إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / شؤون يهودية / الكنيست العبري / تل أبيب – بالقراءة التمهيدية : الكنيست يصادق على قانون اعدام الفدائيين الفلسطينيين
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الصهيوني افيغدور ليبرمان

تل أبيب – بالقراءة التمهيدية : الكنيست يصادق على قانون اعدام الفدائيين الفلسطينيين

القدس المحتلة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) 

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات. وأيد القانون 52 عضو كنيست وعارضه 49 عضو كنيست. وبرز خلال التصويت غياب نواب كتلة “يهدوت هتوراة”، بسبب عدم تأييد الائتلاف كله لمشروع قانون إغلاق المصالح التجارية يوم السبت، كما تغيب عن التصويت النائبتان حنين زعبي وعايدة توما – سليمان.

وعبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست قبيل التصويت، مساء اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2018 ، عن تأييده للقانون، معتبرا أنه “توجد أوضاع متطرفة لأشخاص ينفذون جرائم رهيبة ولذلك لا يستحقون العيش. ويستحقون كامل العقوبة”.

وأضاف نتنياهو “نحن نؤيد تغيير القانون ليتلاءم مع هذه الأوضاع، وخاصة بما يتعلق بالقدرة على اتخاذ قرار… بالاستناد إلى رأي اثنين من بين ثلاثة قضاة” في إشارة إلى أن أحكاما كهذه ستصدر عن محاكم عسكرية لدولة الاحتلال وليس عن محاكم مدنية.

ورفض نتنياهو الإجابة على سؤال حول ما إذا كان مثل هذا القانون سيسري على إرهابيين يهود نفذوا جرائم قتل بحق فلسطينيين، مثل الإرهابيين الذين قتلوا الفتى محمد أبو خضير جرقا على خلفية قومية هستيرية.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست روبرت إليطوف، من حزب “يسرائيل بيتينو”. وقال رئيس هذا الحزب ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إنه يعرف موقف الجهات الأمنية الإسرائيلية التي تعارض مشروع القانون، لكنه زعم أن “المنطق الأساسي الذي يضعونه ليس مقبولا عليّ. يصعب عليّ فهم أنهم يقولون أن هدم البيوت رادع، من جهة، لكن عقوبة الإعدام ليست رادعة. ويبدو أن هذا جزء من الجمود الذي نحاربه منذ سنوات”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن توترا ساد اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي ناقش مشروع القانون هذا، في وقت سابق من اليوم، وأن ليبرمان غادر الاجتماع بحالة عصبية.

وقال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ من كتلة “المعسكر الصهيوني”، مخاطبا نتنياهو، إنه ما يحركه هو “اعتبار سياسي – حزبي نابع من توترك بسبب أفيغدور ليبرمان. لقد خنعت هنا، وتراجعت لأنه يهددك بتفكيك الحكومة. ولذلك فإن موقفك الأخلاقي والعملي وموقف زملائك كان يجب أن يعارض هذا القانون”.

وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني، من “المعسكر الصهيوني”، إن هذا “تشريع مستباح” وأن ينطوي على “100% سياسة حزبية وصفر أمن”، وأشارت إلى أنه قبل سنتين عارض 94 عضو كنيست مشروع قانون مماثل.

خبراء قانون إسرائيليون، تحدثوا إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، على أن الأبحاث والدراسات بخصوص عقوبة الإعدام أكدت أن هذه العقوبة ليست رادعة البتّة. وأضافوا أن من شأن سن قانون كهذا أن يصعد من عمليات أسر أو اختطاف إسرائيليين من أجل الانتقام لتنفيذ عقوبة الإعدام بفلسطينيين.

قدم جهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) تقديرات إلى الحكومة الصهيونية حول مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا في محاكم الاحتلال العسكرية بقتل إسرائيليين، وقال الشابك في هذه التقديرات إن سن هذا القانون سيؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام.

ويعتزم الشاباك تقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، حسبما ذكر موقع صحيفة “هآرتس” الالكتروني اليوم، الأربعاء، في أعقاب المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون.

وأضافت الصحيفة أن الشاباك أجرى مداولات حول مشروع القانون، خلال الأسابيع الأخيرة، وجرى استعراض موقف هذا الجهاز أمام المستوى السياسي الإسرائيلي، وقال الشاباك إنه يعارض عقوبة الإعدام. وكرر رئيس الشاباك، نداف أرغمان، هذا الموقف أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وأحد أسباب معارضة الشاباك هو أن تقديراته ترى أن فرض عقوبة الإعدام تقود إلى موجة عمليات اختطاف يهود في العالم الإسلامي والعالم الغربي لغرض التبادل.

وقالت “هآرتس” إن الشاباك عارض أصوات تعالت داخل جيش الاحتلال، في العام 2011، وبينها قائد الجبهة الوسطى، الجنرال أفي مزراحي، الذي طالب بفرض عقوبة الإعدام على أمجد عواد، الذي نفذ عملية في مستوطنة “إيتمار” أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين.

وأضافت الصحيفة أنه في حال قرر الكابينيت تأييد القانون، في القراءات التالية في الكنيست، فإن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قال في محادثات مغلقة إنه سيمنح وزنا أكبر لموقف الجهات الأمنية، قبل أن يتخذ قرارا في الموضوع. وثمة أهمية لموقف المستشار القضائي هنا، لأنه في حال تم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد قانون كهذا، فإنه سيتعين على المستشار القضائي أن يدافع عن موقف الحكومة. ولفتت الصحيفة إلى أن مندلبليت عارض عقوبة الإعدام عندما أشغل منصب المدعي العام العسكري لجيش الاحتلال.

ويسمح القانون العسكري الإسرائيلي حاليا بفرض عقوبة الإعدام على مدان بالقتل في إطار عملية يصفها الاحتلال بأنها “إرهابية”، شريطة أن يصدر قرار الحكم عن القضاة العسكريين بالإجماع. بينما ينص مشروع القانون الحالي، الذي يطرحه حزب “يسرائيل بيتنا”، على أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية في هيئة القضاة.

كذلك ينص مشروع القانون الحالي على أنه لن يكون بالإمكان تخفيف الحكم عمن صدر ضده حكما بالإعدام. من جهة ثانية، فإن مشروع القانون لا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام.

ويطالب مشروع القانون الحالي أيضا بالمصادقة على بند يسمح للمحاكم المدنية الإسرائيلية، وليس العسكرية فقط، بفرض حكومة الإعدام على مدانين بالقتل على خلفية قومية من بين المواطنين العرب.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

يافا – الكنيست اليهودي يصادق بالقراءة التمهيدية على إسكات الأذان الإسلامي “صلاة الفجر”

يافا – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: