إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / البرلمان الفلسطيني / هل الإنتخابات العامة الفلسطينية على الأبواب المفتوحة أم الموصدة ؟؟! د. كمال إبراهيم علاونه
د. كمال إبراهيم علاونه أستاذ العلوم السياسية والإعلام

هل الإنتخابات العامة الفلسطينية على الأبواب المفتوحة أم الموصدة ؟؟! د. كمال إبراهيم علاونه

هل الإنتخابات العامة الفلسطينية على الأبواب المفتوحة أم الموصدة ؟؟!
د. كمال إبراهيم علاونه

أستاذ العلوم السياسية والإعلام
نابلس – فلسطين
الدعوة الرسمية لإنتخابات عامة وشاملة رئاسية وبرلمانية ( المجلسين الوطني والتشريعي – المجلس التشريعي جزء من المجلس الوطني ) في مطلع العام 2020 في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والتجمعات الفلسطينية في المهاجر والمنافي والشتات اليوم قبل الغد هي ضرورة شعبية ووطنية وقانونية وإدارية مستحقة منذ نحو عقد من الزمان للتأسيس والتجسيد الفعلي لدولة فلسطين.
وقبل الدعوة للإنتخابات العامة الفلسطينية رسميا بصورة عاجلة غير آجلة يفترض التوافق والوفاق والتراضي الوحدي بين الكل الفلسطيني من الفصائل الوطنية والإسلامية وخاصة بين توأم فلسطين : حركة فتح وحركة حماس، لإنهاء الإنقسام جذريا وليس لإدارة الإنقسام بأي حال من الأحوال. وينبغي أن يشمل التوافق والتراضي الوطني العام الشامل ، طبيعة البرلمان الفلسطيني ( عدد أعضاء المجلس التشريعي 132 عضوا ، من بين عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 747 عضوا ) وآلية التمثيل والانتخاب وعدد الأعضاء وغير ذلك . 
وأن تأتي الدعوة للإنتخابات العامة الفلسطينية رسميا متأخرة جدا خير من أن لا تأتي أبدا . فالإنتخابات الشفافة النزيهة ضرورة إستراتيجية وحتمية تاريخية لا بد منها في هذه المرحلة من مراحل تاريخ شعبنا الذي يعاني الأمرين من العربدة والعنجهية الصهيونية والمحاولات الصهيونية والأمريكية والإقليمية لتصفية قضية فلسطين.
والمعلوم أن الإنتخابات الفلسطينية تأتي بعد إصدار المرسوم الرئاسي في رام الله لتتولى لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية بعد ذلك الإدارة والإشراف الفني وما يلازم ذلك من ضمان الترشح والترشيح وحرية الدعاية والتعبير والوصول لكافة أصحاب حق الإقتراع لصناديق الإقتراع في الوطن والخارج بسهولة ويسر دون ضغوط أمنية وسياسية وإقتصادية وإعلامية، داخلية فلسطينية وإقليمية وصهيونية، وفقا لقانون إنتخابي فلسطيني توافقي بين الكل الفلسطيني : فصائلي وشعبي عام وشامل.
والضرورة الإستراتيجية للإنتخابات العامة الفلسطينية تأتي لتلبية وتحقيق الأهداف التالية :
أولا : تطبيق القانون الأساسي (أو الدستور الفلسطيني العتيد ) وإرضاء الشعب بالإنتظام الزمني للإنتخابات كل 4 سنوات وليس كل 10 سنوات.
ثانيا : تجديد الإستفتاء العام الفلسطيني لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية والبرلمان الفلسطيني.
ثالثا : منح التفويض الشعبي الفلسطيني لمواجهة التحديات المصرية الراهنة وخاصة إفشال المبادرة الأمريكية المتمثلة بصفقة القرن.
رابعا : الخروج من الأزمة الداخلية الفلسطينية لأن إنهاء الإنقسام لا يأتي إلا بالإنتخابات النزيهة والشفافة.
خامسا : وضع وتطبيق إستراتيجية وطنية شاملة لإنشاء دولة فلسطين العتيدة وإنهاء إتفاقيتي أوسلو ( السياسية – الأمنية الجزئية المؤقتة التي إنتهت صلاحيتها الزمنية منذ عام 1999 ) وباريس الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني ، والإنفكاك الكلى الشامل عن الإحتلال الصهيوني.
برأيي ستنجح الإنتخابات العامة الفلسطينية إذا توفرت معايير وشروط نجاحها المتمثلة بالتوافق والتراضي العام الشامل بين الكل الفلسطيني وفي طليعة ذلك التوافق بين قطبي الرحى بفلسطين : حركتي فتح وحماس ، بالإضافة إلى بقية الفصائل والحركات والجبهات الفلسطينية حول قانون الإنتخابات ، والشمولية الجغرافية لدوائر الإنتخابات ، وحرية الترشح والترشيح وحرية الدعاية الإنتخابية ، والإبتعاد عن الإبتراز والضغوط على الناخبين وتمكين الناخبين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم من ممارسة حق الترشيح والإنتخاب وخاصة في القدس المحتلة.
تحريرا في يوم الثلاثاء 2 صفر 1441 هـ / 1 تشرين الأول 2019 م .
Print Friendly, PDF & Email

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

إتفاقية باريس الاقتصادية ( 1994 – 2019 ) .. وقرصنة حكومة تل أبيب لأموال الضرائب المستحقة الفلسطينية .. والحل الفلسطيني المنشود للصمود والتصدي (د. كمال إبراهيم علاونه)

إتفاقية باريس الاقتصادية ( 1994 – 2019 ) .. وقرصنة حكومة تل أبيب لأموال الضرائب المستحقة الفلسطينية .. والحل الفلسطيني ...