إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / رام الله – متى سيعود النائب محمد دحلان و13 مفصولا آخرين لحركة فتح ؟
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول

رام الله – متى سيعود النائب محمد دحلان و13 مفصولا آخرين لحركة فتح ؟

رام الله –  وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

وسط استغراب واستهجان فلسطيني عام وفتحاوي خاص ، أفادت مصادر مقربة من اجتماعات المصالحة داخل حركة فتح، أنّ اتفاقًا تم التوصل إليه مؤخرًا داخل الحركة، يقضي بعودة جميع المفصولين إلى صفوفها، وفي مقدمتهم عضو اللجنة المركزية النائب محمد دحلان.

ونقلت تلك المصادر عن دحلان قوله، بأنه سيكون في رام الله قبل نهاية العام، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية، والذي يقضي بإعادة الرواتب المقطوعة لجميع المفصولين خلال الأسابيع القليلة القادمة، قبل السماح لهم بالعودة إلى رام الله.

وذكرت المصادر لصحيفة القدس المحلية الفلسطينية ، أن دحلان سيعود إلى صفوف الحركة، بصفته قياديًا فيها، ونائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني ، وأنّه لن يعود إلى موقعه السابق كعضو في اللجنة المركزية، التي ستنشغل بعد انتهاء هذا الملف، في استكمال ترتيبات عقد مؤتمرها السابع، لتجديد انتخاب هيئاتها القيادية.

وكشفت المصادر عن قرار اصدره الرئيس محمود عباس بعودة 13 قياديا مفصولا الى صفوف الحركة بينهم سفيان ابو زايده، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وماجد ابو شمالة ، ومحمود عيسى” اللينو”.

وعلى النقيض من ذلك ، نفى مصدر مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن)، اليوم الخميس 1 أيلول 2016 ، أنباء تداولت مؤخراً حول نية أبو مازن إصدار ” عفو فتحاوي” عن ثلاثة عشر قياديا من الحركة من المحسوبين على القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، مؤكداً في ذات الوقت” هذه الأنباء عارية عن الصحة ولا أساس لها”.
وقال المصدر في تصريحات خاصة إن ما يتم إشاعته حول إعادة ثلاثة عشر مفصولاً من الحركة مجرد إشاعات إعلامية، موضحاً” من السابق لأوانه الحديث حول إعادة المفصولين من الحركة وعددهم أكبر بكثير من الأسماء التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي”.
وكان نشطاء من حركة فتح تناقلوا مؤخراً العديد من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي حول نوايا لدى الرئيس عباس بإصدار ” العفو الفتحاوي” عن ثلاثة عشر قيادياً مفصولا من الحركة من المحسوبين على دحلان.
وتداول النشطاء عبر مواقع الفيسبوك أسماء ثلاثة عشر قيادياً من الحركة أبرزهم ماجد أبو شمالة وعبد الحميد المصري وناصر جمعة وعبد الحكيم عوض إضافة الى آخرين قال النشطاء إنه صدر قرارا بعودتهم الى الحركة”.

وكانت أكثر من إشارة صدرت خلال الأسابيع الماضية، ترجّح فرص التوصل إلى مصالحة داخل حركة فتح، كان أكثرها وضوحًا، ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع قبل الأخير للجنة المركزية لفتح، والذي تضمّن”دعوة أبناء الحركة وكوادرها كافة، لتعزيز وحدتهم، وتعاضدهم، وتضامنهم، والتعالي عن الخاص للعام، والتأكيد على أن أطرها ومؤسساتها ستظل مفتوحة أمام جميع أبنائها للتعامل مع المشاكل والعقبات كافة، وبما يشمل أصحاب التظلمات الذين اتخذت بحقهم إجراءات عقابية”، بينما قدمت حالة التوافق المفاجئة في ترتيب قوائم الانتخابات المحلية في غزة، إشارات إضافية في هذا الاتجاه، وهو ما انعكس إيجابيًا على حضور الحركة داخل قطاع غزة.

بدأت قصة عودة دحلان، بالزيارة التي قام بها موفد رئاسي مصري قبل أسبوعين إلى رام الله، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس عباس، تطرح الرؤية المصرية والعربية لمواجهة التحديات المقبلة، يأتي في صدارتها تسوية الخلافات داخل حركة فتح، كمقدمة لإنهاء الانقسام من خلال حمل حماس على الاستجابة لجهود المصالحة، تحت التهديد برفع الغطاء العربي عنها في حال عدم استجابتها لتك الجهود.

وكان الرئيس عباس أوفد خمسة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح إلى القاهرة الأسبوع الماضي، للتباحث حول الآليات العملية لتطبيق المقترحات المصرية، التي تضمنت دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إدارة الأوضاع في القطاع، مع تواجد للحرس الرئاسي على معبر رفح، لتسهيل حركة المواطنين عليه.

وكانت القاهرة أعربت عن مخاوفها من تنامي الحضور لدولتين لا ترتبط بعلاقات حسنة معهما في غزة، هما، تركيا وقطر، الأمر الذي اعتبرته القاهرة تهديدًا لأمنها القومي، بينما اعتبرت عمّان المصالحة داخل حركة فتح جزءًا من أمنها القومي، معربةً عن مخاوفها من حدوث فوضى في الأراضي الفلسطينية في حال نشوب خلافات داخل الحركة التي تعتبر العمود الفقري وصمام الامان للشعب الفلسطيني.

وتقود القاهرة، والرياض، وعمان، وأبو ظبي، حركة دبلوماسية نشطة لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن إدانة للاستيطان، ويؤكد على حلّ الدولتين، وذلك خلال الفترة ما بين تشرين ثاني 2016 وكانون الثاني 2017، وهي الفترة الفاصلة ما بين الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وتنصيب الرئيس، والتي تكون فيها الإدارة الأمريكية متحررة من الضغوطات، ما يمكّنها من الامتناع عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار.

ورغم ان البيان الصادر في ختام اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الليلة الماضية لم يتضمن اية اشارة الى الانباء التي تتداولها وسائل الاعلام حول الموضوع، الا انه يصدر عنه أي نفي لها، كما جرت العادة في مناسبات سابقة.

الى ذلك ، أكد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ، في تصريحات صحفية لوسائل اعلام فلسطينية ، ان اياً من القضايا الموجهة ضد القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان لن تسقط في حال تمت اي مصالحة بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح .

وقال النتشة يوم الاثنين الفائت ، إن القانون سيأخذ مجراه في كافة القضايا التي ادين بها محمد دحلان بالفساد وان المحكة هي سيدة الموقف في اتخاذ الاجراءات المتعلقة بهذا الخصوص علما ان القضايا لازالت مرفوعة ضده في محكمة رام الله وان الرئيس محمود عباس لايستطيع اسقاط هذه القضايا بمراسيم قانونية لان محكمة قضايا الفساد هي التي تقرر بناءا على الادانات المقدمة بحق دحلان بالاسقاط او عدمه . 
واوضح انه لم يسمع عن تحركات او اخبار عن مصالحة بين دحلان والرئيس عباس ولم يصله اي توجيه متعلق بذلك وانه غير مخول قانونيا بسحب هذه القضايا لانها ليست من اختصاص هيئة مكافحة الفساد بل من اختصاص المحكمة وحدها فقط . 
Print Friendly

Share This:

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ناشطات بسفينة زيتونة لقطاع غزة

القدس المحتلة – مركز عدالة : محاكمة المشاركات بالأسطول الإنساني لقطاع غزة غير قانوني

القدس المحتلة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: