إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / الرياض – بالأسماء – الأمن السعودي يوقف 17 شخصا من الأمراء والمسؤولين السابقين ورجال الإعمال
خريطة السعودية

الرياض – بالأسماء – الأمن السعودي يوقف 17 شخصا من الأمراء والمسؤولين السابقين ورجال الإعمال

الرياض – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

حصلت CNN،  اليوم الأحد 5 تشرين الثاني 2017 ، على تضم 17 شخصا من الأمراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، الذين جرى إيقافهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيلها، يوم السبت 4 تشرين الثاني 2017 ، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتضم القائمة، التي حصلت عليها CNN، وأكدها أيضا بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد كلا من:

 الأمير الوليد بن طلال

رجل الأعمال رئيس شركة المملكة القابضة.

 الأمير متعب بن عبدالله – وزير الحرس الوطني الذي أعفاه الملك سلمان من منصبه بأمر ملكي، السبت.
  • الأمير تركي بن عبدالله – أمير منطقة الرياض السابق
  • الأمير تركي بن ناصر – الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة سابقا
  • الأمير فهد بن عبدالله بن محمد – نائب وزير الدفاع السابق
  • خالد التويجري – رئيس الديوان الملكي السابق
  • عادل فقيه – وزير الاقتصاد الذي أعفاه الملك سلمان، السبت.
  • إبراهيم العساف – وزير المالية السابق
  • محمد الطبيشي – الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان السعودي
  • عمرو الدباغ  – محافظ هيئة الاستثمار السابق
  • عبدالله السلطان – قائد القوات البحرية الذي أعفاه الملك سلمان، السبت.
  • سعود الدوبش – الرئيس التنفيذي السابق لشركة STC
  • خالد الملحم – المدير العام لشركة الخطوط السعودية السابق
  • صالح كامل – رئيس مجلس إدارة مجموعة “دلة البركة” ومؤسس مجموعة ART الإعلامية
  • بكر بن لادن – رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن
  • الوليد الإبراهيم – رجل الأعمال ومالك مجموعة قنوات MBC
  • محمد العمودي – رجل الأعمال رئيس مجموعة كورال للنفط

وكان العاهل السعودي أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. وذكر الأمر الملكي أن مهامها هي:

  1. حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
  2. التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
  3. اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

وقال العاهل السعودي، في الأمر الملكي، إن تشكيل اللجنة جاء “نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه”. 

وأضاف أنه اتخذوا “طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.

وفي السياق ذاته ، قال عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام في السعودية، إن الأمر الذي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حول الفساد هو نهج الدولة لتعزيز النزاهة والمضي في الإصلاحات وحماية المال العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان العواد قوله: “هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها في مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان. وأن هذا القرار يمثل انطلاقة قوية لردع من تسول له نفسه استغلال المال العام والإثراء والتكسب غير المشروع.”

 وتابع قائلا: “هذا القرار يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة.. مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات. ويشكل هذا الأمر خطوة مهمة في تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين وكل من عمل على استغلال منصبه للإثراء والتكسب، معلناً انطلاق مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص.”

من جهة أخرى ، كان صادماً إعلان السعودية السبت اعتقال 10 أمراء وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ومن بين الأسماء التي كانت الأكثر مفاجأة للشارع السعودي كان اعتقال الملياردير المعروف الأمير الوليد بن طلال.

ويبدو أن حملة الاعتقالات الواسعة هي الخطوة الأخيرة لتعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الابن المفضل والمستشار الأعلى للملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما قالت صحيفة نيويروك تايمز الأميركية.

وكان الملك قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد قبل ساعات فقط من أمر اللجنة بالاعتقالات.

 وقالت مصادر سعودية إنّ لجنة مكافحة الفساد لها الحق في التحقيق أو الاعتقال أو المنع من السفر أو تجميد أصول أي شخص تراه فاسداً.

في الأثناء، تمّ إجلاء فندق “ريتز كارلتون” فى الرياض أمس السبت، مما أدى إلى إثارة شائعات تقول بأن المملكة ستستخدم الفندق لحجز أفراد العائلة المالكة المقبوض عليهم.

كما أُغلق المطار أمام الطائرات الخاصة ما أثار تكهنات أيضاً بأن ولي العهد يسعى إلى منع رجال الأعمال الأثرياء من الفرار قبل أن تشملهم حملة الاعتقالات.

الصحيفة الأميركية تساءلت ما إذا كان هناك دور للرئيس ترامب في اعتقال الأمير الوليد بن طلال الذي كان جزءاً من مجموعة المستثمرين الذين اشتروا أسهماً من “فندق بلازا” في نيويورك من ترامب واشترى أيضاً يختاً باهظ الثمن منه.

تغريدة للأمير السعودي على موقع تويتر عام 2015 قال فيها لترامب قبيل انتخابه رئيساً لأميركا، كانت محط تساؤلات حينها عندما كتب في صفحته “أنت عار ليس فقط على الحزب الجمهوري ولكن على كل أميركا..عليك الانسحاب من السباق الرئاسي.. لن تفوز فيها”.

وفي مزيد التفاصيل ، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أمراً ملكياً يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. كما تضمنت الأوامر الملكية الصادرة، أمس، إعفاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، وعادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبيهما ، وفقا لصحيفة الشرق الاوسط السعودية الصادرة في لندن .

وجاء الأمر الملكي المعني بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
 
كما تتضمن مهام اللجنة التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قِبل الأشخاص والكيانات؛ أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
 
وأوكلت للجنة مهمة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خصوصاً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ومنح الأمر الملكي اللجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق، مع الرفع عند إكمالها مهامها بتقرير مفصل عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.
وتعمل السعودية على مكافحة الفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم، وهو تطبيق شرع الله الذي حرّم الفساد ونهى عنه، حيث أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما، لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، لا سيما أن الأمير محمد بن سلمان حازم وصارم في مكافحة الفساد وتعقّب الفاسدين، ولن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائن من كان، ممن تثبت عليه جريمة الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما.
 
ويعد الفساد ضد الإصلاح، فهو محرّمٌ ديانة ومجرّمٌ قضاءً، ومكافحةُ الفساد مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح، وتُقوّي دعائم الدولة، وتُعزّز هيبتها، وتؤكد احترام الأنظمة والالتزام بها، حيث تبرز مكافحة الفساد صورة إيجابية عن السعودية في سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها، وكذلك توطيد الأمن الوطني وحماية المنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز والإساءة، وتُساهم في حماية الوطن من دخول ما يضر بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتحول دون استغلال ضعاف النفوس في المنافذ والحدود لإدخال المواد الممنوعة للمملكة.
 
وتساعد مكافحة الفساد على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشاريع، حيث إن مكافحة الفساد تحمي المال العام من الهدر، وتُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف، وتُرسي الثقة بالاستثمار داخل المملكة، وتُعزز فرص النمو الاقتصادي، وتقضي على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق، وتتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية، وتساهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيداً عن المحسوبية، وتدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج.
 
كما أن مكافحة الفساد تبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية، وتنحّي الفاسدين جانباً، فتسلب منهم الاحترام وتجعل منهم نموذجاً منبوذاً في المجتمع، وتُعين على إعادة التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية بالإعلاء من قيم النزاهة والعدالة، وتخفّض مؤشر الفساد العام، وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات، وتجعل المصلحة العامة هي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة، وتكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتعالج ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزم وصرامة.
 
كما قضت الأوامر التي أصدرها الملك سلمان، بتعيين الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني، وذلك بعد إعفاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط خلفاً للمهندس عادل فقيه الذي أعفي من منصبه، وإحالة الفريق الركن عبد الله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبد الله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية.
 
وورد في الأمر الملكي بخصوص تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد «نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها، في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم الشائنة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، ما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال الشائنة».
 
وقال خادم الحرمين الشريفين – وفقاً لما ورد في نص الأمر الملكي -: «حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعاراً منا بخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير، لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)، وقوله صلوات الله وسلامه عليه: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)… ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص، بل وعدّوه من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وإيماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام».
Print Friendly, PDF & Email

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

دمشق – تحطم طائرة حربية روسية بقاعدة “حميميم” السورية ومقتل طاقمها

دمشق – وكالات  –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: