إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / غزة – الاستعداد لإعدام قتلة الشهيد مازن الفقها شنقا لاثنين ورميا بالرصاص للثالث
قتلة الشهيد مازن الفقها

غزة – الاستعداد لإعدام قتلة الشهيد مازن الفقها شنقا لاثنين ورميا بالرصاص للثالث

غزة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

قالت ناهد عصيدة زوجة الشهيد مازن فقها القائد بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها لن تحضر إعدام قتلة زوجها، والمقرر تنفيذه عصر اليوم الخميس.

وأرجعت عصيدة في تصريحات إذاعية ، اليوم الخميس 25 أيار 2017 ، سبب عدم حضورها لمكان تنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة الثلاثة إلى “أنها لن تكون سعيدة برؤية إنسان يموت أمامي”.

وأضافت: “سعيدة بقرار إعدام القتلة، لكن أخلاقي ليست مثل أخلاقهم، كي أشاهد إنهاء حياتهم أمامي”.

وكانت عصيدة قد وجهت رسالة للقاتل المباشر “أ.ل” الذي اغتال زوجها نهاية مارس الماضي بقولها: “حكموا عليك بالإعدام، وهو شرع الله في الأرض، مهما كانت عقوبتك، لن تشفي صدري، ولن تعيد لي زوجي، لكن أنا مؤمنة بعدالة الله، أن العذاب والعقاب سيبدأ بعد موتك، خروج روحك وعذاب القبر، والحساب يوم القيامة”.

وأضافت في تدوينة على حسابها في “الانستجرام”: بانتظارك يوم القيامة سأقاضيك امام خلق الله جميعاً، وسينتزع الله حقنا منك انتزاعاً.

من المقرر أن تنفذ وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العسكري بحق العملاء الثلاثة قتلة الشهيد مازن فقها القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

جثمان الشهيد مازن الفقها أحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام – الجناح العسكري لحركة حماس

وقال النائب العام العسكري فضل الجديلي في تصريح لـ”الرسالة نت”، أمس الأربعاء، أن تنفيذ الأحكام سيجري في ساحة مغلقة بحضور جهات رسمية وحقوقية وأعيان المجتمع والمخاتير.

وحكمت محكمة الميدان العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، في جلستها صباح الأحد الماضي، بالإعدام على ثلاثة مُتخابرين مع الاحتلال (الإسرائيلي) أدينوا بالمشاركة في اغتيال الشهيد القائد مازن فقها في شهر آذار/ مارس الماضي.

وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام شنقا على المدان (أ.ل) القاتل المباشر للشهيد فقها، والإعدام شنقا للمدان (ه.ع) والإعدام رميا بالرصاص على المدان (ع.ن).

الى ذلك ، وفي مؤتمر صحفي سابق ، عقد بمدينة غزة، أكدت هيئة القضاء العسكري، في أعقاب النطق بأحكام الإعدام لقتلة الشهيد مازن فقها، أن الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن، وواجبة النفاذ بعد التصديق عليها من الجهات المختصة.

وأشار ناصر سليمان رئيس الهيئة، إلى أن النيابة العسكرية أنهت التحقيقات، وأعدت لائحة الاتهام، وأحالت القضية لمحكمة الميدان العسكرية، التي تم تشكيلها بسبب ظروف القضية.

وأوضح أن خطورة القضية الخاصة باغتيال فقها، أدت لتشكيل محكمة الميدان، مؤكدا أنه وفق القانون الدولي فإنه في حالة وجود طيران حربي وعمليات حربية يمكن تشكيل محكمة الميدان.

وقال إنه حُكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان (أشرف. أ. ل) بعد إدانته بالقتل قصدا مع سبق الإصرار، وتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية.

كما حكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان ( هشام. م. ع) بعد إدانته بالتخابر والخيانة وكذلك التدخل في القتل والمشاركة في العديد من عمليات الاغتيال.

فيما حكم بالإعدام رميا بالرصاص للمدان (عبد الله. أ. ن) ويعمل عسكريا بحرس الرئاسة الفلسطينية بعد إدانته بالخيانة والتخابر، وإعطاء معلومات عن منازل وسيارات استهدفت، ومعلومات عن مكان مسرح جريمة اغتيال فقها.

وأكد أن محكمة الميدان باشرت جلساتها، ومكنت النيابة والدفاع من الوقت الكافي قبل إصدار الأحكام.

وأشار إلى أن السلطة القضائية، جزء منها القضاء العسكري وهي سلطة مختصة بتطبيق القانون وإصدار الأحكام، أما التنفيذ فهو من صلاحيات الحكومة.

ونبه إلى أن القانون بالرغم من أنه شدد في العقوبات، إلا أنه أعطى فرصة لكل من يسلم نفسه بتخفيف العقوبة عنه.

وتوقع رئيس الهيئة أن يتم تنفيذ الإعدام بنفس الآليات السابقة وليس في ميدان عام.

ومؤخرا ، كشفت وزارة الداخلية بغزة، عن تفاصيل عملية اغتيال فقها ومنفذيها، مؤكدةً اعتقالها 45 عميلًا للاحتلال خلال عملية أمنية واسعة.

ونشرت الوزارة اعترافات العملاء الثلاثة المتورطين باغتيال فقها وهم: العميل (أ، ل) 38 عاماً منفذ عملية الاغتيال، وهو عسكري مفصول من الخدمة، ارتبط بمخابرات الاحتلال منذ عام 2004، والعميل الثاني (هـ. ع) من مواليد 1973 ويسكن مدينة غزة، وارتبط مع مخابرات الاحتلال عام 1998، بالإضافة للعميل (ع، ن)38 عاماً، الذي كُلف من ضباط مخابرات الاحتلال بمهام تصوير مسرح الجريمة وتحديد تفاصيله.

وأعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس (11 ايار- مايو 2017 )، عن اعتقال القاتل المباشر ومنفذ عملية اغتيال الشهيد القائد القسامي مازن فقها بأوامر من المخابرات الصهيونية.

وفي مؤتمر صحفي، عقدته قيادة الحركة، أمام منزل الشهيد فقها في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، قال هنية: “أعلن اليوم أنه تم اعتقال وكشف القاتل المباشر المجرم الذي نفذ عملية اغتيال مازن فقها”.

واغتال مسلحون مجهولون يوم الجمعة 24 مارس/آذار 2017 الأسير المحرر فقها أمام منزله، وحمّلت حركة حماس في حينه الاحتلال الصهيوني وعملاءه المسؤولية عن اغتياله.

واتهمت “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وتوعدتها بـ”دفع ثمن جريمة الاغتيال”.

وأمضى فقها تسع سنوات في سجون الاحتلال لوقوفه خلف عملية صفد الفدائية التي قتل فيها 11 إسرائيليا، عام 2002.

ويتهم الاحتلال الصهيوني فقها (38 عاما)، وهو من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، بقيادة “كتائب القسام” في الضفة الغربية، وإعطاء عناصرها الأوامر لاختطاف ثلاثة جنود إسرائيليين في حزيران/ يونيو 2014 في الخليل جنوب الضفة الغربية، وقتلهم.

هذا ، ونشر مركز حماية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 24 ايار 2017 ، صورا جديدة لقتلة الشهيد مازن فقهاء، بالإضافة إلى أقوال أدلوا بها إلى المركز يوم الثلاثاء الفائت في مكان احتجازهم.

وبحسب المركز، فإن المعتقلين الثلاثة المتهمين بالقتل والذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام، يحتجزون في ظروف جيدة، .

وقال القاتل المباشر (أ.ل) 38 عاما، خلال إفادته لباحثين من المركز بأنه لم يعترف بعملية قتل الشهيد فقهاء أمام المحكمة. مشيرا إلى أنه اعترف بأنه مرتبط مع الاحتلال، لكنه لم يعترف بتنفيذ عملية القتل، بحسب ما جاء على موقع صحفية القدس.

وأعرب المتهم عن استغرابه بإصدار حكم الإعدام بحقه خلال 22 يوما فقط، مشيرا إلى أن المحكمة عينت من جهتها محامي للدفاع عنه، لكنه لم يدرس القضية معه.

ولفت إلى أنه خلال محاكمته عرضت عليه شهادة لأحد المواطنين الذي قال بأنه شاهده أمام عمارة الشهيد فقهاء عند وقوع الحادثة.

بينما قال المتهم (هـ.ع) 44 عاما، بأنه اعترف أمام النيابة العسكرية بمشاركته بارتكاب جريمة قتل الشهيد فقهاء والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، واعترف بذلك أمام المحكمة في أول جلسة من جلسات المحاكمة، وذكر أن محكمة الميدان العسكرية عرضت عليه تعيين محامي للدفاع عنه أمام المحكمة ولكنه رفض ذلك فعينت له المحكمة محامي.

في حين قال المتهم (ع.ن) 38 عاما، أنه اعترف أثناء التحقيق معه وأمام المحكمة بتهمة ارتباطه مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2010، لكنه لم يعترف بتهمة المشاركة باغتيال الشهيد فقهاء.

وأشار إلى أنه كان متواجدا أمام العمارة التي يسكن بها الشهيد دون معرفته بأي تفاصيل عن عملية الاغتيال.

وذكر في إفادته أن الاحتلال طلب منه بشكل مباشر جمع معلومات عن أماكن ومواقع في منطقة تل الهوا، لكن لم يُطلب منه شيء يتعلق بفقهاء.

وحول إجراءات محاكمته أفاد بأن المحكمة عينت له محاميا للدفاع عنه، لكن لم يكن يوجد وقت كافي للجلوس معه والنقاش في الملف، وقال أن محكمته لم تكن عادلة وسريعة جدا.

من جهته قال المركز، أنه يتفهم حماية ظروف الواقع الفلسطيني الصعب، ولكنه يؤكد أن هذه الظروف لابد أن لا تؤثر على سلامة جميع مراحل التقاضي.

وأكد على ضرورة مثول المدانين أمام القاضي الطبيعي حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني على ما يلي “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا”.

وشدد المركز على أنه من حق المدانين الحصول على كافة ضمانتهم أثناء احتجازهم.

من جهته ، اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة عسكرية في غزة بحق ثلاثة أشخاص متهمين بقضية اغتيال الشهيد مازن فقها غير قانونية، معبراً عن قلقه إزاء هذه الأحكام.

وقال في بيان صحفي، مساء الاثنين الفائت : “إن تنفيذ هذه الأحكام يرقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي”.
وأشار إلى أن “ثلاثة رجال أدينوا بتورطهم بمقتل القيادي في حماس مازن الفقها بتاريخ 24 آذار 2017″، وأنهم حُوكموا بتهمة “التخابر مع جهة معادية” و”القتل أو التدخل في القتل”، مبيناً أن “محكمة عسكرية ميدانية خاصة قد شُكلت لهذا الغرض فقط، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة حماس على غزة في 2007”.وأضاف البيان: “أن الإدانات والأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية نهائية، مما لا يسمح بإمكانية الطعن فيها، أو الاستئناف للحصول على العفو”، موضحاً أن “القانون الدولي يحدد شروطاً صارمة جداً لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الالتزام الدقيق بمعايير المحاكمة العادلة، ولا يبدو أن هذه المحاكمات تفي بهذه المعايير الدُنيا”.وحث البيان حركة “حماس” على “عدم تنفيذ أحكام الإعدام لهؤلاء الرجال الثلاثة، وتفادي تنفيذ أي إعدامات أخرى، وتقييد الممارسة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”، مؤكداً أن “مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يُعارض استخدام عقوبة الإعدام في كافة الظروف”.

من جهة أخرى ،  كشفت صحيفة محلية عن أبرز مطالب قتلة الشهيد مازن فقها التي تقدموا بها قبل أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وكشفت صحيفة “الرسالة” عبر مصادر عايشت تفاصيل المحاكمة، عن أبرز المطالب للقاتل المباشر “أ.ل” الذي بدا غير مكترث بما أقدم عليه من جرائم مركبة كان آخرها اغتيال فقها، لم تبدُ عليه معالم الحزن والندم، عكس الآخرين الذي اشتركوا في هذه الجريمة، وكان مستفزًا الى حد أبعد لحظة تمثيل الجريمة وهو يشرح بقلب ميت، وفق المصادر.

وعندما بدأت محاكمته حاول إنكار التهمة، وهو رجل متمرس بهذه المهنة كونه عرض أكثر من مرة على القضاء العسكري في حوادث أخرى، كما تفيد المصادر، لكن أمام الوقائع والأدلة الدامغة التي قدمتها النيابة العسكرية اضطر بالاعتراف.

 وعند نطق هيئة القضاء العسكري بحكم الإعدام على القاتل، بدا وكأنه متفاجئ من المصير المحتوم الذي سيواجهه.

القاتل وطيلة مراحل المحاكمة لم يزره أحد من أقاربه، باستثناء الجلسة الأخيرة لحظة النطق بالحكم زاره أحدهم.

لم يكن “أ,ل” غريبًا في تصرفاته فحسب، بل وحتى في مطالبه، وفق ما ترويه المصادر، فقد طلب أن يتناول طعام ” السمك” يوميًا حتى يوم إعدامه، كما وطلب بألا يتم إعدامه في السوق أمام الناس كي “لا يبصقوا عليه ويقذفوه بأحذيتهم”، كما قال للأمن.

وزاد في غرابته عندما طلب أن يكون “السمك” طعامه الدائم إلى حين تنفيذ حكم الإعدام، فيما لم يطلب زيارة أحد أو الالتقاء بعائلته، مخاطبًا الأمن” لا تلقوا بي للناس في السوق!”.

يحيا العدل

على النقيض من القاتل المباشر كان العميل “ه.ع” مختلفًا ومسلمًا بالحكم المحتوم الذي سيواجهه، وللمرة الأولى في تاريخ القضاء العسكري يحدث أن يكبر ويصرخ بـ “يحيا العدل”، هكذا تقول مصادرنا التي حضرت لحظة النطق بالحكم.

“ه.ع” الذي تورط في تقديم معلومات ضد الشهيد فقها ووقف خلف اغتيال العديد من قيادات ورموز المقاومة والمجند  منذ 1998 لدى المخابرات الإسرائيلية، بدا نادمًا على فعلته، وصرخ “يحيا العدل تحيا المقاومة”، ثم خرج إلى ساحة القضاء ليكرر هذه النداءات.

الطلب الوحيد الذي تقدم به “ه.ع” هو أن يتم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام به بعد شهر رمضان، كي تكون فرصة له للتوبة، كما تذكر مصادرنا.

أبناء العميل

العميل الثالث “ع.ن” الذي اشترك في مراقبة الشهيد وتأمين القاتل المباشر، وكان مسؤولاً عن قضايا أمنية أخرى لم تفصح الأجهزة الأمنية عنها، كان هو الآخر مصدومًا تعتريه معاني الخوف تجاه المصير الذي سيواجهه.

وطلبت عائلته اللقاء به، وجرى تحقيق مطلبهم بالجلوس معهم الخميس الماضي على انفراد مع شقيقه وابن عمه.

كان اللقاء الذي استمر لمدة ثلث ساعة تقريبًا، الوحيد الذي جمعه بعائلته بعيدًا عن الجهات المختصة التي فضلت أن تتيح له فرصة اللقاء معهم، كان يتهرب بالنظر إليهم وإلى عيونهم.

لم يطلب أحد من هؤلاء أن يلتقي بأبنائه، فيما كان طلب “ه.ع” ألا يتم إخبار أبنائه بتفاصيل تورطه في الخيانة، وألا يناديهم أحد “أبناء العميل”.

وحكم القضاء العسكري بالإعدام شنقًا لكل من القاتل المباشر والعميل “ه.ع”، ورميًا بالرصاص للقاتل “ع.ن” كونه يعمل في جهاز حرس الرئيس بالسلطة الفلسطينية.

وتشير مصادر أمنية لـ”الرسالة” إلى أن العميل الهارب “أ.ص” تورط في تقديم معلومات عن عائلته أدت إلى استشهاد 11 منهم، من بينهم زوجته وأطفاله.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الهارب “ص” قد تمكن من الفرار عبر الحدود الشرقية لقطاع غزة.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

نابلس – د. كمال علاونه في حديث لقناة الأقصى الفضائية : الصهيونية تسعى لتحقيق الإمبراطورية الصهيونية والحكومة اليهودية العالمية بجميع قارات العالم

نابلس – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: