إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / شؤون يهودية / الكنيست العبري / تل أبيب – مشروع قانون صهيوني لخصم مخصصات أسرى وعائلات شهداء فلسطين من أموال الضريبة الفلسطينية
العملة الصهيونية

تل أبيب – مشروع قانون صهيوني لخصم مخصصات أسرى وعائلات شهداء فلسطين من أموال الضريبة الفلسطينية

يافا – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )  

ارسلت 200 عائلة يهودية (إسرائيلية ) ممن أصيب أحد أفرادها بعمليات فدائية فلسطيبنة ، برسالة إلى رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، طالبت من خلالها تشريع قانون سلب وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بدلا من مواصلة تشريع قانون إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.

وسوغت العائلات طلبها، بأن قانون الإعدام لن يحدث تغيرا في الواقع ولن يردع عن مواصلة وتنفيذ العمليات، وحسب مقترح عضو الكنيست، إلعيزر شطيرن، ستخصم إسرائيل من الأموال الضريبية المحولة إلى السلطة الفلسطينية بنحو مليار شيكل في السنة، وهي نفس المبلغ المدفوع لأسر وعائلات الأسرى والشهداء.

ومن بين الموقعين على الرسالة سارة واليعازر روزنفيلد، والدا ملاخي روزنفليد الذي قتل في هجوم إطلاق النار، وأيضا يهودا وتالي بن يشاي، والدا تمار فوجيل، التي قتلت مع عائلتها في عملية مستوطنة “إيتمار”، وميخال سالومون، أرملة العاد، الذي قتل في عملية مستوطنة “حلميش”.

وزعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنه بين الأعوام 2013 إلى 2016، عمدت السلطة الفلسطينية على مضاعفة الميزانيات وأموال الدعم للأسرى وأسر الشهداء، بما لا يقل عن 125 مليون شيكل، وفي عام 2016، بلغ هذا الدعم أكثر من 1.1 مليار شيكل.

وسبق أن ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائد أسر الشهداء والجرحى، من أموال الضرائب التي تحولها السلطات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

وينص القانون الذي يحظى بدعم مختلف الأحزاب وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي، ينص على تخويل السلطات الإسرائيلية بتقليص أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

وحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست إلعيزر شطيرن من كتلة “يش عتيد”، سيحاول منع تحويل عائدات الضرائب من (إسرائيل) إلى السلطة الفلسطينية طالما أنها تواصل تمويل عائلات الأسرى والشهداء.

ومنذ تقديم مشروع القانون في نيسان / أبريل الماضي، والذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية، ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إحراز أي تقدم بتشريع القانون، وفي الوقت نفسه، تم تقديم مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين ممن يقومون بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال والمستوطنين.

يوم غد الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 ، تناقش لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست مجددا مشروع قانون خصم عائدات الضرائب، حيث تدعي عائلات قتلى  العمليات أن الائتلاف الحكومي يعرقل ويماطل في مواصلة تشريع القانون والمصادقة عليه بالكنيست.

وجاء في رسالة موجهة من قبل عائلات القتلى  إلى رئيس الحكومة: “هل الحكومة الإسرائيلية برئاستكم تحاول تجنب المصداقة على القانون، كل دقيقة لا يزال فيها هذا القانون غير مصادق عليه في الكنيست، فهي عبارة عن لحظات لتكون إمكانية أكبر لقتل المدنيين الإسرائيليين، وعليه نطالبكم بالتدخل السريع من أجل تشريع القانون.

أما بما يتعلق في المصادقة على قانون الإعدام، قالت العائلات في رسالتها لنتنياهو: “هذا القانون المثير للجدل بحيث تتباين المواقف حوله والجدوى منه، علما أن الإجماع بالمؤسسات الأمنية بأن القانون لن يردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات، بالمقابل هناك إجماع حول مقترح مشروع خصم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وبالتالي المساس بالمخصصات والمساعدات التي تحول لعائلات الأسرى والشهداء”.

وكان الائتلاف الحكومي الصهيوني واصل ، مساعيه لتأجيل التصويت على مشروع قانون خصم مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، الذي قدمه عضو الكنيست العيزر شطيرن، من حزب ‘يش عتيد’، والذي كان من المفروض أن تناقشه اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد 7 كانون الثاني 2018 .

وعزا رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، سعي الحكومة إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه باللجنة الوزارية، إلى وجود ثغرات قانونية والتي يجب تسويتها قبيل عرضه للتصويت، علما أن القانون ينص على تخويل السلطات الإسرائيلية بتقليص أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

وعلى الرغم من ذلك، فإن حزب ‘يش عتيد’ يتطلع إلى إحضار مشروع القانون للنقاش في الهيئة العامة للكنيست، الإثنين، وذلك سعيا منه لإحراج الائتلاف الحكومي، إذ يحظى مشروع القانون بدعم مختلف الأحزاب الإسرائيلية وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي

وينص مشروع القانون على تخويل السلطات الصهيونية الصلاحيات التي تمكنها تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، حيث زعم مشروع القانون أن السلطة تنتهك اتفاق أوسلو بتحويل الأموال لتلك العائلات.

ومن المتوقع أن تؤجل اللجنة الوزارية للتشريع، التصويت، اليوم الأحد، على مشروع القانون، حيث كانت اللجنة ستنظر في مشروع القانون وتصوت عليه، ولأسباب تتعلق بالجانب القانوني تم تأجيل التصويت، بحسب ما صرح به رئيس الائتلاف الحكومي.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه جرى تأجيل النظر والتصويت على مشروع القانون لأسبوع واحد لاستكمال الجوانب القانونية لهذا المشروع، وكذلك الاستماع لموقف المستوى الأمني الإسرائيلي بشكل نهائي، في الوقت الذي يبدي فيه قيادات المستوى الأمني معارضتهم لهذا المشروع.

وذكرت نقلا عن أوساط مقربة من الدوائر الأمنية، نوصي بعدم المساس بعائدات الضرائب التي تجمعها السلطات الإسرائيلية وتسلمها للجانب الفلسطيني، خوفا من المساس بوضع الرئيس محمود عباس وإضعاف موقفه، وبنفس الوقت تخوفاتهم من أن يتسبب ذلك بتدهور الأوضاع في الضفة وانهيار السلطة.

 يذكر أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم ‘بالمخربين’، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القدس المحتلة – بالقراءة الأولى – الكنيست الصهيوني يقنن مصادرة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى من أموال فلسطين

القدس المحتلة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )  Share This: