رام الله – مظاهرة فلسطينية حاشدة قبالة مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله ضد قانون الضمان الاجتماعي

رام الله – شبكة الإسراء والمعرا ج ( إسراج )

شاركت جماهير فلسطينية غفيرة فدرت بنحو 15 الف متظاهر ، بعد ظهر اليوم الإثنين 12 تشرين الثاني 2018 ، في الاعتصام الذي نظم قبالة مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ورغم تدخل الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية والإجراءات المشددة التي تم فرضتها، بيد أن آلاف من العمال والعاملات من مختلف القطاعات وصلوا وشاركوا في المظاهرة.

وطوقت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية منطقة المظاهرة واستنفرت قواتها في محيط مقر رئاسة الوزراء ودفعت بعشرات الدوريات العسكرية، كما أغلقت الطرق المؤدية للمقر بالحواجز الحديدية.

وردد المشاركون بالمظاهرة شعارات منددة بقانون الضمان الاجتماعي، ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي ، مؤكدين على رفضهم تطبيق القانون بصيغته الحالية مطالبين بإجراء تعديلات جوهرية.

رام الله – يافطة بشعار في مظاهرة شعبية فلسطينية لرفض قانون الضمان الاجتماعي ظهر يوم الاثنين 12 / 11 / 2018

وأتت هذه المظاهرة ضمن الخطوات الاحتجاجية التي تم الشروع بها منذ عدة أسابيع رفضا للقانون، فيما أعلنت الكتل والقوائم البرلمانية بالضفة، أمس الأحد، عن اتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية، على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة ستة شهور.

وأصدرت الكتل البرلمانية والمجلس التنسيقي بيانا، أكدت من خلالها على استمرار الحوار بين كافة القطاعات والأطراف المعنية وبضمنها اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار ، من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على قانون الضمان.

ووفقا للبيان، اتفق الطرفان على ترك التسجيل في المؤسسة اختيارا، دون فرض غرامات مالية خلال فترة الشهور الستة، والتأكيد على التعاون بين جميع الأطراف.

ورغم التوصل إلى هذه التفاهمات، إلا أن الحراك ضد القانون رفض هذا الاتفاق وأكد على مواصلة التظاهرات ضد قانون الضمان الاجتماعي.

وتفصيلا ، لبت جماهير غفيرة دعوة الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي وخرجت الى الشوارع للمشاركة في المسيرة المركزية امام مجلس الوزراء الفلسطيني ، ظهر اليوم الاثنين 12 تشرين الثاني 2018 ، رغم تدخل الامن والشرطة واغلاق عدة طرق مؤدية لمجلس الوزراء..

من جهته ، أكد وزير العمل الفلسطيني ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، على مواصلة الحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي، انسجاماً مع قرار الرئيس محمود عباس، وتعليمات مجلس الوزراء للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف.

 وقال أبو شهلا للإذاعة الرسمية الفلسطينية (صوت فلسطين): إنه تم التوافق خلال الاجتماع، الذي عقد أمس في مقر المجلس التشريعي برام الله على مواصلة هذا الحوار؛ من أجل إدماج التعديلات المطلوبة على قانون الضمان، وعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان خلال فترة الحوار وأقصاها ستة أشهر، وترك التسجيل اختيارياً لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة.

وشدد وزير العمل على أن كافة التعديلات، سيتم رفعها للرئيس عباس، خلال شهر لإقرارها، حتى يصبح القانون مقبولاً من جميع الأطراف. 
 وأوضح أبو شهلا، أنه تم طرح خمس وعشرين ملاحظة في اجتماع الأمس، لتعديلها على قانون الضمان، وتم الأخذ بأغلبها في إشارة إلى أن الحكومة تقوم بدور المنسق بين العمال وأرباب العمل للحفاظ على حقوق عمالنا.