شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
02-12-2009, 01:13 PM
قوات الاحتلال الصهيوني
تلغي إقامة 4.577 مقدسيا بالقدس المحتلة
القدس المحتلة - وكالات ( إسراج ) ذكرت مصادر صهيونية ان عام 2008 سجل رقما قياسيا لعدد المواطنين العرب في القدس الشرقية الذين سحبت وزارة الداخلية الصهيونية حقوق الاقامة منهم .
وبشكل اجمالي فقد الغت الوزارة اقامة 4,577 مقدسيا العام 2008، اي اكثر بـ 21 ضعفا عن معدل سحب هويات الاقامة السنوي طيلة الـ 40 عاما الماضية.
وخلال الاربعين عاما الاولى التي سيطرت فيها حكومة الاحتلال الصهيوني على القدس الشرقية، من العام 1967 وحتى العام 2007، حرمت الوزارة 8,558 مقدسيا من حقوقهم في الاقامة، اي اقل من ضعف عدد الذين فقدوا حق الاقامة العام الماضي وحده. وهكذا فان مجموع المقدسيين الذين سحبت هوياتهم منذ العام 1967، اي حوالي 35 في المئة فقدوها في العام 2008.
وتدعي الوزارة الصهيونية ان السبب في الارتفاع الحاد العام الماضي يعود الى قرار بالتحقيق في الوضع القانوني لآلاف العرب المقدسيين خلال شهري آذار(مارس) وابريل (نيسان) من العام 2008. وكان هذا التحقيق من بنات افكار وزير الداخلية السابق مئير شطريت (من حزب كاديما) ويعقوب غانوت الذي يرأس قسم تسجيل السكان في الوزارة.
وتقول صحيفة "هآرتس" الصهيونية التي نشرت الخبر في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء 2 كانون الأول 2009 ان التحقيق كشف عن آلاف من الفلسطينيين المسجلين كمواطنين مقدسيين لكنهم لم يعودوا يعيشون في المدينة التي ضمتها حكومة الاحتلال الصهيوني ( اسرائيل ) العام 1967، ولذلك سحبت هويات عدد كبير من الأشخاص. ومعظم الذين سحبت هوياتهم لهذا السبب ليسوا ممن انتقلوا من القدس للعيش في الضفة الغربية ، بل هم يعيشون فعليا في دول أخرى، بحسب ما اظهرته معلومات الوزارة.
وبين الذين فقدوا حق الإقامة 99 من القاصرين الذين اعمارهم تقل عن 18 عاما.
المحامي يوتام بن – هيلل من مركز الدفاع عن الفرد "هاموكيد" زعم ان 250 ألفا من سكان القدس الشرقية العرب لديهم نفس حقوق الذين هاجروا بشكل قانوني الى الكيان الصهيوني لكنهم ليسوا مؤهلين للجنسية، وفقا لقانون العودة الصهيوني .
واضاف: "هم يُعاملون وكأنهم مهاجرون الى اسرائيل، على الرغم من أن اسرائيل هي التي جاءت اليهم العام 1967".
والمقيم شأنه في ذلك شأن المواطن، يمكن تجريده من وضعه القانوني بسهولة نسبية. وكل ما عليه القيام به هو مغادرة البلاد ( إسرائيل ) لمدة 7 سنوات او الحصول على جنسية اخرى او اي وضع قانوني في دولة اخرى، وعندئذ يفقد حقه في الاقامة تلقائيا.
وبمجرد فقدان الفلسطيني حقه في الإقامة ، فان عودته للقدس ولو حتى من اجل الزيارة العائلية يمكن ان تصبح مستحيلة- بحسب ما ذكره بن – هيلل. وبالاضافة لذلك، فإن عددا ممن سحبت اسرائيل اقاماتهم قد لا يكونون متمتعين بأي وضع قانوني في دولة اخرى، ما يعني انهم اصبحوا "بدون" دولة.
وقال بن – هيلل ايضا: "القائمة ربما تشمل طلابا خرجوا للدراسة لسنوات قليلة في دولة اخرى، ولا يستطيعون الآن العودة الى بيوتهم".
المسؤولون في"هاموكيد" الذين حصلوا على المعلومات من الوزارة بموجب قانون حرية المعلومات، قالوا انهم يخشون أن عددا ممن سحبت هوياتهم ربما لا يعلمون عن ذلك.
وقالت المديرة التنفيذية في "هاموكيد" داليا كيرشتاين: "ظاهرة الغاء اقامات الناس وصلت ابعادا مخيفة. وما قامت به وزارة الداخلية عام 2008 هو جزء من سياسة عامة هدفها الحد من الكثافة الفلسطينية السكانية، والمحافظة على الأغلبية اليهودية في القدس.. الفلسطينيون هم مواطنون أصلاء في هذه المدينة، وليسوا من هؤلاء الذين وفدوا اليها متأخرين".
الا أن شطريت أصر على ان العملية كانت ضرورية. وقال : " الذي اكتشفناه هو رأس الجبل الجليدي. فاسرائيل تدفع مليارات الشواكل كل عام كمخصصات لأشخاص لا يعيشون هنا. ارسلنا اخطارات لكل واحد منهم حول نيتنا سحب اقاماتهم ، واعطيناهم فرصة للاعتراض. والذين اعترضوا لم يتم المس بهم".
وتظهر معلومات الوزارة ان 89 فلسطينيا اعيدت لهم اقاماتهم بعد تقديمهم اعتراضات على سحبها. واضاف شطريت ان التحقيقات كشفت عما وصفه بمخالفت خطيرة- بينها 32 شخصا سجلوا على انهم يعيشون في عنوان واحد . بل ان هذا العنوان لم يكن له وجود، حسب قول شطريت.
تلغي إقامة 4.577 مقدسيا بالقدس المحتلة
القدس المحتلة - وكالات ( إسراج ) ذكرت مصادر صهيونية ان عام 2008 سجل رقما قياسيا لعدد المواطنين العرب في القدس الشرقية الذين سحبت وزارة الداخلية الصهيونية حقوق الاقامة منهم .
وبشكل اجمالي فقد الغت الوزارة اقامة 4,577 مقدسيا العام 2008، اي اكثر بـ 21 ضعفا عن معدل سحب هويات الاقامة السنوي طيلة الـ 40 عاما الماضية.
وخلال الاربعين عاما الاولى التي سيطرت فيها حكومة الاحتلال الصهيوني على القدس الشرقية، من العام 1967 وحتى العام 2007، حرمت الوزارة 8,558 مقدسيا من حقوقهم في الاقامة، اي اقل من ضعف عدد الذين فقدوا حق الاقامة العام الماضي وحده. وهكذا فان مجموع المقدسيين الذين سحبت هوياتهم منذ العام 1967، اي حوالي 35 في المئة فقدوها في العام 2008.
وتدعي الوزارة الصهيونية ان السبب في الارتفاع الحاد العام الماضي يعود الى قرار بالتحقيق في الوضع القانوني لآلاف العرب المقدسيين خلال شهري آذار(مارس) وابريل (نيسان) من العام 2008. وكان هذا التحقيق من بنات افكار وزير الداخلية السابق مئير شطريت (من حزب كاديما) ويعقوب غانوت الذي يرأس قسم تسجيل السكان في الوزارة.
وتقول صحيفة "هآرتس" الصهيونية التي نشرت الخبر في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء 2 كانون الأول 2009 ان التحقيق كشف عن آلاف من الفلسطينيين المسجلين كمواطنين مقدسيين لكنهم لم يعودوا يعيشون في المدينة التي ضمتها حكومة الاحتلال الصهيوني ( اسرائيل ) العام 1967، ولذلك سحبت هويات عدد كبير من الأشخاص. ومعظم الذين سحبت هوياتهم لهذا السبب ليسوا ممن انتقلوا من القدس للعيش في الضفة الغربية ، بل هم يعيشون فعليا في دول أخرى، بحسب ما اظهرته معلومات الوزارة.
وبين الذين فقدوا حق الإقامة 99 من القاصرين الذين اعمارهم تقل عن 18 عاما.
المحامي يوتام بن – هيلل من مركز الدفاع عن الفرد "هاموكيد" زعم ان 250 ألفا من سكان القدس الشرقية العرب لديهم نفس حقوق الذين هاجروا بشكل قانوني الى الكيان الصهيوني لكنهم ليسوا مؤهلين للجنسية، وفقا لقانون العودة الصهيوني .
واضاف: "هم يُعاملون وكأنهم مهاجرون الى اسرائيل، على الرغم من أن اسرائيل هي التي جاءت اليهم العام 1967".
والمقيم شأنه في ذلك شأن المواطن، يمكن تجريده من وضعه القانوني بسهولة نسبية. وكل ما عليه القيام به هو مغادرة البلاد ( إسرائيل ) لمدة 7 سنوات او الحصول على جنسية اخرى او اي وضع قانوني في دولة اخرى، وعندئذ يفقد حقه في الاقامة تلقائيا.
وبمجرد فقدان الفلسطيني حقه في الإقامة ، فان عودته للقدس ولو حتى من اجل الزيارة العائلية يمكن ان تصبح مستحيلة- بحسب ما ذكره بن – هيلل. وبالاضافة لذلك، فإن عددا ممن سحبت اسرائيل اقاماتهم قد لا يكونون متمتعين بأي وضع قانوني في دولة اخرى، ما يعني انهم اصبحوا "بدون" دولة.
وقال بن – هيلل ايضا: "القائمة ربما تشمل طلابا خرجوا للدراسة لسنوات قليلة في دولة اخرى، ولا يستطيعون الآن العودة الى بيوتهم".
المسؤولون في"هاموكيد" الذين حصلوا على المعلومات من الوزارة بموجب قانون حرية المعلومات، قالوا انهم يخشون أن عددا ممن سحبت هوياتهم ربما لا يعلمون عن ذلك.
وقالت المديرة التنفيذية في "هاموكيد" داليا كيرشتاين: "ظاهرة الغاء اقامات الناس وصلت ابعادا مخيفة. وما قامت به وزارة الداخلية عام 2008 هو جزء من سياسة عامة هدفها الحد من الكثافة الفلسطينية السكانية، والمحافظة على الأغلبية اليهودية في القدس.. الفلسطينيون هم مواطنون أصلاء في هذه المدينة، وليسوا من هؤلاء الذين وفدوا اليها متأخرين".
الا أن شطريت أصر على ان العملية كانت ضرورية. وقال : " الذي اكتشفناه هو رأس الجبل الجليدي. فاسرائيل تدفع مليارات الشواكل كل عام كمخصصات لأشخاص لا يعيشون هنا. ارسلنا اخطارات لكل واحد منهم حول نيتنا سحب اقاماتهم ، واعطيناهم فرصة للاعتراض. والذين اعترضوا لم يتم المس بهم".
وتظهر معلومات الوزارة ان 89 فلسطينيا اعيدت لهم اقاماتهم بعد تقديمهم اعتراضات على سحبها. واضاف شطريت ان التحقيقات كشفت عما وصفه بمخالفت خطيرة- بينها 32 شخصا سجلوا على انهم يعيشون في عنوان واحد . بل ان هذا العنوان لم يكن له وجود، حسب قول شطريت.