واشنطن – توقف المساعدات المالية الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية بقيمة 60 مليون $

من ناحيته، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشروط المفروضة من الكونغرس لاستمرار المساعدات التي تبلغ 60 مليون دولار سنوياً، خوفاً من احتمال قيام قضايا ودعاوى في المحاكم الأميركية تحت مزاعم الاتهام بالإرهاب، تفتح الباب أمام مطالبة المدعين بمليارات الدولارات التعويضية من السلطة الفلسطينية، ومن منظمة التحرير الفلسطينية.

وحسب الصحيفة، فإن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، وحتى فلسطينيين من وراء الكواليس “يعملون على إيجاد مخرج من هذا المأزق للحفاظ على تدفق الأموال؛ لتجنب قطع التعاون الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية، الذي تنظر إليه إدارة الرئيس ترامب بأهمية بالغة”.

ومن المقرر، أن تجف المساعدات الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية، مع نهاية اليوم الخميس، حيث إن من شأن خسارة التمويل السنوي البالغ نحو 60 مليون دولار، أن يمثل تمزقاً آخر في العلاقات بين إدارة ترامب، والرئيس محمود عباس، ومن المحتمل أن يُقوض تعاونه الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية.

من جهتها نسبت وكالة (رويترز) لمسؤول فلسطيني اشترط عدم ذكر اسمه قوله: “لا نريد أن نتلقى مساعدات مالية بما في ذلك المساعدات المقدمة لقوات الأمن، حتى لا تخضع لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس”
وقد تم دفع القانون من قبل المنظمات غير الحكومية اليمينية في إسرائيل، وأعضاء من الكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري، دون إدراك عواقبه من قبل الكونغرس أو الإدارة أو الحكومة الإسرائيلية حين توقيعه.