إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الإعلام والانترنت / الصحافة والإعلام / رام الله – القضاء الفلسطيني يحظر 59 موقعا إلكترونيا على الانترنت .. وردود فعل حكومية وفصائلية ومهنية فلسطينية
بعض المواقع الالكترونية التي حجبها وحظرها القاء الفلسطيني في 17 / 10 / 2019

رام الله – القضاء الفلسطيني يحظر 59 موقعا إلكترونيا على الانترنت .. وردود فعل حكومية وفصائلية ومهنية فلسطينية

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قراراً يقضي بحجب 59 موقعاً إلكترونياً في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.
وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019 “بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سنداً لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم “10” لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع، ومن حيث الموضوع ظاهر الأدلة المقدمة في هذا الطلب، فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، قد أجازت الحجب عن المواقع الإلكترونية، ولذلك وسنداً لما تقدم فإن المحكمة، تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة أعلاه، قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019″.

وقالت النيابة في طلبها: إن “أسباب الحجب تعود الى أن المواقع الإلكترونية تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني”.
وأوضحت النيابة، “أن استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الاخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالأمن القومي الفلسطيني، وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني”.

بعض المواقع الالكترونية التي حجبها وحظرها القاء الفلسطيني في 17 / 10 / 2019

وننشر لكم ملحق بأسماء المواقع التي قررت المحكمة حظرها بطلب من النائب العام:

1. موقع حل عنا
2. الترا فلسطين
3. طوباس 24
4. فلسطينيو الخارج
5. الإخبارية palnews  وكالة
6. متراس
7. ميدان
8. سلطة
9. فلسطين
10. سواد بخت
11. ايش في
12. صاحبك
13. تحت الحزام
14. مطلع
15. New pal 21
16. Ps 24
17. المجد نحو وعي أمني
18. موقع عرب 48
19. التيار الإصلاحي
20. رياض المالكي لا يمثلني
21. نبض الحقيقة
22. مشانق
23. حركة فتح التيار الإصلاحي الديمقراطي
24. أمد للإعلام
25. إشرافات
26. مواطنون ضد الفساد
27. الشاهد
28. بدون رقابة
29. فلسطين 27
30. عكس التيار
31. صوتكم
32. قم وافضحهم
33. محمود عباس لا يمثلني
34. مطبات
35. حبطرش
36. شبكة أوراق الإخبارية
37. وطن نيوز
38. الشاهد
39. عكس التيار
40. وكالة شهاب للأنباء
41. شبكة قدس الإخبارية 
42. فلسطين أونلاين
43. صوت فتح الإخباري دحلان
44. قناة الكوفية
45. شبكة فلسطين للحوار
46. الرسالة نت
47. غزة الآن
48. المجد نحو وعي أمني
49. Ps 24
50. النورس نت
51. العين الأمني 
52. فلسطين بالفيديو 

حجب المواقع الالكترونية بفلسطين ( 1- 3 )

حجب المواقع الالكترونية بفلسطين ( 2 – 3 )

حجب المواقع الالكترونية بفلسطين ( 3 – 3 )

اعتبرت نقابة الصحفيين، قرار محكمة “صلح رام الله” الذي تم تسريبه اليوم الاثنين 21 تشرين الاول 2019 ، إلى بعض وسائل الإعلام، والقاضي بإغلاق عشرات المواقع الإلكترونية، بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير، ووسائل الإعلام الفلسطينية، ورأت أن هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأكدت النقابة، أن هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبّرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين، وإن قرار المحكمة قد يعد استخداماً فظاً لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة، د. محمد اشتية، بصون الحريات الإعلامية.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين

وأشارت النقابة إلى أن قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن.
وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى، باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لنقض هذا القرار، وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.

وأشارت النقابة إلى أنها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها، والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي إلى الالتفاف حول النقابة، وإسناد خطواتها وقراراتها.

من جهته ، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر: إن رئيس الوزراء الفلسطيني، سيصدر بياناً رسمياً باسم الحكومة الفلسطينية؛ لتوضيح موقفها من حجب المواقع الإخبارية.
وقال أبو بكر، عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك): “بعد تواصل نقابة الصحفيين الفلسطينيين مع رئيس الوزراء محمد اشتية، سيصدر بيان باسم الحكومة بعد قليل، يوضح موقفهم من قرار حجب مواقع.

ناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين

يذكر، أن محكمة صلح رام الله، أصدرت برئاسة القاضي محمد حسين، قراراً يقضي بحجب 59 موقعاً إلكترونياً في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.
وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019 “بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سنداً لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم “10” لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع، ومن حيث الموضوع ظاهر الأدلة المقدمة في هذا الطلب، فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، قد أجازت الحجب عن المواقع الإلكترونية، ولذلك وسنداً لما تقدم فإن المحكمة، تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة أعلاه، قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019″.

وقالت النيابة في طلبها: إن “أسباب الحجب تعود الى أن المواقع الإلكترونية تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني”.

وأوضحت النيابة، “أن استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الاخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالأمن القومي الفلسطيني، وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني”.

هذا، واعتبرت نقابة الصحفيين، قرار محكمة “صلح رام الله” الذي تم تسريبه اليوم، إلى بعض وسائل الإعلام، والقاضي بإغلاق عشرات المواقع الإلكترونية، بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير، ووسائل الإعلام الفلسطينية، ورأت أن هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأكدت النقابة، أن هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبّرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين، وإن قرار المحكمة قد يعد استخداماً فظاً لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة، د. محمد اشتية، بصون الحريات الإعلامية.
وأشارت النقابة إلى أن قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن.
وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى، باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لنقض هذا القرار، وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.
وأشارت النقابة إلى أنها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها، والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي إلى الالتفاف حول النقابة، وإسناد خطواتها وقراراتها.
 
وعلى الصعيد ذاته ، أدان (التجمع الصحفي الديمقراطي) اليوم الاثنين، قرار محكمة “صلح رام الله” حجب المواقع الإلكترونية، مؤكداً على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.
وقال التجمع في بيان  في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أصدرت محكمة “صلح رام الله” قراراً بحجب 59 موقعٍاً على الإنترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استناداً إلى قرار قانون بشان الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018.

وقال: إن هذا القرار ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.

ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي، السلطة إلى الترجع عن حجب المواقع، واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.

وجهت منظمة “سكاي لاين” الدولية برقية عاجلة للمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، ديفيد كاي، بعد قيام السلطة الفلسطينية بحجب عشرات المواقع الإلكترونية دون أي سند أو مسبب قانوني.

وأرسلت المنظمة الدولية نسخة عن قرار المحكمة الفلسطينية التي تحتوي على القرار مطالبة إياه بالتدخل لوقف الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت منظمة سكاي لاين الدولية، السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لقرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية بذريعة “تهديد الأمن القومي والإخلال بالآداب والنظام العام”.

وأضافت أنه فيما يبدو أن المادة  39 من قانون الجرائم الإلكترونية جاءت فضفاضة، ووضعت السلطة الكاملة في يد السلطة التنفيذية والقضاء، لتقرير إذا ما كانت المواقع تنتهك الأمن والسلم والآداب والنظام، ما يُشكك في مصداقية بلاغ النائب العام الفلسطيني حول ذلك.

وشدّدت سكاي لاين الدولية على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحمايتها عبر مواقع الإنترنت، لا سيما حق التعبير عن الرأي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.

وأشارت المنظمة أيضا إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان أكد على حق التعبير عن الرأي في قراره حول “تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت”، الصادر في حزيران/ يونيو 2016، والذي يعتبر الاتصال بالإنترنت حقا من حقوق الإنسان، ويضمن منع الدول والهيئات الأخرى من التشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الإنترنت، كما ويدين القرار بشكل قاطع التدابير المتخذة بقصد منع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها على الإنترنت، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى الامتناع عن هذه التدابير ووقفها.

وإلى جانب انتهاك أحكام القانون الأساسي، فإن هذا القرار ينتهك قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 و قرار قانون الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.

ولفتت إلى أن المادة 27 من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على حظر الرقابة على وسائل الإعلام، وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا ّوفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي، كما تنص المادة 19 على كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها.

وبيّنت المنظمة الحقوقية أن إجراءات المحكمة الفلسطينية يشوبها الغموض، حيث أن النائب العام الفلسطيني لم يُقدم الأدلة الكافية للجمهور الفلسطيني حول مدى إخلال المواقع والصفحات المذكورة بالأمن والآداب العامة، ويُمكن أن يستند القرار إلى مجرد انتقاداتٍ ذات خلفية سياسية.

وشددت المنظمة الدولية على أن عمليات الحظر الجديدة تعيد التأكيد على ضرورة إلغاء أحكام قانون الجرائم الإلكتروني المثير للجدل، والذي أقره رئيس السلطة، محمود عباس، دون إقراره بالمجلس التشريعي المعطل أو الأخذ برأي منظمات حقوق الإنسان التي انتقدته بشدة.

ودعت “سكاي لاين” الدولية السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن حجب المواقع الإلكترونية، واحترام التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والالتزام بالحريات التي نص عليها القانون المحلي الفلسطيني.

حجب المواقع الإلكترونيّة كم للأفواه 

بدورها، أصدرت “رابطة الصحافيين”، داخل الخط الأخضر، بيانا أوضحت فيه أنها ترى بالحجب “اعتداءً على حرية العمل الصحافي، حرية التعبير، واعتداءً على حق جمهور الفلسطينيّ بالمعرفة وتلقي المعلومات”. 

وطالبت الرابطة، المحكمة؛ “بالعدول عن القرار، كما والعمل على تعديل البند رقم 10 من قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2018، فرغبتنا هي رؤية مجتمع فلسطيني يحترم الصحافة، والتعددية الفكرية ويصون الحريات الإعلاميّة”. 

وقالت الرابطة: “نؤمن أنّ الصحافة الحرة والموضوعيّة هي التي تعكس كافة المواقف وتعبر عن كافة التطلعات والآمال وأي قرار يمنع هذا التنوع يعد سياسة لكم الأفواه. نؤمن أنّ مشروعنا الوطني الفلسطيني يتحقق بالتحرر من نير الاحتلال، إلا أنّ تحقيق هذا التحرر مشروط بإنشاء مجتمع حر، رافض للقمع والسياسات القمعيّة”.

وأضافت: “نعي أنّ الصحافة من شأنها أن تخلق واقعًا، أن ترسم صورة للمجتمع، وما يميّز صحافتنا الفلسطينية اليوم أنها رسمت كل الحدود، وتنوعت بالآراء والمواقف، تجندت لصالح شعبها وثوابته الوطنية والتزمت بها، واختلفت في كيفية الحفاظ على الثوابت الوطنيّة، الموضوع الذي برأينا صحيّ وضروري لكل مجتمع يسعى إلى تأسيس ذاته وخلق فرص لأفراده في رسم واقع أفضل”، مشيرةً إلى أنها تنظر إلى القرار “بخطورة كبيرة، لا سيما أنه يعزز الرقابة الذاتيّة لدى الصحافيين، يبعدهم عن المهنية ويضعهم في خانة صحافة البلاط”. 

من جانبها ، أصدرت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين 21 تشرين الاول 2019 ، بياناً صحفياً حول قرار محكمة الصلح برام الله، بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

رام الله – الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية

وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم: إن الحكومة تابعت القرار، الذي صدر عن محكمة صلح رام الله اليوم والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي.

المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم

وأضاف ملحم، في تصريح صحفي، عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك): “تؤكد الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، وعطفاً على قرار محكمة الصلح الفلسطينية، بحجب تلك المواقع فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص والنائب العام، بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل”.

وتابع ملحم: “تطالب الحكومة القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية، مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير، التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية”.

إلى ذلك ، علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على قرار محكمة فلسطينية، حجب عشرات المواقع الإلكترونية.
وقالت على لسان عضو مكتبها السياسي، حسام بدران في تصريح وصل “دنيا الوطن” نسخة عنه: إن السلطة الفلسطينية تقوم بما وصفتها “دفن رأسها في الرمال” في محاولاتها لمنع حرية التعبير و”العودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع”.

حسام بدران – عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية فيها

وأضاف: “لقد طالعتنا السلطة الفلسطينية، اليوم بحظر 59 موقعاً إلكترونياً في فلسطين، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل”.
وتابع بدران: أن قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة، التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم، وفق تعبيره.
ودعا عضو المكتب السياسي لحماس، السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية، التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى.

وطالب بدران السلطة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه.

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

يافا – 480 مليون شيكل أثمان تصاريح للعمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر 2018

يافا –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: