د. كمال إبراهيم علاونه
07-08-2008, 07:37 AM
المحكمة العليا الصهيونية
تقرر إمكانية مقاضاة السلطة الوطنية الفلسطينية
قانونيا في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها
القدس المحتلة- إسراج - في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها ، ألغت الحصانة السياسية السيادية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، قررت المحكمة العليا الصهيونية في رد على التماس لمنظمة ( مدريشات الون ) في مستوطنة إيلون موريه شرق نابلس بأن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تتمتع بأية حصانه تحول دون مقاضاتها أمام المحاكم اليهودية .
وورد في سياق القرار الجديد الصادر مساء الأربعاء الماضي بأن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بأية حصانه تمنع مقاضاتها أمام المحاكم اليهودية ومطالبتها بدفع تعويضات مالية عن أضرار التي قد يطالب بها مستعمرون يهود بسبب أضرار قد تكون حدثت لهم جسديا وماليا وعينيا .
يذكر أن منظمة " مدريشات الون " كانت تقدمت بالتماس للمحكمة العليا اليهودية مطالبة بنقض قرار المحكمة اللوائية قررت منع مقاضاة السلطة الفلسطينية بحجة أنها تعرضت لعملية نصب متعلقة بأراض قام بها احد مواطني السلطة الفلسطينية وبعد أن ربحت المنظمة القضية التي أقامتها ضد الفلسطيني أمام القضاء الصهيوني رفضت السلطة الفلسطينية تنفيذ القرار القضائي الصهيوني .
وفي هذه الحالة تكون المحكمة العليا اليهودية في القدس المحتلة قد نقضت قرارا سابقا أصدرته المحكمة اللوائية القاضي بأن السلطة تتمتع بحصانة سيادية كونها كيانا شبيها بالدولة .
وقد أعربت محامية المنظمة اليهودية المشتكية عن سرورها للقرار الصهيوني الجديد باعتباره بشرى سارة للجرحى اليهود في عمليات المقاومة والتفجير التي نفذت داخل وخارج المستعمرات اليهودية إذ اضحى بالإمكان مقاضاة السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الصهيونية في أي وقت .
تقرر إمكانية مقاضاة السلطة الوطنية الفلسطينية
قانونيا في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها
القدس المحتلة- إسراج - في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها ، ألغت الحصانة السياسية السيادية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، قررت المحكمة العليا الصهيونية في رد على التماس لمنظمة ( مدريشات الون ) في مستوطنة إيلون موريه شرق نابلس بأن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تتمتع بأية حصانه تحول دون مقاضاتها أمام المحاكم اليهودية .
وورد في سياق القرار الجديد الصادر مساء الأربعاء الماضي بأن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بأية حصانه تمنع مقاضاتها أمام المحاكم اليهودية ومطالبتها بدفع تعويضات مالية عن أضرار التي قد يطالب بها مستعمرون يهود بسبب أضرار قد تكون حدثت لهم جسديا وماليا وعينيا .
يذكر أن منظمة " مدريشات الون " كانت تقدمت بالتماس للمحكمة العليا اليهودية مطالبة بنقض قرار المحكمة اللوائية قررت منع مقاضاة السلطة الفلسطينية بحجة أنها تعرضت لعملية نصب متعلقة بأراض قام بها احد مواطني السلطة الفلسطينية وبعد أن ربحت المنظمة القضية التي أقامتها ضد الفلسطيني أمام القضاء الصهيوني رفضت السلطة الفلسطينية تنفيذ القرار القضائي الصهيوني .
وفي هذه الحالة تكون المحكمة العليا اليهودية في القدس المحتلة قد نقضت قرارا سابقا أصدرته المحكمة اللوائية القاضي بأن السلطة تتمتع بحصانة سيادية كونها كيانا شبيها بالدولة .
وقد أعربت محامية المنظمة اليهودية المشتكية عن سرورها للقرار الصهيوني الجديد باعتباره بشرى سارة للجرحى اليهود في عمليات المقاومة والتفجير التي نفذت داخل وخارج المستعمرات اليهودية إذ اضحى بالإمكان مقاضاة السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الصهيونية في أي وقت .