إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الرئاسة الفلسطينية / رام الله – الرئيس محمود عباس: المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لإنتخابات تشريعية خلال ستة أشهر
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله – الرئيس محمود عباس: المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لإنتخابات تشريعية خلال ستة أشهر

رام الله – شبكة الإسراء والمعرا ج ( إسراج )

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المحكمة الدستورية، أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي الفلسطيني ، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
جاء ذلك، خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية، عقد مساء اليوم السبت 22 كانون الأول 2018 ، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، حيث قال: “لا بد من إجراء قانوني بشأن المجلس التشريعي”. 

رام الله – إجتماع القيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أوضح الرئيس، أن القيادة الفلسطينية، لن تتراجع عما تم الاتفاق عليه مسبقاً بشأن قضية المصالحة الفلسطينية، مثمنا الجهد المصري المبذول لإنهاء الانقسام.

وقال: “المبادرة التي قدمتُها بشأن المصالحة، لم تلق أي استجابة من حركة حماس حتى اللحظة”.

وفي سياق ذي صلة، أكد الرئيس عباس، أن القيادة الفلسطينية لا تقبل أن تتهم حركة حماس بأنها (إرهابية)، معتبراً إياها بأنها جزء من الشعب الفلسطيني، ولو أن هناك اختلافات معها.
وحول سياسات الاحتلال في مدينة القدس، أشار الرئيس إلى أنها تهدف لإضعاف الحضور المسيحي في الأرض المقدسة.
وقال: “انا لست بيّاعاً، ولن نبيع القدس، وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني”، مضيفاً: “لن نصمت على جرائم الاحتلال في المدينة”.
وفيما يتعلق بـ (صفقة القرن)، قال الرئيس: “لا توجد صفقة قرن، وما عند الأمريكيين، قدموه ونحن الفلسطينيون رفضناه، وسنبقى نقول للإدارة الأمريكية (لا)”، مضيفاً: “كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن”.
وتابع الرئيس الفلسطيني بقوله: “ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأميركية، باعتبارها طرفاً غير نزيه في عملية السلام”، مؤكدا في ذاته أنه تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني.

واستطرد بقوله: “من حق أي فلسطيني التقدم بشكوى للجنائية الدولية”، مضيفاً أننا “طالبنا الإنتربول باعتقال مجرمين وفاسدين فارين من وجه العدالة”.
وفي ذات السياق، أكد الرئيس، أن القيادة الفلسطينية، ستستمر في تقديم طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الحافل الدولية.

وتفصيلا ، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مؤكدا سيادته “أن هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورا كخطوة أولى”.

وأضاف في مستهل اجتماع القيادة، مساء اليوم السبت 22 كانون الاول 2018 ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، “أننا قلنا لأميركا لا، وسنبقى نقول لها ولغيرها لا”، مؤكدا أنه “إذا ذهبت القدس فلن يبقى شيء لنتكلم عنه، ولكننا لن نصمت ولن نقبل بذلك”.

وقال: “لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، ونحن صامدون على هذه الأرض ولن نغادرها ولن نتركها حتى تقوم دولتنا الفلسطينية”.

وتوجه الرئيس بالتحية والإجلال إلى شعبنا الصابر الصامد المرابط الذي وقف وما زال يقف اليوم بكل شجاعة أمام اجتياحات جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين الخطيرة والجبانة على مدننا وقرانا ومخيماتنا وفرض الحصار عليها، وارتكاب الجرائم المتمثلة بقتل أبناء شعبنا واعتقالهم وهدم البيوت واقتحام المقرات الرسمية، ومواصلة الحملة الشعواء على مدينة القدس عاصمتنا الأبدية، والتغول في الاستيطان وممارسة سياسات العقاب الجماعي، مؤكدا “أننا صامدون وشعبنا أيضا صامد ولن يسمح باستمرار هذه الاعتداءات عليه”.

كما أعرب عباس عن شكره للأشقاء في الأردن، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وكل من وقف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض للعدوان، على الجهود التي بذلوها لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وقال إن دولة الاحتلال تعاني من التخبط نتيجة للوقفة البطولية والمشرفة لشعبنا في مواجهة هذا العدوان الهمجي والعنصري السافر، كما أنها تعاني من العزلة الدولية بسبب عدوانها وسياستها العنصرية.

وعلى صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أننا ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفا غير نزيه وغير محايد”، مضيفا أنه “قررنا عدم الالتزام بأي تفاهمات مع الإدارة الأميركية بعد تخليها عن التزاماتها، وبالتالي الالتحاق بالعديد من المنظمات الدولية المتخصصة والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى، وقد تقدمنا بشكوى إلى محكمة الجنائية الدولية”.

وشدد عباس على “أن كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن”.

وأكد الرئيس  الفلسطيني محمود عباس “أننا نقف اليوم في مفترق طرق وأمام استحقاقات كبرى، حيث بدأنا بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في المسارات كافة، وفي مقدمتها إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومن جملة الأمور التي بدأنا بها هي المطالبة بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس على أن تكون الخطوة الأولى وسنستمر في هذه الخطوات”.

وأردف أنه “من حق أي فلسطيني التقدم بشكوى للجنائية الدولية”، مضيفا أننا “طالبنا الانتربول باعتقال مجرمين وفاسدين فارين من وجه العدالة”.

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال الرئيس الفلسطيني عباس “إن المبادرة التي قدمتها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة”، معربا عن التقدير للجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام، ومؤكدا “أننا لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقا بشأن المصالحة”.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن “حماس جزء من الشعب الفلسطيني لكننا مختلفين معها وهذا شأن فلسطيني، ولا  نقبل أن تتهم بأنها إرهابية”.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء يوم السبت 22 / 12 / 2018 ، في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله وسط الضفة الغربية بفلسطين :

“قبل أن نبدأ الحديث عن موضوعنا لهذا اليوم، لا بد أن نشير إلى واقعتين أمس واليوم، بالأمس اتصلت مع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، واليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصفة الأول رئيسا للقمة العربية وبصفة الثاني رئيسا للمؤتمر الإسلامي، لنتحدث معهم بشأن التحرك السريع عربيا وإسلاميا إلى البرازيل أولا ليتكلموا مع رئيس البرازيل الذي قرر أو تحدث أو تكلم حول موضوع اعترافه بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارة بلده إلى هناك.

وكان الحديث شاملا وأنا تأخرت عليكم بسبب الحديث المطول مع الرئيس أردوغان الذي تكلم بصورة واسعة جدا وتحدث عن كثير من الدول مثل رومانيا وغيرها، وقال كل هذه الدول يجب أن نتحدث معها وأن نطلب منها ألا تقوم بهذه الخطوة، واتفقنا على استمرار التواصل بيننا وبينه، وأيضا بين وزير خارجيته ووزير خارجيتنا، لنرى ماذا يمكن أن نعمل في هذا الموضوع الخطير جدا، سواء جاء من البرازيل أو جاء من عدد من دول العالم.

ونتمنى على الدول العربية والإسلامية أن تتخذ مواقف-على الأقل مواقف- إن لم تكن عملية فعلى الأقل أن تكون هناك مواقف نظرية من هذه الدول، لأن هذه هي القدس، ما بقي شيء نتكلم عليه إذا القدس انتهت قضيتها لن يبقى شيء أمامنا نتكلم عنه، وإذا صمتنا عن القدس بالأحرى نصمت على كل شيء وينتهي نضالنا التاريخي من أجل فلسطين، ولن نصمت ونحن لن نسكت ولن نقبل، وسنقوم بكل ما يمكن أن نقوم به مع الدول العربية ومع الدول الإسلامية ومع الإفريقية ومع دول أميركا اللاتينية، وأيضا مع الدول الأوروبية، وسنجد أحيانا أذنا صاغية ولكن لا بد أن نستمر في جهودنا هذه من أجل أن نكبح جماح تلك الدول التي لا تنتظر كثيرا أميركا حتى تعطيها الأوامر، وإنما بإشارة واحدة من أميركا كافية لأن تقول نعم وأن تهرع لما تريده أميركا، نحن قلنا لأميركا لا وسنقول لأميركا وغير أميركا لا.

أود أن أتوجه بالتحية والإجلال إلى شعبنا الصابر الصامد المرابط الذي وقف وما زال يقف اليوم بكل شجاعة أمام اجتياحات جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين الخطيرة والجبانة على مدننا وقرانا ومخيماتنا وفرض الحصار عليها، وارتكاب الجرائم المتمثلة بقتل أبناء شعبنا واعتقالهم وهدم البيوت واقتحام مقرات السلطة الوطنية ومواصلة الحملة الشعواء على مدينة القدس عاصمتنا الأبدية، والتغول في الاستيطان وممارسة سياسات العقاب الجماعي، هذا الآن ما تقوم به إسرائيل هذه الأيام ونحن صامدون وشعبنا أيضا صامد وأعتقد أن شعبنا لن يسمح باستمرار هذه الاعتداءات عليه.

ولا يفوتني تقديم الشكر للأشقاء في الأردن وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكل من وقف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض للعدوان على الجهود التي بذلوها لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير.

أول أمس كنت أيضا في حديث مطول مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في نفس الموضوع ولنفس الغرض وأكثر من ذلك، لأن بيننا وبينهم الكثير وبالذات حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وغير ذلك، ونحن وإياهم أقرب ما نكون لموقف واحد موحد، واتفقنا على أن نستمر في التشاور ليس بيننا فقط وإنما مع عدد من الدول العربية من أجل أن نتابع هذه المواضيع خصوصا وأنه يقال أن السيد ترامب سيقدم صفقته، طبعا للمعلومة لا يوجد صفقة لأنه ما عند الأميركان قدموه وقالوه ولم يبق شيئا وعندما يتحدثون عن القدس واللاجئين والحدود والأرض ماذا تبقى؟ لذلك نقول لهم نحن لن ننتظر ما تزعمون أنكم ستقبلون عليه، نحن ما قدم لنا رفضناه جملة وتفصيلا ولا نقبل غيره، لأن هذا هو الأخطر يعني ماذا ستقدم لي بعد ذلك إذا اعتبرت أن القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل؟ فكان حديثنا هذا مطولا مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.

وأريد أن أقول لكم إن كل هذه الإجراءات لن تجدي نفعا وكذلك كل محاولات العبث بأمننا وتسهيل حكومة نتنياهو وصول الأموال إلى حماس بهدف استمرار سيطرتها على قطاع غزة وطي ملف المصالحة والعبث بالأوضاع في الضفة الغربية، نتنياهو شخصيا يأخذ النقود ويقدمها لحماس، ويحولها إلى هنا سلاح ومعدات وأموال، وقد وضعنا يدنا على 90% مما قدموه ومما أرسلوه لنا ونفد 10% في العمليات الأخيرة التي حصلت، التي اعترفت حماس أنها قامت بها واعترفت إسرائيل أن حماس تقوم بها، ونحن نعرف أن حماس هي التي تقوم بها، فهم يعطونهم النقود ونحن ندفع الثمن، لننتبه إلى هذا.

إن دولة الاحتلال تعاني من التخبط نتيجة للوقفة البطولية والمشرفة لشعبنا في مواجهة هذا العدوان الهمجي والعنصري السافر، كما أنها تعاني من العزلة الدولية بسبب عدوانها وسياستها العنصرية، هذا كلام صحيح ولكن لن نراهن عليه، يجب أن ننتبه أنها ما زالت قوية وما زالت قادرة على أن تفعل شيئا وما زال لها حلفاء وعلى رأس هؤلاء الحلفاء أميركا، وإنما الوضع تغير ولكن ليس بالشكل المطلوب، فلا ننام على الحرير ونقول هم يعانون وهم وهم… كما كنا نسمع كلاما في الزمان السابق عندما كان الجميع يقول إسرائيل المزعومة، إسرائيل تحاربنا وتتنصر عليها ونحن نقول عنها المزعومة.

واغتنم الفرصة اليوم لكي أتوجه لأبناء شعبنا ولجميع الطوائف المسيحية ومسيحيي العالم أجمع بالتبريكات بحلول أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية أعادها الله عليهم وعلينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأعادها علينا وإن شاء الله ونحن في أحسن حال مما نحن عليه الآن، وأريد أن أقول نعم العيد المقبل نكون في القدس، يجب علينا أن نعيش الأمل ونعمل من أجل الأمل.

أيتها الأخوات، أيها الأخوة..

نحن نقف اليوم في مفترق طرق وأمام استحقاقات كبرى، حيث بدأنا بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في المسارات كافة، وفي مقدمتها إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، بدأنا حسب قرار المجلس المركزي فهناك قضايا تتعلق باتفاقيات والمجلس طلب أن نبدأ بهذا وبدأنا فعلا، ومن جملة الأمور التي بدأنا بها هي المطالبة بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس على أن يكون الخطوة الأولى وسنستمر في هذه الخطوات، ولقد أبلغنا الجانب الإسرائيلي والجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة كافة بذلك، وبدأنا باتفاق باريس الاقتصادي وطرحنا رؤيتنا في المسارات الثلاثة المتلازمة، وهي السياسي والاقتصادي والأمني، فإسرائيل تريد أن تتحدث عن مسار اقتصادي وأميركا تريد أن تتحدث عن مسار اقتصادي وقالوا 10-12 مليار دولار سنقدمها لكم، أين الحل السياسي؟، لا فيما بعد الحل السياسي، نحن لن نقبل، الحلول الثلاثة متلازمة وإلا لن نقبل أن نسير في هذه الألاعيب ونحن نعرف نتيجتها.

وعلى صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار والتفاوض مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفا غير نزيه وغير محايد وقلنا أميركا ما دام فعلت هذا فهي طرف غير نزيه وغير محايد. إذا في مفاوضات قلناها أكثر من مرة لن تكون أميركا وحدها وعرضنا موقفنا في مجلس الأمن إن كنتم تتذكرون ذلك، وموقفنا رافض لصفقة القرن أو صفعة القرن وقررنا عدم الالتزام بأي تفاهمات مع الإدارة الأميركية بعد تخليها عن التزاماتها وبالتالي الالتحاق بالعديد من المنظمات الدولية المتخصصة والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى وقد تقدمنا بشكوى إلى محكمة الجنائية الدولية.

يوجد هناك منظمات دولية عندما أصبحنا عضوا مراقبا في الأمم المتحدة في 522 منظمة من حقنا أن ننضم إليها جميعا، لكن أميركا عقدت اتفاقا معنا ألا نقترب منها وهم لا يقوموا بما قاموا به الآن، ولكن عندما قاموا بهذا أصبحنا في حل من ذلك، ومن هذه المنظمات المحكمة الجنائية الدولية والانتربول.

نحن دخلنا وأصبحنا أعضاء في الانتربول وأصبحنا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وهنا بحب أقول لكم إنه من حق أي فلسطيني أن يتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية وقلنا هذا للجميع ومن لدى أي فلسطيني في الداخل أو في الخارج قضية على إسرائيل أن يقدمها ونحن مستعدون أن نرفعها للمحكمة ولكن لم يأت أحد، وكأن فقط القضية تتعلق بالسلطة وتتعلق بنا والباقي ليس له علاقة.

وكذلك نحن قدمنا حوالي 80 شخصا ممن سرقوا ونهبوا للإنتربول، وصلنا 46 إسما بعضهم صاروا على البطاقة الزرقاء وبعضهم على البطاقة الحمراء أي سيستدعون في أي مكان كانوا، إذا كل سارق وكل نصاب وكل واحد حكم في المحاكم قررنا استدعاءه بالطرق الشرعية، الانتربول الدولي، وأيضا الانتربول العربي، وقدمنا طلبات للإثنين ووصلنا بعض الموافقات وأظن وصلنا بعض المطلوبين.

وفي هذا السياق بدأ انضمامنا لهذه المنظمات يؤتي ثماره، فقد أصدرت محكمة الانتربول التي نحن أعضاء فيها عددا من البطاقات الحمراء لملاحقة عدد من المطلوبين للسلطة الوطنية والقبض عليهم، وقد تم بالفعل القبض على البعض وتسلميهم لنا.

طبعا في دول يمكن ما تسلم، ولكن أي واحد عليه قضية وحكم بهذه القضية فلا أحد يقول هذا الرجل سياسي وباعتباره سياسيا تلاحقونه وأنتم تعرفون عمن أعني، لا كل واحد محكوم في محكمة جنائية فلسطينية وبالتالي الكل سيحضر وكل من لعب بالقانون سينال جزاءه، وهذا هو الذي قمنا به ونقوم به واليوم نحن باعتبار أصبحنا رئيسا لـمجموعة الـ77 +الصين، نحن الدولة المراقب أصبحنا رئيسا للسبعة وسبعين + الصين ولكن هم ليسوا 77 دولة بل هم 134 دولة +الصين، وسنكون في عام 2019 رئيسا لهذا التجمع أو هذه المؤسسة أو هذه المنظمة، وفي نفس الوقت نحن طلبنا من مندوبنا في الأمم المتحدة أن يتقدم بطلبين، الأول العضوية الكاملة سنذهب الآن في طيلة عام 2019 كل شهر سنقدم طلب ونأخذ “فيتو” والشهر الذي بعده نقدم طلب ونأخذ “فيتو” وهكذا، بهذا الموضوع وبالحماية الدولية، اثنين سوف نقدمهم هذا الشهر.

وأنتم تذكرون القرار الذي أخذ مؤخرا في الجمعية العامة عندما تقدمت الولايات المتحدة باعتبار “حماس” حركة إرهابية، نحن لا نقبل على حالنا أن نكون هناك وأن تتهم “حماس” بأنها إرهابية، ما هو رأينا فيها هو موضوع ثان، “حماس” جزء من الشعب الفلسطيني وأنا أقول جزء من الشعب الفلسطيني ولكننا مختلفون معهم كل الاختلاف ويبعثون لنا من يقتلنا ويثير الفوضى هنا، ومع ذلك هذا بيننا كفلسطينيين فعندما قدمت أميركا طلب بأن “حماس” إرهابية لم نسمح بذلك، ودخل إخواننا في لعبة قانونية في منتهى الأهمية وهي أنهم قالوا إنهم يريدون هذا القرار أن يكون بالثلثين، فأخذ 86 صوتا أي أقل من الثلثين، و30 ممتنعا عن التصويت، يعني جزء مهم من العالم يعتبر “حماس” إرهابية وكان يريد أن يتعامل معها كإرهابية، ولكن “حماس” لم يقدروا ذلك، لم يقدروا إننا نحن منعنا هذا وأخذنا قرارا بحقوق الفلسطينيين بـ156 صوتا وخرجوا يقولون نحن نشكر بالأول رياض منصور، رياض منصور فعلا يشكر، ومع ذلك هم جزء من شعبنا ولا نقبل إدانتهم.

نحن سنذهب منتصف الشهر المقبل لنترأس مجموعة 77+الصين وهناك إن شاء الله ستكون الطلبات التي طلبنا من مندوبنا أن يتقدم بها وهي العضوية الكاملة والحماية الدولية، علما أننا في فترة رئاستنا لهذه المجموعة سنتمتع بالحقوق الكاملة، فتصوروا نحن أعضاء مراقبون 13 مليون نترأس هكذا مجموعة ويعني لا أريد أن أهين دولة من الدول دولة عظيمة وعندها عضوية كاملة وصوت كامل في الأمم المتحدة، ونحن ليس لنا عضوية كاملة 13 مليون.

أما بخصوص المصالحة، فإننا نقدر الجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام وكما تعرفون كنت قد طلبت منذ فترة صيغة إما أو، كسبيل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ولكن مبادرتي هذه لم تلق التجاوب المطلوب حتى الآن، لأننا نحن في 12-10-2017 اتفقنا مع المصريين على اتفاق للمصالحة ومنذ ذلك الوقت وهم يماطلون، وبالأخير كانت النتيجة أنهم يريدون قتل رئيس الوزراء ومدير المخابرات، على كل حال نحن نريد المصالحة، نحن نقول حكومة وفاق وطني تذهب لتستلم كل شيء وإذا تحدث انتخابات وحكومة وحدة وطنية وإلى آخره، لذلك قلنا للمصريين إما أو، اما ان نستلم نحن المسؤولية كاملة على هذا الأساس الذي اتفقوا عليه معنا، التي ذهب عزام الأحمد إلى مصر ووقع عليها، ومن ثم كل التنظيمات وافقت وانتهى الأمر، لكن هؤلاء لهم مشروعهم الخاص، وأنا أقول لكم المشروع الخاص الذي مرر بأميركا وبعض دول العالم وإسرائيل دولة في غزة وحكم ذاتي هنا وهذا ما ورد في وعد بلفور، أتذكرون وعد بلفور؟

مع ذلك لن نيأس إذا سار المصريون في هذا الموضوع أهلا وسهلا، نحن لن نتراجع عما اتفقنا عليه ولذلك قررنا اتخاذ إجراءات محددة، بالنسبة لأميركا وبالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لحماس، الأول بالنسبة لأميركا بدأنا ننضم الى المنظمات التي اتفقنا معهم عليها وهم نقضوا وآخر هذه المنظمات البريد الدولي، وهي من المحظورات، أما بالنسبة لإسرائيل فقدمنا موضوع اتفاقية باريس طبعا لم يقدموا جوابا والأميركان ما زالوا “يتململوا”، بالنسبة لموضوع “حماس” نحن تكلمنا في موضوع بداية الإجراءات لحل المجلس التشريعي الذي لم يعمل منذ 12 عاما، ولكن صار حديث هنا في المجلس المركزي بهذا الموضوع وغير هذه المواضيع الثلاثة، ولكن لا بد من إجراء قانوني فكانت نتيجة أنه لا بد أن نسأل القضاء فأناس ذهبوا إلى القضاء وكانت النتيجة أن القضية وصلت إلى المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر وهذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورا كخطوة أولى.

وإذا “حماس” استمرت برفض الموضوع، برفض المصالحة، يجب أن نسير للنهاية في القرارات التي ناقشها المجلس المركزي واللجنة المنبثقة عنه، سواء فيما يتعلق بحماس أو فيما يتعلق بإسرائيل.

نحن بيننا وبين إسرائيل من اتفاق باريس إلى اتفاق أوسلو، والأميركان يوجد بيننا وبينهم مواضيع مختلفة أهمها 17 منظمة التي بدأنا بالانضمام إليها ومستعدون أن نسير للنهاية في كل شيء، لم نعد نصبر، المشروع الذي يسعى إليه هؤلاء جميعا وهو قتل الحلم الفلسطيني من الجهات الثلاث لن نقبل به إطلاقا وليكن ما يكون، أما أن نقبل ببيع القدس فأنا شخصيا لست بياعا، والذي يحب أن يبيع الشعب سيحاسبه، وإنما نحن كلنا على هذه الطاولة لن نبيع القدس، وستبقى القدس العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني وإقامة دولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وصامدون على هذه الأرض ولن نغادرها ولن نتركها حتى تقوم دولتنا الفلسطينية.

وقد اتخذت المحكمة الدستورية قرارا بحل المجلس التشريعي واجراء الانتخابات التشريعية، وسوف ينشر القرار في جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) وسنلتزم بتنفيذ القرار.

 وأهلا وسهلا بكم.

///////////

مهرجان جماهيري حاشد لحركة حماس بغزة

من جانبها ، رفضت حركة حماس قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي واجراء انتخابات برلمانية في غضون 6 اشهر.
وكتب القيادي في حركة حماس د. موسى ابو مرزوق على موقعه تويتر” أبو مازن يصطنع الازمات ويلجأ الى إجراءات مختلف عليها فلا يحق له أو للمحكمة الدستورية أو للمجلس المركزي حل المجلس التشريعي “.واضاف موضحا” ولكن من حق الرئيس الدعوة لاجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية لا سيما وأن صلاحيته الرئاسية قد إنتهت وعلينا جميعا ألوقوف مع الانتخابات والتمسك بالقانون وعدم تجاوزه”.
هذا ، وأكدت حركة حماس رسميا ، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، أن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل.
جاء ذلك ردا من الحركة، على كلمة الرئيس محمود عباس مساء اليوم، حول قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
وقالت حركة حماس في بيانها الذي وزع على وسائل إعلام فلسطينية : إن “قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس  لتمرير وحماية  قراراته التعسفية  بحل المجلس التشريعي، وتعتبر  ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا ،إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”.

وأضافت: “وبدلا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”.
وتابعت: هذا الأمر يستدعي من الكل الفلسطيني فصائل وكتل برلمانية وكل مكونات شعبنا المختلفة العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها”.
وأكدت حركة حماس “جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها”.
كما طالبت مصر بالوقوف أمام إجراءات الرئيس عباس التي “يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها”، وفق ما جاء في البيان.
Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

يافا – 480 مليون شيكل أثمان تصاريح للعمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر 2018

يافا –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: