شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
29-09-2008, 09:00 PM
الحوار الفلسطيني الداخلي ليوم واحد
بالقاهرة في 4 تشرين الثاني 2008
القاهرة ( إسراج ) قال د. نبيل شعث عضو اللجنة المركزية في حركة فتح يوم الاثنين 29 أيلول 2008 إن الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر سيعقد بحد اقصى في الرابع من تشرين الثاني المقبل و"يرجح ان يعقد قبل ذلك".
واوضح شعث أ الرابع من تشرين الثاني القادم هو الموعد المقترح من مصر "كحد اقصى" مضيفا انه "يرجح ان يعقد الحوار قبل هذا التاريخ اذ تنهي مصر مشاوراتها التحضيرية مع الفصائل الفلسطينية بلقاء مع وفد من حركة حماس في الثامن من تشرين الاول المقبل".
واكد شعث "اننا نريد موعدا للحوار الوطني قبل الرابع من تشرين الثاني ولكن هذا الموعد لن يتحدد الا بعد مشاروات مع مصر والجامعة العربية".
وتهدف هذه المباحثات الى اعادة اطلاق الحوار بين الفلسطينيين المنقسمين منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في 14 حزيران 2007.
وتجري مصر التي تقوم بدور وساطة مباحثات منفصلة مع الفصائل الفلسطينية.
وكان شعث قال يوم الاحد لفرانس برس "نتوقع ان يعقد الحوار الوطني الفلسطيني ليوم واحد في الرابع من تشرين الثاني المقبل للاتفاق على الخطة التي ستطرحها مصر لانهاء الانقسام الفلسطيني وان يتلوه بعد حوالي اسبوع اجتماع لوزراء الخارجية العرب لاعتماد الاتفاق".
ولكنه اوضح الاثنين انه كان يعني ان الحوار سيعقد "بحد اقصى في هذا التاريخ".
يذكر ان الرابع من تشرين الثاني هو موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
ومن جهة اخرى اكد شعث ان موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) من الانتخابات التشريعية والرئاسية "واضح وهو ان تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة ونحن متمسكون بهذا الموقف".
وشدد على ان "المهم ان تقوم حكومة توافق وطني بالاعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة وبعد اعادة توحيد الضفة الغربية وغزة فلا يمكن اجراء اي انتخابات في ظل حالة الانقسام الحالي".
وكان شعث قال الاحد انه اذا تم الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني فانها ستتولى الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي "لا يشترط ان تكون متزامنة".
وثار اخيرا خلاف بين حركتي فتح وحماس حول شرعية استمرار رئيس السلطة الفلسطينية في منصبه بعد كانون الثاني 2009 .
وتطالب حماس الرئيس الفلسطيني بالاعلان عن نهاية ولايته في التاسع من كانون الثاني المقبل على اعتبار ان القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور نص على ان ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها اربع سنوات.
بالمقابل ترى فتح بان هذه الولاية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي حسب ما نص عليه قانون الانتخابات الفلسطيني اضافة الى ان مدة العام التي امضاها عباس في السلطة ما بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية.
بالقاهرة في 4 تشرين الثاني 2008
القاهرة ( إسراج ) قال د. نبيل شعث عضو اللجنة المركزية في حركة فتح يوم الاثنين 29 أيلول 2008 إن الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر سيعقد بحد اقصى في الرابع من تشرين الثاني المقبل و"يرجح ان يعقد قبل ذلك".
واوضح شعث أ الرابع من تشرين الثاني القادم هو الموعد المقترح من مصر "كحد اقصى" مضيفا انه "يرجح ان يعقد الحوار قبل هذا التاريخ اذ تنهي مصر مشاوراتها التحضيرية مع الفصائل الفلسطينية بلقاء مع وفد من حركة حماس في الثامن من تشرين الاول المقبل".
واكد شعث "اننا نريد موعدا للحوار الوطني قبل الرابع من تشرين الثاني ولكن هذا الموعد لن يتحدد الا بعد مشاروات مع مصر والجامعة العربية".
وتهدف هذه المباحثات الى اعادة اطلاق الحوار بين الفلسطينيين المنقسمين منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في 14 حزيران 2007.
وتجري مصر التي تقوم بدور وساطة مباحثات منفصلة مع الفصائل الفلسطينية.
وكان شعث قال يوم الاحد لفرانس برس "نتوقع ان يعقد الحوار الوطني الفلسطيني ليوم واحد في الرابع من تشرين الثاني المقبل للاتفاق على الخطة التي ستطرحها مصر لانهاء الانقسام الفلسطيني وان يتلوه بعد حوالي اسبوع اجتماع لوزراء الخارجية العرب لاعتماد الاتفاق".
ولكنه اوضح الاثنين انه كان يعني ان الحوار سيعقد "بحد اقصى في هذا التاريخ".
يذكر ان الرابع من تشرين الثاني هو موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
ومن جهة اخرى اكد شعث ان موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) من الانتخابات التشريعية والرئاسية "واضح وهو ان تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة ونحن متمسكون بهذا الموقف".
وشدد على ان "المهم ان تقوم حكومة توافق وطني بالاعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة وبعد اعادة توحيد الضفة الغربية وغزة فلا يمكن اجراء اي انتخابات في ظل حالة الانقسام الحالي".
وكان شعث قال الاحد انه اذا تم الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني فانها ستتولى الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي "لا يشترط ان تكون متزامنة".
وثار اخيرا خلاف بين حركتي فتح وحماس حول شرعية استمرار رئيس السلطة الفلسطينية في منصبه بعد كانون الثاني 2009 .
وتطالب حماس الرئيس الفلسطيني بالاعلان عن نهاية ولايته في التاسع من كانون الثاني المقبل على اعتبار ان القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور نص على ان ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها اربع سنوات.
بالمقابل ترى فتح بان هذه الولاية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي حسب ما نص عليه قانون الانتخابات الفلسطيني اضافة الى ان مدة العام التي امضاها عباس في السلطة ما بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية.