إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / موسوعة الإنسان الشاملة / الأسرى والأسيرات / القدس المحتلة – بالقراءة الأولى – الكنيست الصهيوني يقنن مصادرة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى من أموال فلسطين
الكنيست الصهيوني

القدس المحتلة – بالقراءة الأولى – الكنيست الصهيوني يقنن مصادرة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى من أموال فلسطين

القدس المحتلة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) 

صادق الكنيست العبري ، مساء يوم الإثنين 7 أيار 2018 ، بالقراءة الأولى عن نهب مخصصات الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين ، وصوت إلى جانب اقتراح القانون 55 عضوا، مقابل معارضة 14 عضوا.

وبحسب اقتراح القانون، فإن الأموال التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها وزارة المالية الصهيونية للسلطة الفلسطينية.

وجاء في اقتراح القانون أنه “سيتم خصم المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها لناشطي الإرهاب وعائلاتهم من الأموال التي تقوم إسرائيل بتحويلها للسلطة بموجب الاتفاقيات المؤقتة”.

وبحسب الاقتراح، جرى تخويل المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر بالسماح بتحويل الأموال أو تجميد تحويلها.

وكتب وزير الجيش الصهيوني أفيغدور ليبرمان، في حسابه على تويتر “نغلق الحنفية لمحمود عباس. تمت المصادقة الآن في الكنيست على القانون الذي يسمح بخصم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات المخربين. وسنعمل على المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بأسرع وقت ممكن. هذا الجنون، أن نقوم بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية تستخدمها لتشجيع الإرهاب ضدنا، سيتوقف”، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الحربية الصهيونية ، وتمهيدا للتصويت على اقتراح القانون، قد كشفت المبالغ التي تدعي أن السلطة تقوم بتحويلها لعائلات منفذي عمليات.

وتبين من خلال التصويت أن غالبية أعضاء المعارضة، باستثناء القائمة المشتركة، صوتوا إلى جانب اقتراح القانون.

من جهته ، اعتبر رئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع، مصادقة الكنيست أمس، على القانون الخاص باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة، ابتزازاً مالياً وقرصنة، إضافة لكونه يأتي في إطار تجريم شعبنا، وإخراجِ نضاله من الإطار المشروع.
ودعا قراقع، إلى التصدي لهذه القوانين العنصرية، التي يسنها الاحتلال عبر تحرك سياسي ودبلوماسي وإعلامي على المستوى الدولي، وكذلك المسارعة في التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، لرفع دعاوى لإظهار دولة الاحتلال على حقيقتها، وإيضاح

 جرائمها للعالم كافة، مشدداً في ذات الإطار على ضرورة الاستمرار في مساندة الأسرى وأهالي الشهداء، كجزء من الواجب الوطني والأخلاقي، أمام هذه القوانين العنصرية التي تستهدفهم.
وقال قراقع: إن هناك أكثر من عشرين قانوناً خاصاً موجودة في أروقة الكنيست ضد الأسرى، مشيراً في السياق إلى خطورة هذه القوانين، لاسيما القانون الخاص بإعدام المعتقلين.
من ناحيته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني، مصادقة الكنيسيت على مشروع القانون الخاص لاقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء، بأنه شكل من أشكال
 البلطجة والزعرنة السياسية، التي تمارسها حكومة نتنياهو.
وأوضح مجدلاني في حديث إذاعي، صباح اليوم الثلاثاء 8 أيار 2018 ، أن قرصنة الأموال الفلسطينية، هي جزء من العقوبات التي تفرضها سلطات الاحتلال على شعبنا، في انتهاك واضح ليس فقط للاتفاقيات الثنائية معها، وإنما لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف الأربعة.
ومن جانبه، كشف د . يوسف جبارين، عضو القائمة المشتركة في الكنيست عن بدء التحضير للتوجه لاتحاد البرلمانيين الدوليين؛ لاتخاذ موقف جاد من القوانين العنصرية تجاه الفلسطينيين، بما فيهم النواب العرب في الكنيست، وكذلك تحديد صلاحيات محكمة الاحتلال العليا، التي لم تُنصف أبناء شعبنا يوماً.
وقال جبارين في حديث لـ (صوت فلسطين) الرسمي صباح اليوم، الثلاثاء: إن مصادقة الكنيست على القانون الخاص باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء، قانونٌ احتلالي ينضم لسلسلة القوانين العنصرية، التي تسعى لتشديد الإجراءات، وتضييق
 الخناق والعقوبات على الفلسطينيين، مضيفاً في السياق، إلى أن ذلك يندرج أيضاً في إطار الدعاية الانتخابية للأحزاب في حكومة الاحتلال، التي ستشهد انتخابات في غضون عام على أبعد تقدير، في سباق لمن سيكون أكثر تطرفاً على حساب أبناء شعبنا.
Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

غزة – شهيدان وعشرات المصابين بـ” جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى ” بمسيرة العودة الكبرى

غزة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )  Share This: