إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الإقتصاد / العمل والعمال / الرياض – سياسة السعودة بالعمل ( حصر 12 مهنة للسعوديين والسعوديات )
خريطة السعودية

الرياض – سياسة السعودة بالعمل ( حصر 12 مهنة للسعوديين والسعوديات )

الرياض – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، علي بن ناصر الغفيص، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، أن الأنشطة، التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشتمل على منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بأنواعه كافة، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.

الى ذلك ، كشفت مصادر سعودية عن عزم وزارة العدل توظيف 300 امرأة في الدفعة الأولى لتوظيف النساء بعد قرار الوزير وليد الصمعاني فتح فرص العمل للسعوديات في 4 مجالات وظيفية.

وستعمل السعوديات، رسميا، للمرة الأولى في تاريخ وزارة العدل، في وظائف نسوية شاغرة، بالمرتبة الثامنة، بمسمى “باحثة اجتماعية، وباحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة إدارية”، وذلك عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.

وسيكون التوظيف في 5 مدن رئيسية تشمل الرياض، ومكة، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة.

وسبق أن أكد وزير العدل أن الوزارة تحرص على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية لما للأمر من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية
والتوثيقية، مشيدا بما تحققه المرأة السعودية من نجاحات مميزة وإيجابية في مختلف المجالات.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قانون الضمان الاجتماعي بفلسطين .. بين العرض والفرض والرفض (د. كمال إبراهيم علاونه)

قانون الضمان الاجتماعي بفلسطين .. بين العرض والفرض والرفض  Share This: