إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الحكومة الفلسطينية / رام الله – الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل إستقالة الحكومة الفلسطينية ويكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله

رام الله – الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل إستقالة الحكومة الفلسطينية ويكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

رام الله -شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) 

قبِل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء 29 كانون الثاني 2019 ، استقالة حكومة الوفاق الوطني، وكلّفها بتسيير الأعمال، حتى تشكيل حكومة جديدة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الرئيس سيبدأ المشاورات، لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.

وأعلن رامي الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

يأتي ذلك، بعدما أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح ، يوم الأحد الفائت ( 27 / 1 / 2019 ) ، بتشكيل حكومة فصائلية من منظمة التحرير الفلسطينية والمستقلين ، فيما قال عزام الأحمد، عضو اللجنة: إن الهدف من هذه الحكومة، فك الارتباط عن حماس، والإعداد لانتخابات تشريعية.

من جهته ، أعرب رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني ، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، عن تقديره، وتقدير أعضاء الحكومة لثقة ودعم الرئيس والقيادة الفلسطينية للحكومة طيلة فترة عملها، مؤكداً على أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن، مشدداً على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.
وشدد رئيس الوزراء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات بتوجيهات الرئيس منذ تشكيلها بتاريخ 02/06/2014 وحتى الآن، النابعة من ضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات، رغم الإشكالات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام، وثلاث حروب مدمرة شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التي تواجهنا جراء ممارسات الاحتلال ومخططاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، والتي استوجبت من الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع مواردنا المالية المحدودة للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض وطننا، ومتابعة إنجاز برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية على كافة الأصعدة، وتنفيذ سياساتها في كافة المجالات برؤية وعزيمة ابتداءً من ضبط الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية والحماية الاجتماعية، والنهوض باقتصادنا الوطني، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات العامة.

وقالت حركة حماس اليوم الثلاثاء: إن حكومة الحمد الله، كان لها الدور الأكبر في “ترسيخ الانقسام وتعزيزه وتعطيل مصالح شعبنا”.
وأضافت على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم: أن “استقالتها تأتي في إطار تبادل الأدوار مع حركة فتح، ورئيسها محمود عباس؛ لترك المجال لتشكيل حكومة انفصالية جديدة، تخدم أجندة أبو مازن وحركة فتح”.

وأعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضهما المشاركة في الحكومة، المقرر أن يتم التشاور حول تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

إلى ذلك ، أكد روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن كل العراقيل وُضعت أمام حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من قِبَل حركة حماس، ومع ذلك استمرت في العمل.

وبيّن في تصريحات لبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون (فلسطين) الرسمي، أنه تم اللجوء إلى تشكيل حكومة فصائلية سياسية، منوها في الوقت ذاته إلى أن حركة حماس أخرجت نفسها من هذه الحكومة.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الوفاق بادر بتقديم الاستقالة، فيما تم الإبقاء عليها كحكومة تسيير أعمال.

وقال فتوح: “ننتظر تكليف شخصية يتم التوافق عليها واختيارها لتشكيل حكومة جديدة، وحتى الآن لم تطرح أسماء”.

وفي السياق، أكد فتوح ان اللجنة المنبثقة عن اللجنة المركزية، تشاورت مع كافة فصائل منظمة التحرير، لافتا إلى أن اليوم كان هو الأول من الحوار مع حزب الشعب.

ووجه فتوح رسالة إلى الفصائل: “نحن نتعرض لأكبر هجمة سواء من الإدارة الأمريكية و الاحتلال، منذ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف تمويل السلطة الفلسطينية، ووقف دعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وإغلاق منظمة التحرير في أمريكا”.

وأضاف: “هذا يتطلب من الفصائل المشاركة في إدارة الصراع، في إطار الحكومة الفصائلية السياسية، أما الاستنكاف موقف سلبي، لذلك أناشد الجميع بالشراكة مع حركة فتح في هذه الحكومة”.

وحول طبيعة الحوارات، أكد فتوح، أن هناك برنامجا سياسيا، وهناك مجموعة قرارات اتخذها المجلس الوطني، وأن الحكومة عليها وضع برنامجها الحكومي.

وقال: “نحن نعرض على الفصائل الشراكة الكاملة في الحكومة، فنضع كافة البرامج على الطاولة، بالإضافة إلى توزيع الحقائب على الفصائل التي توافق على مشاركتنا”.

وأوضح أن رئيس الوزراء لديه فترة لمدة ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومته، وإذا لم يستطع فإنه يمكن تمديد الفترة حتى يشكلها، مشيرا إلى إن نتائج الاجتماعات ستوضع على طاولة اللجنة المركزية وستطرح على الرئيس.

وحول قانون الضمان الاجتماعي، أكد فتوح أن هناك أصوات خرجت تطالب بتعديل القانون، وذلك منذ طرحه، منوها إلى أن الرئيس أكد وقتها انه يمكن تعديلها.

وقال: “استجاب الرئيس للنداءات، واللجنة المركزية ناقشت الأمر ورفعت توصية بتجميد العمل بهذا القانون، والرئيس أصدر قرارا بوقف العمل به، للتوصل إلى قانون دون اعتراض من أحد”.

وأضاف: “الرئيس سيصدر قانونا بإعادة نفاذ قانون الضمان الاجتماعي ولكن بعد إجراء التعديلات التي ترضي الجميع”.

وتابع: “يجب إزالة العقبات والشكوك لدى المشاركين بقانون الضمان الاجتماعي عند البدء في الحوارات، حيث أن هناك حقوق ترعى تنفيذ القانون، وأن يكون هناك رغبة في المشاركة به”.
وبيّن أن المطلوب أن يكون هناك قانون ضمان اجتماعي عصري يضمن بأن لا تذهب ادخارات العمال هدرا، لافتا إلى أن الرئيس لن يعود إلى القانون إلا بعد التوافق.
Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

غزة – استشهاد 54 فلسطينيا في قطاع غزة، بنيران قوات الاحتلال الصهيوني بالنصف الأول لعام 2019

غزة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: