شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
21-08-2008, 06:35 AM
انتظام رواتب الموظفين
في القطاع الحكومي الفلسطيني
ودفع مبلغ 1500 في 24 آب 2008
كجزء من المستحقات المتأخرة
فلسطين ( إسراج ) أكدت مصادر حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية أن الحكومة لن تواجه مشاكل في دفع الرواتب وجزء من المستحقات للشهر الحالي ، ولن تكون هناك صعوبات كالتي واجهت الحكومة الشهر الماضي . وقال د. سلام فياض رئيس حكومة تسيير الأعمال إن الوضع ليس سهلا وعلينا ان نخرج منه وان يكون هناك درجة اعلى من اليقين للالتزام بكافة الالتزامات في الوقت المحدد.
جاءت هذه التأكيدات أثناء توقيع اتفاقية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي في 20 آب 2008 رسميا واطلاق برنامج لدعم البنية التحتية الخدماتية العامة ، والاستثمار فيها بقيمة 37 مليون يورو . يُقدم هذا المبلغ من الاتحاد الأوربي عبر الآلية الفلسطينية الأوروبية لإدارة الدعم الإجتماعي - الإقتصادي ( بيغاس ).
ومن المنتظر أن يساهم البرنامج في تطوير نوعية الخدمات العامة المقدمة للشعب الفلسطيني وتحديث البنية التحتية في المناطق التي حددتها السلطة الوطنية الفلسطينية كمناطق لها أولوية في الاستثمار في مجالات الأمن وسيادة القانون والكهرباء.
هذا ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني د. سلام فياض وعن الاتحاد الأوروبي السيد جون كايير مدير مكتب المفوضية الأوروبية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء برام الله .
وأشادت الحكومة الفلسطينية المؤقتة بدور الاتحاد الأوروبي الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ، مؤكدةً أن المبالغ التي قدمت لفلسطين ستساعد الحكومة على الايفاء بالتزاماتها نحو الشعب الفلسطيني .
وبدوره قال جون كايير : ( إن هذه الاتفاقية تعكس الالتزام المتواصل من قبل الشعب الأوروبي من خلال الاتحاد الأوروبي للإيفاء بالوعود التي قدمها مؤتمر باريس للمانحين وللعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية على تحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني . ان الاتحاد الأوروبي هو أهم مصدر دعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتلبية احتياجاتها والتزاماتها اليومية كتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وتوفير الكهرباء لقطاع غزة على سبيل المثال . ويأتي هذا المبلغ الجديد من الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الوطنية أيضا لمساعدة السلطة في برنامج الإصلاح ضمن الخطة الفلسطينية الثلاثية للإصلاح والتنمية كاستثمار للمستقبل عبر مشاريع لتحسين جهاز الأمن وتقديم خدمات عامة أفضل ) .
وقد تم تخصيص جزء من الاتفاقية لتمويل مشاريع لها أولوية مثل بناء مقرات جديدة للشرطة الفلسطينية ( مبنى المقاطعة في نابلس ) ، ومساعدة بناء قدرات السلطة الفلسطينية لتوفير الأمن لمواطنيها ، في حين يتم تخصيص المبلغ المتبقي في المجالات التي يتفق الاتحاد الاوروبي والسلطة الوطنية عليها خلال الأسابيع القادمة ووفق الخطة الفلسطينية الثلاثية للاصلاح والتنمية، ولتمويل مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة .
ومن الممكن ان يغطي البرنامج نفقات المشاريع في كل من الضفة الغربية وغزة ، بحيث يبنى على برنامج استثمار متواصل من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم البنية التحية العامة تبلغ قيمته أكثر من 26 مليون يورو تقوم بإدارته مباشرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ويشمل البرنامج أيضا تحديث شبكة توزيع الكهرباء والنفايات الصلبة وشبكات للمياه وبناء الطرق وتأهيل وبناء المدارس و بناء المقاطعة في نابلس بالمرحلة الأولى .
يذكر أن الحكومة الفلسطينية تحتاج شهريا نحو 120 مليون دولار لتسديد فاتورة الموظفين البالغ عددهم نحو 155 ألف موظف على رأس عملهم عدا عن المتقاعدين والتكاليف الأخرى .
وأنباء تتردد عن صرف حكومة تسيير الأعمال برئاسة د. فياض مبلغ 1500 شيكل للموظفين المدنيين والعسكريين لمن تبقى لهم متأخرات مالية وذلك يوم الأحد 24 آب الجاري .
في القطاع الحكومي الفلسطيني
ودفع مبلغ 1500 في 24 آب 2008
كجزء من المستحقات المتأخرة
فلسطين ( إسراج ) أكدت مصادر حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية أن الحكومة لن تواجه مشاكل في دفع الرواتب وجزء من المستحقات للشهر الحالي ، ولن تكون هناك صعوبات كالتي واجهت الحكومة الشهر الماضي . وقال د. سلام فياض رئيس حكومة تسيير الأعمال إن الوضع ليس سهلا وعلينا ان نخرج منه وان يكون هناك درجة اعلى من اليقين للالتزام بكافة الالتزامات في الوقت المحدد.
جاءت هذه التأكيدات أثناء توقيع اتفاقية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي في 20 آب 2008 رسميا واطلاق برنامج لدعم البنية التحتية الخدماتية العامة ، والاستثمار فيها بقيمة 37 مليون يورو . يُقدم هذا المبلغ من الاتحاد الأوربي عبر الآلية الفلسطينية الأوروبية لإدارة الدعم الإجتماعي - الإقتصادي ( بيغاس ).
ومن المنتظر أن يساهم البرنامج في تطوير نوعية الخدمات العامة المقدمة للشعب الفلسطيني وتحديث البنية التحتية في المناطق التي حددتها السلطة الوطنية الفلسطينية كمناطق لها أولوية في الاستثمار في مجالات الأمن وسيادة القانون والكهرباء.
هذا ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني د. سلام فياض وعن الاتحاد الأوروبي السيد جون كايير مدير مكتب المفوضية الأوروبية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء برام الله .
وأشادت الحكومة الفلسطينية المؤقتة بدور الاتحاد الأوروبي الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ، مؤكدةً أن المبالغ التي قدمت لفلسطين ستساعد الحكومة على الايفاء بالتزاماتها نحو الشعب الفلسطيني .
وبدوره قال جون كايير : ( إن هذه الاتفاقية تعكس الالتزام المتواصل من قبل الشعب الأوروبي من خلال الاتحاد الأوروبي للإيفاء بالوعود التي قدمها مؤتمر باريس للمانحين وللعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية على تحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني . ان الاتحاد الأوروبي هو أهم مصدر دعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتلبية احتياجاتها والتزاماتها اليومية كتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وتوفير الكهرباء لقطاع غزة على سبيل المثال . ويأتي هذا المبلغ الجديد من الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الوطنية أيضا لمساعدة السلطة في برنامج الإصلاح ضمن الخطة الفلسطينية الثلاثية للإصلاح والتنمية كاستثمار للمستقبل عبر مشاريع لتحسين جهاز الأمن وتقديم خدمات عامة أفضل ) .
وقد تم تخصيص جزء من الاتفاقية لتمويل مشاريع لها أولوية مثل بناء مقرات جديدة للشرطة الفلسطينية ( مبنى المقاطعة في نابلس ) ، ومساعدة بناء قدرات السلطة الفلسطينية لتوفير الأمن لمواطنيها ، في حين يتم تخصيص المبلغ المتبقي في المجالات التي يتفق الاتحاد الاوروبي والسلطة الوطنية عليها خلال الأسابيع القادمة ووفق الخطة الفلسطينية الثلاثية للاصلاح والتنمية، ولتمويل مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة .
ومن الممكن ان يغطي البرنامج نفقات المشاريع في كل من الضفة الغربية وغزة ، بحيث يبنى على برنامج استثمار متواصل من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم البنية التحية العامة تبلغ قيمته أكثر من 26 مليون يورو تقوم بإدارته مباشرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ويشمل البرنامج أيضا تحديث شبكة توزيع الكهرباء والنفايات الصلبة وشبكات للمياه وبناء الطرق وتأهيل وبناء المدارس و بناء المقاطعة في نابلس بالمرحلة الأولى .
يذكر أن الحكومة الفلسطينية تحتاج شهريا نحو 120 مليون دولار لتسديد فاتورة الموظفين البالغ عددهم نحو 155 ألف موظف على رأس عملهم عدا عن المتقاعدين والتكاليف الأخرى .
وأنباء تتردد عن صرف حكومة تسيير الأعمال برئاسة د. فياض مبلغ 1500 شيكل للموظفين المدنيين والعسكريين لمن تبقى لهم متأخرات مالية وذلك يوم الأحد 24 آب الجاري .