السعودية والكويت وقطر والبحرين توقع اتفاقية لإقامة وحدة نقدية عربية والرياض مقرا للبنك المركزي المشترك

[شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )]

السعودية والكويت وقطر والبحرين توقع اتفاقية لإقامة وحدة نقدية عربية والرياض مقرا للبنك المركزي المشترك الرياض (رويترز)( واس ) ( إسراج ) وقعت أربع دول خليجية عربية اتفاقا جماعيا يوم الاحد 7 حزيران - يونيو لاقامة وحدة نقدية مصغرة تكون محورها المملكة العربية السعودية بعدما اصبحت الامارات العربية المتحدة الشهر الماضي ثاني دولة تنسحب من المشروع بعد سلطنة عمان .وحضر الاحتفال وزراء الخارجية والمالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.وقع أصحاب المعالي والسمو وزراء الخارجية في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت بقصر المؤتمرات مساء اليوم اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي .ووقع الاتفاقية عن السعودية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ، وحضر مراسم التوقيع الأمير مقرن بن عبدالعزيز وزير الاستخبارات العامة والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية ووزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء.الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تشكل نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي والمتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي التي ستتولى إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقا .ويأتي التوقيع كاجراء لبناء الثقة بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بالانسحاب من الخطة احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك للمجلس.وبهذا الانسحاب انشقت الامارات عن السعودية والكويت وقطر والبحرين واثارت الشكوك بشأن تنفيذ المشروع أو ما اذا كانت العملة الموحدة في حال تبنيها ستعود بفائدة كبيرة على منطقة الخليج المصدرة للنفط.وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في فرع بنك اتش.اس.بي.سي بالسعودية "بالنسبة للمتشككين التوقيع ليس بهذا القدر من الاهمية. ومع ذلك يجب فهمه كخطوة اخرى الى الامام ورد على من يقولون ان الوحدة لا يمكنها أن تمضي قدما."ومن المقرر أن يوقع وزراء خارجية الدول الاربع المتبقية على اتفاق في العاصمة السعودية لاقامة مجلس نقدي سيضع الاساس لاي بنك مركزي جديد ويتولى الاعداد للوحدة النقدية.ولم يكن انسحاب الامارات أول انتكاسة تمنى بها الخطة. ففي 2006 اختارت سلطنة عمان عدم الانضمام وفي وقت سابق من هذا العام لم يستطع مجلس التعاون الالتزام بموعد مبدئي لاصدار عملة موحدة في 2010 .وصرح وزير الخارجية الاماراتي لرويترز الشهر الماضي بأن بلاده ستدرس الانضمام مجددا الى الوحدة النقدية اذا تغيرت الظروف ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الامارات مقرا للبنك للمركزي.لكن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف قال لرويترز في وقت سابق من الشهر إن مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.ويتساءل بعض المحللين عما اذا كان انسحاب الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية يمكن ان يخرج المشروع الذي يواجه مشكلات منذ فترة عن مساره.ورشحت أنباء سابقة عن إمكانية البدء بإصدار وحدة العملة الخليجية العربية الموحدة عام 2013 ولم تؤكد مصادر رسمية هذه الأنباء حتى الآن .