بيان صادر عن
نقابة العاملين بالوظيفة العمومية بفلسطين
للمطالبة بوقف الفلتان المالي والإداري
رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
بعد اجتماع لمجلس النقابة في مدينة رام الله طالبت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في بيان لها صدر يوم الاثنين 8 شباط 2010 بوقف الفلتان المالي والاداري في كل من وزارة المالية وديوان الموظفين والذي نتج عنه خصومات دون مبرر قانوني ووقف لعلاوات يستحقها الموظف وفق القانون .
و اضاف البيان انه وعلى ضوء كل هذه التطورات التي تشكل بادرة خطيرة وتجاوز للقانون تداعى مجلس النقابة لعقد اجتماع طارئ بكافة اعضائه في المحافظات والوزارات حيث تم نقاش كافة القضايا التي طرحها ممثلو الموظفين العموميين وهي :
1. خصومات من الرواتب : قيام وزارة المالية بخصومات من رواتب الموظفين دون وجه حق وهي سنوات الخدمة في م.ت.ف وتكملة راتب (1) وتكملة راتب (2) التي هي حقوق مكتسبة للموظفين تمثل الفروقات بين الراتب القديم والراتب الجديد بعد التسكين وزيادة 8 % والتي تعتبر حد ادنى لزيادة الرواتب بعد التسكين.
2. العلاوة الاشرافية : عدم التزام الحكومة بدفع العلاوة الاشرافية والتي جاءت ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية مع رفض المجلس للترتيبات الخاصة التي اقرتها وزارة المالية وديوان الموظفين من خلال محضر اجتماع خاص بينهما، باعتبار ان العلاوة لا تدفع الا بتوفر عدد من الموظفين حسب الوصفة السحرية التي اطلق عليها الديوان ( وصفة خمسة ثلاثة اثنين ).
3. علاوة المخاطرة : لم تدفع علاوة المخاطرة حسب اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء لجميع الموظفين العاملين في وظائف تتطلب علاوة مخاطرة مثل المهندسين العاملين في الدفاع المدني والمهندسين الزراعيين والبيطريين ومفتشي وزارة الاقتصاد الوطني والنجاريين والحداديين وسائقي الاليات الثقيلة ومدخلي البيانات وفنيي المختبرات والعديد من الوظائف الاخرى.
4. التسكين على الهيكليات والمس بالمسميات الوظيفية : وخاصة زملائنا القانونيين وضرورة الانتهاء من تطبيق قانون السلك الدبلوماسي واحتساب كافة العلاوات الخاصة بذلك .
5. الترقيات: عدم دفع الترقيات بتاريخ استحقاقها علما بان الخصومات على رواتب الموظفين تتم بأثر رجعي؟؟؟.
6. تعديلات قانون الخدمة المدنية : من الغريب انه يتم الحديث عن تعديلات لقانون الخدمة المدنية ولا يتم اشراك النقابات واعضاء التشريعي واخذ رأيهم .اضافة الى اجراءات اقرار قانون التأمين الصحي بعيدا عن التنسيق والتشاور مع ممثلي الموظفين.
7. ترقيات من لا يحملون شهادات البكالوريوس : حيث يتم حرمان هؤلاء الموظفين من الترقية لدرجة مدير او رئيس قسم او رئيس شعبة ؟؟؟.
8. قانون التقاعد: ضرورة عمل التعديلات اللازمة على قانون التقاعد بما يضمن حياة كريمة للمتقاعديين ودفع المكافئات الخاصة بهم.
9. علاوة القدس : هذه علاوة لا تحتاج الى نقاش او تبرير بل هي حق يجب ان تدفع لزملائنا موظفي القدس دعما لصمودهم واقرار منا بدعمهم ضد الممارسات الاسرائيلية التي تهدف الى تهجيرهم وتهويد مدينتهم مثل دفع ضريبة الارنونا ورفع سقف الحد الادنى لاجورهم...الخ.
10. احتساب سنوات الخدمة للعاملين على بند العقود والمشاريع .
واضاف البيان انه وبناء على ما سبق فقد اتخذ المجلس وبالاجماع عدة قرارات من شأنها الدفاع عن حقوق الموظفين واهم هذه القرارات :
1. تكليف لجنة طوارئ مصغرة للتنسيق مع الاتحاد العام للمعلمين واتحاد نقابات المهن الصحية لاتخاذ الخطوات والفعاليات الاحتجاجية وفقا للمواقف والردود الصادرة عن الحكومة بخصوص المطالب السابقة، وتنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها واقرت من قبل المجلس ويعلن عنها لاحقا وفق ظروف ومعطيات تم الاتفاق عليها، وذلك في مدة اقصاها اسبوعين من تاريخه.
2. التأكيد على ان الاعلان عن اي خطوات نقابية قادمة تصدر عن رئيس النقابة باعتباره الناطق الرسمي للنقابة حسب النظام الداخلي للنقابة.
واضاف البيان انه تم تكليف اللجنة التحضيرية للانتخابات للشروع والبدء بوضع اللوائح الداخلية للنقابة لعقد المؤتمر الثاني للنقابة وصولا الى الانتخابات وتقديمها للمجلس في الاجتماع القادم.
ودعا المجلس في بيانه الموظفين الى رص الصفوف والتوحد خلف نقابتهم وصولا الى اهدافهم التي تضمن لهم العيش الكريم وتحقق مطالبهم العادلة حسب البيان.
ومن جهته ، نفى يوسف الزمر المحاسب العام لوزارة المالية الاتهامات التي وجهها رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة لوزارة المالية بخصم نسب من رواتب الموظفين فاقت نسبة الزيادة في غلاء المعيشة التي أضافتها الوزارة لهذا العام.
وقال الزمر: 'في عام 2010 تم إضافة علاوة غلاء معيشة بنسبة 2.75 % والعلاوة الدورية بنسبة 1.25%' مشيراً إلى أن الخصم الذي جرى خضع لقانون الخدمة المدنية، وان العلاوة لا علاقة لها بالراتب الاساسي.
واضاف 'أن الوزارة أرادت حساب العلاوة في التقاعد، فقامت بتحويل الحسم من غلاء المعيشة لتحافظ على راتب الموظف وحقوقه التي سيأخذها في التقاعد'.
وقال الزمر إن الموظف سيشعر بالفارق الايجابي الشهر القادم.
وكان بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية دعا الحكومة الفلسطينية لوقف ما وصفه بـ'الفلتان المالي' في وزارة المالية وقيام بعض المسؤولين بخصومات من رواتب الموظفين دون وجه حق او اي مسوغ قانوني، على حد تعبيره.