إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الحكومة الفلسطينية / رام الله – بالأسماء .. الحكومة الفلسطينية أل 18 برئاسة د. محمد إبراهيم اشتية تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر برئاسة د. محمد اشتية التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت 13 نيسان 2019

رام الله – بالأسماء .. الحكومة الفلسطينية أل 18 برئاسة د. محمد إبراهيم اشتية تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) 
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الدكتور محمد اشتيه عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت 13 نيسان 2019 ، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
واستعرض د. محمد اشتية الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

الرئيس الفلسطينيي محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر د. محمد إبراهيم اشتية

وشهدت الحكومة الفلسطينية تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا جديدا إلى الحكومة الجديدة ، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم.
أدت الحكومة الفصائلية الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، اليمين، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وبدأت المراسم، بقيام محمد اشتية بالقسم القانوني كرئيس للوزراء، وكذلك حمل حقيبتي وزارة الداخلية، وكذلك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وتبع اشتية في القسم، د. زياد أبو عمرو، لمنصب نائب رئيس الوزراء، ثم نبيل أبو ردينة نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للإعلام.

واحتفظ د. رياض المالكي، بمنصب وزير الخارجية، وشكري بشارة وزيرًا للمالية، وكذلك رُلى معايعة، وزيرة للسياحة.
وتم تكليف محمد الشلالدة وزيرًا للعدل، فيما د. أحمد مجدلاني، أصبح وزيرًا للتنمية الاجتماعية، وفادي الهدمي، وزيرًا لشؤون القدس، وخالد العسيلي وزيرًا  للاقتصاد.

كما تم تكليف، اسحاق سدر، وزيرًا للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما وزارة شؤون المرأة كانت من نصيب أمال حمد، وعاصم سالم، وزيرًا للنقل والمواصلات، فيما عاطف أبو سيف، أصبح وزيرًا للثقافة، ومجدي الصالح، وزيرًا للحكم المحلي، وتم تكليف محمد زيارة، بوزارة الأشغال العامة والإسكان.

وتم تكليف د. محمود أبو مويس وزيرا للتعليم العالي ود. مروان عورتاني، وزيرًا للتربية والتعليم، ومي كيلة، وزيرة للصحة، وكذلك، تم تكليف نصري أبو جيش لوزارة العمل، بينما أسامة السعداوي، حمل حقيبة وزير الدولة للريادة والتمكين.

فيما كُلف أمجد غانم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وزير، وإبراهيم ملحم، سيصبح المتحدث باسم الحكومة الثامنة عشر.

وفيما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين القانونية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية في الوسط الشرقي من فلسطين ، اليوم السبت 13 نيسان 2019 :

د. محمد اشتيه – رئيسا للوزراء
زياد عمرو- نائبا لرئيس الوزراء
نبيل أبو ردينة- نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للإعلام
د. رياض المالكي- وزيرا للشؤون الخارجية والمغتربين
شكري بشارة- وزيرا للمالية والتخطيط
د. محمد فهاد الشلالدة- وزيرا للعدل
د. أحمد مجدلاني- وزيرا للتنمية الاجتماعية
رولا معايعة- وزيرا للسياحة والآثار
فادي الهدمي- وزيرا لشؤون القدس
م. اسحق سدر- وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
آمال حمد- وزيرا لشؤون المرأة
خالد العسيلي- وزير للاقتصاد الوطني
رياض عطاري- وزيرا للزراعة
عاصم سالم- وزيرا للنقل والمواصلات
عاطف أبو سيف- وزيرا للثقافة
م. مجدي الصالح- وزيرا للحكم المحلي
د. محمد زيارة- وزيرا للأشغال العامة والإسكان
د. محمود أبو مويس- وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
د. مروان عورتاني- وزيرا للتربية والتعليم
د. مي كيلة- وزيرا للصحة
د. نصري أبو جيش- وزيرا للعمل
م. أسامة السعدواي- وزير دولة للريادة والتمكين
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مرسوما يقضي بموجبه أن يتولى رئيس الوزراء، إدارة وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الدينية، إلى حين تعيين وزيرين لهما.
كما أصدر مرسوما بتعيين د. امجد غانم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير.
وعلى الصعيد ذاته ، اكد التجمع الديمقراطي الفلسطيني، على موقفه الرافض، للمشاركة في الحكومة الفصائلية المقترحة، والاصرار على أن تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وطالب التجمع في بيان له، رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بدعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة؛ للانعقاد الفوري؛ لتنفيذ اتفاقات المصالحة والتوافق على حكومة وحدة وطنية تجابه كافة التحديات والاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، داعيا لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني خلال فترة زمنية محددة.
وجاء نص البيان كالتالي..
اعتبر التجمع الديمقراطي الفلسطيني أن التحديات التي تواجهها الساحة الفلسطينية، وآخرها نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي تكرس نظام الأبرتهايد، والاحتلال، وخطط ضم وتهويد الضفة الغربية، وفصل غزة ، وإمعان دولة الاحتلال بجرائمها المنظمة والمتفاقمة ضد الشعب الفلسطيني، والتهديدات المتزايدة بتصفية القضية الوطنية وكافة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن، ومحاولات إخراج القضية الفلسطينية من بعدها الوطني السياسي، واستبدال حق تقرير المصير بمشاريع اقتصادية مشبوهة، تفرض على الكل الفلسطيني التمسك بأولوية إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة هذه الأزمة بعيداً عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام تحويله إلى انفصال كامل، اوتعطيل جهود المصالحة.

وفي ظل حالة الجدل الواسعة التي رافقت تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، وفي ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، يؤكد التجمع الديمقراطي على مايلي:
1- ان موقف التجمع الديمقراطي هو عدم المشاركة في الحكومة الفصائلية المقترحة و الإصرار على أن تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية.

2- مطالبة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد الفوري من اجل تنفيذ اتفاقات المصالحة والتوافق على حكومة وحدة وطنية، تجابه كافة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الوطنية، وتدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني خلال فترة زمنية محددة، والعمل بالتوازي على عقد مجلس وطني توحيدي جديد، يعيد الاعتبار لهيبة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويعزز تمثيلها للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

3- يعيد التجمع التأكيد على الأسس التي أوردها في برنامج العمل المشترك للتجمع (البند الرابع) حول الحكومة، والتي يجب أن تحظى بتوافق وطني لكافة القوى الفلسطينية، و تعمل لفترة زمنية محددة في إطار تهيئة المناخات اللازمة لإنهاء حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني .

هذا ، ومن جهتها ، عقّبت حركة حماس، على الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة، والتي تم اليوم السبت 13 نيسان 2019 ، تكليفها رسميًا برئاسة د. محمد اشتية.
وقالت حركة حماس: إن تشكيل حكومة اشتية، يمثل استمرارًا من قبل حركة فتح، لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح فتح ورغباتها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته.
وأضافت حركة حماس في بيانها: أن هذه الحكومة تعتبر “انفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية”، مشيرة إلى أنها سُتعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن.
وأكدت حماس أن مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه الفلسطينيين، وترفع الظلم عنهم، وترعى مصالحهم، وتحقق طموحاتهم، والذهاب إلى انتخابات عامة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني)، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد؛ للاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة.  
إلى ذلك ، استعرض نافذ غنيم نائب الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني الاسس التي بموجبها شارك الحزب في الحكومة الفلسطينية الجديدة، بمشاركة عدد من كوادر الحزب في المحافظة وبحضور عضو اللجنة المركزية للحزب سكرتير المحافظة، تيسير ابو خضرة، وذلك خلال لقاء سياسي نظمه حزب الشعب الفلسطيني في محافظة رفح بمقره.
حيث اشار الى ان الحزب كان حريصا على ان يشارك على اساس برنامج واضح للحكومة مرتكزه تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وكذلك التوافق على تفاصيل وقوام هذا البرنامج .

وقال غنيم: “ان هذه الاسس تمثلت في السعي الجاد لانهاء الاجراءات التي اتخذت بحق قطاع غزة، وعدم القيام باي اجراءت تمس ابناء شعبنا في قطاع غزة، والسعي الجاد لانهاء حالة الانقسام بموجب الاتفاقات التي جرى توقيعها، واعتماد سياسات واجراءات اقتصادية تخفف عن كاهل المواطنين في شتى المجالات، واعادة النظر في الاجرءات والقوانين التي تحد من الحريات العامة، ومراجعة التوجيهات التي قدمتها لجنة الاصلاح القضائي والعمل على تنفيذها، وتطوير جهاز التعليم وفق استراتيجية وطنية، واعادة هيكلة الموازنة العامة لصالح قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والبطالة، والسعي الجاد للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، ومواصلة الفصل بين مؤسسات المنظمة والحكومة وضمان التكامل بينها، وعلى قاعدة تعزيز صمود الجماهير في مواجهة الاحتلال، ووضع ضوابط على عملية التشريع،من خلال تشكيل لجنة تشريعية يشارك فيها اعضاء تشريعي سابقين وقوى سياسية وقضاه وممثلين عن المجتمع الاهلي الى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، ورصد موازنات مناسبة لدعم ابناء شعبنا في القدس عبر اليات فاعلة وموحدة، ودعم الحكومة للمقاومة الشعبية من خلال خطة وطنية فاعلة، وتطوير العمل النقابي ودمقرطته، وعدم انتهاك قانون العمل الاهلي وتقيده ” .

واكد غنيم ان الحكومة امامها تحديات كبيرة ومصاعب ليست سهلة، وعليها ان تبذل اقصى ما لديها من جهود لاستعادة ثقة الجمهور بالاداء الرسمي، وان تؤكد بممارساتها بانها حكومة للكل الوطني للرد على مزاعم بانها حكومة انفصالية .
وخلال النقاش، اشاد الحضور بقرار الحزب، وباهمية ان يبذل الحزب كل طاقته لاجل ان تلتزم الحكومة بما جرى التوافق عليه واقراره، كبرنامج وتوجهات لعمل الحكومة الفلسطينية المستقبلي .

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رام الله – رسميا : تسلم د. محمد اشتية رئاسة الحكومة الفلسطينية من د. رامي الحمد الله رئيس الحكومة السابق

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: