شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) عربية إسلامية عالمية شاملة مستقلة Arabic Islamic Global Comprehensive Independent
وطالب الأستاذ مراد الريس، عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة، في بيان صحفي، الحركتين بضرورة الالتزام والتجاوب مع الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تسعى من خلال مواقفها لإنهاء الانقسام، وتوحيد البوصلة من جديد لتنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية.
بدوره، كشف أشرف عكة، الناطق الرسمي باسم تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات، على البنود التي تضمنتها مبادرة الشخصيات المستقلة، وهي التالي:
أولاً: إعادة فوراً موظفي السلطة الفلسطينية لمعبر رفح البري واستمرار العمل بالآليات السابقة.
ثانياً: تقوم أجهزة الأمن بغزة بإطلاق سراح كافة المعتقلين لديها من قيادات وأبناء حركة فتح.
ثالثاً: تلتزم فوراً حركتا حماس وفتح بوقف التراشق الإعلامي.
رابعاً: تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بقضية اقتحام مقر تلفزيون فلسطين بغزة.
خامساً: يتم سماح الأجهزة الأمنية بغزة بمهرجان انطلاقة لحركة فتح بدون شروط.
سادساً: تلتزم حركتا حماس وفتح بتنفيذ خطوات جمهورية مصر الشقيقة لإنهاء الانقسام.
إلى ذلك ، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بالإفراج عن المحتجزين على خلفية سياسية أو الحق في التجمع السلمي بمراكز التوقيف والاحتجاز في قطاع غزة، وتمكين المواطنين من حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
كما طالبت الهيئة، في بيان لها، مساء يوم الأحد 6 كانون الثاني 2019 ، بوقف استدعاء المواطنين واحتجازهم على خلفية آرائهم السياسية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وعدم تقييدها إلا بالضوابط والمعايير التي أقرها القانون، وحماية الحريات الصحفية، وتمكين الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفي دون تقييد وفقا للقانون.
وبناءً على ما رصدته الهيئة، ووفقاً لإفادات حصلت عليها فإنه خلال الأيام القليلة الماضية تم استدعاء وتوقيف واحتجاز عشرات المواطنين، ممن ينتمون لحركة فتح في قطاع غزة، على النحو التالي: (52) مواطناً من المحافظة الوسطى، (87) مواطناً من محافظة شمال قطاع غزة، و(13) من محافظة جنوب قطاع غزة، و(73) من محافظة غزة، طالت الاستدعاءات شخصيات قيادية في الحركة من قبل جهاز الأمن الداخلي، وهو ليس من الجهات المخولة بأعمال الضبط القضائي.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي : ” تم طلب حضور المواطنين إلى مقرات الأمن الداخلي في مدينة غزة من خلال اتصالات هاتفية، في مخالفة واضحة لمعايير الاستدعاء والتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وتحديداً المواد (21)، و(29) التي تحدد جهات الضبط القضائي، والمعايير الواجب توافرها أثناء الاحتجاز والتوقيف”.
وتابع البيان: “وفقاً للإفادات التي حصلت عليها الهيئة، لا يزال عشرات المواطنين محتجزين، كما أن العديد منهم يتم احتجازهم وتوقيفهم لساعات متواصلة، دون توفير أدنى المتطلبات الضرورية التي يجب أن تتوافر خلال الاحتجاز وفق القانون، كما أن عدداً منهم تم احتجازهم في غرفة صغيرة مساحتها3+3، مكشوفة، يمكث فيها قرابة 12 شخصاً في ظل الظروف الجوية قارسة البرودة، كما ولم تقدم لهم أي وجبة طعام أثناء الاحتجاز، ووفقاً لإفادات عدد ممن تم استدعاؤهم، فإنهم قد تعرضوا لتهديدات لإرغامهم على عدم المشاركة”.
كما رافق ذلك تفتيش لبعض المنازل ومصادرة مئات الرايات لحركة فتح وأعلام فلسطينية، وصور الرئيس ياسر عرفات ومحمود عباس، بالإضافة إلى إجبار المحتجزين قبل إطلاق سراحهم التوقيع على تعهد يتضمن عدم المشاركة في الفعاليات المذكورة أو نشر أية بيانات أو مواقف على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أفاد الغول، وفق بيان الهيئة أنه تعرض للضرب، أمام عدد من المحتجزين الآخرين، مع تعمد إهانته أمامهم، كما يبدو، كما تم تهديده على خلفية نشر زوجته طلب استدعائه على (فيسبوك).
كما رصدت الهيئة منع الصحفيين من نشر بيان حركة فتح المتعلق بمهرجان انطلاقتها، من خلال إجبارهم على توقيع تعهدات تتضمن عدم نشر أخبار أو بيانات لحركة فتح والمشاركة في الفعاليات المزمع عقدها.
وسبق أن أصدرت الهيئة موقفاً إزاء انتهاك الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إجراءات قانونية تتعلق بالتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، خلال فعاليات إيقاد الشعلة بتاريخ 31/12/2018، طالبت فيه بضرورة وقف الانتهاكات والالتزام بالمعايير القانونية لحماية حقوق المواطنين المكفولة.
وكانت الهيئة قد رصدت تعرض العديد من التجمعات السلمية للفض بطرق عنيفة ومن بينها تجمعات لأطر نسوية في حركة فتح، دون مراعاة للحماية الخاصة التي يجب أن تحظى بها المرأة وفقاً للقانون.
وترى الهيئة، أن ما تم رصده يشكل انتهاكاً مباشراً لنصوص القانون الأساسي، وخاصة المواد (11، 12، 13، ، 19، 26)، والمادة (2) من قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة الذي لا يشترط الحصول على ترخيص لتنظيم الاجتماعات العامة، والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الحق في التجمع السلمي، إضافة إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد المعايير القانونية لإجراءات الاحتجاز والقبض والتوقيف وتحديد الجهات المختصة بذلك على سبيل الحصر.
وفي السياق ذاته ، كشفت (القناة 14) الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الأحد، عن قرار اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما يتعلق بقطاع غزة.
ولكنّ الشيخ أكد في تصريحات لـ قناة (العربية)، أنه لن يتم المس بموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن القيادة الفلسطينية، تدرس التخفيف عن موظفي السلطة وأبناء حركة فتح، وأبناء منظمة التحرير في قطاع غزة.
هذا ، وقررت السلطة الفلسطيينية سحب كافة موظفيها العاملين على ادارة معبر رفح البري مع جمهورية مصر العربية ابتداءاً من صباح غد الإثنين..
وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية بالسلطة في بيان لها ، مساء الأحد، على ضوء التطورات الاخيرة و”امام اصرار حماس على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداءاً من صباح الغد..”
وفيما يلي نص البيان:
رام الله- الهيئة العامة للشؤون المدنية
على ضوء التطورات الاخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وتبعاً لمسؤولياتنا اتجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار ومنذ ان تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل اي مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية هناك، وعلى الرغم من تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام.
وامام اصرار حماس على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداءاً من صباح الغد.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس، أنها أُبلغت مساء اليوم ( 6 / 1 / 2019 ) ، من قبل رئيس هيئة المعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية نظمي مهنا بأنه بناء على توجيهات سياسية ستقوم الهيئة بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح ابتداء من صباح غد الإثنين .
وقالت الداخلية في تصريح صحفي إنه “بناء على ذلك فإننا نؤكد أن الوزارة سنحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح شعبنا.”
من جهته ، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، “هيئة المعابر ” بالسلطة إلى التراجع الفوري عن قرارها لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية تنذر بإغلاق معبر رفح وبتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام أبناء شعبنا وبذلك تتحمل الهيئة المسؤولية في تفاقم ازمة المسافرين.
وناشدت الهيئة الوطنية العليا في بيان لها ، اليوم الاثنين 7 كانون الثاني 2019 ، الشقيقة مصر بالتدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن هذا القرار ومواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية حتى تحقيق الوحدة والعمل على استمرار فتح المعبر لما لذلك من أهمية قصوى.
وقال الهيئة، “ان هذه الخطوة ان ادت لإغلاق المعبر تعني بالنسبة لنا في الهيئة العودة لاستعمال كل اشكال الابداعات الشعبية كافة وستنذر بانفجار الأوضاع فالمسؤولية الوطنية والاخلاقية تتطلب منا الوقوف عند مسؤلياتنا الوطنية و دعم صمود أبناء شعبنا وليس الاندفاع باتجاه مواقف و خطوات واجراءات تزيد الحالة تعقيداً فيما نحن احوج ما يكون لوحدة الطاقات في مواجهة مشاريع التصفية”.
وتسلم وفد من وزارة الداخلية في قطاع غزة، منتصف الليلة الماضية، معبر رفح البري بعد مغادرة موظفي السلطة الفلسطينية المعبر بناء على توجيهات قيادية.
وغادر موظفو السلطة الفلسطينية المعبر مع أمتعتهم في تمام الساعة 12 ليلا، فيما كان على رأس وفد الداخلية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، بالإضافة إلى رئيس هيئة المعابر محمد أبو زايد وطاقم المعبر السابق.
وعقد أبو نعيم وأبو زايد فور استلام المعبر اجتماع مع ضباط ومدراء الدوائر السابقين في المعبر، فيما لوحظ انتشار أمني خارج المعبر وداخله لتأمينه، وذلك بتوجيهات من قيادة الأجهزة الأمنية في غزة.
