إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / القضاء الفلسطيني / البيرة – محكمة العدل العليا الفلسطينية تقرر وقف الانتخابات المحلية بالضفة الغربية وقطاع غزة
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

البيرة – محكمة العدل العليا الفلسطينية تقرر وقف الانتخابات المحلية بالضفة الغربية وقطاع غزة

البيرة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية ، اليوم الخميس 8 أيلول 2016 ، وقف الانتخابات المحلية الفلسطينية ، المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم 8 تشرين الأول – أكتوبر المقبل لأجل غير مسمى ، وذلك قبل شهر من يوم الاقتراع الانتخابي المحدد رسميا .

وعقدت المحكمة اليوم الخميس ، جلسة للنظر في الدعوى المرفوعة، وقررت عقد جلسة ثانية للنظر في القضية بتاريخ 21 كانون أول – ديسمبر القادم. 

ويأتي هذا القرار بعد نحو ساعة على قرار أصدرته محكمة في قطاع غزة، بإسقاط خمس قوائم لحركة فتح مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لدواع عديدة.

 وجاء في منطوق الحكم”: إن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس، والمشاكل الاجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها”. 
وقررت المحكمة وقف الانتخابات المحلية كون العاصمة القدس غير مشموله في الانتخابات وتشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الأصول حتى تاريخ 21 ديسمبر من العام الجاري. 
وقدم المحامي نائل الحوح من نابلس ، مدعوماً من عدد من الحقوقين ومن نقابة المحامين طلباً مستعجلاً لمحكمة العدل العليا، يطالبها فيه بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في قطاع غزة، باعتبارها “غير شرعية”.
ويستند الحوح إلى أن إعلان الانتخابات في وطن غير موحد ينطوي على “مخالفات دستورية”، كما أن اجهزة رقابية وأمنية غير شرعية، ومحاكم وقضاة غير شرعيين يشرفون عليها في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن المحكمة الفلسطينية العليا ، عقدت جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات المحلية الفلسطينية المقبلة ، بعد رفع نقابة المحامين دعوى قضائية لوقف إجراءات لانتخابات محلية واستندت على دعوتها بأن المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي.

وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية ، بقرار مستعجل وقف الانتخابات المحلية كون العاصمة الفلسطينية القدس غير مشموله في الانتخابات المحلية وتشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الاصول حتى تاريخ 21 ديسمبر من العام الجاري.

وكانت حركة (حماس) رفضت يوم السبت قبل أسبوعين الدعوى القضائية المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا برام الله لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة، و النتائج التي قد تترتب على قرار المحكمة، موضحةً أن “الأمر يطعن بشكل مسبق في سلامة العلملية الانتخابية”.

 وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية، أجلت يوم الخميس الفائت ، القرار بالبت في استمرارية الانتخابات المحلية الفلسطينية ، إلى اليوم الخميس الثامن من أيلول 2016 ، للنظر بالقضية المرفوعة أمامها بشأن إجراء انتخابات الهيئات المحلية المقرر تنظيمها في الأراضي الفلسطينية في الثامن من تشرين أول – أكتوبر المقبل.

وكان قدم المحامي نائل الحوح في 17 اب المنصرم طلبا ً مستعجلا ً لمحكمة العدل العليا بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة و القطاع، او في  قطاع عزة على الأقل متذزعا بمسوغات وطنية وقانونية وسياسية

وبحسب مقدم الدعوى، أرجأت العدل العليا الجلسة لعدم وجود هيئة للنظر بالملف بعد ان كانت أجلته قبل يومين لأسباب تعلق أيضا بإجازة القضاة الصيفية فيما لم يصدر عن المحكمة او مجلس القضاء الأعلى شيئا رسميا  بهذا الخصوص

وكانت نقابة المحاميين دعت في بيان سابق الى تأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء  الصادر في 21/6/2016 بخصوص الدعوة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية  معلنه  دعمها للدعوى امام العدل العليا

وقال المحامي الحوح ، بأن جهود تبذلها نقابة المحامين لتقديم موعد الجلسة للنظر بالقضية.

وتاتي الدعوى في وقت قطعت فيه العملية شوطا بعيدا  وعلى وشكل فتح الباب امام بدء الدعاية الانتخابية التي تسبق  فتح الصناديق للاقتراع

ويخلق قرار التاجيل في حال أصدرته المحكمة فراغا  في المجالس البلدية والقروية حيث  استقال اغلب رؤساء واعضاء هذه المجالس وفقا للقانون لخوض الانتخابات المقبلة فيما يرى الحوح  الحل بتعيين بديلا ً لهم بشكل مؤقت لحين اجراء الانتخابات.

ويستند مقدم الدعوى  الى مسوغات “وطنية” قانونية وسياسية”، ترى ان ان الدعوة لهذه الانتخابات لا تنسجم مع نص وروح  قانون الانتخابات والقانون الأساسي الذي  ينص على ان فلسطين وحده واحدة لا تتجزأ ،  في إشارة إلى الانقسام والحالة السياسية  والشرعية في قطاع غزة  ما يحول دون اجراء الانتخابات وفق الأسس الشرعية الفلسطينية”  في إشارة الى القضاء الذي سينظر في الطعون التي ستقدم امام محكمة البداية والجهة التي ستشرف على صناديق الاقتراع وحمايتها إلى جانب مخاوف سياسية من شرعنه الانقلاب وتبعاته وافرازاته

وأجريت الانتخابات المحلية  عام 2012 في الضفة فقط و على مراحل بعد ان منعت حركة حماس تنظيمها في قطاع غزة . 

وتفصيلا ، قررت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس 8 أيلول 2016 ، وقفاً مؤقتاً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية، في الثامن من تشرين الأول المقبل، إلى حين البت في دعوى تقدم بها ممثلو ثلاث قوائم انتخابية، بشأن عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها.
قرار محكمة العدل العليا جاء لدعوى “استكمال النظر في قضية” رفعها المحامي نائل الحوح، يطالب فيها بوقف الانتخابات، بسبب عدم إجرائها في مدينة القدس المحتلة.
ويأتي هذا القرار بعد نحو ساعة على قرار أصدرته محكمة في قطاع غزة بإسقاط خمس قوائم لحركة فتح مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لدواع عديدة.
وجاء في منطوق الحكم”: إن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس، والمشاكل الاجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها”. 
وقررت المحكمة وقف الانتخابات المحلية كون العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات وتشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الأصول حتى تاريخ 21 ديسمبر من العام الجاري. 
وقدم المحامي نائل الحوح مدعوماً من عدد من الحقوقين ومن نقابة المحامين طلباً مستعجلاً لمحكمة العدل العليا، يطالبها فيه بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة وقطاع غزة، أو في قطاع غزة، باعتبارها “غير شرعية”.
ويستند الحوح إلى أن إعلان الانتخابات في وطن غير موحد ينطوي على “مخالفات دستورية”، كما أن اجهزة رقابية وأمنية غير شرعية، ومحاكم وقضاة غير شرعين يشرفون عليها في غزة.
وجاء في قرار هيئة المحكمة، برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية كل من القاضي مصطفى القاق والقاضي رفيق زهد، بالدعوى ضد مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية الانتخابات المركزية شطب ترشحها، بالتدقيق والمداولة قانوناً، والاستماع الى أقوال وكيل المستدعين في جلسة علنية تمهيدية، والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب حول وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، أن المحكمة تجد من خلال ما يدور حاليا بخصوص العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحرمان مدينة القدس وضواحيها من حق المواطنين في الانتخابات، وحول قانونية القرارات التي ستصدر في قطاع غزة حول الاعتراضات المقدمة من المرشحين المستدعين، الأمر الذي يؤثر في النتيجة الانتخابية، وبما أن الاصل أن تتم الانتخابات في جميع أرجاء الوطن، بما في ذلك القدس وضواحيها، وأن يكون لكل مواطن الحرية الكاملة في الاختيار والترشح والانتخاب والاعتراض، وبما أن هناك مناطق لا تتمتع بالاعتراف القضائي والقانوني نتيجة الظروف الواقعية التي يعيشون فيها بعد الاعتراف بالقضاء وتشكيل المحاكم، وخوفا من إصدار قرارات قضائية تكون موضع جدل ونقاش، وحفاظا على السلم الأهلي والمصلحة العامة، وقانونية انتخاب المرشحين، الأمر الذي نرى معه في ظل هذه الظروف، وما يحيط بها من آثار على آراء المواطنين، وبما أن القرار الإداري لا يمكن تجزئته، فإننا نقرر، وعملا بأحكام المادتين 286 و287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه، أو المانعة من إلغائه حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى، ووقف قرار مجلس الوزراء رقم (03/108/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 بإجراء الانتخابات، مؤقتا، لحين البت في الدعوى، على أن يتقدم المستدعون بكفالة عدلية قدرها مئة ألف دينار اردني تتضمن للمستدعى ضدهم أي عطل وضرر قد يلحق بهم، وتعيين جلسة ليوم الاربعاء 21/9/2016 لنظر الدعوى”.
كما عقدت هيئة المحكمة جلسة أخرى، برئاسة القاضي إيمان ناصر الدين، وعضوية القاضيين: حلمي الكخن، وهاني الناطور، للنظر في دعوى مماثلة تقدم بها المحامي نائل الحوح بصفته الشخصية، وقررت تعيين جلسة للنظر فيها يوم الثلاثاء 4/10/2016.

من جهة أخرى ، تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.

مادة (33)

تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي :
[1] الطعون الخاصة بالانتخابات.
[2] الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية.
[3] الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
[4] المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
[5] رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها. 
[6] سائر المنازعات الإدارية.
[7] المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.
[8] أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون.

مادة (34)

يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33( من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقا بواحد أو أكثر مما يلي :
[1] الاختصاص. 
[2] وجود عيب في الشكل.
[3] مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
[4] التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.

Print Friendly

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

رام الله – مؤتمر “المحاكمة العادلة في فلسطين” : رؤساء قطاع العدالة يبحثون ضمانات المحاكمة العادلة

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: