إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / الجزائر – الانتخابات التشريعية الجزائرية 4 أيار 2017
خريطة الجزائر

الجزائر – الانتخابات التشريعية الجزائرية 4 أيار 2017

الجزائر – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية الجزائرية في 4 ايار – مايو  2017 في 48 ولاية في البلاد و4 مناطق في الخارج. وذلك بهدف انتخاب نواب لمدة 5 سنوات في المجلس الشعبي الوطني.

شروط المرشح  القانونية 
 
1 أن يكون مسجل على القوائم الانتخابية في بلديته/في المدينة الذي سيترشح فيها.
2 أن يكون بالغا خمسة وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع.
3 أن يكون ذا جنسية جزائرية.
4 أن يكون حائز على شهادة الليسانس، او 10 سنوات من الخبرة في إدارة شركة.
5 أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
6 ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره.
7 ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به.
8 أن يقدم ثلاثمائة (300) توقيع من قبل الناخبين التابعيين لولايته (أو لمنطقته بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج).
9 أن يكون له خبرة مهنية، سياسية، جمعوية.
10 من أجل تمويل ذاتي للحملة الانتخابية، توفير الحد الأدنى من مشاركة 300.000دج (رأس القائمة)، 200.000دج (الثاني في القائمة) الخ… بالنسبة للمرشحين المقيمين في التراب الوطني.
11 بالنسبة للمرشحين المقيمين من الخارج، سيتم تحديد المساهمة المالية حسب تكاليف البلدان المعنية مع المسؤولين . 
ومن الأحزاب السياسية في الجزائر التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة : حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر أحزاب السلطة والحائز على الأغلبية في البرلمان الحالي.
الحزب الثاني للسلطة، التجمع الوطني الديمقراطي، ما يدور داخل صفوف غريمه السياسي حزب جبهة التحرير الوطني، ويحاول الاستفادة من هذا الوضع لصالحه وتكرار سيناريو انتخابات 1997، عندما فاز التجمع الوطني الديمقراطي بالانتخابات البرلمانية.
وأطلق الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، والذي يشغل منصب رئيس ديوان الرئاسة، في آخر تجمع سياسي عقده قبل أيام في منطقة بجاية شرقي الجزائر، حملة تحسيسية (توعية) لكوادر الحزب، وطالبهم “بزرع الأمل تحسباً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”. ولفت إلى أن “الحزب على الطريق الصحيح، ويحتاج إلى توحيد الصفوف”. كما تطرق إلى ضرورة إعادة هيكلة الحزب محلياً.
ودعا أويحيى مناضلي وكوادر الحزب إلى تكثيف العمل بمناسبة الاستحقاقات المقبلة في ظل هاجس انتقال عدد من كوادره إلى حزب تجمع أمل الجزائر (المعروف اختصاراً بـ”تاج”)، بقيادة وزير النقل السابق عمار غول المنشق عن إخوان الجزائر منذ عام 2012.
أما حزب الحركة الشعبية الجزائرية بقيادة وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، فلم يتأخر في الإعلان عن بدء استعداداته للانتخابات المقبلة عبر تنظيم سلسلة لقاءات ميدانية مع كوادر الحزب ومؤيديه.
كذلك كان لافتاً إعلان حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” المعارض، نيّته المشاركة في الانتخابات التشريعية، بعد أن كان قد قاطع الانتخابات الماضية. ولاقى قرار الحزب بالمشاركة ترحيباً من أويحيى، الذي اعتبره قراراً ايجابياً.
وبقدر ما تبحث أحزاب السلطة عن رهانات تثبيت الحال، بقدر ما تسعى قوى المعارضة إلى تثبيت خطاب التغيير، لكنها تنقسم إزاء آلية الانتخابات. وتراهن أحزاب محافظة على الاستمرار في المشاركة في الانتخابات، لكسب منبر برلماني للمعارضة وتوسيع هامش تواجدها في المشهد السياسي. في المقابل تتوجه بعض الأحزاب المنضوية في كتلة التغيير والانتقال الديمقراطي، على غرار حزب جيل جديد بقيادة جيلالي سفيان، إلى خيار مقاطعة الانتخابات، بسبب رفض السلطة توفير شروط النزاهة وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
ويؤيد هذا الموقف ناشطون مستقلون في حركة “بركات” الرافضة للولاية الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقد أعلن القيادي السابق في الحركة، سمير بلعربي، العضو في كتلة التغيير، التمسك بالأرضية السياسية التي أعلنتها كتلة المعارضة في يونيو/حزيران 2014 والمتضمنة المطالبة بهيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات.
كما أعلن عن الدعوة “لمقاطعة هذه الانتخابات التي لن تخرج عن سابقاتها في التزوير”. كما اعتبر أن “أي مشاركة في الانتخابات تعطيها مصداقية”، وهو موقف يأتي على خلاف رؤية أحزاب أخرى تتوجه للمشاركة في الانتخابات.
وفي السياق، أطلقت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية، منذ انعقاد الجامعة الصيفية في شهر أغسطس/آب 2016 ، استعدادات محلية ومركزية للانتخابات البرلمانية المقبلة. وخصصت ورشة خاصة لكوادرها في هذه الجامعة لمناقشة سبل ووسائل تطوير العمل الدعائي والاتصالي في الاستحقاقات. وجاء ذلك على الرغم من أن المؤسسات الرسمية للحركة، ممثلة في مجلس الشورى، لم تبت حتى الآن في مسألة المشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمها.
وكان لافتاً توجّه الرئاسة الجزائرية لتعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات. ويُعدّ دربال من كوادر الحركة الإسلامية في الجزائر، ومن قيادات حركة النهضة. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن “ديوان الرئاسة أطلع الأحزاب السياسية المعتمدة، على عزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعيين عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وطلب منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص، قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي”. ورأى مراقبون أن اقتراح بوتفليقة اسم عبد الوهاب دربال كرئيس للجنة المستقلة للانتخابات، فخ سياسي لأحزاب المعارضة، خصوصاً الإسلامية التي تربطها بدربال علاقات مشتركة، ما يضعها في موقف محرج.
وتتجه بعض الأحزاب المنضوية في كتلة التغيير والانتقال الديمقراطي إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية الجديدة .

إلى ذلك ، قال محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية الجزائري، يوم الخميس 2 آذار 2017 ، إنه وجّه تعليمات بعدم إقحام المساجد والمدارس الدينية في البلاد بحملات المرشحين للانتخابات البرلمانية، المزمع عقدها في 4 مايو/ أيار المقبل.

وأضاف عيسى، في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة لمجلس النواب الجزائري، “أصدرت تعليمات لمديريات الشؤون الدينية والأوقاف بعدم إقحام مساجد الجمهورية والمدارس القرآنية في الحملة الانتخابية الجارية والخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة”.

وأشار أنه تم منع أئمة المساجد ومعلمي القرآن من إقحام أنفسهم أو إبداء رأيهم أو استعمال المنابر لتوجيه المواطنين للتصويت لصالح أي مرشح للانتخابات.

وحددت الجزائر تاريخ الرابع من مايو/ أيار المقبل، موعداً لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي في العام 1989.

ويبلغ عدد المساجد في الجزائر حاليا أكثر من 15 ألف مسجد قائم، فيما يوجد قرابة 5 آلاف في طور الإنشاء، أغلبها تم بناؤها في حملات تطوعية للسكان فيما تتولى الحكومة تمويل تسييرها وأجور موظفيها.

 ولا يمنع القانون الجزائري أئمة المساجد من ممارسة النشاط السياسي داخل أحزاب والترشح للانتخابات بشرط أن يستقيل من منصبه ويكون نشاطه الحزبي خارج هذه المؤسسة الدينية.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت عن موعد الانتخابات التشريعية، وحددتها في الرابع من ماي/أيار القادم، وفق ما نقله بيان للرئاسة الجزائرية، ليأتي الموعد متوافقًا مع نهاية ولاية نواب المجلس الشعبي الوطني المحددة في خمس سنوات.

وقالت الرئاسة: “طبقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 4 مايو 2017”.

 وشهدت الجزائر آخر انتخابات تشريعية في العاشر من ماي/أيار 2012، وبموجبها جرى انتخاب 462 نائبا من الأحزاب أو المستقلين، وحلّ حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ينتمي إليه عبد العزيز بوتفليقة، في المركز الأول بـ208 مقاعد.
 

وسادت مخاوف في الجزائر من إمكانية تأجيل الانتخابات، مما جعل وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، يؤكد قبل أشهر أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، وأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو الوحيد المخوّل له دستوريا تحديد موعدها بالتدقيق.

وأنشأت الجزائر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتتكون من أعضاء نصفهم قضاة، هدفها السهر على مرور الانتخابات في أجواء نزيهة.

الجزائر: عدد النواب في كل ولاية:
عدد النواب
الولاية
الرقم
5
ولاية أدرار
01
13
ولاية الشلف
02
6
ولاية الأغواط
03
8
ولاية أم البواقي
04
16
ولاية باتنة
05
12
ولاية بجاية
06
9
ولاية بسكرة
07
5
ولاية بشار
08
13
ولاية البليدة
09
9
ولاية البويرة
10
5
 ولاية تمنراست
11
8
ولاية تبسة
12
13
ولاية تلمسان
13
11
ولاية تيارت
14
15
ولاية تيزي وزو
15
40
ولاية الجزائر
16
15
ولاية الجلفة
17
8
ولاية جيجل
18
20
ولاية سطيف
19
5
ولاية سعيدة
20
10
ولاية سكيكدة
21
9
ولاية سيدي بلعباس
22
8
ولاية عنابة
23
6
ولاية قالمة
24
12
ولاية قسنطينة
25
11
 ولاية المدية
26
9
ولاية مستغانم
27
12
ولاية المسيلة
28
10
ولاية معسكر
29
8
ولاية ورقلة
30
19
ولاية وهران
31
6
 ولاية البيض
32
6
ولاية إليزي
33
10
ولاية برج بوعريريج
34
10
ولاية بومرداس
35
5
ولاية الطارف
36
5
ولاية تندوف
37
5
ولاية تيسمسيلت
38
8
ولاية الوادي
39
6
ولاية خنشلة
40
7
ولاية سوق أهراس
41
8
 ولاية تيبازة
42
10
ولاية ميلة
43
10
ولاية عين الدفلى
44
5
ولاية النعامة
45
5
ولاية عين تموشنت
46
5
ولاية غرداية
47
10
ولاية غليزان
48
 
2-الخارج: عدد النواب في كل منطقة:
 
 
 
عدد النواب
دائرة انتخابية
المنطقة
2
باريس
منطقة رقم 1
2
مرسيليا
منطقة رقم 2
2
تونس العاصمة
منطقة رقم 3
2
أمريكا وبقية العالم
منطقة رقم 4
Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بغداد – أمر قضائي عراقي باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان حول الاستقلال

أربيل – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )  Share This: