إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن الإسلامي / اسطنبول – الانقلاب العسكري الفاشل كلف 300 مليار ليرة تركية ( 100 مليار $ )
الليرة التركية
الليرة التركية

اسطنبول – الانقلاب العسكري الفاشل كلف 300 مليار ليرة تركية ( 100 مليار $ )

أنقرة – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

كشف وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي، عن أن محاولة الانقلاب الفاشلة كلفت البلاد خسائر تقدر قيمتها بما لا يقل عن 300 مليار ليرة (9ر99 مليار دولار).

ونقلت صحيفة “حرييت” عنه القول لصحفيين في أنقرة إن الخسائر تتضمن المباني المدمرة ، والمعدات العسكرية وتراجع الطلب الخارجي على السلع وتراجع السياحة.

وقال إن المخططين للانقلاب العسكري التركي حاولوا تصوير تركيا، على أنها “دولة من العالم الثالث”، في إشارة إلى صور الدبابات في الشوارع خلال ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأشار في المقابل إلى مرونة الاقتصاد المحلي بما في ذلك الإعادة السريعة لفتح البورصة.

وتمكنت الليرة التركية من تعويض بعض خسائرها. فخلال ذروة القلق من الانقلاب تراجعت الليرة من 87ر2 مقابل الدولار إلى 09ر3 ليرة. ويجري التداول حالياً عند مستوى ما دون الثلاث ليرات للدولار.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكد الليلة الماضية أن الاقتصاد التركي في وضع جيد للغاية، ولم يواجه أدنى هزة أو ضعف جراء محاولة الانقلاب الفاشلة.

ووفقاً لوكالة “الأناضول” التركية، فقد أشاد يلدريم “بموقف الشعب التركي الذي هرع إلى البنوك ومكاتب الصرافة لدعم الليرة التركية يوم محاولة الانقلاب الفاشلة”.

الى ذلك ، عيّنت وزارة الدفاع التركية، يوم الإثنين 1 آب 2016 ، 167 جنرالاً وأميرالاً في قيادة القوات البرية، والجوية، والبحرية، وقيادة أكاديمية غولهانة الطبية العسكرية (غاتا)، بموجب قرار نشرته في الجريدة الرسمية . 

وطبقاً للقرار فقد تم تعيين 94 جنرالاً في قيادة القوات البرية، و22 أميرالاً في قيادة القوات البحرية، و44 جنرالاً في قيادة القوات الجوية، وستة جنرالات وأميرالاً واحداً في أكاديمية غولهانة الطبية العسكرية في مناصب مختلفة.

ووفقاً للقرار فإن بعض الجنرالات تم تعيينهم في مناصب جديدة بالجيش، وحافظ البعض الآخر على منصبه، في حين شملت التعيينات الجديدة بعض الجنرالات الذين تم ترفيعهم مؤخراً في إطار قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع التركية فصلت في وقت سابق 149 جنرالاً وأميرالاً من أصل 325، وألفًا و99 ضابطاً من أصل 32 ألف و189 ضابطاً، من صفوف القوات البرية والبحرية والجوية، بسبب صلتهم بمنظمة “فتح الله غولن/ الكيان الموازي” الإرهابية، التي نفذت محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي.

وجاءت خطوة وزارة الدفاع هذه ضمن التدابير المتخذة بحق عدد من المؤسسات بموجب مرسوم صدر عن رئاسة الوزراء ضمن إطار حالة الطوارئ المعلنة.

ومن أبرز الذين تمّ إبعادهم عن صفوف القوات الجوية، أكن أوزتورك القائد السابق للقوات الجوية، وعضو مجلس الشورى العسكري الأعلى.

هذا ، وواصل المواطنون الأتراك مظاهرات “صون الديمقراطية” في مختلف المدن والولايات التركية، لليوم الـ 17 على التوالي، تنديدًا بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/ تموز الماضي، وللتعبير عن تمسكهم بالإرادة الشعبية والنظام الديمقراطي.

وشهدت ساحة “قزلاي”، وسط العاصمة أنقرة، مظاهرة شارك فيها الآلاف من الأتراك، حاملين أعلام بلادهم، وسط هتافات مؤيدة للديمقراطية والحكومة المنتخبة والرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي إسطنبول، شهدت عدة ساحات مظاهرات تنديد بمحاولة الانقلاب، بينها ميدان تقسيم الشهير، وسط المدينة، وشارع الوطن بمنطقة الفاتح، حيث يقع مقر مديرية أمن اسطنبول، وميدان قسقلي قرب منزل أردوغان، وحديقة “صاراج هانه” بالقرب من مبنى بلدية إسطنبول الذي تعرض للهجوم ليلة محاولة الانقلاب.

كما شهدت مدن وبلدات تركية أخرى، مظاهرات مماثلة، منها مدن صقاريا، وبتليس، وريزه، ويالوفا، وباليكسير، وأردنة، قرقلر إيلي، أسكي شهير، وأضنة، وهطاي، ومرسين، ومدن أخرى، حيث أعرب المتظاهرون عن رفضهم لمحاولة الانقلاب الفاشلة، ودعهم للحكومة التركية المنتخبة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وعلى صعيد آخر ، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن خريجي مختلف الثانويات، منها المهنية، والأئمة والخطباء، وغيرها بإمكانهم الدخول إلى الكليات الحربية، بعد تحقيق النجاح في الامتحان، والإيفاء بالشروط المطلوبة… لقد قمنا بإزالة القيود المفروضة على الدخول إلى الكليات الحربية”.

جاء ذلك في كلمة له، ألقاها اليوم الثلاثاء، أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

ونفى يلدريم الشائعات القائلة بأن الحكومة أغلقت الكليات الحربية، مؤكداً أن تلك الادعاءات ليست صحيحة، وأن الكليات الحربية مستمرة كما هي، بل أنهم أغلقوا الثانويات العسكرية فقط.

ولفت يلدريم أن هناك العديد من المصانع، وأحواض بناء السفن، وورش التصليح والصيانة كانت مرتبطة برئاسة هيئة الأركان، مبيناً أن جميع تلك المصانع، والأحواض والورش تم ربطها بوزارة الدفاع، لتقوم الوزارة بدورها بإدارة تلك المنشآت، وتزويد الجيش بما يلزم من سلاح وآليات.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الأحد الماضي، قرارًا بحكم القانون، يقضي بإغلاق الأكاديميات الحربية (بمثابة الدراسات العليا) والثانويات العسكرية ومدارس إعداد ضباط الصف، في البلاد، وذلك وبموجب المرسوم الصادر في إطار حالة الطوارئ، التي أعلنت، يوم 20 يوليو/تموز الجاري.

كما يقضي المرسوم بتأسيس جامعة جديدة باسم “الدفاع الوطني” تابعة لوزارة الدفاع، تتشكل من معاهد للدراسات العليا وتخريج ضباط ركن، إضافة إلى كليات حربية برية وبحرية وجوية ومعاهد إعداد ضباط الصف.

وينص المرسوم الجديد على “اختيار رئيس جامعة الدفاع الوطني من قبل رئيس الجمهورية، من بين 3 مرشحين يقترحهم وزير الدفاع، ويوافق عليهم رئيس الوزراء، فضلًا عن تعيين 4 مساعدين له كحد أقصى، يختارهم وزير الدفاع”.

وسيتم تشكيل الهيكل العام للجامعة الجديدة، بموجب المرسوم الجديد، بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء التركي، في وقت لاحق.وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، ليلة الجمعة (15 تموز/يوليو) المنصرم، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولت السيطرة على مفاصل الدولة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

من جهة ثانية ، أكّد نائب رئيس الوزراء التركي، الناطق باسم الحكومة نعمان قورتولموش، يوم الاثنين 1 آب الجاري ، أنّ إعادة تنظيم هيكلية الجيش التركي وربط قيادات القوات المختلفة بعدد من الوزارات، يهدف إلى الحيلولة دون تجمّع كافة القوى تحت إمرة جهة واحدة .

وجاءت تصريحات قورتولموش هذه في مؤتمر صحفي عقده أثناء انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في قصر جانقايا بالعاصمة أنقرة، أوضح فيه أنّ التطورات المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش التركي ليست مجرد ردة فعل على محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي، إنما هي نتيجة دراسة دقيقة تمّ التحضير لها.

وفي هذا الصدد قال قورتولموش: “من أجل منع تجمّع كافة القوى بيد جهة واحدة، تمّ إلحاق قيادتي خفر السواحل وقوات الدرك بوزارة الداخلية، وإلحاق قيادات القوات البرية والبحرية والجوية، بوزارة الدفاع”.

وبخصوص تطهير مؤسسات الدولة من عناصر منظمة الكيان الموازي الإرهابية، المتغلغلين فيها، أكّد قورتولموش أنّ الحكومة التركية ستقوم بإبعاد كل من له صلة بالمنظمة الإرهابية عن العمل في دوائر الدولة، وستراعي مسألة عدم لحاق ضرر بمن لا علاقة له بالكيان الموازي.

وصرّح قورتولموش عن وجود تحضيرات لتحويل الجيش التركي إلى جيش محترف، يضع نصب عينيه مسألة الدفاع عن الوطن، بدل احتواء أعداد كبيرة داخل القوات المسلحة.

وانتقد قورتولموش موقف السلطات الألمانية التي منعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالحديث عبر دائرة تلفزيونية إلى حشد جماهيري نظم فعالية في مدينة “كولن” الألمانية، للتنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي، واصفاً هذه الخطوة بازدواجية المعايير.

وتطرق قورتولموش إلى مسألة إعادة السلطات الأمريكية زعيم المنظمة الإرهابية فتح الله غولن القابع في ولاية بنسيلفانيا، قائلاً في هذا الصدد: “الأمريكيون أمام خيارين، إمّا أن يحتفظوا برأس هذه المنظمة الإرهابية عندهم، ويخسروا بالتالي، صداقة 79 مليون مواطن تركي، أو يعيدوه لنا ويحترموا علاقاتهم القائمة مع حليفتهم تركيا”.

وعن موعد انتهاء مظاهرات صون الديمقراطية أعلن قورتولموش أنّ السابع من آب/ اغسطس الحالي، سيكون موعداً لختام هذه المظاهرات، عبر إقامة تجمع كبير في ميدان “يني قابي” بمدينة إسطنبول، يحضره عامة الشعب دون تمييز بين انتماءاتهم الحزبية.

ولفت قورتولموش أنّ بلاده عازمة على مواصلة مسيرة مكافحة كافة المنظمات الإرهابية، وأنّ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي، لن تعرقل هذه المسيرة، مبيناً أنّ التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد، تظهر مدى أهمية مكافحة الإرهاب بالنسبة لأنقرة.

الانفتاح الاقتصادي سيستمر كما كان
وشدد الناطق باسم الحكومة التركية على إصرار الحكومة التركية لمتابعة الانفتاح والاصلاحات الاقتصادية ضمن البرنامج المحدد من قبلها سابقاً، مشيراً إلى سعي الحكومة على تطوير منهجها الاجتماعي والسياسي إلى مستويات أرقى.

وفي هذا الصدد قال قورتولموش: “الحكومة التركية ستستمر بكل حزم على تحسين فرص الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، إضافة إلى العمل على رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا ذات التكنولوجية العالية، مع نظيراتها العالمية، وعلى صعيد السياسة الخارجية، سنقوم سنعلن عن مقترحاتنا وتطلعاتنا الجديدة حول حل أزمات المنطقة، وبهذه الخطوة سنعمل على التقليل من أعداء تركيا، وزيادة عدد أصدقائها”.

وفي معرض تعليقه على القاء القبض على الانقلابيين الذين حاولوا اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء محاولة الانقلاب الفاشلة في منطقة مرمريس بولاية موغلا، قال قورتولموش، إنّ المجموعة التي توجهت إلى فندق أردوغان مؤلفة من 37 شخصاً يحملون رتباً عسكرية مختلفة، ومن الواضح أنهم كانوا من المتطوعين لهذه العملية.

وفيما يخص عملية القاء القبض عليهم أفاد قورتولموش: “القي القبض مساء أمس الأحد، على 11 من الانقلابيين الذين حاولوا اغتيال الرئيس أردوغان عبر مداهمة في منطقة “أولا” التابعة لولاية موغلا، وبهذا أصبح عدد المقبوضين عليهم 36 انقلابياً، وقد تمّ حبس بقية العناصر التي تمّ القبض عليهم سابقاً، أمّا بالنسبة للذين ألقي القبض عليهم مساء أمس، فإنّ الإجراءات القانونية ستبدأ بحقهم، ولم يبق إلّا واحدا، وسنتمكن من القاء القبض عليه خلال فترة قصيرة”.

Print Friendly

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

>>> الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الحكومة التركية بن علي يلديريم

أنقرة – رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: إنهاء العمل على إعداد دستور جديد لتركيا لإقرار النظام الرئاسي

أنقرة – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: