إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / القضاء الإداري بمصر يحكم ببطلان اتفاق مصر والسعودية بشأن جزيرتي ( تيران وصنافير ) بالبحر الأحمر
خريطة جزيرتي تيران وصنافير
خريطة جزيرتي تيران وصنافير

القضاء الإداري بمصر يحكم ببطلان اتفاق مصر والسعودية بشأن جزيرتي ( تيران وصنافير ) بالبحر الأحمر

القاهرة – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.

ونص الحكم أيضا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.

وقالت مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المختلفة في النزاعات التي تكون طرفا فيها، إنها ستطعن على الحكم

وجاء في نص الحكم الذي أصدرته دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكروري الثلاثاء “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية”.

وأشار نص القرار أيضا إلى “استمرار السيادة المصرية” على الجزيرتين وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى”.

ويمكن للحكومة المصرية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

واختصمت الدعوى التي أقامها المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي ومحامون آخرون، كلاً من رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

وقالت المصادر التي تحدثت إليها بي بي سي إن الاتفاقية قرار إداري ينتظر اتمامه من البرلمان وإنها عمل من أعمال السيادة، لا يختص بها القضاء الإداري.

وكانت المحكمة في حكمها اليوم قد قضت برفض دفاع الهيئة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الاتفاق.

وأضاف مصدر وثيق الصلة بالقضية أن حكم المحكمة تجاهل تقرير مفوضي الدولة الذي لم يبد رأيا فى الدعوى بل طالب بإحالتها إلى لجنة ثلاثية فنية لتقييم الاتفاق والسيادة على الجزيرتين.

وكانت هيئة مفوضى الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة لمحاكم القضاء الإداري المصرية، قد أوصت بضرورة إحالة الموضوع للجنة ثلاثية من أهل الخبرة فى كل مجالات: التاريخ والجغرافيا والخرائط والطبوغرافية، والعلوم الأخرى ذات الصلة لتحديد وضع الجزيرتين.

وكانت محاكم مصرية قد قضت ببراءة أكثر من 100 متظاهر خرجوا في مسيرات تعارض الاتفاق المصري السعودي وذلك في ثلاث قضايا منفصلة خلال الشهر الماضي.

ووقعت مصر والسعودية في 9 أبريل/نيسان هذا العام اتفاق ترسيم الحدود محل الدعوى والذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وفيما يلي نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعت بين رئيس الانقلاب العسكري المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، خلال زيارة الأخير لمصر في نيسان 2016 .

انطلاقاً من روابط الأخوه التي تربط الشعبين و البلدين الشقيقين.. جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية و أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقتين ورغبة منهما في تحقيق و إدامة مصالحهم المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما و اتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7/4/2016 فقد اتفق البلدان علي تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاُ لما يلي:

الماده الأولي :

1 – يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الدول الثلاث.

2 – يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة بالفقرة ( 1 ) من هذة المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم ( 61 ) وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين.

3- إن النظام الجيوديسي العالمي ( 84 ) _ ( WGS_84 ) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

الماده الثانيه :

1 – مرفق بهذة الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميراتيه البريطانية رقم ( 158 ) و رقم ( 159 ) بمقياس رسم ( 750000:1 ) موقع عليها من البلدين توضح خط الحدود البحرية بينهما وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2 – يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقيات.

المادة الثالثة :

1 – يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2 – يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة ( 102 ) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ في هذا الوقت.

حررت هذه الاتفاقية بنسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليها بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437 هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016 مـ.

Print Friendly

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

خريطة الكويت

الكويت – نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية لعام 2016

الكويت –  وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: