شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
21-05-2009, 07:39 AM
الاجتماع الأول لحكومة فياض في رام الله
رام الله ( غسراج ) أكد رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة بالضفة الغربية د. سلام فياض خلال افتتاحه الاجتماع الأول للحكومة الثالثة عشرة الذي عقد في رام الله يوم الأربعاء 20 أيار - مايو 2009 ، أن هذه الحكومة التي تشارك فيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح، هي حكومة انتقالية ينتهي عملها فور إنجاز حوار القاهرة لاتفاق وطني على تشكيل حكومة توافق تنهي حالة الإنقسام القائمة وتعيد اللحمة للوطن.
http://www1.wafa.ps/wafa/arabic/pics/3191531242815851.jpg
د. سلام فياض رئيس قائمة الطريق الثالث يترأس حكومته الجديدة
برام الله 20 أيار 2009
وذكر فياض على أن هناك حاجة ملحة لقيام الحكومة بتسيير أمور البلاد، ورعاية مصالح المواطنين، ومواجهة التحديات التي يواجهها الشعب والقضية الفلسطينية ، مؤكدا أن هذه الحكومة هي حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبرنامجها السياسي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية المستند إلى مبادرة السلام الفلسطينية لعام 1988، ووثيقة إعلان الاستقلال.
وتقدم فياض ببالغ الشكر والتقدير لجميع الوزراء السابقين على جهودهم والإنجازات التي تحققت خلال فترة عمل الحكومة بالعمل من خلال وزاراتهم في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد، وثمن قيام الوزراء بتقديم أفضل الخدمات لكافة أبناء الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وحرصهم على تطوير أداء القطاع العام والعمل الجماعي لتنفيذ برنامج الحكومة.
ونوه إلى أن الحكومة الجديدة ستواصل القيام بمسؤولياتها والبناء على الإنجازات التي حققتها الحكومة السابقة بوضع خطة عمل تفصيلية للفترة المقبلة تقوم على تعميق تلك الإنجازات والعمل على تخفيف معاناة أبناء شعبنا.
وقال إن إعادة إعمار قطاع غزة، واستمرار التركيز على الإسهام في تهيئة الظروف المناسبة لنجاح الحوار الوطني، يشكلان أولوية عليا لبرنامج عمل الحكومة، كما أنها ستواصل العمل على ترسيخ الاستقرار وسيادة القانون والنظام العام، وبناء المؤسسات القوية القادرة على خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومواصلة تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية التي أقرتها الحكومة السابقة، وستستمر في تنفيذ كافة البرامج التنموية في الريف الفلسطيني وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب بأن كافة الجهود الرسمية والشعبية يجب أن تكرس في المرحلة القادمة للتوصل إلى اتفاق وطني، وحماية المشروع الوطني، والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز صمود المواطنين، وتصديهم للهجمة الاستيطانية ومخططات تهويد القدس، وجدار الضم والتوسع، وتفرغها لتوفير كافة مقومات صمود المواطنين وتمسكهم بالمشروع الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير كافة الإمكانيات للجنة الانتخابات المركزية لتمكينها من إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي باعتباره حقاً طبيعياً للشعب، وبما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، وترسيخ العملية الديمقراطية والتعددية السياسية لحماية النظام السياسي الفلسطيني والسلم الأهلي وحقوق المواطن.
وأكد فياض أن الحكومة ستعمل كل ما بوسعها لتنفيذ الالتزامات المالية التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر شرم الشيخ، وبما يمكن من البدء في تنفيذ برامج إعادة إعمار قطاع غزة التي أقرتها السلطة الوطنية في المجالات المختلفة، وفي مقدمتها إعمار المنازل المدمرة، وللتغلب على الآثار المدمرة الناجمة عن العدوان الإسرئيلي على قطاع غزة، ومشدداً على أن هذا يتطلب المزيد من حشد الدعم الدولي لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة.
وأضاف 'إن إنجاز هذه القضايا سيمكننا من المزيد من حشد الدعم الدولي لإلزام إسرائيل بحل الدولتين على حدود عام 1967، ومتطلباته المتمثلة بالوقف الفوري والشامل لكافة الأنشطة الاستيطانية وفق الالتزامات التي نصت عليها خارطة الطريق، ووقف مخططات تهويد المدينة المقدسة، ووقف الاجتياحات، بالإضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصةً في قطاع غزة، والعمل باتفاقية العبور والحركة لعام 2005'.
وبين فياض أن تحقيق هذه القضايا يشكل مدخلاً سليماً لإعادة المصداقية للجهود الدولية المبذولة للدفع بعملية السلام حتى تحقق أهدافها في إنهاء الاحتلال، وضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود عام 1967.
وأعرب عن شكره لكافة الوزراء على قبولهم بهذه المهمة وتقديره لثقة الرئيس الفلسطيني به متمنياً النجاح والتوفيق لهم في هذه المهمة الوطنية التي تكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته .
يذكر أن حكومة رام الله ليس لديها صلاحيات في قطاع غزة منذ 17 حزيران 2007 بعد إقالة الحكومة الحادية عشرة برئاسة إسماعيل هنية القيادي بحركة حماس .
رام الله ( غسراج ) أكد رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة بالضفة الغربية د. سلام فياض خلال افتتاحه الاجتماع الأول للحكومة الثالثة عشرة الذي عقد في رام الله يوم الأربعاء 20 أيار - مايو 2009 ، أن هذه الحكومة التي تشارك فيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح، هي حكومة انتقالية ينتهي عملها فور إنجاز حوار القاهرة لاتفاق وطني على تشكيل حكومة توافق تنهي حالة الإنقسام القائمة وتعيد اللحمة للوطن.
http://www1.wafa.ps/wafa/arabic/pics/3191531242815851.jpg
د. سلام فياض رئيس قائمة الطريق الثالث يترأس حكومته الجديدة
برام الله 20 أيار 2009
وذكر فياض على أن هناك حاجة ملحة لقيام الحكومة بتسيير أمور البلاد، ورعاية مصالح المواطنين، ومواجهة التحديات التي يواجهها الشعب والقضية الفلسطينية ، مؤكدا أن هذه الحكومة هي حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبرنامجها السياسي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية المستند إلى مبادرة السلام الفلسطينية لعام 1988، ووثيقة إعلان الاستقلال.
وتقدم فياض ببالغ الشكر والتقدير لجميع الوزراء السابقين على جهودهم والإنجازات التي تحققت خلال فترة عمل الحكومة بالعمل من خلال وزاراتهم في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد، وثمن قيام الوزراء بتقديم أفضل الخدمات لكافة أبناء الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وحرصهم على تطوير أداء القطاع العام والعمل الجماعي لتنفيذ برنامج الحكومة.
ونوه إلى أن الحكومة الجديدة ستواصل القيام بمسؤولياتها والبناء على الإنجازات التي حققتها الحكومة السابقة بوضع خطة عمل تفصيلية للفترة المقبلة تقوم على تعميق تلك الإنجازات والعمل على تخفيف معاناة أبناء شعبنا.
وقال إن إعادة إعمار قطاع غزة، واستمرار التركيز على الإسهام في تهيئة الظروف المناسبة لنجاح الحوار الوطني، يشكلان أولوية عليا لبرنامج عمل الحكومة، كما أنها ستواصل العمل على ترسيخ الاستقرار وسيادة القانون والنظام العام، وبناء المؤسسات القوية القادرة على خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومواصلة تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية التي أقرتها الحكومة السابقة، وستستمر في تنفيذ كافة البرامج التنموية في الريف الفلسطيني وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب بأن كافة الجهود الرسمية والشعبية يجب أن تكرس في المرحلة القادمة للتوصل إلى اتفاق وطني، وحماية المشروع الوطني، والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز صمود المواطنين، وتصديهم للهجمة الاستيطانية ومخططات تهويد القدس، وجدار الضم والتوسع، وتفرغها لتوفير كافة مقومات صمود المواطنين وتمسكهم بالمشروع الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير كافة الإمكانيات للجنة الانتخابات المركزية لتمكينها من إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي باعتباره حقاً طبيعياً للشعب، وبما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، وترسيخ العملية الديمقراطية والتعددية السياسية لحماية النظام السياسي الفلسطيني والسلم الأهلي وحقوق المواطن.
وأكد فياض أن الحكومة ستعمل كل ما بوسعها لتنفيذ الالتزامات المالية التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر شرم الشيخ، وبما يمكن من البدء في تنفيذ برامج إعادة إعمار قطاع غزة التي أقرتها السلطة الوطنية في المجالات المختلفة، وفي مقدمتها إعمار المنازل المدمرة، وللتغلب على الآثار المدمرة الناجمة عن العدوان الإسرئيلي على قطاع غزة، ومشدداً على أن هذا يتطلب المزيد من حشد الدعم الدولي لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة.
وأضاف 'إن إنجاز هذه القضايا سيمكننا من المزيد من حشد الدعم الدولي لإلزام إسرائيل بحل الدولتين على حدود عام 1967، ومتطلباته المتمثلة بالوقف الفوري والشامل لكافة الأنشطة الاستيطانية وفق الالتزامات التي نصت عليها خارطة الطريق، ووقف مخططات تهويد المدينة المقدسة، ووقف الاجتياحات، بالإضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصةً في قطاع غزة، والعمل باتفاقية العبور والحركة لعام 2005'.
وبين فياض أن تحقيق هذه القضايا يشكل مدخلاً سليماً لإعادة المصداقية للجهود الدولية المبذولة للدفع بعملية السلام حتى تحقق أهدافها في إنهاء الاحتلال، وضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود عام 1967.
وأعرب عن شكره لكافة الوزراء على قبولهم بهذه المهمة وتقديره لثقة الرئيس الفلسطيني به متمنياً النجاح والتوفيق لهم في هذه المهمة الوطنية التي تكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته .
يذكر أن حكومة رام الله ليس لديها صلاحيات في قطاع غزة منذ 17 حزيران 2007 بعد إقالة الحكومة الحادية عشرة برئاسة إسماعيل هنية القيادي بحركة حماس .