إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / أمريكا الشمالية / واشنطن – الكونغرس و 27 ولاية أمريكية تعاقب الشركات التي تقاطع إنتاج المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة
خريطة المستوطنات اليهودية الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة - فلسطين

واشنطن – الكونغرس و 27 ولاية أمريكية تعاقب الشركات التي تقاطع إنتاج المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة

واشنطن – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
قالت (هيومن رايتس ووتش) اليوم، إن عديداً من الولايات  الأمريكية تستخدم القوانين والأوامر التنفيذية الخاصة بمناهضة المقاطعة لمعاقبة الشركات التي ترفض التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، يعيش أكثر من 250 مليون أمريكي، نحو 78% من السكان، في ولايات ذات قوانين أو سياسات مناهضة للمقاطعة.

تبنّت 27 ولاية قوانين أو سياسات تعاقب الشركات أو المنظمات أو الأفراد الذين يشاركون في مقاطعة إسرائيل أو يطالبون بذلك. لا تستهدف القوانين أو السياسات في 17 من تلك الولايات بشكل صريح الشركات التي ترفض القيام بأعمال تجارية داخل إسرائيل أو معها فحسب، بل تستهدف أيضا الشركات التي ترفض القيام بأعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية، بعض الولايات التي لا تنطبق قوانينها بشكل صريح على المستوطنات عاقبت أيضا الشركات التي قطعت علاقاتها بالمستوطنات.

قالت أندريا براسو، نائبة مديرة المناصرة في برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “الولايات التي لديها قوانين لمكافحة المقاطعة تقول فعلياً للشركات: إذا فعلتِ الصواب وابتعدتِ عن انتهاكات المستوطنات، لن يمكنكِ العمل معنا، على الولايات تشجيع الشركات التي تتجنب المساهمة في انتهاكات الحقوق، وليس معاقبتها”.

العديد من الولايات لديها قوانين أو سياسات لمكافحة المقاطعة تشمل الأفراد والشركات التي تبرم عقود عمل مع الولايات، تتطلب هذه القوانين والسياسات من الأشخاص الذين يبرمون عقود التأكيد على أنهم لن يشاركوا في أي نشاط للمقاطعة.
في كانون الثاني/ يناير 2019، أقر “مجلس الشيوخ” الفيدرالي مشروع قانون يدعم مناهضة الولايات للمقاطعة، بما فيها تلك التي تشمل النشاط التجاري في المستوطنات. في مارس/آذار قدم مشرّعون فيدراليون قرارات في مجلسَيْ الشيوخ  والنواب لإدانة مقاطعة إسرائيل، لم تصبح أي من هذه المبادرات قانونا فيدراليا بعد.
وقالت (هيومن رايتس ووتش): إنه من المستحيل ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات دون المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي أو الاستفادة منها. تهدف قوانين مناهضة المقاطعة إلى منع الشركات من قطع علاقاتها مع المستوطنات ومن إنهاء مشاركتها في الانتهاكات الحقوقية هناك. على الولايات إلغاء قوانين مناهضة المقاطعة التي تعاقب الشركات على اتخاذ إجراءات تنهي مشاركتها في انتهاكات الحقوق.
نشرت “مؤسسة السلام في الشرق الأوسط” رسماً بيانياً يتضمن قائمة بالولايات الـ 17 التي تعاقب قوانينها أو إرشاداتها التنفيذية المتعلقة بمناهضة المقاطعة الشركات التي تقاطع إسرائيل أو المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وهي عبارة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
سهّلت السلطات الإسرائيلية نقل أكثر من 600 ألف مواطن إسرائيلي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك لـ “اتفاقيات جنيف” لعام 1949، التي تحظر نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة. ترتبط المستوطنات الإسرائيلية بشكل وثيق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها إجبار السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على الخروج من الأراضي المصادَرة لصالح المستوطنين، وتقييد حريتهم في التنقل. يعامل النظام التمييزي في الأرض المحتلة الفلسطينيين بشكل منفصل وغير متكافئ، ويقوّض سبل عيشهم واقتصادهم.

تساعد الأنشطة التجارية في الحفاظ على المستوطنات غير القانونية وجعل اقتصادها أكثر ثباتا. كما هو مبين في “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، تتحمل الشركات مسؤولية اتخاذ خطوات لتحديد وتخفيف مخاطر انتهاك حقوق الإنسان الخطيرة في جميع عملياتها. يجب أن تتخذ المؤسسة التجارية التي تساهم في انتهاك حقوق الإنسان الخطوات اللازمة لإيقاف هذه المساهمة أو منعها، واستخدام نفوذها لتخفيف أي ضرر متبقٍ إلى أقصى حد ممكن. إذا لم تتمكن الشركة من منع هذا الضرر أو تخفيفه، فقد يكون المسار المسؤول الوحيد هو إنهاء الدخول في هذه العمليات أو الامتناع عنها. التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو مثال على موقف لا تستطيع فيه الشركات القيام بأعمال تجارية دون المساهمة في انتهاكات حقوقية خطيرة.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أعلنت شركة السياحة العالمية “إير بي إن بي” أنها ستتوقف عن إدراج العقارات في المستوطنات، كجزء من سياسة جديدة لمنع القوائم التي تسهم في “المعاناة الإنسانية الحالية” من بين أمور أخرى. في اليوم التالي لإعلان قرارها، كتب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي غيلاد أردان إلى حكام ولايات إيلينوي ونيويورك وفلوريدا وميسوري وكاليفورنيا، وشجعهم على اتخاذ إجراءات تجاه إير بي إن بي “فيما يتعلق بالمعاملات التجارية”. بعد أن اتخذت عدة ولايات إجراءات ضدها، غيرت الشركة مسارها وقالت إنها لن تزيل قوائم المستوطنات من منصتها.

استهدفت بعض الولايات الشركات التي ترفض ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات، حتى لو كانت قوانينها لا تنطبق صراحة على المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. قالت بعض هذه الشركات إنها ستعمل في إسرائيل، لكن ليس في المستوطنات. على سبيل المثال، نشرت ولاية نيويورك، بموجب الأمر التنفيذيلعام 2016 الصادر عن الحاكم أندرو كومو، قائمة تضم 11 “مؤسسة أو شركة قررت المشاركة في أنشطة المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو معاقبة أنشطة تستهدف إسرائيل”، والتي لا تستطيع الولاية الاستثمار فيها. تتضمن قوائم الحظر 2 من محلات البقالة المعنية بالمنتجات من المستوطنات، وصندوقَيْ تقاعد أوروبيَّين سحبا عملهما مع شركة إسمنت “هايدلبرغ” التي تشغّل إحدى شركاتها الفرعية مقلع حجارة في مستوطنة.

طعن “اتحاد الحريات المدنية الأمريكي” في دستورية قوانين عدة ولايات باعتبارها تنتهك حرية التعبير. في تكساس، يمثّل الاتحاد طالبَيْن جامعيَّين يريدان تحكيم بطولات مدارس ثانوية، وكاتبا مستقلا، ومراسلا. طُلب من هؤلاء توقيع ضمانة بأنهم لن يشاركوا في مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات وإلا خسروا الفرص وفقدوا الدخل.
أصدرت المحاكم الفيدرالية الأمريكية أوامر قضائية تمنع تنفيذ قوانين مناهضة المقاطعة في كنساسوأريزونا في أعقاب دعاوى مماثلة، ما دفع المشرّعين في كلتا الولايتين إلى التراجع عن قوانينهم. رفضتمحكمة فيدرالية في أركنساس طعنا مشابها في قانونها المشابه؛ استؤنف الطعن. لاتزال قضية تكساس معلقة.
للأفراد الحق في التعبير عن آرائهم بوسائل غير عنيفة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها المشاركة في المقاطعة. يجوز للسلطات تقييد التعبير، ولكن فقط في ظل ظروف ضيقة وصارمة. صرح ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بأن “المقاطعة… لطالما فهمت على أنها شكل مشروع من أشكال التعبير، تحميها المادة 19 (2)” من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد الدولي). قال كاي إن التشريعات المناهضة للمقاطعة “تهدف بوضوح إلى مناهضة التعبير السياسي” وإن “العقوبات الاقتصادية المصممة لقمع وجهة نظر سياسية معينة” لا تفي بالشروط المنصوص عليها في العهد الدولي لفرض قيود على حرية التعبير.

للولايات المتحدة تاريخ في المقاطعة السلمية، المثيرة للجدل وللانقسام أحيانا، لتحدي انتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى التغيير السياسي، بما فيها مقاطعة “الرابطة الوطنية لدعم الملونين” عام 1982 للشركات المملوكة للبيض في مسيسيبي ومقاطعة “الجمعية الوطنية للبنادق” عام 2018. لعبت المقاطعات أيضا أدوارا رئيسية في الحملات الدولية ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والفظائع في دارفور.

قالت براسو: “يستخدم الناشطون في جميع أنحاء العالم المقاطعة لتحدي انتهاكات الحقوق. لكن عديدا من الولايات الأمريكية أظهرت تحيّزا مقلقا ضد أشكال المقاطعة التي تقاوم المستوطنات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية”.
الولايات التي اعتمدت قوانين مناهضة لـ “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (حركة المقاطعة) (الولايات التي لها قوانين تتضمن صياغة واضحة تستهدف الشركات المقاطِعة للمستوطنات فقط وليس إسرائيل مكتوبة بخط مائل).
ألاباما، أريزونا، أركانساس، كاليفورنيا، كونيتكت، فلوريدا، جورجيا، أيداهو، إيلينوي، إنديانا، آيوا، كنساس، لويزيانا، مريلاند، ميتشيغان، مينيسوتا، ميسيسيبي، نيفادا، نيوجيرسي، نيويورك، نورث كارولاينا، أوهايو، بنسلفانيا، رود آيلند، ساوث كارولاينا، تكساس، وويسكونسين.
السياق العالمي
قوانين مناهضة المقاطعة في الولايات المتحدة هي جزء من حملة تتصاعد عالميا بقيادة إسرائيل وداعميها لمحاربة المؤيدين المحتملين لحركة المقاطعة. تدعو حركة المقاطعة إلى مقاطعة إسرائيل حتى تُنهي الاحتلال، وتعامل المواطنين الفلسطينيين على قدم المساواة، وتقرّ بالحق المعترف به دوليا للاجئين الفلسطينيين والمتحدرين منهم في العودة إلى ديارهم التي طُردوا أو فرّوا منها عند إنشاء إسرائيل.

في 2011، اعتمد “الكنيست” الإسرائيلي قانونا يسمح للأشخاص برفع دعاوى وطلب جبر الضرر ضدّ كل من يدعو علنا إلى مقاطعة إسرائيل، التي تُعرَّف على أنها تشمل المستوطنات. في مارس/آذار 2017، عُدّل “قانون دخول البلاد”، فصار بإمكان السلطات رفض دخول النشطاء الذين يدعون علنا إلى مقاطعة إسرائيل أو التزموا بالانخراط فيها.

بموجب هذا القانون، ألغيت تأشيرة عمل لمسؤول في هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2018، ثم أسقطت محكمة إسرائيلية اعتراضا قانونيا تقدمت به هيومن رايتس ووتش، قائلة إن قانون مناهضة المقاطعة ينطبق، على حد سواء، على أعمال المقاطعة الموجهة إلى إسرائيل وتلك الموجهة فقط إلى مستوطنات الضفة الغربية.

استخدم نصّ الحكم عبارة “أنشطة تدعم المقاطعة” للإشارة إلى أبحاث هيومن رايتس ووتش حول أنشطة الشركات التجارية، مثل إير بي إن بي، وتوصيتها بإيقاف هذه الأنشطة في المستوطنات لأنها تلحق ضرراً بحقوق الفلسطينيين. قالت (هيومن رايتس ووتش) إنها ستستأنف القرار في “المحكمة العليا”.
المبادرات المناهضة لحملة المقاطعة اكتسبت زخما في أوروبا أيضا، حيث وجه مدعون عامون فرنسيون، على سبيل المثال،

 تهما جنائية إلى نشطاء منخرطين في أنشطة تدعم مقاطعة إسرائيل، بعضها نتجت عنها إدانات.
ردّ إير بي إن بي
اتخذت عدّة ولايات تدابير عقابية ضدّ إير بي إن بي عقب إعلانها وقف نشر عروض لعقارات في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة .

في كانون الأول/ ديسمبر، اعتبر “مجلس سياسة الاستثمار بولاية إيلينوي”، ومهمته ضمان ألا تُستثمر تمويلات الدولة في شركات تحظرها قوانين إيلينوي (وهي في الوقت الحالي الكيانات التي لها أنشطة تجارية في إيران أو السودان أو المقاطِعة لإسرائيل)، أن إير بي إن بي انتهكت قوانين الولاية المناهضة للمقاطعة، وأمهلها 90 يوما للردّ عليه قبل وضعها على قائمة الشركات التي تحظر ولاية إيلينوي الاستثمار فيها. (إير بي إن بي لم تطرح أسهمها للتداول العام، لكن يُتوقع أن تفعل ذلك قريبا). قال حاكم ولاية إيلينوي آنذاك بروس راونر إنه سعى إلى “الضغط على إير بي إن بي لتنهي سياساتها الضارة بالدولة اليهودية”.
في كانون الثاني/ يناير، أعلنت فلوريدا أيضا أنها ستضيف إير بي إن بي إلى قائمة “الشركات الخاضعة للتدقيق بسبب مقاطعة إسرائيل”، التي تخضع إلى فترة مراجعة تدوم 90 يوما، ومن شأنها أن تحظر على موظفي الدولة استخدام موقع إير بي إن بي لاستئجار عقارات في الرحلات المتعلقة بالعمل. قال حاكم فلوريدا إنه يريد لـ إير بي إن بي أن “تشعر بالنار”. وفي مارس/آذار فعلت تكساس نفس الشيء، وبدأت فترة مراجعة مماثلة تدوم 90 يوما، قبل أن تضيف إير بي إن بي إلى قائمة الشركات التي يتعين على الولاية “بيع جميع أوراقها المالية المتداولة أو استردادها منها أو تجريدها منها أو سحبها منها”. كما أعلمت إدارة “جامعة تكساس” الأساتذة والطلبة أنهم لا يستطيعون استخدام أموال الولاية لاستئجار عقارات على (إير بي إن بي).
في 9 نيسان/ أبريل، تراجعت إير بي إن بي وأعلنت أنها لن تزيل عروض الاستئجار في المستوطنات من منصتها، كجزء من تسوية توصلت إليها في العديد من الدعاوى القضائية المعترضة على قرارها. لكن إير بي إن بي لم تتخلَّ عن سياستها المناهضة للقيام بأعمال تجارية في “الأقاليم المتنازع عنها حول العالم”، ولا عن عزمها اعتبار عروض المستوطنات ضمن تلك الفئة. لكن بدلا من إزالة العروض، قالت إير بي إن بي إنها ستتبرع بالأرباح التي تجنيها من عروض المستوطنات إلى “منظمات غير ربحية تقدّم مساعدات إنسانية تخدم الناس في أنحاء مختلفة من العالم”.
ردّ ولاية نيويورك
استهدفت ولاية نيويورك الشركات التي توقفت عن القيام بأنشطة تجارية في المستوطنات، رغم أن قوانينها المتعلقة بمناهضة المقاطعة لا تمتد صراحة لتشمل المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل.

لم توضح الولاية كيف أن كل واحدة من الشركات الـ 11 التي قالت إنها لن تستثمر فيها لا تستجيب لمعاييرها المعلنة. اثنتان من هذه الشركات تعملان في البقالة. أوقفت شركة “كووبراتيف غروب” (Co-operative Group) البريطانية أنشطتها التجارية مع مزودين يُعرف أنهم يشترون منتجات من المستوطنات الإسرائيلية، مع القول إنها “تبقى ملتزمة باقتناء المنتجات من، وبالمبادرات التجارية مع، المزودين الإسرائيليين الذين لا يشترون سلعهم من المستوطنات”. كما علقت شركة “كاكتوس سوبر ماركتس” من لكسمبورغ عرض المنتجات الإسرائيلية إلى أن يثبت المزودون أن بضائعهم لا تأتي من المستوطنات، مع الاستمرار في عرض واردات إسرائيلية أخرى، بحسب بيان
 صادر عن مجموعة من الناشطين بعد مفاوضات مع الشركة.
كما تشمل قائمة ولاية نيويورك صندوقَيْ تقاعد أوروبيَّين (Norwegian KLP Kapitalforvaltnin و Danish PFA Pension Forskikrings AS) قطعا صلاتهما بشركة “هايدلبرغ” للإسمنت (Heidelberg Cement)، وهي شركة ألمانية لها فرع يدير مقلع حجارة في مستوطنة بالضفة الغربية.قالت (KLP) إن “استغلال شركة هايدلبرغ للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة… يُشكل خطرا غير مقبول على المعايير الأخلاقية”، بينما قالت (PFA) إنها “لا ترغب في المساهمة في أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالاحتلال في الضفة الغربية”.
بالإضافة إلى تسهيل استخراج الموارد الطبيعية من الأراضي المحتلة لصالح السوق الإسرائيلية، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي، تجني شركة هايدلبرغ أرباحا مباشرة من انتهاك الحقوق لأنها تعمل على أراض صودرت من الفلسطينيين وخاضعة لنظام تصاريح تمييزي، حيث تمنح السلطات العسكرية الإسرائيلية تصاريح للمقالع المرتبطة بالمستوطنات فقط وتحرم المقالع التي يملكها فلسطينيون من ذلك. كما تساهم في تكريس نظام تمييزي من خلال توظيف عمال يتمتعون بحقوق وإجراءات حماية مختلفة، بناء على كونهم إسرائيليين أو فلسطينيين. كما تدفع شركة هايدلبرغ مستحقات لـ “الإدارة المدنية الإسرائيلية” وضرائب لمجلس الاستيطان المحلي، وهي مدفوعات لا يستفيد منها الفلسطينيون.
التأثير على حقوق الإنسان: دراسة حالة
توضح دراسة الحالة التالية كيف تُسهّل بعض الشركات الانتهاكات في المستوطنات من خلال أعمالها التجارية هناك.

يعيش أنور أبو خليل، وهو مزارع فلسطيني عمره 75 عاماً، في قرية عِسلة في شمال غرب الضفة الغربية. في ثمانينات القرن الماضي، بدأت السلطات العسكرية الإسرائيلية إنشاء مستوطنة ألفيه منشيه المدنية على أراض تابعة لقريته وقرية عزون المجاورة. استولت السلطات العسكرية الإسرائيلية على 17 دونماً من أرض عائلته لبناء منازل في المستوطنة، ومنعته من الوصول إلى 31 دونم أخرى، وفي وقت لاحق شيدت سياجا بين منزله وأرضه لحماية المستوطنة على ما يبدو. 
إضافة إلى أنه مُنع من البناء على أرضه، أجبر أبو خليل على التوقف عن زراعة القمح والشعير والفاصولياء والعدس والبطيخ والطماطم كما كان يفعل والده. فهو نادرا ما يستطيع الوصول إلى الأرض، لأن عليه استخدام تصاريح صعبة المنال والسير عبر بوابات زراعية خاصة، عادة ما تكون مغلقة وتتطلب الالتفاف طويلاً. 
(إير بي إن بي) والفروع التابعة لشركة “ري- ماكس” (Re-Max)، التي تتخذ من كولورادو مقرا لها، تعرض عقارات للإيجار أو البيع في مستوطنة ألفيه منشيه، مشيدة على أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية من القرى الفلسطينية، وبالتالي، فهما مستفيدتان بشكل مباشر من الممتلكات الخاصة التي تم الاستيلاء عليها وتساهمان في قيود التنقل التي تمنع أبو خليل وجيرانه من الوصول إلى الطرقات المخصصة للمستوطنين فقط، لا يمكن لأحد السكان الفلسطينيّين مثل أبو خليل حتى استئجار عقار عن طريق (إير بي إن بي) في أرضه، لأن السلطات العسكرية الإسرائيلية، تحظر على فلسطينيي الضفة الغربية دخول المستوطنات، باستثناء العمال الحاملين لتصاريح خاصة.  
Print Friendly, PDF & Email

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تل أبيب – برؤية صهيونية: صفقة القرن وطريقة أمريكية جديدة لإدارة مسيرة التسوية بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني

تل ابيب –  وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: