إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / شؤون يهودية / الحكومة العبرية / يافا – الحكومة الصهيونية تصادق على مشروع قانون منع الأذان الإسلامي بفلسطين المحتلة
صيغة الأذان الإسلامي

يافا – الحكومة الصهيونية تصادق على مشروع قانون منع الأذان الإسلامي بفلسطين المحتلة

يافا –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية ، اليوم الأحد 12 شباط 2017 ، على الصيغة المعدلة لمشروع قانون “منع الأذان” الذي يحظر بموجبه استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في ساعات محددة في مساجد مدينة القدس، والأحياء العربية في الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة “إسرائيل”.

وأفادت المصادر العبرية بأن اللجنة الوزارية الصهيونية صادقت على المشروع بعد تعديله، ما يسمح بعرضه أمام البرلمان “الكنيست” للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.

 وأشارت المصادر إلى أن “مشروع القانون يحدد فيه منع الأذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى الساعة السابعة صباحاً”، موضحةً أنه سيتم عرض مشروع القانون أمام “الكنيست”، الأربعاء المقبل، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وأضافت “الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكُنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد”.

وكانت لجنة شؤون التشريع اليهودية صادقت، في وقت سابق، على مشروع القانون، لكنه لم يعرض للتصويت في البرلمان “الكنيست”، بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية.

وتفصيلا ، صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع بعد ظهر اليوم الأحد 12 شباط 2017 ، على مشروع قانون إسكات الأذان بصيغته المعدلة والذي يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.
 
وسيعرض مشروع القانون على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم سيتم إعادته للجنة التشريع لبحثه ثانية قبيل تقديمه للكنيست للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا، حيث ينطبق القانون على المساجد بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.
 
وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب ‘البيت اليهودي’ مع أعضاء كنيست آخرين.
 
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.
 
ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولا في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
 
 
وفي 13 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب تحفظات من الأحزاب الدينية اليهودية.
 
ويأتي المصادقة على القانون في اللجنة الوزارية، على الرغم من تحفظات الشرطة الإسرائيلية التي حذرت من تشريع قانون الأذان والمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، وطالبت الحكومة الامتناع عن ذلك واعتماد البدائل التي عرضتها الشرطة على وزارة حماية البيئة ووزارة الأمن الداخلي، بموجبها سيتم تطبيق وفرض قانون منع الضوضاء من خلال الأنظمة المتواجدة في قانون الضوضاء المعمول به.
 
وترجح الشرطة أن تشريع قانون الأذان ومحاولة إسكات الأذان بالمساجد من خلال اعتماد القوة، من شأنه أن يفشل المخططات التي تحركها الشرطة في البلدات العربية، كما سيسهم في انتشار مواقف وصفتها بالمتطرفة بالمجتمع العربي.
 
وحيال ذلك توصي الشرطة، الامتناع عن المصادقة النهائية على قانون الأذان واعتماد آليات ونظم تطبيق جديدة وتنفيذها فقط في المناطق المركزية التي وردتها منها شكاوى من الجمهور حيال الانزعاج من الأصوات العالية والضجيج.
 
واستعرضت الشرطة من خلال وثيقة التقييمات التي قدمتها للجهات المسؤولة، حجم الشكاوى التي قدمها الجمهور بسبب صوت الأذان، على حد زعمهم.
 
وقدمت بين الأعوام 2014 إلى 2016، بحسب معطيات الشرطة، 1537 شكوى على الإزعاج والضوضاء من المساجد، منها 1261 شكوى وصلت لشرطة الاحتلال بالقدس، وبرز تقديم شكاوى للشرطة لذات الذرائع في اللد، قيساريا، نتسيريت عيليت، مجدال هعيمق وكرمئيل.

وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الصيغة الجديدة لمشروع القانون، الأحد الماضي، ولكن جرى تأجيله في اللحظة الأخيرة، بطلب من وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد.

وسوغت الوزيرة طلبها تأجيل التصويت على القانون ليتسنى التباحث واتخاذا القرار النهائي داخل الحكومة إذا ما كان سيتم اعتبار هذا القانون للحكومة، ما يعني أن التصويت عليه سيلزم جميع أعضاء الكنيست والأحزاب المشاركة في الائتلاف.

ويعكس موقف الوزيرة شاكيد انعدام وجود أغلبية بالكنيست داعمة لقانون إسكات الأذان الذي ما زال مثار للجدل بين الأحزاب، وتهدف الوزير من التأجيل التصويت عليه وعرضه مجددا على اللجنة بعد اعتباره قانونا للحكومة لضمان تصويت جميع أعضاء الائتلاف الحكومي وعددهم 66 نائبا على القانون.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تل ابيب – تهديد بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة العبرية بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة جديدة والمعارضة ترفض ذلك

يافا – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: