إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن الإسلامي / تركيا – الرئيس التركي أردوغان : مرحلة جديدة بتركيا الآن و13 ألف موقوف
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تركيا – الرئيس التركي أردوغان : مرحلة جديدة بتركيا الآن و13 ألف موقوف

انقرة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )  

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان توقيف 13 ألفا و160 شخصا، في تحقيقات تجريها النيابة العامة التركية في كافة الولايات، على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد مؤخرا.

كما أوضح الرئيس التركي أن المحاولة الانقلابية الفاشلة، كان هدفها توجيه ضربة للشعب والحكومة والبرلمان، والجيش أيضا، لافتا إلى أن تركيا بعد إفشال تلك المحاولة، دخلت مرحلة جديدة، أقوى مما كانت عليها مساء 15 تموز/يوليو، مشددا على أن بلاده عازمة على مواصلة تحقيق أهدافها التي وضعتها ضمن رؤية المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وتسعى لتنفيذها بحلول عام 2023، وكذلك رؤيتها لعامي 2053 و2071

وأشار أردوغان إلى أن من بين الموقوفين والمحبوسين 8 آلاف و838 عسكريا، وألفين و101 قاض ومدع عام، وألف 485 شرطيا، و52 موظفا حكوميا، و689 غيرهم.

كما أكد أردوغان إغلاق  934 مدرسة و109 سكن للطلاب، و15 جامعة، و104 أوقاف و35 مؤسسة صحية، وألف و 125 جمعية، و19 نقابة، ووضعت الدولة يدها عليها”.

وفي نهاية خطابه، شكر أردوغان كافة أطياف الشعب التركي، لمشاركتهم في التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة، داعيا إياهم لمواصلة مظاهرات “صون الديمقراطية”.

من جهة ثانية ، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أحد المشاركين في الانقلاب عرض على رئيس الأركان، خلوصي أكار، أن يلتقي بفتح الله غولن رئيس منظمة الكيان الموازي . 
وقال أردوغان في مقابلة أجرتها معه قناة “فرانس 24” الفرنسية، يوم الجمعة 22 تموز 2016 ، “عناصر المنظمة الإرهابية قاموا بمحاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة في تركيا اعتمادا على أوامر زعميهم (فتح الله غولن) المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

مضيفًا: “العديد من المسجونين أقروا بذلك، حتى أن أحد الذين أسروا رئيس الأركان اقترح عليه اللقاء مع زعيمهم غولن، وهذه المرة الأولى التي أصرح فيها بهذه المعلومة”، داعيًا الاطراف المنتقدة إلى تقييم الأحداث بالشكل السليم وتلقي المعلومات من الجهات الرسمية وليس من الجهات المعارضة لتركيا.

وشدّد الرئيس التركي على ضرورة تطهير جميع المؤسسات في البلاد من عناصر منظمة “فتح الله غولن (الكيان الموازي)” ، للحيلولة دون دفع ثمن باهظ في المرحلة اللاحقة.

وقال أردوغان: “المنظمة الإرهابية تغلغت داخل المؤسسات العسكرية والأمنية والوزارات على مدى 40 عامًا، وباتت أشبه بورم خبيث كالسرطان حتى داخل القطاع الخاص، مشيرًا أن الخطوات التي ستتخذ خلال فترة حالة الطوارئ ستكون كفيلة لحل هذه المشكلة.

ولدى سؤاله حول الانتقادات الأوروبية للسلطات التركية حيال عملياتها في مجالات الإعلام والتعليم والقضاء ضد أنصار المنظمة الإرهابية، أشار الرئيس التركي إلى عدم اهتمامه بتلك التصريحات والانتقادات وتركيزه على حالة الطوارئ التي أعلنتها كل من فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة وألمانيا على خلفية الهجمات العنيفة .

وأضاف أردوغان: “ألمانيا أعلنت حالة الطوارئ في ميونيخ بعد مقتل 6 أشخاص، وأنا تحدثت عن مقتل 246 شخصًا وإصابة 2185 آخرين (ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة)”، مبينًا أن الدول الأوروبية التي أعلنت حالة الطوارئ لم تشهد نفس الوتيرة من الأحداث التي شهدتها تركيا، ولم تواجه محاولة انقلابية تسهدف الدولة بكاملها.

وأكّد أردوغان أن وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ستُعاقب في حال ثبوت تورطها بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وفقًا للقوانين التي ينص عليها الدستور التركي، مشيرًا أن هذه الوسائل مضطرة للالتزام بما تنص عليه القوانين، حالها كحال المجالات الأخرى.

وفي معرض ردّه على سؤال ما إذا كان رئيس جهاز الاستخبارات التركية “هاكان فيدان” قدّم استقالته خلال الاجتماع الذي جرى بينهما الجمعة، وهل ستتخذ إجراءات بحقه هو ورئيس الأركان العامة “خلوصي أكار”، أكّد أردوغان أنه ليس هناك شئ من هذا القبيل في الوقت الراهن، مبينًا أنه “في حال استدعى الأمر اتخاذ قرار في هذا الشان، فإننا نجتمع برئيس الوزراء ونقيّم الأمر ثم نُصدر قرارنا النهائي”.

وتابع الرئيس التركي بالقول: “نحن نمرّ في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية، ونواصل عملنا مع زملائنا، ولكن في الحقيقة هناك حالة ضعف استخباراتية، وهنا تذكّروا عندما وقع الهجوم على الأبراج (11 سبتمبر) في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يطرح أحد وقتها سؤالًا حول إقالة جهاز الاستخبارت هناك، كذلك الأمر بالنسبة لهجمات فرنسا، وبلجيكا وغيرها”.

وقال إن الانتقادات الموجهة لتركيا فيما يتعلق بتطبيق حالة الطوارئ، دون الرجوع إلى أدلة أو معلومات صحيحة، ستكون غير منصفة، مضيفًا “إذا كانت مصادر المعلومات التي يمتلكونها خاطئة، فإن الذين يشغلون مناصب مسؤولة داخل منظمة مثل الاتحاد الأوروبي سيقعون في الخطأ، تصرفاتكم تشير إلى أنكم إما تحكمون بشكل مسبق أو معدومون من القدرة على إدارة هذه الوظائف”.

وفي معرض رده على سؤال حول مقارنة حالة الطوارئ المعلن في فرنسا وتركيا، لفت أردوغان إلى اختلاف أسباب حالة الطوارئ بين البلدين، مشيرا أن ماحدث فرنسا يعد عملًا إرهابيًا عاديًا، أما ما جرى في تركيا فهو محاولة انقلاب مسلح للسيطرة على الدولة.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة التفرقة بين حالة الطوارئ في البلدين، متسائلًا “أريد أن أسأل مسؤولي الاتحاد الأوروبي: هل أنتم وراء الانقلاب أم مع دولة يسودها قانون ديمقراطي؟”.

وفي معرض رده على سؤال: “هل إعادة حكم الإعدام الذي ألغي بموجب معايير الاتحاد الأوروبي تعني انتهاء مرحلة انضمام تركيا للاتحاد ؟”، قال أردوغان: “إن كان شعبي يطالب بحكم الإعدام، ويوافق البرلمان على ذلك، ينبغي على أحد ألا يؤاخذنا فإن الامتثال لذلك يعد من واجبات السياسيين”.

وتابع في ذات السياق “هل حكم الإعدام موجود في أمريكا وروسا والصين؟، نعم إنه موجود. كما أنه موجود حاليا في غالبية دول العالم”.

وفيما يتعلق بمطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم أدلة دامغة حول تورط “فتح الله غولن” زعيم “الكيان الموازي” في محاولة الانقلاب مقابل تسليمه، لفت أن”الفاعلين معروفون، والدعاوى المتعلقة حول كون ما حصل هو محاولة انقلاب، وأن غولن هو زعيم الإرهابيين، مستمرة أمام محاكم مختلفة”.

وتابع متسائلًا “هل قدمت لنا أمريكا أدلة حتى اليوم لدى مطالبتنا بتسليمها الإرهابيين ؟”، مضيفًا: “نحن سلمنا لهم الإرهابيين والجناة الذين طلبوا تسليمهم دون أن نطالبهم بأية أدلة، أما الآن نطالبهم بتسليم غولن الذي حاول قلب الحكم، وهم يطلبوا منا أدلة”.

وتطرق أردوغان، إلى التدابير المتخذة قائلًا: “نحن نفعل ما تفعله كل الدول المتقدمة”. وتابع “أصدقاؤنا الغربيون لا يرون كل هذه القنابل، ربما سيرونها بعد مقتل كبار المسؤولين في هذا البلد، نتخذ كل التدابير، وسنستمر في اتخاذها”.

وفيما يتعلق بلقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أضاف أردوغان “أعتقد إن لم يحصل وضع استثنائي، من الممكن أن نعقد لقاءً في حدود منتصف أغسطس/آب المقبل”.

الى ذلك ، كد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنَّ “المرحلة القادمة، ستشهد إعادة هيكلة الجيش، بحيث تتماشى مع الدول العصرية، ونقطع صلته بالسياسية” .

جاء ذلك في تصريحاتٍ أدلى بها يلدريم، مساء يوم السبت 23 تموز 2016 ، خلال مقابلة تلفزيونية مشتركة، مع قناتين محليتين، تناول خلالها آخر مستجدات الأحداث داخل البلاد، على خلفية محاولة انقلابية فاشلة، شهدتها منتصف يوليو الجاري.

وشدد على أن “هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الجيش، فالكيان الموازي (منظمة فتح الله غولن الإرهابية) وكيانات أخرى كالأرغنكون والمطرقة، ظهرت بكل أسف داخل الجيش، وفي الدول العصرية المتقدمة، لا يمكن للجيش أن يشكل مصدر تهديد لشعبه ووطنه، ومن ثم وجبت إزالة هذه التهديدات، سواء من خلال إصلاحات أو إعادة هيكلة من جديد”.

وتتلخص قضية “أرغنكون / المطرقة” في مخطط لعدد من كبار جنرالات الجيش يستهدف الإطاحة بحكومة العدالة والتنمية، كُشف النقاب عنه في جريدة محلية مطلع عام 2010، وكان يتضمن اجتماعا لعدد من كبار الضباط في قيادة الجيش، وذلك في مارس من عام 2003، بهدف وضع خطة انقلابية ضد حكومة رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان الأولى، من خلال تفجير أهم مسجدين مكتظين في إسطنبول، مما يجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ، ومن بعدها تعمد إسقاط طائرة تركية فوق الأجواء اليونانية، مما يؤدي الى زعزعة الاستقرار في البلاد وتأليب الرأي العام الداخلي ضد الحكومة وغيرها من السيناريوهات المخططة.

وأضاف يلدريم “إذا تورط الجيش بالسياسة في دولة ما، فإن ذلك سيشكل وبالا عليها، ومن أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية، هو تدخل الجيش بالسياسة في سنواتها الأخيرة (…) على كل شخص، استخدام الصلاحيات الممنوحة له وفق القانون، وإن تم استخدام السلطات خارج هذه الصلاحيات، فسيتحول الأمر إلى فوضى، وهذا لا يليق بالديمقراطية”.

وتابع قائلاً “نحن نعرف ما سنفعله على المستوى السياسي، والإجراءات في الدول الأخرى في هذا الخصوص واضحة، ووضع الجيش والسياسة واضح أيضا، سنعيد دراسة كل هذه الأشياء، ونطبق أفضل الإجراءات بما يليق مع وطننا”

وحول الاجتماع المقبل لمجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، أوضح يلدريم أنه سيعقد الخميس المقبل، في مقر رئاسة الوزراء بقصر جانقايا بالعاصمة أنقرة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأكد أن “عقد الاجتماع بمقر رئاسة الوزراء، ليس لدواعٍ أمنية، بل لترأس رئاسة الوزراء للاجتماع”، موضحًا أنه “سيكون اجتماعًا مختلفا عن الاجتماعات السابقة، لأنه لن يكتفي بتناول مسائل تتعلق بالترقيات والتعينات فحسب”.

واستطرد قائلًا “سنبحث خلال الاجتماع، وبالتفصيل أسباب ونتائج محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو”، مؤكدا “حاجة القوات المسلحة، إلى اصلاحات لمنع تغلغل عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية فيها”.

وفي معرض رده على سؤال حول وجود خيارات بإغلاق الثانويات العسكرية، كأحد التدابير التي ستتخذها الحكومة، أكد يلدريم أن “كل الاحتمالات واردة، ليس على صعيد المؤسسة العسكرية، فحسب بل ستشمل كافة مؤسسات الدولة، والحكومة ستتخذ تدابير تحول دون تسلط المنظمة المذكورة على الدولة والشعب”.

وحول ذهاب بعض قيادات الجيش إلى حفل زفاف، رغم تلقي رئاسة الأركان العامة معلومات استخباراتية تفيد بوجود محاولة انقلاب في ليلة الانقلاب، شدد يلدريم أن “السلطات ستحقق في أدق التفاصيل لمعرفة المقصرين”.

وبخصوص إمكانية إلغاء فوج الحرس الرئاسي، عقب تسليحه من قبل الانقلابيين، أوضح يلدريم أن “المجموعة العسكرية التي اقتحمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (TRT)، ليلة محاولة الانقلاب، تحركت من الفوج المذكور”، مضيفا “اتخذنا قرارنا، ولن يكون هناك، بعد اليوم، فوج حرس”.

وأكد يلدريم أن الانقلابيين عرضوا على رئيس هيئة الأركان العامة، خلوصي أكار، التحدث إلى زعيمهم فتح الله غولن، لكن الأخير رفض، بحسب قوله.

وبشأن إمكانية أن يتسبب توقيف عدد كبير من الجنرالات، في إضعاف الجيش، لفت يلدرم أن “هناك تدابير تم اتخاذها في هذا الشأن”، معربا عن إعتقاده بـ”عدم حاجة الجيش لعودة الجنرالات السابقين”.

وكشف يلدريم أن عدد الموقوفين (على خلفية محاولة الانقلاب) بلغ حتى ظهر السبت، 13 ألفاً بينهم ألف و329 شرطيًا، و8 آلاف و831 عسكريا، وألفان و100 قاضي ومدعي عام، و52 موظفًا حكوميًاـ و689 مدنيًا.

ولفت أن “عدد المحبوسين بموجب قرار قضائي، بلغ 5 آلاف و837 شخصاً بينهم 3 آلاف و718 عسكرياً و 123 جنرالاً و436 شرطياً”.

وأشار إلى إصدار الحكومة لقانون تعتبر من خلالها المدنيين الذين سقطوا في مواجهة الانقلابيين بمثابة شهداء من الدرجة الأولى، موضحًا أن عددهم بلغ 246 شهيدا.

وحول المؤسسات والمدارس والجامعات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التابعة لمنظمة الكيان الموازي، والتي وضعت الدولة التركية وصاية قانونية عليها، أكد يلدريم أن “الوزارات التركية ستشرف عليها، بما يضمن استمرار عملها، وستتم تسميتها بأسماء الشهداء الذين سقطوا في مواجهة المحاولة الانقلابية الفاشلة”.

من جانبه ، أعلن المدعي العام التركي في أنقرة هارون كودالاك، اليوم السبت، إطلاق سراح 1200 جندي موقوف ممن غُرّر بهم خلال محاولة الانقلاب الفاشلة على يد منظمة “فتح الله غولن (الكيان الموازي)” الإرهابية، يوم 15 يوليو الحالي

وقال كودالاك، “هؤلاء الجنود الأتراك لم يتورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة”، مؤكّدا أنه لم يتم “إطلاق سراح عسكريين من ذوي الرتب حتى اليوم”.

وأوضح كودالاك، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق الموقوفين، قائلًا: “نحن نتحدث عن الجنود الذين لم يفهموا مجريات الأحداث ولم يطلقوا النار على المواطنين خلال محاولة الانقلاب”.

وأضاف: “هناك العديد من الجنود مازالوا موقوفين وسنعمل بسرعة على إطلاق سراح المُغرر بهم”.

هذا ، بلغ عدد موظفي القطاع العام، المبعدين مؤقتًا عن عملهم، أكثر من 45 ألفًا، في إطار التحقيقات الجارية من أجل تطهير المؤسسات العامة في تركيا، من العناصر المشتبه بارتباطها بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، عقب قيامها بمحاول انقلابية فاشلة، قبل نحو أسبوع .

واصلت عددٌ من المؤسسات العامة؛ بينها رئاسة الوزراء، ووزارات الأسرة والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا، وهيئة الإحصاء، عمليات إبعاد مؤقت عن العمل للمشتبهين بعلاقتهم مع المنظمة الإرهابية.

وفي هذا الإطار جرى إبعاد 954 موظفًا من عمله، أمس الجمعة، ليرتفع عدد المبعدين منذ ليلة المحاولة الانقلابية في 15 يوليو الجاري، إلى 45 ألفًا و484.

وأبعدت وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا أمس 560 من العاملين في المؤسسات التابعة لها، ووزارة الاقتصاد 15، ووزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية 206.

وكان لوزراة التربية نصيب الأسد من المبعدين عن عملهم مؤقتًا، حيث بلغ عددهم 21 ألفًا و738، بينهم 21 ألفًا و29 معلمًا.

كما أبعدت وزارة الدفاع، في وقت سابق، 262 قاضيًا ومدعيًا عسكريًّا عن عملهم مؤقتًا.

Print Friendly

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أنقرة – رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: إنهاء العمل على إعداد دستور جديد لتركيا لإقرار النظام الرئاسي

أنقرة – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: