إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الإقتصاد / الماء / البحر الميت – قناة البحرين – إتفاق فلسطيني – صهيوني – أردني لتزويد السلطة الفلسطينية ب 32 مليون م3 مياه
مشروع قناة البحرين ( الأحمر والميت )

البحر الميت – قناة البحرين – إتفاق فلسطيني – صهيوني – أردني لتزويد السلطة الفلسطينية ب 32 مليون م3 مياه

البحر الميت – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أعلنت الولايات المتحدة أنها نجحت في التوسط بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني (إسرائيل) ،  لتذليل آخر عقبة تعترض إنشاء خط مياه يربط البحر الأحمر بالبحر الميت. وكانت (إسرائيل) والأردن وقعا في فبراير العام 2015 اتفاقا مماثلا، وكان أطلق على المشروع اسم “قناة البحرين”.
وتوسط عن الجانب الأميركي الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب غاسون غرينبلات، ويتعين لاتمام المشروع الذي تأخر إنجازه لعقود طويلة موافقة الأردن والكيان الصهيوني (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية.
وقال غرينبلات إن الاتفاق هو ثمرة جهود مضنية بذلت في هذا الإطار، وأنه تأتي ضمن الجهود المبذولة لدفع عجلة المفاوضات المتعثرة التي يوليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتماما بالغاً.
ومن المقرر بموجب المشروع أن يبدأ أنبوب المياه الضخم من ميناء العقبة الأردني وتبلغ كلفته الإجمالية قرابة مليار دولار أميركي.
طرف إقليمي
وقال رئيس سلطة المياه الفلسطينية الوزير مازن غنيم في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الخميس 13 تموز 2017 ، في القدس، إن الاتفاق يأتي تأكيد على حق المشاطرة للفلسطينيين في البحر الميت وبصفتنا طرفاً إقليمياً، ضمن مشروع “قناة البحرين”.
ويتمثل هذا المشروع بحفر قنوات تربط بين البحر الأحمر جنوبا بالبحر المتوسط غربا والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر، بواسطة قنوات وأنفاق وأنابيب، إلى غور الأردن والبحر الميت.
وبين أهداف المشروع، استخدام مياه “حوض نهر الأردن” بعد تحليتها للري في منطقتي النقب والأغوار، وضخ مياه البحر إلى البحر الميت من أجل استقرار سطحه من خلال الاستفادة من ارتفاع سطحي البحرين الأحمر والمتوسط وانخفاض ارتفاع سطح البحر الميت من أجل توليد طاقة كهربائية، ويأمل المبادرون أن يؤدي المشروع إلى ازدهار اقتصادي.
يشار إلى أن المشروع يأتي استكمالاً للاتفاق المنفرد الذي وقع عام 2015 بين إسرائيل والأردن لشق قناة مائية بين البحر الأحمر والبحر الميت، والذي يستفيد منه الطرفان بنحو 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، فيما يحصل الفلسطينيون على مياه وطاقة من المشروع سنوياً بأسعار مخفضة قياساً بالأسعار التي تدفعها السلطة الفلسطينية لإسرائيل.
ترحيب أردني
وإلى ذلك، رحب وزير المياه والري الأردني الدكتور حازم الناصر بالاتفاق الاسرائيلي الفلسطيني الذي تم التوصل اليه، اليوم الخميس، في مدينة القدس بين الجانبين وبرعاية الولايات المتحدة الأميركية كأستحقاق فلسطيني لنتائج مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الاطراف المعنية في تنفيذ ناقل البحر الاحمر البحر الميت بين كل من الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل في ديسمبر 2013 في العاصمة الأميركية واشنطن بشهادة وحضور كلا من حكومة الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي والتي أعطت الجانب الفلسطيني مايزيد على 30 مليون م3 سنويا نتيجة هذا الاستحقاق.
واضاف وزير المياه والري الأردني أن هذا الاتفاق يكون قد حقق للاخوة والاشقاء الفلسطينين مياها اضافية خارج سياق اتفاقات اوسلو وما تلاها واضافة على الحقوق السيادية الفلسطينية المائية مؤكدا ان هذه الكميات الاضافية الجديدة التي تم التوافق عليها بموجب هذا الاتفاق سيتم تزويد مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بها بكميات اضافية ابتداء من صيف العام الحالي 2017 ولغاية العام 2021 لتخفيف الاعباء الكبيرة فيما يتعلق بالمياه على الاخوة الفلسطينين في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
حقوق الفلسطينيين
وشدد الناصر على أن الجهود الاردنية التي بذلت والمتواصلة في هذا المجال ستستمر انطلاقا من الحرص الاردني الاكيد على دعم وتمكين الاشقاء الفلسطينين من حقوقهم في كافة القضايا ومنها موضوع المياه خاصة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة التي عانت من شح كبير في مصادر مياه الشرب خلال السنوات الماضية.
واوضح ان تنفيذ المراحل اللاحقة من مشروع ناقل البحرين ضمن للاشقاء الفلسطينين مكاسب اضافية حال تنفيذها.
يشار إلى أن الاردن أولى اهتماما كبيرا لتنفيذ مشروع ناقل البحرين كونه سيكون أحدى أهم ركائز الاستراتيجية المائية الاردنية والذي سيزود الاردن بمياه الشرب لسنوات طويلة قادمة بالاضافة الى المحافظة على بيئة البحر الميت الذي يعتبر ارث تاريخي ومورد اقتصادي هام للاردن.
وفي مزيد التفاصيل ، توصل الجانبان الفلسطيني والصهيوني برعاية المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات في القدس، إلى اتفاق أولي تبيع إسرائيل بموجبه للسلطة الفلسطينية 32 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر المتوسط سنوياً بتكلفة تقدر بنحو ثلاثين مليون دولار أميركي.
وقال رئيس وزارة المياه الفلسطيني ماهر غنيم في مؤتمر صحافي عقد، صباح اليوم الخميس، في القدس، إن الاتفاق يأتي تأكيد على حق المشاطرة للفلسطينيين في البحر الميت وبصفتنا طرفاً إقليمياً، ضمن المشروع الذي أطلق عليه اسم “قناة البحرين”،
مؤكداً على أنه ليس بديلاً عن الحقوق المائية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
من جانبه قال المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات إن الاتفاق هو ثمرة جهود مضنية بذلت في هذا الإطار، وأنه تأتي ضمن الجهود المبذولة لدفع عجلة المفاوضات المتعثرة التي يوليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتماما بالغاً.
وبحسب وسائل إعلام محلية ودولية، قامت الدول المانحة بالضغط على الحكومة الأردنية، واشترطت عليها إشراك الفلسطينيين بالمشروع والاستفادة منه، لذلك لم يتقدم المشروع منذ شباط/ فبراير 2015 بسبب عدم إشراك الفلسطينيين فيه.
ويتمثل هذا المشروع بحفر قنوات تربط بين البحر الأحمر جنوبا بالبحر المتوسط غربا والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر، بواسطة قنوات وأنفاق وأنابيب، إلى غور الأردن والبحر الميت.
وبين أهداف المشروع، استخدام مياه “حوض نهر الأردن” بعد تحليتها للري في منطقتي النقب والأغوار، وضخ مياه البحر إلى البحر الميت من أجل استقرار سطحه من خلال الاستفادة من ارتفاع سطحي البحرين الأحمر والمتوسط
وارتفاع سطح البحر الميت من أجل توليد طاقة كهربائية، ويأمل المبادرون أن يؤدي المشروع إلى ازدهار اقتصادي.
يشار إلى أن المشروع يأتي استكمالاً للاتفاق المنفرد الذي وقع عام 2015 بين إسرائيل والأردن لشق قناة مائية بين البحر الأحمر والبحر الميت، والذي يستفيد منه الطرفان بنحو 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، فيما يحصل الفلسطينيون على مياه وطاقة من المشروع سنوياً بأسعار مخفضة قياساً بالأسعار التي تدفعها السلطة الفلسطينية لإسرائيل.
 
وقالت مصادرة وزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة صرحت بأن الأردن بانتظار تقديم الشركات العالمية المهتمة بتنفيذ مشروع ناقل البحرين “البحر الأحمر – البحر الميت” لعروضها المالية والفنية الخاصة بالمشروع. وأضاف سلامة إنه يتوقع البدء بتنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي في حال اكتمال العطاء. وتابع أن وزارة المياه سلمت في وقت سابق الشركات العالمية التي أبدت اهتماما بالمشروع (المقرر أن تشارك فيه إسرائيل)، وثائق العطاء ليتم الاطلاع عليها ودراستها ومن ثم تقديم العروض.
وكان كل من الأردن وإسرائيل قد وقعا في فبراير/شباط من عام 2015 اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين بحضورين ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة.
ويقوم المشروع على أساس ربط البحر الأحمر بالبحر الميت بواسطة قناة لرفع منسوبه الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً إضافة إلى الاستفادة من عملية الربط في تحلية المياه وسد النقص الحاصل في الأردن.
وأشار سلامة إلى جهات دولية تعهدت بتمويل المشروع الذي تتشارك فيه كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل من خلال المنح والقروض الميسرة.
وأعلنت خمس جهات دولية مانحة التزامها بتقديم الدعم المالي للمباشرة بمشروع ناقل البحرين، وذلك خلال مؤتمر “المانحين الدوليين للمشروع” الذي انعقد، أخيراً، وبمبلغ إجمالي قدره 400 مليون دولار وذلك لتشغيل المشروع.
ومن المقرر عقد اجتماع للمانحين في الصيف المقبل لمتابعة اهتماماتهم بعد إنجاز دراسات تحديث محاور الجدوى البيئية والاقتصادية وقبل تسلم العروض المالية والفنية من المقاولين الذين سيتقدمون لتنفيذ المشروع.
وحسب الدراسات التي أجرتها وزارة المياه الأردنية، فإن الواقع يشير إلى اضمحلال مساحة البحر الميت بحوالي 30 % خلال الـ40 عاما الماضية و”ستستمر بالانحسار إذا لم تتخذ إجراءات لحمايته”.
وسيعمل المشروع في مرحلته الأولى على توفير 85 مليون متر مكعب من المياه للأردن سنوياً وتزويد البحر الميت بكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب سنوياً.
ووفقاً للخطط المبدئية، ستحصل الأراضي الفلسطينية على 30 مليون متر مكعب و20 مليون متر مكعب ستشتريها إسرائيل من الأردن بسعر التكلفة، في حين سيحصل الأردن على 50 مليون متر مكعب من المياه بسعر 38 قرشا للمتر المكعب الواحد وذلك لخدمة المناطق الشمالية.
 
وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، كشفا في آذار الماضي ، أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه في فلسطين 82.2 لترا في اليوم، ويتراوح هذا المعدل بين 84.3 لترا في اليوم بالضفة الغربية، و79.2 لترا في قطاع غزة.
وقال في بيان مشترك الأربعاء بمناسبة يوم المياه العالمي، الموافق لـ 22 مارس/آذار، إنّ ” هذا المعدل نتيجة كميات المياه المستهلكة مقسمة على عدد السكان، فهناك بعض التجمعات السكانية التي لا يزيد فيها معدل استهلاك الفرد عن 40 لترا في اليوم، في الوقت الذي يزيد فيه هذا المعدل عن 100 لتر في اليوم في تجمعات أخرى كأريحا، وبالتالي يشكل هدف تحقيق العدالة في التوزيع بين التجمعات السكانية أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها دولة فلسطين”.
ووفق البيان، فقد بلغت كمية المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي من الحوض الساحلي في قطاع غزة 167.2 مليون م3 عام 2015، وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً، علما بأن مقدار الضخ الآمن وطاقة الحوض المستدامة هي 50-60 مليون م3 فقط، مما أدى إلى عدم توافق أكثر من 97 في المائة من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي مع معايير منظمة الصحة العالمية، مما يؤدي بدوره إلى نضوب مخزون المياه الجوفية حيث وصل مستوى المياه الجوفية في الخزان الساحلي إلى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر.
وتعتبر نسبة المياه المستخرجة من المياه الجوفية والسطحية مرتفعة نسبة إلى المياه المتاحة في فلسطين، إذ بلغت هذه النسبة 79.7 في المائة للعام 2015، ناهيك عن أن إسرائيل حرمت الفلسطينيين من استغلال حقهم من مياه نهر الأردن منذ العام 1967 وهي تقدر بحوالي 250 مليون م3 سنويا.
من جانب آخر، بلغت كمية المياه المستخرجة من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2015 نحو 83.3 مليون م3.
Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ماء زمزم قرب البيت العتيق بعمق 30.5 مترا

 ماء زمزم في المسجد الحرام

مكة المكرمة - وكالات - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )