إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / شؤون يهودية / الحكومة العبرية / تل أبيب – الحكومة الصهيونية تصادق بالإجماع على الميزانية و’قانون التسويات’ للسنتين القادمتين 2017 (454 مليار شيكل) و 2018 (463 مليار شيكل)
بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الصهيونية وموشيه كحلون وزير المالية الصهيوني
بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الصهيونية وموشيه كحلون وزير المالية الصهيوني

تل أبيب – الحكومة الصهيونية تصادق بالإجماع على الميزانية و’قانون التسويات’ للسنتين القادمتين 2017 (454 مليار شيكل) و 2018 (463 مليار شيكل)

يافا – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

صادقت الحكومة الصهيونية ، صباح اليوم الجمعة 12 آب 2016 ، بالإجماع على الموازنة العامة للعامين المقبلين 2017 – 2018، بعد مداولات مكثفة منذ أمس. وبلغ حجم الموازنة للعام المقبل 454 مليار شيكل و463 مليار شيكل للعام 2018.

وارتفعت في هذه الموازنة ميزانيات وزارات الطاقة والرفاه والمساواة الاجتماعية بمئات ملايين الشواكل، مقابل تقليص ميزانيات وزارات أخرى، وسط توصيات بإجراء تقليص في فروع عديدة بين الاتصالات.

وبعد مصادقة الحكومة على الموازنة، سيتم تحويلها سوية مع ‘قانون التسويات’ إلى الكنيست لصياغتها كقوانين من أجل التصويت عليها. ويتوقع أن يُطرح القانونين على الهيئة العامة للكنيست على الموازنة بحلول نهاية تشرين الأول المقبل، لدى افتتاح الدورة الشتوية للكنيست. ويتعين على الكنيست سن القانونين بحلول نهاية العام الحالي.

وسبق مصادقة الحكومة على الموازنة العامة خلافات وتلويح بنزاعات عمل بسبب تقليصات في ميزانيات وزارات عديدة، وخاصة الصحة والتعليم. وتهدد السلطات المحلية بإعلان إضراب عام وشامل في كافة مرافقها، وحتى عدم افتتاح العام الدراسي المقبل، إن لم تطرأ تغيرات على ميزانيات هذه السلطات.

وأضربت المستشفيات الحكومية أمس، بسبب تقليص الميزانية في بنود تتعلق برصد ميزانيات للصحة العامة. وأعلن وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، من كتلة ‘يهدوت هتوراة’، أنه سيصوت ضد الموازنة.

من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، من كتلة ‘البيت اليهودي’، أنه لن يوافق على فصل واسع من المعلمين من وظائفهم. كذلك هدد رؤساء الجامعات والكليات ونقابة الطلاب العامة بإعلان الإضراب وعدم فتح العام الدراسي الأكاديمي . 

وكانت الحكومة الصهيونية ، اجتمعت الليلة الفائتة، لمناقشة الميزانية و’قانون التسويات’ للسنتين القادمتين ، وذلك قبيل المصادقة عليهما المتوقعة صباح اليوم الجمعة 12 ىب 2016 .

ومن المتوقع أن تصل ميزانية العام 2017 إلى 454.1 مليار شيكل، في حين يتوقع أن تصل ميزانية العام 2018 إلى 463.6 مليار شيكل.

وعلم أن وزارة الاتصالات الصهيونية قد وافقت على دعم فصل الاتصالات في القانون، رغم أنها عارضت بداية فتح البنى التحتية لـ’بيزك’ أمام المنافسة، والتي يمتلكها شاؤول ألوفيتش الذي يعتبر مقربا من رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو.

يذكر أنه في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس 11 آب الجاري ، بدأ المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغر مناقشة ميزانية الأمن، والتغييرات البنيوية في الجيش، وطلب وزارة المالية تقليص تكلفة الطائرة التي تم شراؤها من أجل الرحلات الجوية الخاصة برئيس الحكومة والرئيس الإسرائيلي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض، في نهاية النقاش، أن تتجدد جلسة الحكومة قبيل المصادقة على الميزانية وقانون التسويات، والتي كانت قد توقفت ظهر أمس بسبب خلافات في الرأي بين وزارة المالية وبين باقي الوزارات، بضمنها وزارة الصحة.

إلى ذلك، من المقرر، بعد المصادقة على الميزانية والقانون، أن تقوم وزارة القضاء بإعدادهما للتشريع، قبل وضعهما على طاولة الكنيست مع افتتاح الدورة الشتوية للمصادقة عليها قبل نهاية العام الحالي.

يذكر أن نتنياهو كان قد قال في بداية جلسة الحكومة أنه ينوي ‘تشجيع الانتعاش وزيادة المنافسة وخفض غلاء المعيشة’، مضيفا أن الميزانية تشتمل على خطوات حيوية بينها خفض نسب الضرائب، وتشجيع شركات التكنولوجيا الأجنبية على الاستثمار في إسرائيل، والاستثمار في البنى التحتية للمواصلات العامة.

أما بالنسبة لأسعار السكن، فقد ادعى نتنياهو أن التخطيط والبناء المتسارعين سوف يؤديان إلى خفض الأسعار.

وعلم أن عميدة (بنك إسرائيل ) ، كرنيت فلوغ، قد عبرت عن خيبة أملها من رفع العجز في السنتين القريبتين والتقتير في الإنفاق على التربية والتعليم.

وفي مزيد التفاصيل ، أقرّت الحكومة الصهيونية بعد نقاشات مطوّلة استمرت 21 ساعة متواصلة، الميزانية العامة للعامين المقبلين. وبحسب ما نُشر، فإن ميزانية العام 2017 تبلغ 454 مليار شيكل (حوالي 115 مليار دولار)، وميزانية العام 2018 تبلغ 463.6 مليار شيكل (حوالي 117 مليار دولار). وتميّزت الميزانية الجديدة بتخصيص ميزانية كبيرة للتعليم والرفاه الاجتماعي على حساب ميزانية الجيش، خلافاً للأعوام السابقة.
ومعروف أن مناقشة الميزانية العامة وإقرارها في إسرائيل يشكّلان مناسبة للتصارع بين وزارات الجيش والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي على وجه الخصوص، حيث أن كل زيادة في ميزانية الجيش تقتضي حسم جزءٍ من ميزانية الوزارات الخدماتية. وهكذا، فإن وزارة المالية أصرّت هذه المرة على تأجيل الإنفاق على بناء مقرّ جديد لرئاسة الحكومة، وعلى تخفيض تكاليف تشغيل الطائرة الخاصة التي تم شراؤها لرحلات كل من الرئيس ورئيس الحكومة في إسرائيل.
وتميزت فلسفة ميزانية العامين المقبلين في إسرائيل بمواصلة حسم اثنين في المئة من ميزانية كل من الوزارات، وزيادة ميزانية كل من وزارات الصحة والتعليم والمساواة الاجتماعية والعلوم والطاقة. وفي مستهل الجلسة الحكومية التي أُقرّت فيها الميزانية، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه “يحمل بشارة تشجيع النمو، وزيادة المنافسة وتقليص غلاء المعيشة”. ومعروفٌ أن إسرائيل تشهد حالياً نوعاً من النمو السلبي والركود الاقتصادي. وترمي الميزانية إلى تقليص آثار التراجع والركود عبر التدخّل في آليات السوق، وخصوصاً في مجالات حيوية كالصناعة والإسكان.
وظهر بوضوح الفارق بين وزارة المالية التي يأمل مسؤولها موشي كحلون أن يواصل حزبه نيل التأييد في الانتخابات المقبلة، وبين مصرف إسرائيل، حول وجهة الاقتصاد الإسرائيلي وميله. وفي حين سعى كحلون إلى زيادة العجز في الميزانية وذلك لتسهيل الزيادة في الإنفاق في العامين المقبلين، حذّرت محافظ مصرف إسرائيل كرنيب بلوغ، من أن ذلك قد يمسّ بفرص تحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد.
وفي ختام المداولات، أعلن نتنياهو أن “هذه ميزانية هامّة، ويمكنكم أن تفهموا بعد يوم وليلة وبداية يوم مزايا الميزانية لعامين، لصالح اقتصاد إسرائيل، ومواطني إسرائيل، ولصالح دولة إسرائيل”. ومع ذلك، يتوقع أن تثير بعض جوانب الميزانية إشكاليات داخلية كبيرة، إذ أنها تضمّنت زيادةً في فرض الضرائب، مثلاً على مالكي أكثر من ثلاث شقق سكنية.
وواضح أن الميزانية شهدت زيادة بحوالي نصف مليار شيكل لوزارة الثقافة والرياضة بحيث صارت أكثر من مليار شيكل، وهي أكبر ميزانية لهذه الوزارة في تاريخ إسرائيل. وكذا الحال مع وزارة الرفاه الاجتماعي التي زادت ميزانيتها عن العام الماضي بأكثر من 1.318 مليار شيكل، ما يعني تركيزاً على زيادة المعونات الاجتماعية.
غير أن الزيادة الأكبر في الميزانية هي التي منحت لوزارة التعليم، وهي زيادة بقيمة 4.7 مليار شيكل. ويعتبر هذا رقماً قياسياً، حيث أعلن وزير التعليم نفتالي بينت، أن الميزانية الجديدة “تمنع إقالة معلمين، وتسمح بزيادة تعليم اللغة الإنكليزية والرياضيات، والتعليم الخاص، وتقليص الأعداد في الصفوف”.
كذلك قدّمت الميزانية زيادة بحوالي ربع مليار شيكل لوزارة الهجرة والاستيعاب للتمكّن من بناء بيوت للمهاجرين العجائز. وفضلاً عن ذلك، تقرّر منح الوزارة زيادة سنوية بقيمة 90 مليون شيكل.
وسبق إقرار الميزانية صراع مع وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان الذي طالب بميزانية أكبر. وكان لافتاً تبرير ليتسمان للزيادة بأن الحاجات الأساسية للوزارة، وخصوصاً العناية المطلوبة بالسكان الذين تزداد نسبة الهرم بينهم، لا بد من توفيرها. وقال إن التزامه بمصلحة المرضى يمنع من قبول أي ميزانية لا تلبي هذه الاحتياجات الأساسية.
ورغم أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن حصّة وزارة الجيش من كعكة الميزانية، إلا أنها فعلياً تصل إلى حوالي 70 مليار شيكل. ولكن ما يتم الإعلان عنه في العادة يقترب من 60 مليار شيكل. وفي هذا الشأن، قال وزير المالية موشي كحلون إنه فخور بأن السجال الحاد مع المؤسسة الأمنية توقف، وإنه “عندما يقول رئيس الأركان إن الميزانية تساعده في أداء دوره بأفضل شكل، فإن هذا خير لنا”.
وقد علّقت المُعارضة على إقرار الميزانية موضحةً أنها استمرار لسياسة فاشلة تنتهجها الحكومة. وقال يعقوب بيري من حزب “هناك مستقبل” إن “كثرة التقليصات هي ثمرة سياسة اقتصادية غير مسؤولة تضر بجيوب كل مواطني الدولة. والميزانية تشكل استمراراً للسياسة الخربة التي تنتهجها الحكومة والتي فيها تقدّم الأموال للمقربين. وبدلاً من توفير رد حقيقي للضائقة وللفجوات الواسعة، رئيس الحكومة ووزير المالية يوزعان الأموال كجزء من الاتفاقيات الائتلافية على حساب المواطنين واستقرار الاقتصاد”.
أما زعيمة “ميرتس” زهافا غالئون، فقالت إن “كحلون يدير ميزانية الدولة مثل بازار تركي. ومن غير الجائز أن يتحدد سقف ميزانية كل وزارة حسب قوة مساومة وابتزاز الوزير الذي يترأسها. في هذه المسخرة، يتم إهمال مصالح الجمهور الإسرائيلي تماماً”.

Print Friendly

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير مواصلاته يسرائيل كاتس

تل أبيب – أزمة صهيونية سياسية حزبية وحكومية بسبب سكك حديدية بين تل أبيب وحيفا

يافا – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: