شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
15-09-2008, 07:32 AM
أنباء عن صرف رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري بفلسطين و50 % من المتأخرات المالية
قبل 28 أيلول 2008
فلسطين - رام الله ( إسراج ) من المقرر أن يتم صرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي الفلسطيني المدني والعسكري ونسبة 50 % من المتأخرات المالية المستحقة للموظفين قبل 28 أيلول 2008 بمعنى صرفها قبل العطلة الرسمية لعيد الفطر السعيد ليتمكن الموظفون من توفير مستلزمات واحتياجات العيد .
وتسربت معلومات من وزارة المالية الفلسطينية بهذا الخصوص ، حيث أشارت تلك المعلومات إلى أن الحكومة الفلسطينية بمركزها في رام الله كانت قد سددت من المتأخرات المالية لموظفي القطاعين المدني والعسكري قرابة 2ر2 مليار شيكل ( الدولار = 5ر3 شيكل تقريبا ) وبقي حوالي 200 مليون شيكل مستحقة الدفع للموظفين على الحكومة .
وأشارت مصادر نقابية فلسطينية أن مسألة زيادة غلاء المعيشة لم تقررها بعد الحكومة الفلسطينية المؤقتة برئاسة د. سلام فياض وتجري الحكومة متابعة لترقية أصحاب المؤهلات الجامعية والعلاوة الإدارية للموظفين .
من جهة أخرى ، أعربت مصادر نقابية حكومية في جامعة فلسطين التقنية بطولكرم ( خضوري ) عن تذمرها لقيام وزارة المالية ووزارة التعليم العالي بصرف مستحقات العمل الإضافي المالية السابقة عن أشهر تموز وآب وأيلول وكانون الأول 2007 بواقع سعر صرف للشيكل بما يوازي 7ر4 شيكل لكل دينار أردني ، بدلا من السعر الرسمي السابق للدينار وهو 3ر6 شيكل ، علما بأن العمل الإضافي في تلك الفتة الزمنية كان الدينار أغلى بكثير مما صرفته وزارة المالية مؤخرا بمعنى خسارة الموظف الحكومي 6 ر1 شيكل في كل دينار لمن يتقاضون بدل العمل الإضافي بالعملة الأردنية .
وقالت تلك المصادر النقابية إن هذا اعتداء على حقوق الموظفين المالية ولا مبالاة من الوزارتين المالية والتعليم العالي لحقوق ومستحقات مالية سابقة للموظفين وظلم يفترض في الوزارتين مراجعته وتداركه وتصويبة لاحقا .
قبل 28 أيلول 2008
فلسطين - رام الله ( إسراج ) من المقرر أن يتم صرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي الفلسطيني المدني والعسكري ونسبة 50 % من المتأخرات المالية المستحقة للموظفين قبل 28 أيلول 2008 بمعنى صرفها قبل العطلة الرسمية لعيد الفطر السعيد ليتمكن الموظفون من توفير مستلزمات واحتياجات العيد .
وتسربت معلومات من وزارة المالية الفلسطينية بهذا الخصوص ، حيث أشارت تلك المعلومات إلى أن الحكومة الفلسطينية بمركزها في رام الله كانت قد سددت من المتأخرات المالية لموظفي القطاعين المدني والعسكري قرابة 2ر2 مليار شيكل ( الدولار = 5ر3 شيكل تقريبا ) وبقي حوالي 200 مليون شيكل مستحقة الدفع للموظفين على الحكومة .
وأشارت مصادر نقابية فلسطينية أن مسألة زيادة غلاء المعيشة لم تقررها بعد الحكومة الفلسطينية المؤقتة برئاسة د. سلام فياض وتجري الحكومة متابعة لترقية أصحاب المؤهلات الجامعية والعلاوة الإدارية للموظفين .
من جهة أخرى ، أعربت مصادر نقابية حكومية في جامعة فلسطين التقنية بطولكرم ( خضوري ) عن تذمرها لقيام وزارة المالية ووزارة التعليم العالي بصرف مستحقات العمل الإضافي المالية السابقة عن أشهر تموز وآب وأيلول وكانون الأول 2007 بواقع سعر صرف للشيكل بما يوازي 7ر4 شيكل لكل دينار أردني ، بدلا من السعر الرسمي السابق للدينار وهو 3ر6 شيكل ، علما بأن العمل الإضافي في تلك الفتة الزمنية كان الدينار أغلى بكثير مما صرفته وزارة المالية مؤخرا بمعنى خسارة الموظف الحكومي 6 ر1 شيكل في كل دينار لمن يتقاضون بدل العمل الإضافي بالعملة الأردنية .
وقالت تلك المصادر النقابية إن هذا اعتداء على حقوق الموظفين المالية ولا مبالاة من الوزارتين المالية والتعليم العالي لحقوق ومستحقات مالية سابقة للموظفين وظلم يفترض في الوزارتين مراجعته وتداركه وتصويبة لاحقا .