إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / التعليم الفلسطيني / رام الله – وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تستغرب من الدعوة للإضراب بقطاع التعليم
وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين

رام الله – وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تستغرب من الدعوة للإضراب بقطاع التعليم

رام الله –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، رفضها القاطع لأي محاولات لتعطيل العملية التعليمية على حساب حق الطلبة في التعليم.

وشددت التربية في بيان لها، اليوم الخميس 8 أيلول 2016 ، على أن من يطالب بما يعتقد أنه حق له، لا يصادر حقوق الطلبة الواضحة في القانون الأساسي، والتي تؤكد على حق التعليم وإلزاميته، مؤكدة   احترامها للحريات وصونها للأطر العاملة على إسناد قطاع التعليم وسعيها المستمر لتطويره.

وأبدت استغرابها خروج بعض الأصوات الداعية للإضراب مجدداً في قطاع التعليم؛ ما يهدد حق أبنائنا في التعليم واستقرار المسيرة التربوية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور وأفراد المجتمع المحلي إلى التنبه لمخاطر عدم انتظام الطلبة في مدارسهم، وضرورة المحافظة على انتظام الدوام، مشددة على الحرص الذي توليه في الدفاع عن حقوق المعلمين وأبناء الأسرة التعليمية وتكريس كل الجهود، من أجل ضمان الرقي بالتعليم لا سيما مع بداية العام الحالي، وتوقيعها للاتفاق الأخير مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الذي يضمن حقوق كافة العاملين في سلك التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بما ورد في بيان وزارة العمل وجاهزيتها لتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية العملية التعليمية.

وكانت وزارة المالية أصدرت أمس بيانا أوضحت فيه ما يلي:

– الاتفاقية الموقعة ما بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة بتاريخ 1/1/2014 والقاضية بزيادة طبيعة العمل الخاصة بالمعلمين بواقع 10% من الراتب الأساسي، تم تنفيذ الزيادة بقيمة 5% من تاريخه وتأجيل تنفيذ الجزء المتبقي، وهذا ما نجم عنه مستحقات للأخوة المعلمين بمبلغ حوالي 95 مليون شيقل، وتعهدت الحكومة بسداد المبلغ المتراكم على 4 دفعات على ان تنتهي الدفعة الأخيرة قبل بداية العام الدراسي 2016-2017.

– تم البدء بتنفيذ الدفعة الاولى بتاريخ 17/3/2016 وتشمل ربع المستحقات.

– تم صرف الدفعة الثانية بتاريخ 13/04/2016.

– تم صرف الدفعة الثالثة بتاريخ 31/07/2016.

– تم صرف الدفعات خارج الفاتورة الشهرية للرواتب بحوالات خاصة، ونقوم بإثبات هذه الدفعات في راتب الشهر اللاحق لصرف الدفعة.

– عند صرف الدفعة الاخيرة بتاريخ 24/8/2016 وهي كامل المستحقات لدى وزارة المالية تم اثباتها على استمارة راتب الشهر الحالي، كما هو متبع مع بقية الدفعات حسب النظام.

– وحفاظا على حقوق المعلمين التقاعدية فقد تم توريد المستحقات الناتجة عن زيادة طبيعة العمل بقيمة 10% لكافة المعلمين لهيئة التقاعد الفلسطينية حفاظا على حقوقهم التقاعدية، وتم توريد الاشتراكات الخاصة بحصة الحكومة عن هذه العلاوة لهيئة التقاعد.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه نظرا لأن الدفعة الأخيرة (الرابعة) من المستحقات كانت النهائية، فقد تم تسوية جميع الفروقات في هذه الدفعة بما فيها شهر 5/2015 الذي تم صرفه منفردا، علما بأن هذه الفروقات لم تتعد مبلغ 100 شيكل لأي معلم، وبهذا تكون الحكومة قد اوفت بكامل التزاماتها للمعلمين.

ولاحقاً لبيان وزارة العمل الفلسطينية الصادر، بالأمس، باعتبار الدعوات المنشورة مؤخراً للإضراب في قطاع التعليم مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تبدي استغرابها خروج بعض الأصوات الداعية للإضراب مجدداً في قطاع التعليم؛ الأمر الذي يهدد حق أبنائنا في التعليم واستقرار المسيرة التربوية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور وأفراد المجتمع المحلي إلى التنبه لمخاطر عدم انتظام الطلبة في مدارسهم، وضرورة المحافظة على انتظام الدوام، مشددة على الحرص الذي توليه في الدفاع عن حقوق المعلمين وأبناء الأسرة التعليمية وتكريس كل الجهود من أجل ضمان الرقي بالتعليم لا سيما مع بداية العام الحالي، وتوقيعها للاتفاق الأخير مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الذي يضمن حقوق كافة العاملين في سلك التربية والتعليم.

وانطلاقاً من حرص الوزارة على استقرار المسيرة التربوية في إطار العام الدراسي الجديد الذي حمل عنوان “التحدي والإصرار”، فإن الوزارة وفي إطار القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية لتؤكد على ما يلي:

احترامها للحريات وصونها للأطر العاملة على إسناد قطاع التعليم وسعيها المستمر لتطويره.

رفضها القاطع لأي محاولات لتعطيل العملية التعليمية على حساب حق الطلبة في التعليم، فمن يطالب بما يعتقد أنه حق له، لا يصادر حقوق الطلبة الواضحة في القانون الأساسي، والتي تؤكد على حق التعليم وإلزاميته.

وعليه تؤكد الوزارة التزامها الكامل بما ورد في بيان وزارة العمل وجاهزيتها لتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية العملية التعليمية.

وزارة العمل الفلسطينية

وزارة العمل الفلسطينية

وفي السياق ذاته ، فعلى أثر عودة التلويح بالإضرابات في القطاع العام وفي قطاع التعليم بشكل خاص بشكل ارتجالي وانفعالي وبعيد كل البعد عن أصول العمل النقابي القانوني والسليم والذي أعلنت الحكومة الفلسطينية مرارا وتكرارا احترامه وحمايته بما يفتح المجال للنقابات والاتحادات بحرية التعبير عن رأيها والمشاركة في الحوارات والنقاشات التي تتعلق بحقوقهم ومطالبهم وبما يخدم استقرار علاقات العمل وتغليب لغة الحوار على أي لغة سواها لتحقيق أهدافهم ومصالحهم وفق القانون وبما لا يؤثر سلبا على النظام العام والسلم الأهلي والمجتمعي وحقوق الطلاب والطالبات في الالتحاق بمقاعد دراستهم وتحصيل تعليمهم بالشكل الصحيح الذي يهيئهم للاستمرار في حياتهم الأكاديمية وبما يفتح المجال لهم للمساهمة في بناء مستقبلهم ومستقبل الوطن وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال وإجراءاته العنصرية على قاعدة أن الاستثمار في المواطن هو اقصر الطرق لحماية الوطن ومقدراته.

وعليه وبناء على ما سبق ومن أجل وضع الأمور في نصابها القانوني السليم؛ فإننا نجد أنفسنا مضطرين لتوضيح بعض الحقائق الغائبة عن البعض وخاصة من الأخوة الذين يستسهلون الدعوة إلى الإضراب بقصد أو بغير قصد لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم على النحو التالي:

1.      الحق في الإضراب كما الحق في التنظيم النقابي يعتبر من الحقوق المصانة التي تسعى الحكومة ووزارة العمل لحمايتها ورعايتها شريطة أن تكون متوافقة مع القانون.

2.      انطلاقا من مبدأ الأجر مقابل العمل الذي يعتبر الأساس في تلقي الراتب واستحقاق الأجر؛ فإنه يجب أن نذكر بالتعريف القانوني للإضراب وهو الامتناع الكلي أو الجزئي عن العمل في مكان العمل وعليه فإنه ووفقا للمعاير الدولية لا يتم دفع الأجر في حال عدم القيام بالعمل حتى وان كان الامتناع عن القيام به متوافقا مع الأصول القانونية المعمول بها.

3.      نؤكد أن الاتفاقيات العربية والدولية والتي شددت على حماية الحق بالإضراب أتاحت للحكومات وضع الضوابط والقوانين التي تنظم هذا الحق لضمان المحافظة على النظام العام وعدم تهديد السلم الاهلي والمجتمعي في الدولة، وهنا ننوه إلى القرار بقانون رقم 5 للعام 2008 الصادر عن فخامة رئيس دولة فلسطين والمتعلق بتنظيم الإضراب في القطاع العام ومنه قطاع التعليم، وان هذا القرار بقانون قد وضع الضوابط والإجراءات التي يجب إتباعها قبل إعلان الإضراب أو القيام به.

وعليه، وبعد متابعتنا للإعلانات الصادرة عن عدد من المعلمين وتحت أسماء ومسميات غير نظامية وغير شرعية والمتعلقة بالدعوة إلى إعلان الإضراب في قطاع التعليم؛ فإننا نود التأكيد وبشكل لا لبس فيه بأن هذه الدعوات غير قانونية ولا تنسجم مع القوانين الفلسطينية ومخالفة لما نص عليه القرار بقانون رقم 5 للعام 2008  المنظم للإضراب في القطاع العام الأمر الذي يتوجب التوقف فورا عنها لاعتبارها تعطيل غير مبرر وغير قانوني للعملية التعليمية يستوجب محاسبة من يقومون بها وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وما نص عليه من مواد تعالج المخالفات الإدارية والغياب غير المبرر عن العمل والامتناع عن تنفيذ المهام والواجبات المطلوبة من الموظفين والتي أعلنوا التزامهم بها في عقود توظيفهم لان البديل لتطبيق القانون هو حالة الفوضى التي لا تخدمنا جميعا وتشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمع بكل مكوناته وفئاته وهذا ما يجب أن نحرص على عدم الوقوع به تحت أي ظرف كان.

Print Friendly

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
رئيس شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

رسالة إلى أبنائنا الطلبة في جميع المراحل المدرسية .. الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2016 / 2017 (د. كمال إبراهيم علاونه)

رسالة إلى أبنائنا الطلبة في جميع المراحل المدرسية الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2016 / 2017  د. كمال إبراهيم علاونه Share ...