إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الحكومة الفلسطينية / رام الله – رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية : الحل السياسي المقبول لدينا يتمثل بإنهاء الاحتلال ووفقا للشرعية الدولية فقط
د. محمد اشتية يرأس إجتماع الحكومة الفلسطينية برام الله

رام الله – رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية : الحل السياسي المقبول لدينا يتمثل بإنهاء الاحتلال ووفقا للشرعية الدولية فقط

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الإثنين 20 أيار 2019 ، أنه لم يتم استشارة الفلسطينيين بمؤتمر البحرين الدولي الذي أعلنت الولايات المتحدة عقده أواخر حزيران القادم، كخطوة أولى من صفقة القرن.
وقال اشتية خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي: الحل السياسي المقبول لدينا يتمثل بإنهاء الاحتلال ووفقا للشرعية الدولية فقط، ولا نخضع للابتزار ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال.
وبخصوص عمل الحكومة، قال اشتية إن الحكومة بدأت عملها وفقاً لخطة الـ100 يوم، مشيراً إلى أن ملامح الخطة تتمثل في تشجيع الزراعة والسياحة، والحد من الفقر والبطالة، وخلق مشاريع تنموية، وصون الحريات العامة، ودعم المرأة.

رام الله – د. محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة

وأضاف د. اشتية : ستقوم الحكومة بإجراء انتخابات في 14 بلدية خلال أقل من 90 يوما.
وأضاف أن الخطة تستند أيضاً إلى الانفكاك عن الاحتلال من خلال وقف التحويلات الطبية، وتعزيز المنتج الوطني، والتوجه للتنمية بالعناقيد من خلال التخطيط الاقتصادي الشامل.
وأعلن عن توفير الحكومة قرض بمبلغ 50 مليون دولار لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء مع إمكانية شراء الكهرباء من الاردن.

د. محمد اشتية يرأس إجتماع الحكومة الفلسطينية برام الله

وتفصيلا ، أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء، رفضه المطلق لما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية عن عقد ورشة عمل الشهر القادم حول الأوضاع الاقتصادية والاستثمارات في المنطقة، بما فيها فلسطين كفصل أول مما يسمى “صفقة القرن”.
وشدد المجلس على أن حل الصراع في فلسطين سياسي متعلق بإنهاء الاحتلال وبإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وتطبيق حق العودة للاجئين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأشار المجلس، إلى أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته لا يبحثان عن تحسين الأوضاع وتحقيق الرفاهية تحت الاحتلال، موضحاً أن القيادة والحكومة لم تُستشر حول الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات ولا المخرجات ولا التوصيات ولا حتى الشكل والمضمون.
وأوضح المجلس أن الأزمة المالية التي تعيشها فلسطين هي نتاج الحرب المالية التي تُشن عليها بهدف الابتزاز السياسي، مؤكداً على عدم الرضوخ لهذا الابتزاز، ومقايضة حقوق شعبنا الوطنية بالأموال.

وجدد المجلس رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، ويطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإعادة هذه الأموال كاملة وغير منقوصة، كما يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للإفراج عن كامل هذه الأموال وإنشاء آلية دولية للتدقيق على أية اقتطاعات متعلقة بالمياه والكهرباء وغيرها.
ورحب المجلس بانعقاد القمة العربية الطارئة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نهاية الشهر الجاري، ومشاركة سيادة الرئيس محمود عباس فيها، وأكد المجلس تأييده الكامل لمخرجات هذه القمة الطارئة.
كما تقدم المجلس بالشكر للقطاع الخاص الفلسطيني على موقفهم الوطني المنسجم مع التوجهات الوطنية الرافضة لما يسمى بـ “صفقة القرن”.

وفي سياق منفصل، أكد المجلس على أن الحكومة استكملت خطة عملها لـ 100 يوم، مشيراً إلى أنه ومنذ اليوم الأول من تكليف الرئيس محمود عباس للحكومة عملت على انجاز خطة قصيرة الأجل تبلغ تكلفتها المالية 245 مليون دولار وبمؤشرات أداء قياسية عددها 176 مؤشراً.
وتتلخص مفاصل هذه الخطة بتشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي، والحد من البطالة ومحاربة الفقر، وتعزيز دور المرأة والشباب، والاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، وصون الحريات العامة وتعزيز الشفافية، وتقويه وانشاء المدن الصناعية، بالإضافة إلى خلق مشاريع ريادية تنموية وبادئات وحاضنات الأعمال والتكنولوجيا، وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، والاهتمام بالموارد المائية.

وأشار المجلس إلى أنه وخلال هذه الفترة القصيرة، وبالإضافة لوضع خطة الـ 100، قامت الحكومة برسم الاتجاه اللازم من خلال 46 قراراً، و77 رسالة تكليف تؤسس لعمل جماعي وطني لتعزيز صمود المواطنين في مجالات الصحة والتعليم، والتعليم

المهني، والاقتصاد، والكهرباء، والزراعة، والمالية، بالإضافة للقضايا اليومية التي تلامس حياة الناس.
وتسند الخطة إلى:

1. الإنفكاك من الاحتلال: وذلك من خلال الاعتماد على الذات والانفكاك التدريجي والتراكمي عن اقتصاد الاحتلال، ومن هذه الإجراءات وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، والحصول على الخدمة من المستشفيات الفلسطينية المحلية والأردنية والعربية وغيرها، وتعميق العلاقات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول العربية، خاصة الأردن، وتعزيز المنتج الوطني من خلال التركيز على الصناعة والمدن الصناعية، واعتماد تأسيس بنى تحتية للمنطقة
الصناعية في غرب نابلس، واعتماد منطقة “جمرورة” كمنطقة صناعية خاصة وتزويدها ببنى تحتية، بالإضافة إلى تمديد العقد الاستشاري لمنطقة جنين الصناعية، وربط المنطقة الصناعية في أريحا بالطاقة المتجددة.
2. التنمية بالعناقيد: حيث بدأت الحكومة بتعزيز عملية التخطيط الاقتصادي الشامل من خلال التخطيط بالعناقيد (Clustering)، والذي يهدف للاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة من محافظات الوطن، وتعظيم هذه الميزات من الناحية الاقتصادية، والبدء بالتخطيط بالعنقود الزراعي والذي يشمل طوباس، جنين، طولكرم، وقلقيلية، وعنقود سياحي في بيت لحم، وعناقيد خدمات مختلفة في رام الله ومحيطها.

3. تحسين جودة الخدمات وبشكل أساسي (الكهرباء): شكّل المجلس فريقا وطنيا من الخبراء وواضعي السياسات لدراسة قطاع الكهرباء ووضع تصورات وخطط عمل مع الشركاء لإعادة هيكلة هذا القطاع، بما يقلل من الأزمات المالية والديون التي تعاني منها شركات الكهرباء والبلديات مع إمكانية شراء الكهرباء من الأردن، وكذلك اعتماد استراتيجية الطاقة المتجددة، حيث أشار المجلس إلى أن الحكومة قد اتخذت بشكل عاجل قرار توفير تمويل بقيمة 50 مليون دولار (كقرض) لمعالجة مشاكل حالية في قطاع الكهرباء، مما يتيح تشغيل محطات “صرّة” في نابلس، “وبيت أولا” في الخليل لضمان توفير الطاقة الكهربائية لمدن الخليل ونابلس وطولكرم، لا سيما في الصيف القادم عند زيادة الطلب على الكهرباء، كما تم دعم تعرفة الكهرباء بقيمة 50 مليون شيكل سنوياً، وبما يحول دون رفع أسعار الكهرباء على المواطنين.
4. التمكين الاقتصادي: تحظى التنمية باهتمام الحكومة بهدف الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، حيث تم تشكيل وتفعيل الفريق الوطني الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية وخلق بيئة محفزة للاستثمار، وانشاء بنك الاستثمار للتنمية، والنهوض بمشاريع الريادة والتمكين الاقتصادي، ونقل ملكية برنامج التمكين الاقتصادي من برنامج الأمم المتحدة (UNDP) للحكومة الفلسطينية وهو بقيمة 27 مليون دولار،

والعمل على حوكمة صناديق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي تحت مظلة موحدة جامعة تحول دون شرذمة القطاع، وتعمل بتكامل مع المجتمع المدني.
5. التدريب المهني: تسعى الحكومة إلى محاربة مشكلة البطالة من خلال استهداف ما يقارب من 30 ألف طالبة وطالب من خريجي التوجيهي والجامعات لتأهيلهم سنوياً لدخول سوق العمل محلياً وخارجياً من خلال تعليم وتدريب مهني وتقني، الأخذ بعين الاعتبار المستجدات في وظائف المستقبل، حيث تم اتخاذ القرار للبدء هذا العام بإنشاء كلية جامعية للتعليم المهني (University College for Vocational Education) بالشراكة مع متبرعين فلسطينيين من القطاع الخاص، كما تم تشكيل فريق للتعليم المهني وبدء العمل بإعداد تصور للنهوض بقطاع التعليم المهني وخطة عمل بالشراكة مع الجامعات والغرف التجارية.
6. الإصلاح والبناء المؤسسي والمالي: أما فيما يتعلق بعملية الإصلاح والبناء المؤسسي ورفع مستوى الشفافية والمسؤولية، فقد أعلن المجلس عن اجراء الانتخابات البلدية في 14 بلدية خلال
أقل من 90 يوم، كما أعلن المجلس عن اطلاق برنامج فلسطين للتميز الحكومي (Palestine
Excellence Government Program) المبني على المعايير العالمية في الإدارة الحكومية حيث سيمكن الوزارات والدوائر الحكومية من قيادة وتخطيط وتنفيذ وقياس ومتابعة أدائها لتحقيق نتائج ملموسة متعلقة بالجمهور والمواطنين أولاً، ضمن بيئة تنافسية تعزز الجودة والمساءلة والشفافية وترفع مستوى الالتزام القانوني والبناء المعرفي والابتكار.
هذا بالإضافة إلى إطلاق خطة وطنية للتواصل مع الجمهور، وانشاء الفريق الوطني للإعلام، والذي يشمل جميع المؤسسات الإعلامية الرسمية من خلال التواصل واللقاءات الدورية مع المؤسسات الحكومية. 

وكذلك تعزيز إيرادات الخزينة العامة للدولة، وتوحيد الهوية المؤسسية للحكومة الفلسطينية بما يعكس صورة مهنية واحدة لتسهيل التواصل وترسيخ التراث الفلسطيني.
7. التركيز على الخدمات في أول 100 يوم: أشار المجلس إلى أنه بلغ عدد الخدمات المستهدفة خلال هذه الفترة 67 خدمة في

مجالات مهمة مثل الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم والنقل والزراعة والعمل والاقتصاد والمالية والمرأة وغيرها، كما خصصت الحكومة أكثر من 245 مليون دولار للارتقاء بجودة الخدمات من خلال أكثر من 135 مشروعاً حيث يتم قياس أداء هذه الخدمات والمشاريع من خلال 170 مؤشراً يتم تحليلها بواسطة قاعدة بيانات موحدة وتقارير تُعمم للجمهور لتعزيز الشفافية والثقة مع الناس.
وكان المجلس قد استمع إلى كلمة متلفزة من السيد هولين تشاو الأمين العام الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2019، والتي أشار خلالها إلى أهمية تركيز الجهود التي يمكنها إتاحة الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمعات والاقتصاديات وتقليل الفجوة الرقمية المتواجدة في الاتصال بتكنولوجيا المعلومات حول العالم، وبالأخص مجاليّ الاتصال عن بعد والإنترنت. 

حيث أعرب عن دعم الاتحاد الدولي للاتصالات لفلسطين في وضع إطار تنظيمي لضمان الانفتاح والتشغيل النظيف للمشغلين، ودعم عدد من المشاريع المهمة، ومنها معالجة الأمن السيبراني، وتوصيل المدارس بالأنترنت وخدمات الجيل الثالث. 
وتقدم المجلس بالشكر للسيد هولين على دعم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لقطاع الاتصالات في فلسطين.

وقرر المجلس الموافقة على: 
· جدولة المستحقات المالية لعدد من البلديات التي ليس عليها مديونية للخزينة العامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
· إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لمدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020.
· اجراء الانتخابات المحلية لـ 3 بلديات إضافية وهم: بيت سوريك، جيوس، وبيت الروش التحتا، بتاريخ 13/07/2019.
· استئناف الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الأسترالية لموظفي القطاع العام.
· الموافقة على شراء كمية جديدة من الأمصال المضادة لسم “الأفعى الفلسطينية”.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مسقط – وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي : “لا يمكن قبول أن تكون (لإسرائيل) دولة وللفلسطينيين خيام”

مسقط – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: