إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الحركات الفلسطينية / الدوحة – صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس : المصالحة أصبحت حقيقة وتمكين حكومة الوفاق الوطني التحدي الأول الذي يجب إنجازه
صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

الدوحة – صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس : المصالحة أصبحت حقيقة وتمكين حكومة الوفاق الوطني التحدي الأول الذي يجب إنجازه

الدوحة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري: إن المصالحة أصبحت حقيقة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني، التحدي الأول الذي يجب إنجازه.

وأوضح العاروري، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أنه تم بلورة منظومة تمكين الحكومة من ممارسة عملها في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية الناجمة عن 10 سنوات من الانقسام، وتمكن الحكومة من أداء واجبها ومهامها بالكامل.

وأضاف العاروري: “إن لجنة مختصة من ضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية من رام الله وضباط من قطاع غزة، سيعملون على وضع وتقديم تصور وترتيب الوضع النهائي للأجهزة الأمنية الفلسطينية”.

وفيما يتعلق بملف الموظفين والتركيبة الهيكلية الوظيفية الموجودة في قطاع غزة، أكد أن لجنة إدارية قانونية اتفقت عليها حركتا فتح وحماس ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد، لافتاً إلى القطاع بحاجة الى خمسة آلاف موظف جديد، بعد أن يتم دمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى.

وأضاف: “القرار الأول الذي فتح الباب أمام هذه المصالحة هو قرار حل اللجنة الإدارية، ونعتز بأننا في حركة حماس أخذنا الخطوة الأولى بحلها، والخطوة الثانية هي تمكين الحكومة، وبعد ذلك مباشرة يأتي دور التركيبة الهيكلية الوظيفية الموجودة في قطاع غزة الآن، فهؤلاء عشرات آلاف الموظفين الذين يديرون قطاع غزة منذ عشر سنوات، والتقدم الذي أحدثناه بالرعاية المصرية، هو أن تأتي الحكومة وتمارس مهامها والموظفون على رأس عملهم، وهذا ما اتفق عليه”.

وتابع: “في العام 2007 كان عدد الموظفين المدنيين العاملين في كل أذرع الحكومة في قطاع غزة 34 ألف موظف، الآن عدد الموظفين الذين هم على رأس عملهم والقدامى 30 ألفاً تقريباً، لذلك الوزارات تحتاج الموظفين الحاليين والقدامى، وبحاجة إلى المزيد.

وأكمل: “هذه الجولة من الحوار كانت مخصصة لملف واحد، وهو تمكين حكومة الوفاق الوطني من تأدية مهامها في قطاع غزة، وما توصلنا إلية ليس اتفاق مصالحة شاملاً؛ وإنما الاتفاق هو الذي توصلنا إليه في العام 2011 في القاهرة، وجميعنا ملتزمون به”.

واستطرد: “تم تكريس اللقاءات لتمكين الحكومة من تأدية عمليها بالكامل في غزة والضفة الغربية، القطاع يعاني من مشكلات كثيرة، ويرزح تحت الحصار وسط مشاكل في الكهرباء والمياه والعلاج والدواء وغيرها من المشاكل”.

ولفت إلى أن وفدي فتح وحماس عقدا جلسات متواصلة تخطت الثانية فجراً على مدار يومين متصلين، حيث بحث الوفدان تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بممارسة الحكومة عملها في غزة، كما تمارسه في الضفة الغربية، قائلاً: “صممنا نظاماً يجمع بين الوضع الراهن والمعطيات التي في بعض الأوقات متناقضة، وفي بعض الأوقات صعبة ومعقدة؛ ولكن رغبتنا وتصميمنا على ضرورة الوصول إلى حل، مكننا من التوصل لمنظومة كاملة تمكن الحكومة من الدخول والعمل بكامل مسؤوليتها”.

وأشار العاوري، إلى أن مصر تمثل راعية لكل الاتفاق والضامن لتنفيذه، وأن لها دوراً إيجابياً وفعالاً جداً في تقريب وجهات النظر بين الحركتين، مشيراً إلى أن الدور والجهد المصري والرغبة الحقيقية والقوية في إنجاح تنفيذ الاتفاق وإنهاء الانقسام والوصول إلى مصالحة وطنية تجمع بين الضفة وغزة ويكون لديها حكومة فاعلة واحدة، تشكل إسهاماً جوهرياً في تجاوز العقبات والوصول إلى حلول متفق عليها.

وقال: “من الأولويات ومن القضايا المهمة تمكين الحكومة، من خلال الموظفين المدنيين والأمنيين، الشرطة والداخلية والإطفائية، وهذه الأجهزة التي تعمل تحت مظلة الحكومة”، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق أن يتوجه عدد من قادة الأجهزة الأمنية إلى قطاع غزة للاجتماع مع لجنة من قيادات الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، لعقد لقاءات معمقة ومفصلة مع زملائهم في القطاع”. 

وأكمل: “الهدف تقديم تصور لكيفية دمج وعمل الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع كوحدة واحدة، بحيث تتمكن هذه الأجهزة الأمنية من العمل مع حكومة الوفاق الوطني في الضفة والقطاع كوحدة واحدة، تضم الجميع دون النظر إلى الانتماء السياسي والفصائلي”.

وتابع العاروري: “الفراغ الأمني ممنوع، فلا يمكن الانتقال بشكل مفاجئ من وضع أمني قائم إلى وضع أمني جديد كلياً، بذات الوضع الأمني، لذلك ستبقى الأجهزة الأمنية القائمة حالياً تعمل إلى أن يتم دمج وهيكلة الموظفين في الأمن القدامى والجدد بشكل تدريجي”.

وأشار إلى أن لجنة مختصة من ضباط في الأجهزة الأمنية من رام الله وضباط من قطاع غزة، سيعملون على وضع وتقديم التصور وترتيب الوضع النهائي للأجهزة الأمنية في قطاع غزة، منوهاً إلى أن هناك سقفاً زمنياً لتمكين الحكومة من الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، قائلاً: “فنحن نعمل بصورة مدروسة ومتسلسلة”.

ونوه العاروري، إلى أن اتفاق المصالحة يبحث في كل القضايا التي نتجت عن الانقسام، وقد سبق وتم الاتفاق عليها سابقاً، وأن المطلوب هو الشروع بالتنفيذ.

وأضاف: “اتفقنا على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلتها وبنائها، لتشارك بها كل القوى الفلسطينية، وانتخاب المجلس الوطني، وتفعيل المجلس التشريعي خلال الخطوة المقبلة، وكنا في السابق نربط تمكين الحكومة بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، والآن نحن فصلنا بينهما، بسبب عدم نجاح تجربة الربط بينهما، لذلك آثرنا الذهاب في محاولة جادة لتمكين الحكومة أولاً، ثم دعوة المجلس التشريعي من قبل الرئيس”.

وأكمل: “لدينا الملف الأمني والانتخابات والمجلس الوطني وملف المصالحة المجتمعية، كما أن هناك اتفاقاً مع حركة فتح أن كل الملفات تنطبق على الضفة وغزة”.

ولفت إلى أن تنفيذ الاتفاق سيتم بشكل تدريجي، وأنه كلما تم إنجاز ملف ننتقل للذي يليه، وأن هناك ملفات ممكن أن تطبق معاً، ولكن الآن نريد تمكين الحكومة من القيام بدورها بشكل حقيقي وفاعل في قطاع غزة.

وأكد العاروري، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسيكون الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطنين الذين تعرضوا للظلم خلال فترة الانقسام، والمصالحة المجتمعية والانتخابات ومنظمة التحرير والمجلس الوطني وغيرها، موضوع بحث اللقاء الموسع، لافتاً إلى أنه سيكون هناك أيضاً لقاء بين فتح وحماس برعاية مصرية نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر أو بداية كانون الأول/ ديسمبر المقبلين، وذلك لمراجعة ما تم إنجازه في موضوع تمكين الحكومة، وما يتم الاتفاق عليه في اللقاء الفصائل.

وأكمل: “الخلاصة أن كل قضايا الانقسام لن نتنازل عن حلها بالكامل قضية بعد الأخرى، وسنبدأ بالأكبر والأخطر لتثبيت الواقع الذي لا يمكن العودة فيه للانقسام مرة ثانية، حيث توصلنا ومع حركة فتح إلى قناعة أنه لابد من إنهاء هذا الإنقسام، مع أننا لا نضمن هذا سيتم لأن كل الاحتمالات واردة، ولكن نحن واثقون بان هذه الصفحة سيتم تجاوزها للأبد”. 

وحول إعادة تفعيل المجلس التشريعي، قال العاروري، إن هذا منصوص عليه في الاتفاق، بأن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بإعادة عمل المجلس التشريعي حسب القانون والنظام الأساسي، ونحن سنبحث مع الفصائل في اجتماع القاهرة اتخاذ قرارات في جملة من القضايا والملفات من بينها عودة عمل التشريعي، ما دامت الحكومة استعادت عملها ودورها في قطاع غزة فعلى التشريعي أن يقوم بدوره في مراقبة ومتابعة عمل هذه الحكومة في الضفة وغزة.

وأضاف: “اتفقنا مع الإخوة في فتح على أن المجلس التشريعي لن يكون معرقلاً أو معطلاً للمصالحة، بل سيكون داعماً ومسانداً للمصالحة والوحدة الوطنية.

ولفت إلى أن جزءاً من الاتفاق، أن تكون منظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني بكافة فصائله ومتلازماً مع استيعاب المنظمة لكل الفصائل الفلسطينية بمن فيها حماس والجهاد الإسلامي، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً كاملاً بهذا الخصوص.

واستطرد: “نحن نتحدث عن اجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، والبناء عليها في الداخل وفي الخارج حيث أمكن، أو نعتمد معايير ومقاييس في الساحات التي من الصعب إجراء الانتخابات فيها لتمثيل تلك الساحات في المجلس الوطني، بما يوازي حجمها وكتلها.

واستدرك: “إذا نجحنا في تمكين الحكومة من القيام بدورها واستعادة وحدة العمل في الضفة وغزة، لن تطول العملية عن بضعة أشهر، حيث سيلمس المواطن الفلسطيني وخاصة في غزة ثمار المصالحة وانعكاساتها خلال عدة أشهر.

وقال العاروري، إن موضوع الاعتقالات والحريات والمظالم التي تعرض لها المواطنون وبالذات في الفترة الأولى، والمصادرات والمؤسسات المغلقة والموظفون المفصولون، كل هذه القضايا موجودة في اتفاق القاهرة 2011 بالتفاصيل، وأن ترد لهؤلاء حقوقهم كاملة، منوهاً إلى أنه جرى طرح ذلك في اليومين الماضيين.

وأكمل: “نحن اتفقنا على تمكين الحكومة من العمل فوراً ومن عملها ودورها ومسؤوليتها كل هذه القضايا الكبيرة، وسوف نتناول القضايا كافة في التفاصيل في الاجتماع المقبل، وسيتم فحص كل الإدعاءات والمواقف والقضايا في مستوى عال من المسؤولية والالتزام الوطني بالعمل معاً لإنجاح الحكومة في جهودها وحل كافة الخلافات، وأنا من جانبي أريد أن اطمئن أهلنا و أقول للجميع في الضفة وغزة اصبروا قليلاً، إذا نجحت الخطوة الأولى وهي تمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل سننجح في حل باقي القضايا.

وحول ملف المعتقلين، قال العاروري: “هذا موضوع سبق وناقشناه وهناك اتفاق أن أي مواطن تم اعتقاله بسبب انتمائه السياسي والفكري أو رأيه يجب الإفراج عنه سواء في الضفة أو غزة، وهذا الموضوع سيتم بحثه بالتفصيل والأسماء، ويجب أن نتفق على المبادئ، ثم هناك قائمة أسماء لعدد من المعتقلين لدينا تحتاج تحديثاً لتشمل المعتقلين في الأيام الأخيرة سيجري البحث فيها في الاجتماع المقبل”.

وأضاف: “مع المرور على القضايا كافة خاصة أن لدينا اتفاقاً مسبقاً لا يحتاج إلا التطبيق والالتزام وتنفيذ القرارات والتفاهمات واتخاذ الإجراءات، ولا بد من التأكيد على أنه لا يمكن التنفيذ والتطبيق لاتفاق القاهرة قبل تمكين الحكومة، ولذلك اتفقنا على تمكين الحكومة للقيام بعملها بشكل كامل تجاه كافة القضايا”.

وأكمل: “لا يوجد أي طرف عربي لا يدعم المصالحة أو يعترض عليها، باستثناء إسرائيل ودوائر في واشنطن وهؤلاء لا يهمني رأيهم، فلا يوجد دولة عربية وإسلامية أو حتى من الدول التي تحترم ضميرها ووعيها يمكنها أن تعترض على المصالحة، لذلك هذا التأييد والترحيب أمر طبيعي وموقف منطقي ومتوقع، والغريب أن يكون هناك من لا يرحب بالمصالحة، وحتى الآن لم نسمع أي اعتراض إلا من نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة.

ونوه العاروري، إلى أن حركة حماس لا تريد أن تخوض في عملية سياسية مع إسرائيل، وأن دورها يتركز على المقاومة قائلاً: “هذا موقفنا الذي لا يتغير، قائلاً: “أما العمل السياسي فهو داخلي فلسطيني عربي إسلامي، أما مع العدو لا يوجد عمل سياسي بل مقاومة”.

وقال: “المسار السياسي فاشل ولم يقدم شيئاً، ولم يحقق لشعبنا إنهاء الاحتلال، ولكن مع ذلك فتح وشركاؤنا في المصالحة وفي منظمة التحرير يؤمنون بهذا المسار، ويعتقدون أن الانقسام يخدم نتنياهو في تدمير هذا المسار، ونحن لأسبابنا الخاصة في حماس وهي استعادة وحدة شعبنا الفلسطيني وتقوية موقفه ومكانته وإمكانية أن يكون هناك زخم حقيقي في مواجهة المشروع الإسرائيلي”. 

ونوه العاروري، إلى أن الشراكة مع حركة فتح تشمل الشراكة في قرار الحرب والسلم، بقوله: “نحن أبناء وطن واحد ومصيرنا واحد، فلا يجوز أن يفاجئنا أحد بتوقيع اتفاق سياسي يعالج القضية الفلسطينية من وجهة نظره أو وجهة نظر فصيله أو حركته، كما أن قرار المواجهة مع الاحتلال ايضاً يكون قراراً وطنياً فلسطينياً”.

وتابع: “أعتقد أن صفقة القرن مثل قصة الشرق الأوسط الجديد الذي عزف عليه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس وغيره حتى صم آذاننا، ثم ذهب كل ذلك هباء منثوراً، وكل ما يطرح الهدف منه تصفية القضية الفلسطينية، لن تحصد في النهاية إلا الخيبة والفشل هذه حكومة يمينية متطرفة، ونحن شعب لنا حقوق لابد من انتزاعها وسنأخذها، كما أننا غير قلقين من قصة صفقة القرن وغيرها وليس هناك أي معلومات أو معطيات بأن هذه المصالحة ستستغل لمثل هذا الأمر، هذه المصالحة مصلحة شعبنا واستعادة وحدته وتعزيز صموده”.

وأضاف: “نحن في حوار مع أشقائنا في فتح وكل فصائل وحركات شعبنا باستمرار حول كل القضايا، وبالذات حول ضرورة تبني استراتيجية وطنية متفق عليها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وسبق ان توصلنا لما هو قريب من ذلك في العام 2011، ونأمل أن نتوصل نحن والإخوة في فتح وباقي الفصائل التوصل إلى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة المشروع الإسرائيلي، وكل فصيل يتحدث عن أدواته في هذه الاستراتيجية”.

وتابع: “ليس صعباً أن نجد صيغة تجمع بين الفصائل والحركات وبين أدوات تعمل معاً وكل فصيل يعمل وفق قدراته وأدواته، ونحن نرى أن مواجهة المشروع الإسرائيلي ليس حقاً بل واجب علينا جميعاً وبكل الوسائل، وذلك لا يتعارض مع القانون الدولي”.

ونوه إلى أنه بعد تمكين الحكومة من أداء عملها يصبح القطاع من مسؤولياتها وتوفير احتياجات القطاع من مهامها وبعد تمكين الحكومة يزول الحرج من فتح المعابر وغيرها؛ لأنها بادارة السلطة وحرس الرئيس، ونتوقع ونقدر أنه قبل التاريخ الذي حددناه لتمكين الحكومة، سيكون هناك تغيير في الضفة وغزة، وفق العاروري.

وحول المعابر وعودة حرس الرئيس لاستلام معبر رفح، قال العاروري: “لقد اتفقنا أن يتم ذلك مع نهاية الشهر الجاري بحيث يعاد تشكيل الطواقم الخاصة بإدارة المعابر الفلسطينية، وأخذنا قراراً بعودة هيئة المعابر لتتسلم المعابر مع بداية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل”.

وحول الانتخابات الداخلية لحركة حماس قال: إن المؤشر الذي يثبت أن الانتخابات الداخلية لحركة حماس حقيقية أم لا هو هل الانتخابات تحدث تغييراً أم لا؟؛ “فالانتخابات التي لا تحدث تغيراً هي حركة زائفة وانتخابات غير حقيقية، فنحن حركة تجري انتخابات حقيقية بأجواء ودية، وعندما يحدث تغير في القيادة مثل تغير رئيس الحركة مثلاً الأخ أبو الوليد يكون التزاماً بالقانون والنظام الداخلي، وكذلك في قيادة المناطق والساحات تجري الانتخابات والتغيير يتم بكل شفافية وفي المواقع المختلفة، والذي يتم تغييره لا يعتبر ذلك إساءة له، وإنما هي أجيال تفتح الطريق لأجيال أخرى، وحركة تتجدد ولا تتكلس وتتجمد بخلاف الحركات والأحزاب التي لا تتغير قياداتها حتى يتدخل عزرائيل”، وفق العاروري.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الدوحة – حسام بدران عضو قيادة حماس : نحن معنيون بوجود حكومة حقيقية وقوية وسلاح المقاومة لحماية الشعب

الدوحة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: