إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الحكومة الفلسطينية / بيان وزارة العمل الفلسطينية بشأن تجميد أموال منظمات نقابية واتحاد النقابات يصف التجميد بالقرصنة
3amal[1]

بيان وزارة العمل الفلسطينية بشأن تجميد أموال منظمات نقابية واتحاد النقابات يصف التجميد بالقرصنة

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أصدرت وزارة العمل الفلسطينية ، اليوم الاثنين 9 ايار 2016 ، بيانا توضح فيه موقفها أثر الحملة الإعلامية التي تقوم بها مجموعة من الإفراد من أعضاء بعض النقابات والاتحادات النقابية، “بخصوص تجميد أموال الاتحادات والمنظمات النقابية.

وقالت إن “هناك العديد من المخالفات والافتراءات والاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة”.

وجاء في البيان:

“إن وزارة العمل كانت وستبقى الأحرص على صون وحماية الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال في إنشاء وتأسيس منظماتهم النقابية الخاصة بهم للدفاع عن مصالحهم وتمثيل أعضائهم وقطاعاتهم بالشكل المطلوب.

تؤكد وزارة العمل على دورها في الدفاع عن استقلالية النقابات والاتحادات النقابية العمالية من أي جهة كانت بما فيها التعدي عليها من بعض الأشخاص الذين يدعون تمثيلها زورا وبهتانا وبشكل مخالف للمعايير والاتفاقيات العربية والدولية وللقوانين المحلية وحتى للأنظمة الداخلية الخاصة بهذه النقابات والاتحادات.

إن قرار وزارة العمل بخصوص الحسابات البنكية للنقابات والاتحادات هو قرار إجرائي تنظيمي بحت، ويهدف إلى حماية حقوق العمال الأعضاء في النقابات والاتحادات وأموالهم، وهو يهدف إلى التأكد من أن المفوضين بالتوقيع على هذه الحسابات ممثلين حقيقيين لهؤلاء العمال ولهذه النقابات بعد أن تبين لنا أن بعض المفوضين بالتوقيع على هذه الحسابات لم يتغيروا لأكثر من عشرين عاما، وان بعضهم لا علاقة له بالنقابات أو الطبقة العاملة أصلا.

نؤكد أن دور وزارة العمل ينحصر في مراقبة التزام هذه النقابات والاتحادات بأنظمتها الداخلية فقط وأن الكتب التي نصدرها لهذه النقابات أو المطلوب إصدارها تكون بالاعتماد على الأنظمة الداخلية لهذه النقابات وعلى قرارات هيئاتها العامة والقيادية فقط ولا يوجد لنا أي دور آخر في هذا الموضوع.

نؤكد في وزارة العمل أن القرار الخاص بالحسابات البنكية للنقابات والاتحادات النقابية يسري على جميع هذه النقابات طيلة السنوات السابقة، وأن الكتاب الأخير المرفوع لسلطة النقد الفلسطينية جاء للتأكيد على كتاب سابق تم توجيهه لمعالي رئيس سلطة النقد في العام 2013  ومعمول به منذ ذلك الحين، ومطبق على جميع النقابات والاتحادات النقابية، ولم ُستثن منه الا اتحاد نقابي واحد كان يرفض الالتزام به لأسباب لا نعلمها. وفي هذا المجال فإننا نود التأكيد على أن هذا القرار لا يمس الا هذا الاتحاد، وأن جميع الاتحادات الأخرى حصلت في أوقات سابقة على الكتب اللازمة لها من الوزارة لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية لها، وإضافة إلى ذلك فإنه ومن بين أكثر من 350 منظمة نقابية عمالية هنالك أكثر من 300 منظمة نقابية لها حسابات خاصة بها ومن ضمنها أكثر من سبعين نقابة عمالية فرعية من النقابات الأعضاء في هذا الاتحاد الذي يعترض على هذه القرار، وان وزارة العمل لم تقف يوما في طريق أي نقابة ملتزمة بأحكام نظامها الداخلي المقر والمعتمد من هيئتها العامة.

أخيرا، وبناء على ما سبق، ومنعا للاستمرار في تضليل الرأي العام بخصوص دور وقرارات وزارة العمل؛ فإننا نطمئن الجميع بأن الوزارة ما زالت على عهدها والتزامها في حماية الحريات النقابية، وان الأنظمة والإجراءات المتبعة والمعمول بها من قبل الوزارة تجاه جميع النقابات والاتحادات والتي تضمن حمايتها والمحافظة عليها وعلى أموالها من عبث البعض، ستستمر وستطبق على الجميع دون تمييز وبالشكل الذي لا يمس بالحريات النقابية، وأننا ننصح الاتحاد الوحيد الذي يرفض الالتزام بهذه الإجراءات أن يصوب أوضاعه، وان يلتزم بدستوره وأنظمته الداخلية إن كان واثقا مما يقوم به، وأنه لا يوجد عنده ما يخفيه أو يخجل منه، ونذكره بأن الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة واحترام الحياة الديمقراطية بشكل حقيقي يصب في مصلحة العمال والطبقة العاملة، وهذا ما نسعى ونحرص عليه، وان يتوقف عن كيل الاتهامات والافتراءات لئلا نضطر لقول ما لا نريد قوله مما لا يعلمه الآخرون، ولم نتحدث به في أوقات سابقة، حرصا منا على الحركة النقابية الفلسطينية، وللمحافظة على انجازاتها ودورها التاريخي والوطني طيلة الفترات السابقة.

وعلى الصعيد ذاته ، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي والعديد من مؤسسات محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة عن رفضها للإجراءات المتخذة ضد الاتحاد العام لنقابات العمال.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدتها لجنة التنسيق الفصائلي ومؤسسات وفعاليات المحافظة الاثنين بمقر الاتحاد العام للنقابات، للتعبير عن رفضها لقمع الحريات النقابية والتدخل في شؤون الحركة العمالية.

وقررت اللجنة تنظيم فعالية جماهيرية ضخمة لدعم الاتحاد، وتوجيه رسالة إلى الرئيس محمود عباس لوضعه بصورة آخر التطورات حيال قمع الحريات النقابية وحجز أموال الاتحادات النقابية.

وأكد المجتمعون على شرعية المؤتمر العام الخامس للاتحاد العام للنقابات، الذي جرت فعالياته بحضور 29 وفدا نقابيا عماليا دوليا.

وشدد المجتمعون على مخاطر التطاول والتعدي على مؤسسة وطنية بحجم اتحاد النقابات، أو الإساءة لرموز الحركة النقابية وقياداتها المنتخبة.

وأجمعوا على ضرورة توجيه رسالة للرئيس محمود عباس، موقعة من كافة الفصائل والمؤسسات والفعاليات الوطنية، يتم فيها توضيح ملابسات ما يجري ضد المؤسسة التي تعنى بهموم العمال.

وعبروا عن رفضهم العبث بمؤسسات محافظة نابلس، مؤكدين أنهم لن يتركوا الاتحاد العام للنقابات في معركته هذه وحيدا.

وأوضحت لجنة التنسيق الفصائلي أن بعض الجهات لديها نهج واضح للسطو على الحريات العامة والهجوم على اتحاد النقابات، مع أن كافة هيئات الاتحاد منتخبة من القاعدة إلى القمة، ويستمد الاتحاد قوته من قواعده النقابية ومؤسساته الشرعية.

ووصفت اللجنة قرار وزارة العمل حجز أموال النقابات (بالقرصنة)، وعملا غير قانوني ومنافيا لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية.

واستعرض المجتمعون مخاطر القرارات التي اتخذت بحق الاتحاد، معتبرين أن هذه الإجراءات لن تخدم سوى الاحتلال.

وقال ممثل حركة فتح بنابلس أن الحركة ستوجه رسالة للرئيس ولرئيس مجلس الوزراء، لوضعهم في صورة ما يجري ضد اتحاد النقابات، وأن الحركة مع باقي فصائل العمل الوطني ستنظم فعالية جماهيرية ضخمة لمواجهة هذه السياسات غير المقبولة.

من جانبه، شكر الأمين العام لاتحاد النقابات شاهر سعد لجنة التنسيق الفصائلي وفعاليات نابلس على مواقفهم وانحيازهم للحق والدفاع عن العمال والحريات النقابية، وقدم شرحا مفصلا عما يحاك ضد الاتحاد.

Print Friendly

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رام الله - اجتماع الحكومة الفلسطينية

رام الله – قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني 6 / 9 / 2016

رام الله –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: