إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / البرلمان الفلسطيني / فلسطين .. بين المجلسين المركزي والتشريعي في الوطن المحتل والمنافي والشتات (د. كمال إبراهيم علاونه)
د. كمال إبراهيم علاونه أستاذ العلوم السياسية والإعلام رئيس شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

فلسطين .. بين المجلسين المركزي والتشريعي في الوطن المحتل والمنافي والشتات (د. كمال إبراهيم علاونه)

فلسطين .. بين المجلسين المركزي والتشريعي في الوطن المحتل والمنافي والشتات
د. كمال إبراهيم علاونه

استاذ العلوم السياسية والإعلام
نابلس – فلسطين
تضم منظمة التحرير الفلسطينية عدة مؤسسات هي : اللجنة التنفيذية ، والمجلس الوطني ، والمجلس المركزي ، والمجلس العسكري ، وجيش التحرير الفلسطيني ( تم حله بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 ) ، والصندوق القومي الفلسطيني ، والدوائر المتعددة والإعلام الفلسطيني .. إلخ .
المجلس المركزي الفلسطيني لا يسد مسد المجلس التشريعي الفلسطيني لأسباب فنية وإدارية وسياسية وقانونية وتشريعية وبرلمانية وإنتخابية!!!
وفيما يلي نبذة مختصرة عن المجلسين المركزي والتشريعي الفلسطينيين .
أولا : المجلس المركزي الفلسطيني :
دستوريا وقانونيا وإداريا وفنيا وتنظيميا وسياسيا وقانونيا وتشريعيا ..
= المجلس المركزي الفلسطيني : عدد أعضائه 128 عضوا ثم اصبح 140 عضوا ( بالتعيين والمحاصصة الفصائلية الوطنية ) .. من اصل 754 عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني ( وهناك 132 عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني من ضمن جميع أعضاء المجلسي الوطني ) .
= إنشاء المجلس المركزي عام 1983 ..
= عضوية المجلس المركزي الفلسطيني : هي إنتقاء أو تعيين أو إختيار من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ( مجلس مصغر عنه ) .
= ويضم المجلس المركزي الأمناء العامون للفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية ونسبة حصصية للحركات والجبهات والأحزاب الفلسطينية ، العسكرية والسياسية ، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ويشتمل على تمثيل العسكريين وممثلين عن الاتحادات الشعبية والمستقلين من داخل وخارج فلسطين ( المنافي والشتات ) ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ، وغيرهم بالإختيار والتوافق الفصائلي .
= ورئاسة المجلس المركزي الفلسطيني ، تتمثل برئيس المجلس الوطني الفلسطيني ( سليم الزعنون ( ابو الأديب ) وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح .
= المجلس المركزي يمثل إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية .
= ورسميا لا يوجد له مقر ( ثابت أو مؤقت ) بفلسطين مقره الرئيس في عمان / الأردن .
= والمجلس المركزي هو من صادق على إنشاء السلطة الفلسطينية ( السلطة الوطنية – سلطة الحكم الذاتي في غزة وأريحا أولا ) في 12 تشرين الأول 1993 .
ثانيا : المجلس التشريعي الفلسطيني :
وأما المجلس التشريعي الفلسطيني :
– عدد أعضائه 132 عضوا . ( اول دورة انتخابية عام 1996 كان عدد أعضائه 88 عضوا ) .
وتم إنشائه وفقا لاتفاقية أوسلو وتوابعها وملحقاتها عام 1993 .
– تتمثل عضوية المجلس التشريعي الكاملة والتامة بالانتخابات العامة المباشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة كل 4 سنوات ( نظريا ) ، وفق القانون الفلسطيني الساري المفعول .
– ويقوم المجلس التشريعي الفلسطيني ( برلمان الضفة الغربية وقطاع غزة ) فقط ، بسن القوانين والتشريعات الفلسطينية للشعب الفلسطيني ومنح أو حجب الثقة أو محاسبة الحكومة الفلسطينية المنبثقة عن السلطة الفلسطينية ( من داخل وخارج المجلس التشريعي ) .
– ويتم إنتخاب رئيس المجلس التشريعي من الأعضاء الفائزين بالانتخابات التشريعية خلال فترة زمنية قصيرة ( رئيسه الحالي د. عبد العزيز الدويك من الخليل ، ونائبه من د. أحمد بحر من غزة ) وهما عضوين من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس ) .
– وله مقرين (مؤقتين ) بمدينة البيرة بالضفة الغربية وغزة بقطاع غزة ، على أن يكون مقره الثابت في القدس الشريف لاحقا .
– . وتم إجراء دورتين إنتخابيتين لعضويته عامي 1996 و 2006 ( في الدورة الأولى دخلت حركة فتح والفصائل اليسارية والمستقلين فيها ) وفي الدورة الانتخابية الثانية 2006 ، دخلت الانتخابات حركة حماس ، وفازت بـ 74 مقعدا وساهمت بانجاح 4 أعضاء آخرين من أصل 132 عضوا ، وتمثلت حركة فتح بالمرتبة الثانية بعضوية المجلس التشريعي .
ولم تجر دورة ثالثة للمجلس التشريعي الفلسطيني ، رغم استحقاقها الدستوري والقانوني والإداري في عام 2010 ) ، باتفاق وتوافق الفصائل الوطنية والإسلامية ، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية الصعبة !!!
– ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس لمدة 60 يوما حسب القانون أو النظام السياسي الفلسطيني للسلطة الفلسطينية كما حصل عند استشهاد الرئيس ياسر عرفات في 11 تشرين الثاني 2004 ، حيث تولي روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئاسة السلطة الفلسطينية ريثما أجريت الانتخابات الرئاسية في 9 كانون الأول 2005 وتسلم بعدها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس ( ابو مازن ) رئاسة السلطة الفلسطينية إضافة إلى رئاسة حركة فتح ، وقبلها رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ، منذ 11 تشرين الثاني عام 2004 .
وتجدر الإشارة إلى أن حركة الجهاد الإسلامي غير ممثلة حتى الآن لا بالمجلس المركزي الفلسطيني أولا بالمجلس التشريعي الفلسطيني ولا بالحكومة الفلسطينية لأسباب خاصة بها .
وفي الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية / فلسطين في 30 نيسان 2018 – رغم مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية – فقد تم حجز مقعد واحد لكل منها في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولكن لم يتم شغل اي منها ( المقاعد الثلاثة حتى الآن ) لعضويتها باللجنة التنفيذية للمنظمة .
وبناء عليه ، وخلاصة القول ، يمكننا القول بالآتي :
من يستطيع حل المحلس التشريعي الفلسطيني
المجلس التشريعي الفلسطيني جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني الفلسطيني ، وجزء اصيل من السلطة الفلسطينية ، ولا يستطيع المجلس المركزي الفلسطيني ان يحل أو يسد مسد المجلس التشريعي لعدة اسباب لعل من ابرزها :
اولا : المجلس التشريعي هو مجلس منتخب مباشرة من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بينما المجلس المركزي ، قائم على أساس التعيين والاختيار والتمثيل القطاعي السياسي والفصائلي والتنظيمي والعسكري والمستقلين ( نسب ومحاصصة سياسية وفصائلية ومستقلين ) .
ثانيا : المجلس التشريعي جزء من السلطة الفلسطينية ، وهو صاحب القول الفصل بنصاب الأغليية المطلقة أو الثلثين الكاملين من الأعضاء لحل نفسه واتخاذ قرارات مصيرية ، بينما المجلس المركزي هو من صادق على إنشاء السلطة الفلسطينية قبل الانتخابات التشريعية الفلسطينية الفلسطينية بدورتيها الاولى والثانية ولا يحق له إلغاء أو حل المجلس التشريعي وحده ، فالمجلس المعين لا يمكنه حل أو إلغاء أو سد مسد المجلس المنتخب شعبيا وفقا للقوانين الفلسطينية .
ثالثا : المجلس التشريعي يسن القوانين للفلسطينيين ، ولا إمكانية للمجلس المركزي من سن القوانين لتصبح نافذة المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب طبيعة تكوينه الحصصية .
رابعا : المجلس التشريعي الفلسطيني ، يستطيع محاسبة أو منح أو حجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية التي يكلف الرئيس الفلسطيني بتعيينها ، بينما المجلس المركزي لا يمكنه محاسبة أو منح أو مجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية .
خامسا : لا يمكن حل المجلس التشريعي الفلسطيني إلا بقرار رئاسي من رئيس السلطة الفلسطينية ، ويبقى المجلس التشريعي يمارس صلاحياته كافة لحين إجراء الانتخابات التشريعية الثالثة .
سادسا : يمكن للمجلس الوطني الفلسطيني حل المجلس التشريعي الذي يتبع السلطة الفلسطينية والانتقال لمرحلة الدولة الفلسطينية ، بما فيها حل أو إلغاء المجلس التشريعي الفلسطيني ، والمجلس المركزي الفلسطيني ، بمشاركة ثلثي المجلس الوطني ، شرط أن يكون ثلثي المجلس التشريعي الفلسطيني من بينهم .
سابعا : الانتخابات الفلسطينية العامة ، في داخل فلسطين وخارجها ، هي من تقرر تبديل المجلس التشريعي الفلسطيني باسم آخر كأن يكون ( البرلمان الفلسطيني ) ، بإفراز مجلس وطني جديد .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم .
تحريرا في يوم الخميس 5 ذي الحجة 1439 هـ / 16 آب 2018 م .
Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

كيف تربح/ين عند المشاركة في البازار الشعبي أو الرسمي بفلسطين ؟؟! د. كمال إبراهيم علاونه

كيف تربح/ين عند المشاركة في البازار الشعبي أو الرسمي بفلسطين ؟؟! د. كمال إبراهيم علاونه Share This: