رام الله - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، 'إن مجلس النقابة قرر رفض تنفيذ قرار الحكومة بشأن تسليم السيارات وذلك لما اسماه 'عدم قانونية القرار'، وأن الحكومة تسرعت به ولم يتم إجراء إي حوار أو نقاش مع النقابة أو مع الجهات القانونية.

بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية بفلسطين

وأضاف زكارنة في تصريح له يوم الاثنين 30 آب 2010 ، 'إن لهذا القرار انعكاسات سلبية على بناء المؤسسة ومستقبل السلطة مطالبا الحكومة بعقد اجتماع مع النقابة'.

وقال 'إن مجلس النقابة أنهى اجتماعه اليوم ( الاثنين 30 / 8 / 2010 ) ، لجميع ممثلي الوزارات والمحافظات في رام الله ، ناقش خلاله عدة قضايا هامة منها: ( خطة إصلاح قانون التقاعد ، تدوير المدراء العامون ، قانون النقابات ، قرار سحب السيارات الحكومية ، قرار تعديل ترقيات الفئة العليا من A4-A3 ، دعم صندوق الرئيس محمود عباس لطلبة لبنان).

وبين زكارنة، أن المجلس قرر بالاجماع، دعم السيد الرئيس محمود عباس في توجهه للمفاوضات المباشرة ودعا العالم إلى إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، وتحديد مرجعيات، وتحديد سقف زمني لذلك، ومطالبة الرئيس الانسحاب فوراً من المفاوضات في حال استمرار اسرائيل بعدم الالتزام بذلك.

وقال، إن مجلس النقابة حيا السيد الرئيس على قراره بإنشاء صندوق دعم الطالب الفلسطيني في لبنان وقرر التبرع بنسبة 1 % من رواتب الموظفين لصالح هذا الصندوق.

وأضاف زكارنة،أن مجلس النقابة أصدر بيانا شاملا حول كافة المواضيع واتخذ عدة قرارات من بينها، دعوة الحكومة لمحاربة الفساد وسحب السيارات من أي فاسد دون التعميم حيث ان أغلبية الموظفين شرفاء ووطنيين ودعوة الوزراء لعدم توزيع السيارات عشوائيا 'وفق مصالحهم وخدمة ممالكهم'.

كما رفض المجلس، قرار الحكومة 'المتسرع وغير المدروس والمخالف للقانون والنظام الذي يمس الحقوق المكتسبة للموظفين' بسحب السيارات من جميع الموظفين ما دون الوكيل، ودعا جميع الموظفين لعدم الالتزام به تحت شعار رفض سياسة العقاب الجماعي.

كما أعلن المجلس، رفضه لما سمي خطة إصلاح قانون التقاعد، وطالب الحكومة بالحوار مع اعضاء المجلس التشريعي والنقابات ورفع نسبة التقاعد للموظف من 2% الى 3% وعدم الغاء التقاعد المبكر وشراء سنوات الخدمة وصرف المكافاة لنهاية الخدمة.

كما رفض مجلس نقابة الموظفين اتخاذ أي قرار بشان قانون تنظيم العمل النقابي دون انهاء الحوار مع النقابات وفي ظل تغييب متعمد لأعضاء التشريعي.

وقال زكارنة، إن محاولات عديدة قام بها المجلس للالتقاء والاجتماع برئيس الوزراء ولكن دون جدوى، وأن هذه ليست المرة الأولى داعيا رئيس الوزراء للاجتماع بمجلس النقابة لوضع آلية تساهم في دعم السلطة الوطنية ومعالجة العجز في الأموال ووضع آليات فعلية لترشيد النفقات وزيادة الدعم.

وأضاف، أن قرار سحب السيارات قرار متسرع وقد ولد ميتاً لأنه يفتقد للسند القانوني وكذلك دون وضع آليات منطقية لاستمرار عمل المؤسسات حيث أن جميع دول العالم تعطي المستويات المحددة سيارات.

وبين زكارنة أن هذا القرار يتندرج في القرارات الاستعراضية للحكومة وخاصة أن المعلومات التي قدمت غير صحيحة حول المبالغ التي يتم توفيرها وأعداد السيارات وعدم شمولها لعائلات الوزراء وإنما فقط من يعملوا.

وقال زكارنة إن عدد السيارات الموجودة لدى السلطة هي 6200 سيارة منها 4800 للعسكريين، وأخرى تم استثناؤها وأخرى مخصص فعلا للحركة والحديث فقط عن سحب 350 سيارة، مبيننا أن جميع الوزارات نقصا بعدد السيارات وبعضها لا توجد فيها أكثر من سيارتين باستثناء وزارة المالية التي لديها 189 سيارة!.

وأضاف، أن المجلس يستهجن تصريحات رئيس الوزراء بموافقته على اعتبار أن كل من لديه سيارة فاسدا ويجب سحبها منه علما أن 75% من السيارات وزعت بقرارات شخصية وخاصة في وزارة المالية، مما يؤكد عدم صحة المبالغ التي يتم الحديث عنها حول التوفير لبناء مدارس او غيره ولم يتم التطرق الى حاجة الوزارات من تعيينات جديدة السائقين وانعكاسها على أداء المسؤولين الذين ظلموا!.

وتساءل زكارنة 'إذا كان المقصود تقشفا فلماذا المواكب لرئيس الوزراء ولماذا سيارات مصفحة ب 600000 ألف دولار ؟؟؟ والتي لوحدها تبني عشرات العيادات الطبية'.

وأكد، أن المجلس جاهز لأي دعوة للتقشف سواء بسحب سيارات أو تبرع من الرواتب وأن يشمل هذا جميع الوزراء ومواكبهم وعائلاتهم مبينا أن الحكومة تقوم شهرياً بصرف مكافأة لبعض المتنفذين في وزارة المالية تعادل المبالغ التي يتم الحديث عنها.