إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / عمان – العاهل الأردني عبد الله الثاني يكلف د. عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية بعد استقالة هاني الملقي
د. عمر الرزاز المكلف بتشكيل الحكومة الاردنية الجديدة

عمان – العاهل الأردني عبد الله الثاني يكلف د. عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية بعد استقالة هاني الملقي

عمان – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) 

كلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزير التربية والتعليم د. عمر الرزاز، بتشكيل الحكومة الأردنية، خلفًا للمستقيل هاني الملقي.

 وأعلن الديوان الملكي في الأردن تكليف د. عمر الرزاز، وزير التربية والتعليم السابق، بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول الملك عبدالله الثاني استقالة حكومة هاني الملقي الاثنين.

يأتي ذلك في خضم احتجاجات شعبية واسعة في أنحاء المملكة ضد رفع الأسعار وفرض ضريبة دخل جديدة على المواطنين.

وشغل عمر الرزاز منصب وزير التربية والتعليم في حكومة هاني الملقي، وتولى إدارة البنك الدولي في لبنان بين عامي 2002 و 2006.

كما شغل الرزاز منصب مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن، ويحمل درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد.

وتفصيلا ، د. عمر احمد منيف الرزاز، اقتصادي، شغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي، منذ 14 يناير 2017. وسبق أن عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل “2011 – 2012″، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي “2006 – 2010″، ورئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني، كما سبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت “2002 – 2006”.

وهو حاصل على دكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد، ودرجة ما بعد الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة هارفارد. والرزاز كان أستاذا مساعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في برنامج تنمية الدولية وبرنامج التخطيط الإقليمي، وعضو في العديد من مجالس إدارة المنظمات الخاصة والمنظمات غير الربحية ولديه عدد من المنشورات في المجلات المحكّمة.

ويحظى الرزاز بخبرة كبيرة في البنك الدولي، خاصة في مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية. ومن أبرز الدول التي عمل بها خلال شغل منصبه في البنك الدولي روسيا وأوزبكستان وتركمانستان وأستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن.

وتتواصل الاحتجاجات منذ يوم الاربعاء 30 ايار 2018 ، في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.

خريطة الاردن

واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة “ذي إيكونومست”.
وكان قدم رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، اليوم الاثنين 4 حزيران 2018 ، استقالته من رئاسة الحكومة الأردنية ، وذلك بعد لقائه بالملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين .

هاني الملقي رئيس الحكومة الاردنية المستقيل في 4 حزيران 2018

جاء ذلك، على خلفية الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية الأخيرة .
وقال الموقع، إنه تم تكليف عمر الرزاز، برئاسة الحكومة، خلفاً للملقي.
وكان العاهل الأردني، قد استقبل رئيس الوزراء، الملقي، وسط الاحتجاجات الشعبية لليوم الخامس على التوالي ، رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.

وتتواصل الاحتجاجات في الأردن، منذ يوم الأربعاء الفائت ، على مشروع قانون ضريبة الدخل، لا سيما في محيط مقر رئاسة الوزراء في عمان، ومختلف محافظات الأردن ، وتشهد منطقة (الدوار الرابع) حيث مقر الرئاسة تطويقاً أمنياً كثيفاً.

وتحدث المدير العام لقوات الدرك الأردنية، حسين الحواتمة، مع المعتصمين مؤكدا “ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم إغلاق الطريق العام”.
وأوعز الحواتمة للقوة العاملة في المنطقة بتوزيع المياه على المواطنين في المكان، ووجه بضرورة “اتباع أقصى درجات ضبط النفس عند التعامل مع المواطنين”.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عديدة عن مصادر مطلعة، توقعت برحيل الحكومة الأردنية الحالية وهذا ما تم فعليا .
وحسبما نقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن مصادر مطلعة: “إجراء التغيير الحكومي المرتقب يأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات لليوم الرابع على التوالي، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة”.
وبدأ احتجاج في الأردن خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل عندما أعلنت النقابات المهنية الأردنية إضرابا عاما تجاوبت معه فئات واسعة من المجتمع الأردني.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها عندما أعلنت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، مما دفع الأردنيين للخروج بسياراتهم قبالة مقر الحكومة الأردنية، وإيقاف السيارات كاحتجاج على القرار، الذي تراجعت عنه الحكومة في اليوم التالي لمدة شهر فقط.

هذا ، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع (فيديو) لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، وهو يتفقد مكان الاحتجاجات والإجراءات الأمنية في منطقة الدوار الرابع في العاصمة (عمان).

ويظهر الفيديو، زيارة ولي العهد لمكان الاحتجاج، ومصافحته عدداً من رجال الأمن والمحتجين الموجودين في الموقع.
ونقل الأمير للموجودين في الموقع تحيات الملك عبد الله الثاني لهم، واعتزازه بالدور الذي يقوم به رجال الأمن، مشدداً على احترام حرية التعبير والحفاظ على سلمية الاحتجاجات.
وتجددت الاحتجاجات مساء أمس الأحد في معظم المدن الأردنية، رغم التعزيزات الأمنية الكبيرة، خاصة أمام مقر الحكومة، الذي تحول إلى المكان الرئيس للاحتجاج.
ويطالب المحتجون بـ”تغيير النهج الاقتصادي القائم على اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة وتفاقم الدين العام، وآخره قانون ضريبة الدخل، الذي يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة”.

وحسب وكالات الانباء العالمية ، تضاعف أعداد المحتجين يوما بعد آخر ، وتتعالى الهتافات المطالبة بسحب قانون الضريبة وإسقاط حكومة الملقي وحل مجلس النواب، فيما رفضت الحكومة الأردنية سحب هذا القانون رغم غضب الشارع الأردني وخيارات التصعيد المطروحة من النقابات المهنية.
ودعا مجلس النقابات المهنية الأردنية للمرة الثانية، إلى إضراب عام عن العمل على مستوى الأردن الأربعاء المقبل، بعد رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل خلال اجتماعها مع النقابات السبت الفائت .
وكان نحو 43 عضوا في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) وجهوا رسالة للملك عبد الله الثاني، ناشدوه فيها بإقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي؛ على خلفية ما تشهده البلاد من احتجاجات واسعة جراء إقرارها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل أواخر الشهر الماضي.
ويشهد الأردن منذ أربعة أيام احتجاجات عارمة، عمت أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدلً لضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لإقراره.
وتزايدت الاحتجاجات لا سيما في محيط مقر رئاسة الوزراء في عمّان ومختلف محافظات المملكة، وشهدت منطقة “الدوار الرابع” حيث مقر الرئاسة تطويقا أمنيا كثيفا.
وتضاعفت أعداد المحتجين، وسط هتافات مطالبة بسحب قانون الضريبة وإسقاط حكومة الملقي وحل مجلس النواب، واستدعى العاهل الأردني المقلي للمثول أمامه، قبل أن يقدم الاخير استقالته اليوم.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلا من 12 ألفا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5 في المئة على كل من يتجاوز دخله (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).
Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الخرطوم – غرق 22 تلميذا بوسط مجرى نهر النيل شمالي السودان

الخرطوم – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )  Share This: