إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / شؤون يهودية / الإستيطان اليهودي / نيويورك – مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تصدر قائمة سوداء بـ 112 كيانا تجاريا بأنشطة غير قانونية بالمستوطنات اليهودية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
خريطة الضفة الغربية بفلسطين

نيويورك – مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تصدر قائمة سوداء بـ 112 كيانا تجاريا بأنشطة غير قانونية بالمستوطنات اليهودية بالأراضي الفلسطينية المحتلة

نيويوك – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

عزز إصدار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، “قائمة سوداء” بأسماء 112 كيانا تجاريا يساهم في أنشطة استثمارية غير قانونية، بالمستوطنات اليهودية (الإسرائيلية)  غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من مخاوف المسؤولين الصهاينة من استخدام القائمة لتشجيع مقاطعة واسعة النطاق لعمل القطاع الخاص في الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة (إسرائيل).

وسارعت سلطات الإحتلال الصهيوني للإعلان عن رفضها للقائمة. وهدد رئيس حكومة تل ابيب بنيامين نتنياهو بالرد على نشر اللائحة؛ وقال في بيان “من يقاطعنا ستتم مقاطعته (..) نرفض بشدة هذه البادرة الكريهة”، فيما اعتبر وزير الخارجية الصهيونية ، يسرائيل كاتس، “إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل”، وزعم كاتس أن “غالبية الدول رفضت الانضمام إلى حملة الضغط السياسي هذه”.

ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة “يسرائيل هيوم” إلى أن وزارة الخارجية الصهيونية (الإسرائيلية) وجهت قنصلياتها في الولايات المتحدة بالاتصال بحكام الولايات حيث تقع مقرات الشركات الأميركية التي وردت بالقائمة السوداء، لحثها على إصدار بيانات إدانة للتقرير الأممي الذي تضمن قائمة بأسماء الشركات التي تنشط في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في المناطق المحتلة.

وأشار موقع الصحيفة إلى أن 28 ولاية أميركية أقرت خلال السنوات الماضية تشريعات تجرم دعم نشاطات حركة مقاطعة الكيان الصهيوني (إسرائيل) وسحب الاستثمار منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وبالتالي لا يُسمح للشركات العاملة في المستوطنات اليهودية التي ورد ذكرها في القائمة السوداء، قانونًا، تغيير أنشطتها في أعقاب نشر التقرير الأممي. ما ينطبق مثلا على شركة AirBnb التي يقع مقرها الرئيسي في فلوريدا، وEXPEDIA التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها.

وعلى صلة، أكد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية (واينت)، أنه سيكون لنشر القائمة السوداء آثار عديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وبحسب الصحيفة فإن نشر القائمة سيشكل ضغوطًا شديدة على الشركات الدولية التي تعمل أيضًا في الضفة الغربية، وقد يتسبب ذلك في توقف بعضها عن العمل في المناطق المحتلة. كما أبرز الموقع المخاوف الإسرائيلية من توقف عمل بعض الشركات التي أدرجت القائمة السوداء في إسرائيل ككل، لأنهم لن يكونوا قادرين على التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة.

وسياسيًا، اعتبر “واينت” أن نشر القائمة يشكل ضربة قوية لللكيان الصهيوني “إسرائيل”، وذلك لتوقيته الذي يأتي بعد الإعلان عن خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، وقبل أقل من شهر علة موعد الانتخابات الإسرائيلية.

وبينما أعطت خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضوءًا أخضر للحكومة الصهيونية (الإسرائيلية) بضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وتمهد فعليا لفرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات، اعتبر “واينت” أن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يشكل بيانا قويًا حول وضع المناطق المحتلة، ويؤكد بشكل لا يضع مجالا للشك أن الأراضي المحتلة لا تشكل في جميع الحالات جزءًا من إسرائيل وأي نشاط “إسرائيلي” في المستوطنات اليهودية غير قانوني.

وتتركز المخاوف الصهيونية من تحويل التقرير الذي يشمل القائمة السوداء إلى قرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكر “واينت” أن “الأمر يعتمد على ماهية صياغته قرار في هذا الخصوص، وإذا ما فرضت الأمم المتحدة على الدول الأعضاء بمفوضيتها لحقوق الإنسان، قطع العلاقات مع الشركات المدرجة، وما إذا كان المجلس سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تبني قرارا في هذا الشأن”، علما بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسته السنوية في 24 شباط/ فبراير الجاري، حيث سيتم اتخاذ القرارات في هذا الشأن.

يذكر أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت قد أوضحت أن هذه القائمة “لا تشكل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية”، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الصهيونية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.

من جانبها، أشادت حركة BDS التي تدعو إلى مقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية للكيان الصهيوني “إسرائيل” بغرض التوصل إلى إنهاء احتلالها ونشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، بنشر لائحة الشركات من الامم المتحدة.

وقالت في بيان إن “نشر هذه اللائحة هو الخطوة الأولى البالغة الأهمية التي تتخذها مؤسسة في الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل والشركات الدولية التي تسهل وتربح من نشاطها في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية”.

وتداركت “لكن اللائحة ليس مكتملة، ويجب أن تتضمن كل الشركات المتواطئة مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الفلسطينيين”.

الأمم المتحدة تدافع عن “قائمتها السوداء”

في المقابل، دافعت الأمم المتحدة عن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المتضمن “قائمة سوداء”، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استيفان دوغريك، ردا على أسئلة الصحافيين حول موقف الأمين العام للأمم المتحدة من التقرير، “التقرير صدر بناء على تفويض دولي، وقامت المفوضة السامية بتنفيذ التفويض الممنوح لها”.

ويعرض التقرير عددا من الاستنتاجات بناء على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية التي تم ‏تضمينها في القرار، وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوافرة.

‏وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن “عملية مراجعة دقيقة ‏تمت قبل صدور التقرير، حتى يعكس الاعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الولاية المعقدة وغير المسبوقة، ‏وأيضا حتى يستجيب التقرير، وبالشكل المناسب، ‏لطلب مجلس حقوق الإنسان”؛ وأعربت عن أملها أن “يتم استقبال التقرير دون تحريف أو تشويه لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية”.

وضم التقرير جميع الشركات المصرفية والهواتف المحمولة وشركة البناء الإسرائيلية “أشتروم”، وشركة الاتصالات “بيزك”، وشركة التكنولوجيا “ماتريكس”. كما أدرجت فيها شركة “بوكينج كوم” الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق عبر الإنترنت، والشركات الأميركية الناشطة في مجال السياحة: “تريب أدفايزر”، و”إير بي إن بي”، و”إكسبيديا”.

من جانبها، رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية بإصدار قاعدة البيانات، وقال نائب المدير التنفيذي للمنظمة، برونو ستانيو، في رسالة وزعها على الصحافيين في نيويورك، “هذا الإصدار من قاعدة بيانات أعمال الشركات بالمستوطنات طال انتظاره”.

وأضاف ستانيو أنه “يتعين الآن إخطار تلك الشركات بأن مواصلة القيام بأعمال تجارية مع مستوطنات غير قانونية، مساعدة في ارتكاب جرائم حرب”، وأكد ضرورة أن “تضمن أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، تحديث قاعدة البيانات تلك بشكل منتظم، لمساعدة الشركات على الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت باشليه تقريرا خلص إلى وجود 112 كيانا تجاريا، تمارس نشاطا أو عدة نشاطات متعلقة بالمستوطنات اليهودية “الإسرائيلية” غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصدر مجلس حقوق الإنسان قرارا في 24 آذار/ مارس 2016، تضمن إعداد تقرير لمتابعة تقرير عام 2013، الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، للتحقيق حول الآثار المترتبة على المستوطنات اليهودية “الإسرائيلية” في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفلسطينيا ، رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات المقامة على أراضي فلسطين، تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.

وقال اشتية، في تصريح صحفي، بوم الأربعاء 12 شباط 2020 : “نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان، وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له، لا سيما قرار محكمة العدل الدولية، القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها”. 

رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية

وطالب اشتية الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور.
وقال رئيس الوزراء: “سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونياً عبر المؤسسات القانونية الدولية، وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطاً اقتصادياً في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية، والالتزام بالضرائب”.
وأضاف اشتية: “إن الحكومة الفلسطينية، مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها”.
هذا ، ورحبت جامعة الدول العربية بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريحات إعلامية ، مساء يوم الأربعاء 12 شباط 2020 ، أهمية التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أهمية وضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وتطبيقها على الشركات التي تنتهك قرارات المجلس، وتستمر في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع تلك المستوطنات تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية.

وطالب الأمين العام المساعد، دول العالم بتعزيز وتوسيع نطاق حظر منتجات المستوطنات، إضافة إلى العمل على حظر منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية  كونها مخالفة للقانون الدولي.

واعتبر أبو علي هذه الخطوة بالهامة لإسهامها في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الاستيطان غير الشرعي، داعيا أعضاء المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

من جهته ، رحب وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة، بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة. 
وأكد الشلالدة ان نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي، وتطبيق للقرارات الدولية الرافضة للاستيطان لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، مشددًا ان العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق شعبنا المشروعة وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وأشار مكتب حقوق الإنسان في تقريره بأنه‏ تم مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانا تجاريا بعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321، من مجمل هذا العدد تم تضمين 206 كيانا  إضافيا للتقييم. 
ويعرض التقرير الحالي عدد من الإستنتاجات بناءا على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية التي تم ‏تضمينها في ولاية القرار وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوفرة.
وقد تعرف التقرير على 112 كيانا تجاريا والذي يعتقد مكتب حقوق الإنسان بأن لديه أسباب معقولة لاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط او عدة انشطة متعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.

وقد استخدم مكتب حقوق الإنسان منهجية معقدة و صارمة لتحديد لائحة  الكيانات التجارية ولتطبيق الولاية المنوطة به من مجلس حقوق الانسان. هذا وقد أجرى المكتب مشاورات مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأجرى مناقشات مستفيضة مع الدول المعنية والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين وغيرهم وذلك بالاضافة لاستشارات مستفيضة مع الشركات المعنية ذاتها.
‏مع الاخذ بعين الاعتبار بان المستوطنات  تعتبر غير قانونية في إطار القانون الدولي.

يذكر أيضا ان مجلس الوزراء الفلسطيني ، قد كلف وزيري العدل والخارجية، بوضع تصور وخطة عمل للتعامل مع الاستيطان، في ضوء قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، بما يشمل ملاحقة الشركات الأوروبية العاملة فيها، والمستوطنين حاملي الجنسية المزدوجة القاطنين في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة .

وعلى الصعيد ذاته ، قال المجلس الوطني الفلسطيني ان اصدار المفوضة السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات الداعمة للاستيطان في أراضي دولة فلسطين رد دولي مباشر على محاولات شرعنة الضم والاحتلال الإسرائيلي الذي تبنته ما تسمى “بصفقة القرن” الامريكية.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون مساء اليوم، ان هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين امتثالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، والتزاما بقرار قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 (10 سبتمبر 2019م)، وانسجاما مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن الجدار والاستيطان.
وطالب المجلس الوطني برلمانات الدول والحكومات التي لديها صلة بالشركات التي تضمنها السجل الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالعمل مع حكوماتها بإغلاق مقار تلك الشركات وفروعها في
المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي انتهكت القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
وتجدر الإشارة الى ان المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيلت قد أصدرت اليوم 12/2/2020، قاعدات بيانات لمجموعة من الشركات والهيئات ومجموعها 112، تعامل مباشر وغير مباشر في دعم الاستيطان الصهيوني (الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وهذه الشركات منها 94 في الكيان الصهيوني “إسرائيل” و18 في ست دول أخرى.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سويسرا – مواصلة فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 21 – 24 / 1 / 2020

دافوس – وكالات –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: