شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
04-03-2011, 09:07 AM
العاهل المغربي محمد السادس
يشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان
برئاسة إدريس اليزمي
http://www.israj.net/vb/uploaded/20_16994.jpg
الرباط - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أعلن العاهل المغربي محمد السادس يوم الخميس 3 آذار 2011 عن تأليف المجلس الوطني لحقوق الانسان برئاسة إدريس اليزمي الناشط في حقوق الإنسان ومحمد الصبار أمينا عاما له .
http://www.israj.net/vb/uploaded/20_16996.jpeg
ويعتبر هذا المجلس الجديد ، هيئة جديدة للدفاع عن حقوق الانسان بدلا من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي شكل في 1990 وكان دوره استشاريا بلا سلطة فعلية .
وتم تشكيل هذا المجلس الحقوقي المغربي بعد تظاهرات شهدها المغرب في 20 شباط/فبراير 2011 وشارك فيها عشرات الالاف للمطالبة باحراز تقدم في مجال حقوق الانسان.
وقال مصدر حكومي ان المجلس الجديد يضم ممثلين للسلطات العامة ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وشخصيات مستقلة.
وكان إدريس اليزمي (59 عاما) رئيسا لمجلس المغتربين، وهو ناضل في صفوف اليسار المتطرف في السبعينات قبل ان ينتقل للعيش في فرنسا. وشغل منصب الامين العام للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان. وقال محمد الصبار لفرانس برس ان المجلس سيتمتع باستقلالية ازاء السلطات العامة وبصلاحيات في مجال حماية حقوق الانسان.
ومحمد الصبار (56 عاما) محام تراس منتدى العدالة والحقيقة وناضل في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهما جمعيتان مستقلتان.
وقالت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، احدى اكبر الجمعيات المدنية في البلاد، "سندرس نظام المجلس ونعطي راينا، وخصوصا بشأن استقلاليته".
وقالت امينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان انها بانتظار الاطلاع على النظام الداخلي للمجلس الجديد، لكنها اكدت ان رئيسه وامينه العام من الشخصيات القريبة من حركة حقوق الانسان وكان لهما دور في بعض القضايا المهمة.
وقال الصبار ان من صلاحيات المجلس ان يطلب من القضاء فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وتطبيق توصيات هيئة العدالة والمصالحة المنبثقة عن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بهدف كشف الحقيقة بشأن اعمال القمع التي شهدتها ما يعرف باسم "سنوات الرصاص" (1960-1999) في عهد الملك الحسن الثاني.
ولكن هذه الهيئة حلت في 2005 بعد تقديم تقريرها الذي اوصت فيه بالغاء عقوبة الاعدام واعتماد سياسة لمكافحة الافلات من العقاب من خلال تبني اصلاحات قانونية.
ولكن الهيئة لم تحدد اسماء المسؤولين عن القمع.
ودرس المجلس الاستشاري الاف الملفات وتم التعويض على 18500 من ضحايا القمع.
ولكن المدافعين عن حقوق الانسان يؤكدون ان التعويضات المالية لا تكفي ويطالبون باصلاحات سياسية لوقف الانتهاكات.
يشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان
برئاسة إدريس اليزمي
http://www.israj.net/vb/uploaded/20_16994.jpg
الرباط - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أعلن العاهل المغربي محمد السادس يوم الخميس 3 آذار 2011 عن تأليف المجلس الوطني لحقوق الانسان برئاسة إدريس اليزمي الناشط في حقوق الإنسان ومحمد الصبار أمينا عاما له .
http://www.israj.net/vb/uploaded/20_16996.jpeg
ويعتبر هذا المجلس الجديد ، هيئة جديدة للدفاع عن حقوق الانسان بدلا من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي شكل في 1990 وكان دوره استشاريا بلا سلطة فعلية .
وتم تشكيل هذا المجلس الحقوقي المغربي بعد تظاهرات شهدها المغرب في 20 شباط/فبراير 2011 وشارك فيها عشرات الالاف للمطالبة باحراز تقدم في مجال حقوق الانسان.
وقال مصدر حكومي ان المجلس الجديد يضم ممثلين للسلطات العامة ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وشخصيات مستقلة.
وكان إدريس اليزمي (59 عاما) رئيسا لمجلس المغتربين، وهو ناضل في صفوف اليسار المتطرف في السبعينات قبل ان ينتقل للعيش في فرنسا. وشغل منصب الامين العام للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان. وقال محمد الصبار لفرانس برس ان المجلس سيتمتع باستقلالية ازاء السلطات العامة وبصلاحيات في مجال حماية حقوق الانسان.
ومحمد الصبار (56 عاما) محام تراس منتدى العدالة والحقيقة وناضل في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهما جمعيتان مستقلتان.
وقالت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، احدى اكبر الجمعيات المدنية في البلاد، "سندرس نظام المجلس ونعطي راينا، وخصوصا بشأن استقلاليته".
وقالت امينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان انها بانتظار الاطلاع على النظام الداخلي للمجلس الجديد، لكنها اكدت ان رئيسه وامينه العام من الشخصيات القريبة من حركة حقوق الانسان وكان لهما دور في بعض القضايا المهمة.
وقال الصبار ان من صلاحيات المجلس ان يطلب من القضاء فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وتطبيق توصيات هيئة العدالة والمصالحة المنبثقة عن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بهدف كشف الحقيقة بشأن اعمال القمع التي شهدتها ما يعرف باسم "سنوات الرصاص" (1960-1999) في عهد الملك الحسن الثاني.
ولكن هذه الهيئة حلت في 2005 بعد تقديم تقريرها الذي اوصت فيه بالغاء عقوبة الاعدام واعتماد سياسة لمكافحة الافلات من العقاب من خلال تبني اصلاحات قانونية.
ولكن الهيئة لم تحدد اسماء المسؤولين عن القمع.
ودرس المجلس الاستشاري الاف الملفات وتم التعويض على 18500 من ضحايا القمع.
ولكن المدافعين عن حقوق الانسان يؤكدون ان التعويضات المالية لا تكفي ويطالبون باصلاحات سياسية لوقف الانتهاكات.