إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / البلديات الفلسطينية / رام الله – عشرات المؤسسات المحلية تطالب بإلغاء الحكم القضائي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة بصفتهما الوظيفية
عزام إسماعيل رئيس بلدية البيرة بفلسطين

رام الله – عشرات المؤسسات المحلية تطالب بإلغاء الحكم القضائي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة بصفتهما الوظيفية

رام الله – شبكة الإسراء والمعرا ج ( إسراج )

أصدرت محكمة صلح رام الله، اليوم الأربعاء 23 كانون الثاني 2019 ، حكماً بالحبس مدة ثلاثة أشهر على عزام إسماعيل، رئيس بلدية البيرة، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية أو جباية الرسوم والضرائب.

كما حكمت محكمة صلح رام الله، اليوم الأربعاء، بالسجن على رئيسي بلدية رام الله موسى حديد، ثلاثة أشهر، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافا لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.

وتم الحكم على حديد وإسماعيل بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة الاستاذ محمد ابو وردة.
وتمكنت نقابة أصحاب مدارس السياقة من الحصول على ثلاثة قرارات بدرجات قضائية مختلفة منها محكمة النقض، بإعفائها من الرسوم والضرائب المنصوص عليها بقانون البلديات، ويقوم أصحاب المدارس بتسديدها من خلال النقابة، لكن البلديتان واصلتا جباية الضرائب والرسوم وتعاملتا مع أصحاب المدارس على أنهم أصحاب محال تجارية رغم وجود نقابة لهم، فقام أحد أصحاب مدارس السياقة برفع دعوى قضائية ضد البلديتين استنادا إلى قرارات الإعفاء من الضرائب والرسوم والتزامه بالدفع إلى النقابة، إلى أن صدر قرار الحبس بحق رئيسي البلديتين، لمخالفتهما قرارات قضائية وقيامهما بالجباية بالإجبار.
وقال مدير مركز الإعلام القضائي فواز البرغوثي، إن المحكمة أخذت قرارا بسجن رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل، بعد مداولات طويلة في المحاكم الفلسطينية حسب الأصول.

وأضاف البرغوثي في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن أحد أصحاب شركات السياقة تحصل في السابق على ثلاثة قرارات قضائيّة بإعفائهم من دفع رسوم الضرائب للبلديات، من المحكمة الابتدائية ومن ثم الاستئناف، وقرار أخير من محكمة النقض باعتبار أنّهم يدفعون تلك الرسوم لنقابة أصحاب مدارس السياقة، وهي بدورها تدفع الرسوم للبلديات والحكومة.
وتابع: أن صاحب تلك الشركات جاء بصفته صاحب مدرسة سياقة كمتضرر برفع قضية، والمحكمة سجلت القضية لدى محكمة صلح رام الله وتم إصدار تبليغات له ولرئيسي البلديتين، وتم تبليغهم بواسطة سكرتاريا مكاتبهم في مكان عملهم الرسمي، ولم يحضرا للمحكمة وحضره محامية نيابة عنهما.
وأشار البرغوثي إلى أن المستدعي قدم بينة وما لديه وقرارات المحاكم التي يملكها، والمستدعى ضدهما لم يحضرا أي جلسة من جلسات المحاكمة، ولم يتقدما بأي دفوع لحمايتهما وحفظ حقهما بالدفاع عن نفسهما، والنيابة قدمت بينة المستدعي للمحكمة التي أخذت ببينة الرجل وأدانتهما، والتهمة كانت إعاقة تنفيذ قرارات قضائية قطعية صادرة عن محاكم النقد الفلسطينية، والبلدية تمردت على تنفيذ هذا القرار وهو مخالف للقانون خلافا للمادة 182 من قانون العقوبات النافذ في البلد، وبناء على كل ما تقدم المحكمة رأت أن تغيبهم عن الجلسات وتخلفهم عن حضور الجلسات وعدم الانصياع لتباليغ المحكمة بالحضور أخذ قرار بالحبس ثلاثة شهور والقرار اتخذ اليوم منتصف النهار.

وأوضح أن القرار قابل للاستئناف، والاستئناف بالقانون ينقض التنفيذ لحين البت في القضية ويمكن أن يخرجوا براءة، لأن القضاء يقف مع صاحب البينة الأقوى في الموضوع، والباب مفتوح أمامهم لاستئناف القرار، ويدعون أنهم لم يبلغوا في حين أن المحكمة تؤكد أنه تم تبليغهم وأن إجراءات اتخاذ القرار صحيحة بعد الرجوع لملف القضية.

من جانبه، قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد إن البلدية تحت القانون وليس فوقه وسننفذ ما صدر عن المحكمة، وهذا النموذج الذي نسعى لتعميمه في الوطن يجب أن يأخذ بمنحى مختلف ولا نتعامل أننا خارجون عن القانون ويجب أن نلاحق.

إلى ذلك ، حذر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية من استمرار المساس والتعدي على الهيئات المحلية، ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة، والتي كان آخرها الحكم بالحبس على رئيس الاتحاد موسى حديد، بصفته الوظيفية كرئيس لبلدية رام الله، وعضو الهيئة التنفيذية للاتحاد عزام إسماعيل بصفته الوظيفية كرئيس لبلدية البيرة، وذلك على خلفية الاختلاف حول متطلبات منح ترخيص لحرفة. 

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية

وأوضح  الاتحاد، أن القرار الأخير الصادر بحق رؤساء بلديات منتخبة، يأتي استمراراً لسلسلة من التغول على الهيئات المحلية ومجالسها المنتخبة وطواقمها العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض هذه الهيئات، وإعاقة قدرتها على أداء مهامها الوظيفية، ويأتي متجاهلاً للأدوار الحيوية التي تضطلع بها الهيئات المحلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالنيابة عن الحكومة.

وأشار الاتحاد إلى أن هيئته التنفيذية في حالة انعقاد دائم لدراسة الخطوات العملية للرد على هذه السياسات والتعديات على الهيئات المحلية، والدفاع عن حقوقها وصلاحياتها، كما ويدرس الاتحاد الخيارات المتاحة أمامه، والخطوات القانونية اللازمة لحفظ حقوق وصلاحيات الهيئات المحلية.
وأكد الاتحاد، أن الهيئات المحلية في فلسطين كلها تحت القانون، وأن الاتحاد يؤكد على الدوام ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين الناظمة لأعمال الهيئات المحلية، وأن القانون كفل للهيئات المحلية صلاحياتها التي تخولها رسم السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها إدارة شؤون مدنها وقراها، وأن التظلم على قرارات الهيئات المحلية، يتم بالطعون الإدارية والتنظيمية، وليس عن طريق تسليط سيف التهم الجزائية بشكل تعسفي ودون مبرر.

وشدد الاتحاد على أن تطبيق القانون لا يمكن أن يكون انتقائياً، وأن آلاف القضايا لازالت منظورة أمام المحاكم لصالح الهيئات المحلية، وآلاف القضايا الأخرى المحكوم فيها لصالح الهيئات المحلية لازالت بانتظار التنفيذ. 

هذا ، واصدرت بلديتا رام الله والبيرة ومؤسسات وفعاليات المدينتين بيانا طالبت خلاله بالغاء الحكم الصادر عن محكمة الصلح في مدينة رام الله، اليوم الأريعاء، بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات القضائية.

وقال البيان: “في الوقت الذي يواجه شعبنا تحديات كبرى تمس اموره الحياتية وقضاياه وحقوقه الوطنية جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتصفية الحقوق، وإذ تلقي هذه التحديات أعباء اضافية على كاهل المجالس البلدية والبلديات، سواء ما يتصل بتجفيف المساعدات والتمويل، او ما يتعلق بتزايد الاحتياجات الحياتية ومواكبة اتساع مدينتي رام الله والبيرة وما يفرضه ذلك من ضرورة الارتقاء في خدماتها الى المستوى الذي يتطلبه السير الحثيث نحو تجسيد دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. في ظل هذه الظروف تفاجأت بلديتي رام الله والبيرة بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة على خلفية تمسك البلديتين بتطبيق المرجعيات القانونية الناظمة للحرف والصناعات، والمتمثلة بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، والذي ينص في مادته الثانية والبند رقم 85493 من المادة الثالثة المتعلقة بالحرفة المصنفة (تعليم قيادة السيارات)”.
واستنكر البيان “هذا القرار غير المبرر والمتسرع بحق رئيسي البلديتين، كونه قد جاء مخالفا للمرجعيات القانونية السالفة الذكر. خصوصا وان لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية وليس الشخصية.”
وقال البيان “ان ما جرى يشكل سابقة خطيرة في التطاول على المؤسسات الشرعية المنتخبة وعلى كافة الإنجازات الوطنية والحياتية التي دشنتها البلديات عامة، وبلديتي رام الله والبيرة خاصة”.
واكدت المؤسسات والفعاليات الوطنية ان “التطاول على الجانب الاعتباري الذي يمثله شخوص رؤساء وأعضاء البلديات المنتخبة هو بمثابة تطاول على الشعب كله، ويؤسس لفوضى سياسية وحياتية”.
واكد البيان التزام بلديتي رام الله والبيرة بالقوانين والأنظمة، وبثقتنا واحترامنا للقانون الفلسطيني، مطالبا بالإلغاء الفوري لهذا القرار، وبتشكيل لجنة تحقيق قضائية يشكلها مجلس القضاء الأعلى لمراجعة القرار والبحث في حيثياته، وإعادة الاعتبار للبلديات ممثلة بمجالسها البلدية ورؤسائها ومؤسسات وفعاليات المدينتين.
الموقعون:
بلدية رام الله
بلدية البيرة
مجلس كنائس رام الله
الغرفة التجارية الصناعية/ رام الله والبيرة
مؤسسة شباب البيرة سرية رام الله الأولى
اتحاد الغرف التجارية والصناعية
جمعية مدققي الحسابات
جمعية النعاني الخيرية
جمعية أبناء البيرة
جمعية اتحاد أبناء رام الله
جمعية خليل الرحمن في فلسطين
جمعية الاتحاد النسائي/ البيرة
جمعية الاتحاد النسائي/ رام الله
جمعية النهضة النسائية
جمعية لفتا الخيرية
جمعية اللد الوطنية
جمعية الهلال الأحمر
نادي ثقافي البيرة
مركز شباب الامعري
نادي إسلامي رام الله
نادي شباب رام الله
جمعية رعاية الطفل
نادي الارسال الرياضي
نادي أرثوذكسي رام الله
نادي الوحدة الرياضي/ البيرة
مؤسسة رام الله المسجلة
مدرسة الانجيلية الاسقفية العربية
مدرسة سان جورج للروم الارثوذكس
مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك
مدارس الفرندز
مدرسة راهبات ماريوسف
مدرسة الكلية الاهلية
جمعية إنعاش الاسرة
Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رام الله – توضيح وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 شهور

رام الله – شبكة الإسراء والمعرا ج ( إسراج ) Share This: