إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / رام الله – مظاهرة فلسطينية حاشدة قبالة مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله ضد قانون الضمان الاجتماعي
رام الله - جانب من مظاهرة شعبية فلسطينية أمام مجلس الوزراء الفلسطيني لرفض قانون الضمان الاجتماعي

رام الله – مظاهرة فلسطينية حاشدة قبالة مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله ضد قانون الضمان الاجتماعي

رام الله – شبكة الإسراء والمعرا ج ( إسراج )

شاركت جماهير فلسطينية غفيرة فدرت بنحو 15 الف متظاهر ، بعد ظهر اليوم الإثنين 12 تشرين الثاني 2018 ، في الاعتصام الذي نظم قبالة مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ورغم تدخل الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية والإجراءات المشددة التي تم فرضتها، بيد أن آلاف من العمال والعاملات من مختلف القطاعات وصلوا وشاركوا في المظاهرة.

وطوقت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية منطقة المظاهرة واستنفرت قواتها في محيط مقر رئاسة الوزراء ودفعت بعشرات الدوريات العسكرية، كما أغلقت الطرق المؤدية للمقر بالحواجز الحديدية.

وردد المشاركون بالمظاهرة شعارات منددة بقانون الضمان الاجتماعي، ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي ، مؤكدين على رفضهم تطبيق القانون بصيغته الحالية مطالبين بإجراء تعديلات جوهرية.

رام الله – يافطة بشعار في مظاهرة شعبية فلسطينية لرفض قانون الضمان الاجتماعي ظهر يوم الاثنين 12 / 11 / 2018

وأتت هذه المظاهرة ضمن الخطوات الاحتجاجية التي تم الشروع بها منذ عدة أسابيع رفضا للقانون، فيما أعلنت الكتل والقوائم البرلمانية بالضفة، أمس الأحد، عن اتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية، على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة ستة شهور.

وأصدرت الكتل البرلمانية والمجلس التنسيقي بيانا، أكدت من خلالها على استمرار الحوار بين كافة القطاعات والأطراف المعنية وبضمنها اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار ، من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على قانون الضمان.

ووفقا للبيان، اتفق الطرفان على ترك التسجيل في المؤسسة اختيارا، دون فرض غرامات مالية خلال فترة الشهور الستة، والتأكيد على التعاون بين جميع الأطراف.

ورغم التوصل إلى هذه التفاهمات، إلا أن الحراك ضد القانون رفض هذا الاتفاق وأكد على مواصلة التظاهرات ضد قانون الضمان الاجتماعي.

وتفصيلا ، لبت جماهير غفيرة دعوة الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي وخرجت الى الشوارع للمشاركة في المسيرة المركزية امام مجلس الوزراء الفلسطيني ، ظهر اليوم الاثنين 12 تشرين الثاني 2018 ، رغم تدخل الامن والشرطة واغلاق عدة طرق مؤدية لمجلس الوزراء..

وكانت الكتل البرلمانية والنقابات المهنية قد اجتمعت مع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار من قبل الرئيس، وخرجت الكتل كما اكد النائب بسام الصالح باتفاق يقضي باستمرار الحوار حول قانون الضمان، واتفاق بعدم الزامية الاشتراك في القانون خلال مدة اقصاها 6 اشهر دون غرامة وهي فترة الحوار، الا ان الحراك ضد القانون رفض هذا الاتفاق واكد على مواصلة التظاهر ضده، وخرجت اليوم الجماهير برام الله لتقول كلمتها “لا لقانون الضمان الاجتماعي”.
واغلقت الشرطة والاجهزة الامنية عديد الطرق المؤدية الى مجلس الوزراء لمنع المتظاهرين من الوصول الى مقر المجلس.
واحتشد الالاف أمام مجلس الوزراء في ضاحية الماصيون في رام الله، وحملوا الاعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المطالبة باسقاط قانون الضمان الاجتماعي ، وغيرها من الهتافات التي تطالب باقالة الحكومة، وعدم الاعتراف بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
واستهجن الالاف قرار الحكومة بمنع الحافلات من نقل عمال وموظفي الخليل، ومنع عمال وموظفي المحافظة الأكبر من الخروج من المحافظة، مؤكدين أن الحكومة لا تسعى إلى حل لأزمة الضمان، بل تسعى لتطبيقه بأية طريقة.
واحتشد العشرات من أفراد قوى الأمن على مقربة من مقر مجلس الوزراء، ووضعوا حواجز حديدية، ومنعوا المتظاهرين من اجتياز الحاجز، ولم يتقدم المتظاهرون نحو الحاجز، بل انشغلوا في ترديد الهتافات، التي طالبت بالغاء مؤسسة الضمان والغاء القانون، مؤكدين أنهم لن يشتركوا في المؤسسة، ولن يطبقوا القانون.

من جهته ، أكد وزير العمل الفلسطيني ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، على مواصلة الحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي، انسجاماً مع قرار الرئيس محمود عباس، وتعليمات مجلس الوزراء للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف.

 وقال أبو شهلا للإذاعة الرسمية الفلسطينية (صوت فلسطين): إنه تم التوافق خلال الاجتماع، الذي عقد أمس في مقر المجلس التشريعي برام الله على مواصلة هذا الحوار؛ من أجل إدماج التعديلات المطلوبة على قانون الضمان، وعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان خلال فترة الحوار وأقصاها ستة أشهر، وترك التسجيل اختيارياً لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة.

وشدد وزير العمل على أن كافة التعديلات، سيتم رفعها للرئيس عباس، خلال شهر لإقرارها، حتى يصبح القانون مقبولاً من جميع الأطراف. 
 وأوضح أبو شهلا، أنه تم طرح خمس وعشرين ملاحظة في اجتماع الأمس، لتعديلها على قانون الضمان، وتم الأخذ بأغلبها في إشارة إلى أن الحكومة تقوم بدور المنسق بين العمال وأرباب العمل للحفاظ على حقوق عمالنا.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

غزة – بالأسماء.. الحكم على 13 شخصًا بينهم ستة بالإعدام بتهمة التعاون مع الاحتلال الصهيوني

غزة – شبكة الإسراء والمعرا ج ( إسراج ) Share This: