د. كمال إبراهيم علاونه
06-08-2008, 07:04 AM
نسبة الطلاق من حالات الزواج 11 % في فلسطين
إسراج - قال الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي إن نسبة الطلاق في فلسطين خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 2008 ، وهي الأقل على مستوى العالم بأسره .
وفي تقرير لمجلس القضاء الشرعي الأعلى في فلسطين للنصف الأول من العام الحالي تبين أن مجموع المعاملات والتوثيقات والقضايا الواردة إلى المحاكم الشرعية بلغ 67196 حالة . وأن مجموع القضايا والمعاملات التي أنجزتها المحكمة العليا الشرعية خلال الفترة المذكورة بلغ 1325 قضية ومعاملة ، تشمل الطعون في القرارات والأحكام القضائية بسبب مخالفتها للقانون ، وطلبات تسجيل الوقف واستبداله ، والوصية المحبوسة للخيرات ، وإعطاء الإذن ، وفاقدي الأهلية والصغار والغائبين ، والأموال العائدة للوقف ، والإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة ، وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين ومحاسبتهم ، والمصادقة على الزواج .
وأكد التقرير الشرعي الفلسطيني أن مجموع القضايا التي وردت محاكم الاستئناف الشرعية بلغت 409 قضية ، بينما وصل مجموع القضايا الواردة للمحاكم الشرعية الابتدائية 63106 قضية ، والتوثيقات والحجج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية الابتدائية 44971 قضية ، وبلغ مجموع عقود الزواج 642 ر 15 عقد زواج فلسطين ، منه 800 عقد زواج مكرر ، وحالات الطلاق التي سجلت 1693 حالة .
وبين تقرير قاضي قضاة فلسطين الشرعيين أن نسبة الطلاق إلى الزواج بلغت 10.82%، وهي النسبة الأقل في العالم وذلك نتيجة جهود دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في حل المشاكل الأسرية قبل عرضها علي القضاء، ونسبة الزواج المكرر ( الزواج لأكثر من مرة ) من عقود الزواج 5.11% .
وبلغت الحالات التي عرضت في جميع المحاكم الشرعية 2239 حالة ، تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في 1148 حالة ، وأحيل إلى القضاء 1091 حالة ، وبهذا بلغت تكون نسبة الصلح بين المتخاصمين الأزواج إلى مجموع الحالات 51.27% ، ونسبة ما عرض على القضاء 48.73%.
من جهة أخرى ، بالنسبة لنيابة الأحوال الشخصية ، والتي تعمل على متابعة القضايا التي يتعلق بها حق الله تعالى : كإثبات الطلاق ، والحكم ببطلان الزواج الباطل والفاسد ، وإثبات الوقف ، وإثبات النسب ، والقضايا التي تتعلق بالقاصرين والأيتام وحقوقهم المالية ، والصغار وفاقدي الأهلية والغائبين ، فقد بلغ مجموع القضايا التي تم رفعها لنيابة الأحوال الشخصية 97 لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية .
وقال التقرير إن إدارة صندوق النفقة، قدمت المساعدة خلال الفترة المذكورة إلى 40 حالة بعد توفر المسوغات القانونية للصرف المالي .وبين أن هذا الصندوق يقوم بدفع المبالغ المحكوم بها في قضايا النفقات للزوجة والأرامل والمطلقات والصغار والآباء والأمهات ، ممن تعذر تنفيذ أحكام نفقاتهم المالية ، للحفاظ على كرامتهم ، وتأمين العيش الكريم لهم .
إسراج - قال الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي إن نسبة الطلاق في فلسطين خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 2008 ، وهي الأقل على مستوى العالم بأسره .
وفي تقرير لمجلس القضاء الشرعي الأعلى في فلسطين للنصف الأول من العام الحالي تبين أن مجموع المعاملات والتوثيقات والقضايا الواردة إلى المحاكم الشرعية بلغ 67196 حالة . وأن مجموع القضايا والمعاملات التي أنجزتها المحكمة العليا الشرعية خلال الفترة المذكورة بلغ 1325 قضية ومعاملة ، تشمل الطعون في القرارات والأحكام القضائية بسبب مخالفتها للقانون ، وطلبات تسجيل الوقف واستبداله ، والوصية المحبوسة للخيرات ، وإعطاء الإذن ، وفاقدي الأهلية والصغار والغائبين ، والأموال العائدة للوقف ، والإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة ، وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين ومحاسبتهم ، والمصادقة على الزواج .
وأكد التقرير الشرعي الفلسطيني أن مجموع القضايا التي وردت محاكم الاستئناف الشرعية بلغت 409 قضية ، بينما وصل مجموع القضايا الواردة للمحاكم الشرعية الابتدائية 63106 قضية ، والتوثيقات والحجج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية الابتدائية 44971 قضية ، وبلغ مجموع عقود الزواج 642 ر 15 عقد زواج فلسطين ، منه 800 عقد زواج مكرر ، وحالات الطلاق التي سجلت 1693 حالة .
وبين تقرير قاضي قضاة فلسطين الشرعيين أن نسبة الطلاق إلى الزواج بلغت 10.82%، وهي النسبة الأقل في العالم وذلك نتيجة جهود دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في حل المشاكل الأسرية قبل عرضها علي القضاء، ونسبة الزواج المكرر ( الزواج لأكثر من مرة ) من عقود الزواج 5.11% .
وبلغت الحالات التي عرضت في جميع المحاكم الشرعية 2239 حالة ، تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في 1148 حالة ، وأحيل إلى القضاء 1091 حالة ، وبهذا بلغت تكون نسبة الصلح بين المتخاصمين الأزواج إلى مجموع الحالات 51.27% ، ونسبة ما عرض على القضاء 48.73%.
من جهة أخرى ، بالنسبة لنيابة الأحوال الشخصية ، والتي تعمل على متابعة القضايا التي يتعلق بها حق الله تعالى : كإثبات الطلاق ، والحكم ببطلان الزواج الباطل والفاسد ، وإثبات الوقف ، وإثبات النسب ، والقضايا التي تتعلق بالقاصرين والأيتام وحقوقهم المالية ، والصغار وفاقدي الأهلية والغائبين ، فقد بلغ مجموع القضايا التي تم رفعها لنيابة الأحوال الشخصية 97 لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية .
وقال التقرير إن إدارة صندوق النفقة، قدمت المساعدة خلال الفترة المذكورة إلى 40 حالة بعد توفر المسوغات القانونية للصرف المالي .وبين أن هذا الصندوق يقوم بدفع المبالغ المحكوم بها في قضايا النفقات للزوجة والأرامل والمطلقات والصغار والآباء والأمهات ، ممن تعذر تنفيذ أحكام نفقاتهم المالية ، للحفاظ على كرامتهم ، وتأمين العيش الكريم لهم .