أبو ظبي - وكالات - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أعلنت مصادر مصرفية، أمس، أن غالبية المصارف الموجودة في الإمارات توقفت عن تحويل الأموال إلى إيران وأن العمليات المصرفية التي يجريها العملاء الإيرانيون لهذه المصارف يتم التدقيق فيها بشدة، وذلك تطبيقا للعقوبات الدولية التي فرضت على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في مصرف دولي في الإمارات، طلب عدم الكشف عن هويته «لقد أوقفنا منذ مطلع يوليو (تموز) جميع التحويلات إلى إيران، بكل أنواع العملات».

من جهته، قال موظف في مصرف إماراتي إن التحويلات إلى إيران باتت محظورة بعملتي الدولار واليورو، وأصبحت «بالغة الصعوبة، لا بل مستحيلة، بالدرهم الإماراتي».

وأضاف الموظف أن «التحويلات التي يقوم بها العملاء الإيرانيون باتت تخضع للرقابة»، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن بعض التحويلات التي يقوم بها عملاء إيرانيون إلى دول آسيوية لدفع ثمن بضائع هناك، يتم منعها في بعض الأحيان.

وتعتبر الإمارات شريكا اقتصاديا مهما لإيران، وقد أكدت أبوظبي الشهر الفائت أنها تلتزم تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية على الرغم من الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد الإماراتي من جراء هذا الأمر.

وتطبيقا لهذه العقوبات، أصدر المصرف المركزي الإماراتي في يونيو (حزيران) قرارا أمر فيه المؤسسات المالية في البلاد بتجميد 41 حسابا مصرفيا، في حينه أغلقت دبي مكاتب 40 شركة يشتبه في انتهاكها قرار العقوبات.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو 7 - 8 مليارات دولار، وتعتبر الكثير من المصادر أن الإمارات ستكون البلد الأكثر تضررا جراء العقوبات على إيران، مقارنة بدول أخرى لها تعاملات مع الجمهورية الإسلامية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي في 9 يونيو الفائت قرارا حمل الرقم 1929 نص على فرض رزمة رابعة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية تضمنت من جملة أمور أخرى توسيع لائحة المصارف المشمولة بالعقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض من جانبه عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، إذ ترتاب الدول الغربية في أن البرنامج له أهداف عسكرية بينما تؤكد السلطات الإيرانية أن أغراض البرنامج سلمية ولإنتاج الطاقة. وبينما استهدفت العقوبات الأوروبية قطاع الطاقة الإيراني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أحادية استهدفت المصارف والشركات ذات الصلة بإيران، وكذلك الشركات التي تتعامل مع السلطات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني.

وكان وفد من وزارة الخزانة الأميركية قد قام الشهر الماضي بجولة شملت ثماني دول للدفع باتجاه تطبيق عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقالت مصادر إن الوفد الأميركي حذر من وضع شركات ومصارف تابعة لتلك الدول في القائمة السوداء وبالتالي شمولها بالعقوبات في حال استمرار تعاملاتها مع الجمهورية الإسلامية.

وقالت الوزارة في بيان إن المسؤولين زاروا في هذا الإطار البحرين والبرازيل والإكوادور واليابان ولبنان وكوريا الجنوبية وتركيا ودولة الإمارات. وقد أكدوا في محادثاتهم أن المصارف الأجنبية قد تفقد إمكانية الدخول إلى النظام المالي الأميركي إذا واصلت تعاملاتها مع المصارف المدرجة على اللائحة السوداء المتعلقة بالمسألة الإيرانية.

وكانت اليابان قد أعلنت الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات مالية جديدة بحق طهران، شملت تجميد أصول 88 مجموعة و24 شخصا مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، وكذلك منع أشخاص مشمولين بالقرار من دخول اليابان، ومنع المؤسسات اليابانية من شراء سندات خزينة يصدرها البنك المركزي الإيراني أو أي أصول مرتبطة بأي من نشاطات تطوير أسلحة نووية أو أي أسلحة أخرى للدمار الشامل.

دمشق - هيام علي - الشرق الأوسط - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أعلنت وزارة النقل في سورية «أن عدد السيارات التي تسير في شوارع البلاد تجاوز المليون و865 ألف سيارة تسير 425654 سيارة منها في شوارع العاصمة دمشق وحدها».

وذكرت مؤسسة التجارة الخارجية أن عدد السيارات السياحية التي تم استيرادها خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 42307 سيارات سياحية من مختلف الأنواع والأصناف، وحلت السيارات الكورية في الدرجة الأولى بواقع 30226 سيارة، وعدد السيارات اليابانية 1590 سيارة، و380 سيارة إيرانية، و3043 سيارة صينية، في حين لم يتجاوز عدد سيارات «مرسيدس» و«اللكزس» و«BMW» والسيارات الفخمة الأخرى الـ832 سيارة، وسط توقعات بأن تصل أعداد السيارات المستوردة إلى 86 ألف سيارة هذا العام.. ومع هذا العدد الكبير من السيارات، فقد أصبح هناك سيارة لكل 14 مواطنا سوريا.

وتعد السيارة في سورية مرتفعة الثمن نوعا ما، قياسا بالأسواق المجاورة، نظرا لوجود رسوم جمركية مرتفعة عليها تأبى الحكومة التخلي عنها، نظرا لرفدها للخزينة بمبالغ جيدة.

وقد أدى دخول البنوك إلى السوق السورية قبل نحو خمس سنوات وتقديمها لعروض متنوعة لتمويل السيارات إلى ازدياد إقبال السوريين على امتلاك السيارات بشكل ضاقت به شوارع البلاد، وخاصة شوارع العاصمة دمشق التي تعاني من ازدحام خانق دفع الحكومة إلى اتباع مجموعة من الحلول عبر إنشاء الأنفاق والجسور والشوارع العريضة والطرق الملتفة حول المدن، إلى جانب تشجيع الناس على استخدام وسائل النقل الجماعي، عبر السماح للقطاع الخاص بإدخال حافلات نقل داخلي، كما أعلنت الحكومة عن توجهها لإقامة مترو في العاصمة دمشق يكلف مليارات الليرات السورية.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن «هيونداي» و«كيا» تعدان في مقدمة الماركات المرغوبة من قبل السوريين، وتسيطران على أكثر من 50 في المائة من مبيعات السيارات، نتيجة انخفاض أسعارهما وتنوع موديلاتهما وتوفير وكلائهما لعروض تقسيط مريحة جدا.

وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من السيارات التي تسير في شوارع العاصمة دمشق، فإن سوق السيارات تعاني من جمود وتراجع في المبيعات منذ نحو عامين، ووصل التراجع في المبيعات إلى 50 في المائة، بحسب ما أفاد به وكيل أكثر من شركة سيارات، قبل أن يعاود النمو بنسبة وصلت إلى 10 في المائة هذا العام، نتيجة تساهل البنوك في شروطها، وتنشيط الوكلاء للعروض والتسهيلات؛ فشركة «نيسان» على سبيل المثال، تعرض أكثر من نموذج لديها حاليا للبيع بالتقسيط بلا فوائد وبلا دفعة أولى لمدة ست سنوات، مع تأمين شامل مجاني طوال فترة التقسيط.

في حين تقدم شركة «BMW» عروض تقسيط، مع دفع نصف رسم الاستهلاك المتوجب على السيارة، وإضافته إلى مبلغ التقسيط.

وتبدو عروض «هيونداي» و«كيا» هي الأقوى بسبب الأسعار التشجيعية التي تقدمها، سواء لجهة الحسومات أو الفوائد أو مدة التقسيط، إلى جانب تقديم عروض صيانة.

يقول صخر ألتون وكيل سيارات «هيونداي» في سورية «إن حركة سوق السيارات تعاني من تباطؤ بشكل عام، وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى اشتعال المنافسة بين وكلاء وتجار السيارات عبر تقديم تخفيضات تراوحت ما بين 10 إلى 50 ألف ليرة»، موضحا أن السعر العالمي للسيارات لم يتغير، لكن التخفيض أتى من أساس ربح التاجر والوكيل، ووصل الأمر بالبعض إلى البيع بسعر التكلفة، بهدف عدم تجميد قيمة السيارات لفترة زمنية طويلة.

مشيرا إلى «أن دخول المصارف بقوة لتمويل السيارات قد ساعد في زيادة إقبال السوريين، وخاصة ذوي الدخل المتوسط، على شراء السيارات، ومع التنافس القائم بين وكلاء وتجار السيارات في تقديم العروض، فإن المصارف نفسها تتنافس أيضا على تقديم العروض فيما يخص شراء السيارات؛ سواء لجهة الفوائد التي تتراوح بين 6.5 و8.5 % ، أو لجهة إطالة فترة السداد والتأمين المجاني، وسقف تمويل يصل حتى 3 ملايين ليرة، وقد أدى دخول المصارف الإسلامية على خط تمويل شراء السيارات إلى زيادة إقبال السوريين على تقسيط السيارات».

في المقابل فإن لجوء المصرف التجاري السوري، أكبر مصرف في سورية، إلى الإعلان عن قرض لتمويل السيارات المستعملة، قد أدى إلى توجه الكثير من السوريين للاستفادة من مزاياه، خاصة في فارق السعر، الأمر الذي أنعش سوق السيارات المستعملة من جديد، بعد أن كان الركود قد أصابها في السنوات الأخيرة، لسهولة الحصول على سيارة جديدة بتسهيلات متعددة.

هذا وقد أدى تخفيض الدولة للرسوم الجمركية على السيارات في عام 2005 من 150 في المائة إلى 40 في المائة، ومن 250 في المائة إلى 60 في المائة، إلى تحول السيارة من سلعة رفاهية إلى حاجة ضرورية أملتها التغيرات التي طرأت على ظروف معيشة المواطن السوري ومتطلباتها، وإن كانت الأصوات ما زالت تعلو لإجراء المزيد من التخفيض على رسوم السيارات، وحيث تبدو الآمال معلقة على توقع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإجراء مثل هذا التخفيض، وإن لم يكن في القريب العاجل.

في كل الأحوال يبدو دخل المواطن (الذي يجب ألا يقل عن 40 ألفا شهريا) وقدرته على سداد الأقساط الشهرية المعيار الأساسي لشراء السيارة، التي تبقى سلعة غالية الثمن حتى مع كثرة العروض والمغريات.

القاهرة - وكالات - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أوضح تقرير رسمي حكومي مصري أن مصر حققت أعلى معدل لاحتياطي النفط والغاز الطبيعي في تاريخها، خلال العام 2009 / 2010 ، إذ بلغ 18.3 مليار برميل "مكافئ"، بزيادة تصل إلى نحو سبعة مليارات برميل عن معدل احتياطي البترول والغاز قبل عشر سنوات.
وأظهر التقرير الذي تلقاه وزير البترول ، سامح فهمي، حول احتياطي البترول والغاز للعام 2009 ، أن الاحتياطيات "المؤكدة" سجلت أعلى معدل لها في تاريخ قطاع البترول، حيث بلغت 18.3 مليار برميل مكافئ، مقارنة بـ11.8 مليار برميل في العام المالي 1999/ 2000، رغم ما تم استهلاكه خلال تلك الفترة.
وتوقع التقرير أن يرتفع الاحتياطي المؤكد المتبقي، إلى 20 مليار برميل خلال العامين القادمين، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الاحتياطيات التي تحققت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الحالي، يرجع إلى "التطوير المستمر في خطط وبرامج البحث والاستكشاف، وتكثيف مساحات البحث في مختلف المناطق البرية والبحرية، وخاصةً في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وفى طبقات جيولوجية جديدة، وبأعماق أكبر في الصحراء الغربية."
كما أشار إلى أنه تم خلال نفس الفترة "عقد المزيد من الاتفاقيات البترولية، وجذب استثمارات كبرى الشركات العالمية، التي تمتلك تكنولوجيات وخبرات متميزة، والتي بلغت 8 مليارات دولار، متوقع زيادتها خلال الفترة القادمة، في ضوء إعلان تلك الشركات زيادة استثماراتها بعد النجاح الذي حققته خلال فترة عملها بمصر.
وذكر التقرير الحكومي أن "رقم الاحتياطي البترولي، رقم ديناميكي متغير وليس ثابتاً"، وأوضح أن تقييم الاحتياطيات والاكتشافات الجديدة يستند إلى تقارير ودراسات موثقة، ترد من الشركات العالمية العاملة في مصر، ويتم مراجعتها من خلال لجنة عليا متخصصة، تضم مجموعة من الخبراء في مجال صناعة البترول والغاز.
كما أوضح أن بيانات الاحتياطي المعلن رسمياً، يتم مراجعتها من خلال المؤسسات العالمية المتخصصة، بناءً على طلب الشركات العالمية المستثمرة في مجال البترول والغاز والبتر وكيماويات، ومؤسسات التمويل العالمية.
وأكد التقرير أن الدراسات التي أجرتها مؤسسات عالمية مؤخراً، أكدت أن مصر خلال العقد الأخير حققت أعلى نسبة نجاح في أنشطة البحث والاستكشاف في منطقة شمال أفريقيا، التي تضم ليبيا والجزائر وتونس، وأن إجمالي الاحتياطيات المكتشفة من البترول والغاز، تزيد على حجم الاحتياطيات التي اكتشفت في تلك الدول مجتمعة، خلال نفس الفترة.

كابول - وكالات - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أكدت وزارة المناجم الافغانية يوم الاحد 15 آب 2010 نبأ اكتشاف حقل نفط ضخم شمالي افغانستان تقدر احتياطاته الخامة 1.8 مليار برميل نفط .
وذكر المتحدث باسم وزارة المناجم الأفغانية جواد عمر لوسائل الإعلام : "انه حقل نفطي جديد تماما يغطي مثلث بلخ - هيرتان - شبرقان " في شمال البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الأفغانية : "ان احتياطي الحقل النفطي الجديد يقدر ب 1.8 مليار برميل". مبينا أن علماء الجيولوجيا "ما زالوا يدرسون المنطقة" معتبرا ان الدراسات الميدانية يفترض ان تكتمل في كانون الثاني/يناير 2011 قبل اطلاق استدراج عروض الحفر والتنقيب الفعلية .
وبهذا الاكتشاف النفطي الضخم الجديد فإنه يعتبر الحقل السادس الذي يكتشف في افغانستان منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد أواخر 2001 ، حيث تقع اكبر ثلاثة حقول منها في حوض امو داريا .
وتملك افغانستان ايضا حقولا نفطية في هراة ( غرب ) وهلمند ( جنوب ) وباكتيا ( جنوب شرق ).
ويذكر أن في اواخر حزيران/يونيو 2010 أعربت الشركات النفطية الفرنسية توتال والايطالية ايني والكندية هريتيدج عن اهتمامها بالاستثمار في البحث عن حقول نفطية أفغانية .
ومن جهته ، أعلن سابقا وزير المناجم الافغاني وحيد الله شهراني أن الحكومة الأفغانية ( الموالية للاحتلال الأمريكي ) ستطلق إما في آب/اغسطس او ايلول/سبتمبر 2010 عطاءات استدراج عروض لشركات النفط لاستغلال حقل كشكاري الواقع في حوض امو داريا.
ويخشى أبناء الشعب المسلم في أفغانستان من بقاء قوات الاحتلال الأمريكي والأوروبي في البلاد لفترة طويلة بسبب هذه الاكتشافات الضخمة في الطاقة .