شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
03-11-2009, 05:48 PM
ترخيص مكاتب الإستشارات الأسرية
في الإمارات العربية للحد من الطلاق بين الأزواج
دبي - الإمارات اليوم - رامي سلوم ( إسراج ) نظّمت إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية في ديوان الوزارة في دبي يوم الاثنين 2 تشرين الثصاني - نوفمبر 2009 ، اجتماعاً مع رؤساء وقضاة المحاكم الشرعية والمختصين في مجال الإرشاد الأسري في الدولة، بهدف توثيق الشراكة والتعاون بين الجانبين لتعزيز الإرشاد الأسري، والاطلاع على مجريات الواقع في المحاكم، باعتبارها الجهة الأولى التي يلجأ إليها الأزواج عند اتخاذهم قرار الطلاق.
وقال مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله راشد السويدي، إن الوزارة تسعى للتعاون مع شركائها للحد من ظاهرة التفكك الأسري، مبيناً أن مسألة الطلاق ترتبط بأمور متشعبة، أبرزها العسر الاقتصادي، وعدم التفاهم بين الأزواج، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة للحد من تأثير العسر الاقتصادي من خلال تقديم معونات مالية للأسر المحتاجة وأصحاب الدخل الضعيف أو العاجزين صحياً.
وأضاف السويدي أن المستهدفين الأساسيين بهذا التنسيق هم الأسر المواطنة في المرحلة الأولى.
وأكد عدم وجود أرقام تبين نسبة الطلاق، مؤكداً أن الاجتماع يسعى إلى حصر الأسباب الدافعة لوقوع الطلاق، وتفصيل الخطوات الواجب اتخاذها للحد من الظاهرة بالتواصل مع الشركاء، مبيناً أن الخطة الأولية تبدأ في يناير 2010 وتنتهي في ديسمبر من نفس العام، ويتم خلالها توزيع أكثر من 1000 استبيان، تتخذ على ضوئها توصيات واضحة تتوافق مع قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
http://www.emaratalyoum.com/Articles/2009/11/PublishingImages/11_3_2009/ar05-031109-02_small.jpg
وأشارت مدير إدارة التنمية الأسرية فوزية طارش ربيع، إلى موافقة الوزارة على خمسة تراخيص لمكاتب استشارات أسرية في الدولة حتى الآن، على الرغم من الأعداد الكبيرة للطلبات المقدمة للوزارة للتأكد من أهلية مقدم الطلب، لأن المكاتب غير المؤهلة يمكن أن تزيد المشكلة بدل حلها.
وأوضحت أنها المبادرة الأولى من نوعها التي تجمع رؤساء المحاكم مع الوزارة، طالبة تسهيل عملية التواصل بين الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل النتائج.
واستعرضت ربيع مبادرات إدارة التنمية الأسرية والإرشاد والإصلاح الاسري، ومنها «لم الشمل» و«الصلح خير» و«شراكة وتماسك» و«نحن وأنتم الأمناء».
مكاتب الاستشارات الأسرية
وذكرت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية في الإمارات العربية المتحدة ، فوزية طارش ربيع، لـ «الإمارات اليوم» إن الشروط الواجب توافرها لترخيص مكاتب الاستشارات الأسرية هي أن يتناسب الاسم مع الشروط واللوائح والأنظمة، وأن يكون المبنى المخصص للنشاط مستقلاً ومستوفياً الشروط الصحية، وشروط الأمن والسلامة، وملتزماً بالأنشطة والاختصاصات التي أنشئ من أجلها، وأن ينظم المكتب المقابلات الإرشادية ويدرس الحالات، ويقدم المشورة مسهماً في حل المشكلات الأسرية وتنفيذ برامج توعية وإرشاد الأسر.
في الإمارات العربية للحد من الطلاق بين الأزواج
دبي - الإمارات اليوم - رامي سلوم ( إسراج ) نظّمت إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية في ديوان الوزارة في دبي يوم الاثنين 2 تشرين الثصاني - نوفمبر 2009 ، اجتماعاً مع رؤساء وقضاة المحاكم الشرعية والمختصين في مجال الإرشاد الأسري في الدولة، بهدف توثيق الشراكة والتعاون بين الجانبين لتعزيز الإرشاد الأسري، والاطلاع على مجريات الواقع في المحاكم، باعتبارها الجهة الأولى التي يلجأ إليها الأزواج عند اتخاذهم قرار الطلاق.
وقال مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله راشد السويدي، إن الوزارة تسعى للتعاون مع شركائها للحد من ظاهرة التفكك الأسري، مبيناً أن مسألة الطلاق ترتبط بأمور متشعبة، أبرزها العسر الاقتصادي، وعدم التفاهم بين الأزواج، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة للحد من تأثير العسر الاقتصادي من خلال تقديم معونات مالية للأسر المحتاجة وأصحاب الدخل الضعيف أو العاجزين صحياً.
وأضاف السويدي أن المستهدفين الأساسيين بهذا التنسيق هم الأسر المواطنة في المرحلة الأولى.
وأكد عدم وجود أرقام تبين نسبة الطلاق، مؤكداً أن الاجتماع يسعى إلى حصر الأسباب الدافعة لوقوع الطلاق، وتفصيل الخطوات الواجب اتخاذها للحد من الظاهرة بالتواصل مع الشركاء، مبيناً أن الخطة الأولية تبدأ في يناير 2010 وتنتهي في ديسمبر من نفس العام، ويتم خلالها توزيع أكثر من 1000 استبيان، تتخذ على ضوئها توصيات واضحة تتوافق مع قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
http://www.emaratalyoum.com/Articles/2009/11/PublishingImages/11_3_2009/ar05-031109-02_small.jpg
وأشارت مدير إدارة التنمية الأسرية فوزية طارش ربيع، إلى موافقة الوزارة على خمسة تراخيص لمكاتب استشارات أسرية في الدولة حتى الآن، على الرغم من الأعداد الكبيرة للطلبات المقدمة للوزارة للتأكد من أهلية مقدم الطلب، لأن المكاتب غير المؤهلة يمكن أن تزيد المشكلة بدل حلها.
وأوضحت أنها المبادرة الأولى من نوعها التي تجمع رؤساء المحاكم مع الوزارة، طالبة تسهيل عملية التواصل بين الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل النتائج.
واستعرضت ربيع مبادرات إدارة التنمية الأسرية والإرشاد والإصلاح الاسري، ومنها «لم الشمل» و«الصلح خير» و«شراكة وتماسك» و«نحن وأنتم الأمناء».
مكاتب الاستشارات الأسرية
وذكرت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية في الإمارات العربية المتحدة ، فوزية طارش ربيع، لـ «الإمارات اليوم» إن الشروط الواجب توافرها لترخيص مكاتب الاستشارات الأسرية هي أن يتناسب الاسم مع الشروط واللوائح والأنظمة، وأن يكون المبنى المخصص للنشاط مستقلاً ومستوفياً الشروط الصحية، وشروط الأمن والسلامة، وملتزماً بالأنشطة والاختصاصات التي أنشئ من أجلها، وأن ينظم المكتب المقابلات الإرشادية ويدرس الحالات، ويقدم المشورة مسهماً في حل المشكلات الأسرية وتنفيذ برامج توعية وإرشاد الأسر.