إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الحركات الفلسطينية / البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح المنعقد برام الله 4 آذار 2016
9998698342[1]

البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح المنعقد برام الله 4 آذار 2016

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) 

دعا المجلس الثوري لحركة فتح في بيان صدر ظهر اليوم الجمعة 4 ىذار 2016 ، عقب انتهاء دورة اجتماعاته العادية السادسة عشرة والتي استمرت يومين، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى التنفيذ العاجل لقرارات المجلس المركزي المتعلقة بتحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال، في ظل اسقاطها للاتفاقيات الموقعة وتنكرها لها كلياً، رافضا كل العروض التي تنتقص من السيادة الوطنية.

واعتبر المجلس في البيان الذي تلاه نائب امين سر المجلس الثوري فهمي الزعارير، أن سلطة الاحتلال هي التي أسقطت الاتفاقيات والتعاقدات، برغم مكانتها وضماناتها الدولية، وبالتالي فلا مجال للتمسك بها من طرف واحد، ويطلب استناداً لذلك إلى وقف أي شكل من العلاقات مع سلطة الاحتلال وفق الاتفاقيات، حتى تلتزم بالاتفاقيات، ويدعو الى البحث في جدوى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال.

واكد المجلس أن السلطة الوطنية إحدى الانجازات الاستراتيجية لشعبنا عبر قائدة نضاله منظمة التحرير الفلسطينية، مشددا على أن السلطة لبنة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية العتيدة، ولن نسمح بانهيارها أو حلها، كما لن نسمح بتحويل هدفها الأساسي والمتمثل في إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني، نراكم عليها ونطور من أدائها.

وأوضح المجلس وقوفه بكل حزم ضد مخططات قيام دولة ثنائية النظام، يعيش فيها الفلسطينيون دون مكانة وطنية وقومية، ويلفت إلى أن الإجراءات العنصرية ونظام “الأبرتهايد”، التي تعمل سلطة الاحتلال على تجسيده وتطويره، مآله السقوط والفشل والانهيار، بإرادة شعبنا وكل من يناصره في العالم.. الذي أسقط النظم المثيلة وتحديداً في جنوب أفريقيا.

وفي الشأن الوطني اكد المجلس ضرورة إعطاء الحوارات الأخيرة في الدوحة، الفرصة الكافية للنجاح، من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية فلسطينية شاملة، تضمن وحدة الشعب والأرض وتحول دون التقسيم الجغرافي والإداري والانفصال.

وقال المجلس أن استمرار مماطلة حماس، يدفع الحركة بتفعيل خيارات أخرى لاستعادة غزة وإنهاء معاناة شعبنا الرهين والمخطوف لسياسات فئوية.

ودعا المجلس إلى أهمية تطبيق التوصيات المتعلقة بمواصلة تنشيط مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى نحو خاص عقد الدورة العادية للمجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة تقود دوائر منظمة التحرير وأجهزتها المختلفة، وتحقق مشاركة كل الفصائل بفاعلية.

ورأى أن الشروع في تكييف قرار عضوية فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة، يجب أن يكون له خطوات أساسية في بنية النظام لاستثمار المركز القانوني الناشئ عن ذلك القرار، داعيا الى تشكيل لجنة لدراسة قانونية لإمكانية تشكيل “مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية”، ينهي مرحلة برلمان السلطة الوطنية في الانتخابات المقبلة، ويقوم بوضع دستور دولة فلسطين والتشريعات الضرورية لها ولمواطنيها.

وبخصوص اضراب المعلمين رأى المجلس أن “المشهد الحالي” والمتمثل في استمرار تعطيل المسيرة التعليمية، يلقي بظلال مخاطر التجهيل والتدمير الذاتي وهو ما يتوجب علينا تجنبه بكل السبل، وفي المقدمة مواصلة العمل والجهود لإنهاء الاضراب وعودة الحياة إلى جهاز التربية والتعليم، عبر تحقيق الممكن في معادلة، حقوق المعلم وإمكانيات الحكومة المالية، لضمان الحق الأساسي في التعليم وحق الوطن ومشروعنا التحرري، في بناء وتأهيل الكوادر والكفاءات القادرة على الاسهام في البناء والتحرير.

وطالب المجلس، الأسرة التربوية والأهالي، التعاون لإنهاء الإضراب، داعياً كل الأهالي لاصطحاب أبنائهم إلى مدارسهم يومياً، وداعياً المعلمين إلى الانتظام وانهاء الإضراب، مع كفالة قيام الحكومة بتنفيذ التزاماته باتفاق 2013/2016، والبحث في مطالبهم المستجدة خلال الدوام.

وفي الشأن العربي والاقليمي شدد المجلس الثوري على وقوف الحركة مع القضايا العربية في وجه أي تدخل خارجي، من منطلق قومي أساسه نحن منهم ومعهم، داعيا الدول العربية إلى نبذ الخلافات والتي تسهل مؤامرة تقسيم الوطن العربي من جديد، ويطالبهم بالحوار البناء لتضامن عربي أوسع.

ورفض المجلس أي تدخل من أي جهة كانت عربية أم غير عربية في القضايا الداخلية الفلسطينية والشؤون الوطنية الفلسطينية إلا عبر الجهة الرسمية الشرعية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، لافتا إلى أن العلاقات بين الدول تحكمها أنظمة وقوانين والتزامات واتفاقيات وفق القانون الدولي، لا نرغب بتجاوزه ولا نقبل لأحد بتجاوزه معنا.

وفي الشأن الحركي دعا المجلس إلى مواصلة التحضيرات لعقد المؤتمر السابع للحركة وتسريع وتيرتها وفق جداول زمنية، مع ضمان نجاحه ووضع اللائحة الخاصة بعضوية المؤتمر بشكلها النهائي، كما طالب باستكمال عقد مؤتمرات الأقاليم والمكاتب الحركية، لتحقيق شرط الانتخاب في ممثليهم للمؤتمر العام، واستنهاض كل الأطر الحركية.

 وفيما يلي نص بيان المجلس الثوري لحركة فتح الصادر يوم الجمعة 4 آذار 2016 :

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي

الصادر عن المجلس الثوري

في دورته العادية السادسة عشرة

رام الله – فلسطين (2-4)/3/2016

التأم المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في دورته العادية السادسة عشرة “دورة شهداء نداء القدس.. والهبة الشعبية والشهيدين القادة، المناضل إسماعيل أبو شمالة والمناضلة نجلاء ياسين”، بمشاركة الأخ الرئيس محمود عباس، والإخوة أعضاء اللجنة المركزية للحركة وأعضاء المجلس من داخل الوطن والشتات، فيما منع الاحتلال الإسرائيلي وصول عدد من الاعضاء من الشتات ومن قطاع غزة، من الوصول لقاعة الاجتماعات وما زال يعتقل عضو اللجنة المركزية القائد مروان البرغوثي وعضو المجلس المناضل جمال أبو الليل.

وبعد التحقق من النصاب القانوني، افتتحت الجلسة بالنشيد الوطني الفلسطيني الخالد، والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الباسل، على مدى نضاله الطويل وشهداء الهبة الجماهيرية المجيدة، التي يسطر فيها شعبنا درساً آخر في فنون الابداع والمقاومة، رفضاً للاحتلال وإجراءاته العدوانية بحق شعبنا وأرضه ومقدراته وعلى نحو خاص مقدساته الإسلامية والمسيحية ومحاولاته فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، كما يترحم الحضور على الفدائي السوري الفتحاوي، نذير نبعة، الذي جسد برسوماته المعاناة الفلسطينية وشحذ همم كل الفدائيين بشعار العاصفة، وحيا المجلس المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي ممجدا دورها العظيم، أماً وأختاً وزوجةً وابنه، المناضلات الماجدات الباسلات في وجه الاحتلال والعدوان، وبعد إقرار جدول الأعمال، انطلقت أعمال الدورة بكلمة تفصيلية للأخ الرئيس أبو مازن، شرح فيها مجمل التطورات السياسية والوطنية منذ عقد الدورة السابقة، حيث أكد الأخ الرئيس في مستهل كلمته، أن الهبة الجماهيرية جزء من المقاومة الشعبية السلمية التي يتبناها الفلسطينيون في إطار القانون والشرعية الدولية، وأن رفض الاحتلال هو الموقف الطبيعي لشعب تحت الاحتلال.

ولفت سيادته إلى أن سبب الهبة ومحركها السلوكيات والاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي المقدمة المسجد الأقصى، والاعتداء على حياة المواطنين بالإعدامات الميدانية، وكذلك استباحة مقدرات وأملاك المواطنين، وامتهان الإنسان، والتنكر لكل الاتفاقيات الموقعة ورفضها لإعادة العمل بها.

وأضاف الأخ الرئيس أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، تسعى لتحقيق غاية شعبنا منذ قرن، وهي استقلال فلسطين وتقرير المصير بإرادتنا الحرة، ولن تتخلى عن ذلك، جيلاً يعقبه جيل.

وأوضح الأخ الرئيس، أن التحرر الوطني مهمة كل أبناء شعبنا، رابطاً ذلك إلى الدور الأصيل الذي تقدمه المؤسسة التربوية والتعليمية، في بناء الأجيال الفلسطينية المتعاقبة، المؤهلة والمتميزة في العلوم المختلفة.

وأكد على تحمل الجميع لمسؤولياته وعلمه بالمعاناة التي يعيشها المعلمون وقطاعات أخرى من شعبنا مطالباً إياهم بالعودة إلى الدوام وعلى قاعدة ضمان تحقيق الاتفاق الذي يكفل تطوير واقعهم المالي، بما يعزز من قدرتهم على القيام بمسؤولياتهم العائلية والمجتمعية ومسؤولياتهم الوظيفية والوطنية في تنشئة الأجيال.

وفي سياق آخر أكد الأخ الرئيس أننا ما زلنا نحقق نجاحات سياسية وهي ليست أكثر من لبنات صغيرة لبناء صرح وطني فلسطيني كبير، مشيراً إلى استمرار التحاقنا بالمنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتوسيع دائرة الفعل الدبلوماسي، والاشتباك السياسي.

وبعد الاستماع إلى التقارير من اللجنة المركزية واللجان المكلفة، ومداولات الأعضاء أقر المجلس الثوري في بيانه الختامي ما يلي:

 

أولاً: الشأن السياسي:-

يحيي المجلس الثوري الشعب العربي الفلسطيني العظيم، بكافة قطاعاته وشرائحه، على وقفة العز والشموخ ورفض الاستكانة أو الذل والخنوع، والتي يعبر من خلال مواصلته للمقاومة الشعبية السلمية، رفضه التام لإجراءات الاحتلال ومحاولاته الرامية لتصفية القضية الوطنية، عبر تهويد القدس ومقدساتها، ومواصلة الاستعمار الاستيطاني الاحلالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويدعو كل قطاعات شعبنا للانخراط في الهبة الجماهيرية، وإظهار الحضور الشعبي العارم، ضد الاحتلال ومخططاته، ورفض كل إجراءاته العدوانية، والعمل على حماية شعبنا من عصابات المستوطنين الإجرامية.

ويؤكد المجلس، أن الهبة الحالية والتي يمكن أن تتطور إلى انتفاضة شعبية واسعة، محركها الأساس استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض دولة فلسطين، واستباحة مقدرات وممتلكات المواطنين، والتنكر لكل الاتفاقيات، بالإضافة إلى الاعتداءات الدائمة، بالاقتحامات والاعتقالات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، ويخص الاعدامات الميدانية المتنافية كلياً مع أي منظومة بشرية.

يدعو المجلس الثوري إلى التنفيذ العاجل لقرارات المجلس المركزي المتعلقة بتحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال، في ظل اسقاطها للاتفاقيات الموقعة وتنكرها لها كلياً، ويرفض كل العروض التي تنتقص من السيادة الوطنية، ويعتبر في هذا الصدد، أن سلطة الاحتلال هي التي أسقطت الاتفاقيات والتعاقدات، برغم مكانتها وضماناتها الدولية، وبالتالي فلا مجال للتمسك بها من طرف واحد، ويطلب استناداً لذلك إلى وقف أي شكل من العلاقات مع سلطة الاحتلال وفق الاتفاقيات، حتى تلتزم بالاتفاقيات، ويدعو الى البحث في جدوى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال.

يؤكد المجلس أن السلطة الوطنية إحدى الانجازات الاستراتيجية لشعبنا عبر قائدة نضاله منظمة التحرير الفلسطينية، ويشدد في السياق على أن السلطة لبنة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية العتيدة، ولن نسمح بانهيارها أو حلها، كما لن نسمح بتحويل هدفها الأساسي والمتمثل في إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني، نراكم عليها ونطور من أدائها.

يؤكد المجلس الثوري وقوفه بكل حزم ضد مخططات قيام دولة ثنائية النظام، يعيش فيها الفلسطينيون دون مكانة وطنية وقومية، ويلفت إلى أن الإجراءات العنصرية ونظام الأبارتهايد، التي تعمل سلطه الاحتلال على تجسيده وتطويره، مآله السقوط والفشل والانهيار، بإرادة شعبنا وكل من يناصره في العالم.. الذي أسقط النظم المثيلة وتحديداً في جنوب أفريقيا.

ويرى المجلس بذلك أن الإجراءات العنصرية الاحتلالية، تعبر عن مدى الأزمة الأخلاقية والسياسية لديهم، في ظل نزعتهم للتطرف والسيطرة ورفض الوجود الفلسطيني.

وفي هذا الإطار فإن المجلس يرفض الحلول الجزئية والدولة المؤقتة ويرفض قطعياً الدولة اليهودية.

يرحب المجلس بالجهد الفرنسي لتحريك المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن الدولي، ويخص المقترح القاضي بعقد مؤتمر دولي للسلام، ويؤكد أن المؤتمر الدولي يمكن أن يشكل أداة ضغط حقيقية لإلزام سلطة الاحتلال بعملية سلام ذات أفق وجدوى، خاصة إذا تم ضمان تشكيل مجموعة اتصال ودعم دولية على غرار لجان الأزمات الإقليمية والدولية.

يدعو المجلس الثوري إلى مواصلة تعزيز العمل بالطرق والوسائل القانونية والدبلوماسية في كل الساحات والتجمعات والمؤسسات الممكنة، لغاية تمكين النضال الوطني واستثمار ناجع للمكانة والمركز القانوني التي اكتسبتها فلسطين بعد قرار اعتمادها دولة غير عضو في الأمم المتحدة.

ويؤكد المجلس أن تدشين مرحلة النضال القانوني والدبلوماسي في كافة المحافل والمؤسسات الدولية يمكن أن يشكل محطة فارقة في العمل الوطني الفلسطيني، ويرحب في هذا الصدد بكل الجهود المبذولة في المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ومؤسسات الأمم المتحدة كافة، كما يشعر بالفخر باللحظة التاريخية الفارقة، برفع علم فلسطين الدولة إلى جانب أعلام دول العالم لأول مرة في التاريخ.

 

ثانياً: الشأن الوطني:-

بعد مداولاته التفصيلية للأوضاع الوطنية الفلسطينية، وتداخلاتها وتعقيداتها، ناقش أعضاء المجلس بشكل معمق وأوصوا بما يلي:

يؤكد المجلس على ضرورة إعطاء الحوارات الأخيرة في الدوحة، الفرصة الكافية للنجاح، من أجل إنهاء الإنقسام وإنجاز مصالحة وطنية فلسطينية شاملة، تضمن وحدة الشعب والأرض وتحول دون التقسيم الجغرافي والإداري والانفصال.

وإذ يشجب المجلس كل التصريحات السلبية من طرف قادة في حماس ضد المصالحة والوحدة، فإنه يدعو إلى آلية تحفيزية أمينة وعاجلة لاتفاق القاهرة وما تبعه في الدوحة وغزة.

ويؤكد المجلس أن استمرار مماطلة حماس، يدفع الحركة بتفعيل خيارات أخرى لاستعادة غزة وإنهاء معاناة شعبنا الرهين والمخطوف لسياسات فئوية.

يؤكد المجلس الثوري أن حكومة الوفاق الوطني لم تتمكن من العمل في قطاع غزة، والذي يعيق عملها في القطاع يسعى إلى تعطيل عملها في الضفة الغربية، سعياً لإضعافها عبر الفوضى وعدم الاستقرار.

وإذ يرى المجلس أن الحكومة يجب أن تطور من أدائها، وتعزز من قدراتها لتحقيق احتياجات المواطن الفلسطيني وتحقيق العدالة الاجتماعية وكافة الحقوق الأساسية في التعليم والصحة والعيش الكريم، عبر زيادة فعالية ونجاعة مؤسسات الدولة الفلسطينية من خلال تفعيل منظومة الاصلاح الشمولي.

كما يرى المجلس أن محدودية المداخيل وضعفها والمعتمدة أساساً على المنح والهبات والضرائب هي نتاج مخطط يسعى لابقاء النظام السياسي ضعيف، وهو ما يتطلب من أبناء شعبنا تفهم الواقع كما هو والعمل للمساندة في تطوير مفاهيم التضامن والتكافل.

ويهيب المجلس بكل الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والأجهزة السيادية والشرطية إلى تعزيز التعاون وتقوية وتمتين العلاقة مع المواطن الفلسطيني، بتقديم أفضل الخدمات له والمحافظة على كرامته ومكانته العالية وثباته على أرض الوطن.

وهنا يحيي المجلس الأجهزة السيادية والشرطية على أدائها لتحقيق أمان المواطن الفلسطيني رغم الصعوبات التي تواجهها، ويدعو الى تعزيز مكانة الأفراد والضباط كل في موقعه.

يعتز المجلس بالدور الوطني الطليعي الذي قام به المعلم والمربي الفلسطيني، في تعليم الأجيال المتعاقبة وتنشئتهم وطنياً ومسلكياً، ويعتبر أن دورهم أساسيا واسهامهم أصيل في بناء الشخصية الوطنية الفلسطينية منذ ما يزد على قرن من الزمن.

ويجدد التذكير لكل معلمينا أن الإنسان هو القيمة والثروة الحقيقية في فلسطين، علينا المحافظة عليه وتمكينه وتهيئته بكل الجهد والمثابرة.

كما يتطلب من المعلمين صيانة وحماية صورة المعلم الفلسطيني النموذجي وتفويت الفرص على المتربصين.

وإذ يؤكد المجلس على ضرورة تمكين المعلم من الحياة الكريمة لتأدية رسالته الاجتماعية والوطنية، وانصاف المعلم، فإنه يرى أن “المشهد الحالي” والمتمثل في استمرار تعطيل المسيرة التعليمية، يلقي بظلال مخاطر التجهيل والتدمير الذاتي وهو ما يتوجب علينا تجنبه بكل السبل، وفي المقدمة مواصلة العمل والجهود لإنهاء الاضراب وعودة الحياة إلى جهاز التربية والتعليم، عبر تحقيق الممكن في معادلة، حقوق المعلم وإمكانيات الحكومة المالية، لضمان الحق الأساسي في التعليم وحق الوطن ومشروعنا التحرري، في بناء وتأهيل الكوادر والكفاءات القادرة على الاسهام في البناء والتحرير.

وهنا يؤكد المجلس أيضاً، أن حق الإضراب والتظاهر والاحتجاج مكفول بالقانون، وأن كل المحاولات لحرف الاضراب عن غايته المطلبية في سياق الانتهازية السياسية واستثمار الاضراب، مآلها الفشل، بوعي أبناء شعبنا وقدرة مؤسساتنا على التعاطي مع الأزمات.

ويدعو المجلس الثوري الأسرة التربوية والأهالي، للتعاون لإنهاء الإضراب، داعياً كل الأهالي لاصطحاب أبنائهم إلى مدارسهم يومياً، وداعياً المعلمين إلى الانتظام وانهاء الإضراب، مع كفالة قيام الحكومة بتنفيذ التزاماته باتفاق 2013/2016، والبحث في مطالبهم المستجدة خلال الدوام.

ويشكر كل الحريصين على إنهاء الإضراب عبر المبادرات المتعددة ويدعو لتوحيدها.

يدعو المجلس الثوري إلى أهمية تطبيق التوصيات المتعلقة بمواصلة تنشيط مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى نحو خاص عقد الدورة العادية للمجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة تقود دوائر منظمة التحرير وأجهزتها المختلفة، وتحقق مشاركة كل الفصائل بفاعلية.

يرى المجلس الثوري أن الشروع في تكييف قرار عضوية فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة، يجب أن يكون له خطوات أساسية في بنية النظام لاستثمار المركز القانوني الناشئ عن ذلك القرار.

ويدعو بذلك الى تشكيل لجنة لدراسة قانونية لامكانية تشكيل “مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية”، ينهي مرحلة برلمان السلطة الوطنية في الانتخابات المقبلة، ويقوم بوضع دستور دولة فلسطين والتشريعات الضرورية لها ولمواطنيها.

6- يوجه المجلس الثوري تحية إجلال وإكبار لأبناء شعبنا في مدينة القدس وكل أبناء شعبنا الذين يدافعون باجسادهم العارية عن عروبة القدس المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويواجهون أعتى آلات القمع والإرهاب الاحتلال، التي تستهدف تهويد المدينة والنيل عروبتها من خلال حملات الاعدامات الميدانية وهدم البيوت وابعاد المقدسيين وسحب الهويات ومحاولات اسرلة التعليم، وخلق بيئة طاردة تستهدف التهجير للفلسطينيين والتهويد للقدس.

7- يحيي المجلس الثوري أهلنا في قطاع غزة الصامد، الذين يعانون القتل والحصار والاحتلال، ويعلي من دورهم ومكانتهم في النضال الوطني، كما يعانون التضييق وخنق الحريات والضرائب والجبايات المالية القصرية، ويدعو حركة حماس الى الالتزام بقوانين دولة فلسطين وسلطتها الشرعية، ووقف محاولات صياغة قوانين الأمر الواقع، كما يدعو حكومة الوفاق الوطني للعمل من جديد لغاية ممارسة صلاحياتها في القطاع.

8- يحيي المجلس الثوري شعبنا وأهلنا في لبنان وسوريا، ويؤكد على مواصلة الجهود لتخفيف المعاناة عن كل أهلنا، ويحض على دعم أهلنا في لبنان في تحركهم ومطالبهم المحقة بخصوص ضرورة إبقاء خدمات الأنروا المتعلقة بالعلاج والطبابة والتعليم والنازحين من سوريا وضرورة دعم موازنة الأنروا حتى تتمكن من القيام بواجباتها والتزاماتها.

وفي سياق آخر، يؤكد على سياسة عدم التدخل في محاور وتجاذبات في لبنان وغيرها.

 ثالثاً: الشأن العربي والإقليمي:

يشدد المجلس الثوري على وقوف الحركة مع القضايا العربية في وجه أي تدخل خارجي، من منطلق قومي أساسه نحن منهم ومعهم، ويدعو الدول العربية إلى نبذ الخلافات والتي تسهل مؤامرة تقسيم الوطن العربي من جديد، ويطالبهم بالحوار البناء لتضامن عربي أوسع.

ويعلن المجلس الثوري مرة أخرى أن الأمة العربية والدولة الوطنية العربية يجب المحافظة عليها بكل الإمكانيات والسبل، والعمل على إنهاء الصراعات في عديد الدول التي دفعت نحو خريف يستهدف وجودها وتقسيمها.

ويرفض المجلس أي تدخل من أي جهة كانت عربية أم غير عربية في القضايا الداخلية الفلسطينية والشؤون الوطنية الفلسطينية إلا عبر الجهة الرسمية الشرعية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، لافتا إلى أن العلاقات بين الدول تحكمها أنظمة وقوانين والتزامات واتفاقيات وفق القانون الدولي، لا نرغب بتجاوزه ولا نقبل لأحد بتجاوزه معنا.

رابعاً: الشأن الحركي: درس أعضاء المجلس الثوري التقارير الحركية من اللجنة المركزية ولجان المجلس الثوري وتقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع وقد قرر المجلس ما يلي:

ناقش المجلس تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع مبينا فيه حجم التقدم والمسار الذي قطعته اللجنة، والصعوبات التي تواجهها والتي تتمثل بكيفية تمثيل القطاعات الحركية وفق لائحة خاصة بالمؤتمر كما يلزمنا النظام، والترتيبات اللوجستية لعقد المؤتمر.

ودعا المجلس إلى مواصلة التحضيرات لعقد المؤتمر وتسريع وتيرتها وفق جداول زمنية، مع ضمان نجاحه ووضع اللائحة الخاصة بعضوية المؤتمر بشكلها النهائي، على أن تحقق عدالة التمثيل بين القطاعات والمؤسسات وتمثيل عادل لكوادر ورواد الحركة الأوائل، كما دعا اللجنة التحضيرية إلى إنهاء إعداد مشاريع أدبيات المؤتمر وعلى نحو خاص البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني والتعديلات المقترحة على النظام، لدراستها عبر أطر الحركة المختصة، وذلك لضمان تنظيم مؤتمر يشكل رافعة لحركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية.

وطلب المجلس استكمال عقد مؤتمرات الأقاليم والمكاتب الحركية، لتحقيق شرط الانتخاب في ممثليهم للمؤتمر العام، واستنهاض كل الأطر الحركية.

يحيي المجلس الثوري كل أبناء الحركة أينما تواجدوا، ويخص عائلات الشهداء وكل جرحى النضال الوطني وأسرى الحرية، ويدعوهم إلى التضامن والتكاتف، والحذر من كل محاولات إضعاف الحركة والانقضاض على تاريخها وانجازاتها الوطنية، ويؤكد أن فتح قائدة وحامية مسيرة النضال الوطني الفلسطيني ستواصل مسيرتها في الدفاع عن مكتسبات شعبنا وتعزيز قدراته وصموده ومكانته، ولن تسمح بمحاولات إضعافها والنيل من أبنائها ودورها من أي جهة كانت.

يحيي المجلس الثوري الدور الكبير الذي تقوم به أطر وقطاعات الحركة المختلفة، ويخص أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، بكل ما تؤدية وما تعانيه، ويحيي القطاعات المختلفة في الحركة، المرأة والعمال والطلاب والشبيبة، ويدعو الى العمل بكل جهد ممكن لتعزيز مكانة حركة فتح ويطلب من اللجنة المركزية توفير السبل والامكانيات اللازمة لضمان النجاح والابداع والانتصار.

ينعي المجلس الثوري الشهيد المناضل العميد ايمن جرادات الذي اغتالته يد الغدر والخيانة، ويؤكد في هذا الصدد أن القصاص من القتلة المجرمين الخارجين عن الصف الوطني،يجب أن يتم في اسرع وقت ممكن، وأن الحركة لن تسامح أو تتجاوز هذه الحادثة باي شكل كان.

5- يدعو المجلس الثوري إلى إعادة بناء مفوضية الانتخابات الحركية، واستكمال الخطط وقواعد البيانات من أجل الاستحقاقات الديمقراطية القادمة.

وقد اتخذ المجلس عددا من القرارات والتوصيات الخاصة في الشأن الحركي.

 التحية لشعبنا الصابر والعزة لحماة القدس ومقدساتها.   

 المجد والخلود لكل شهدائنا الأبرار،،

          والحرية لكل أسرنا البواسل،،

                                   الشفاء لكل مناضلينا الجرحى،،

                                           عاشت فلسطين..حرة عربية،،

                          وإنها لثورة حتى النصر..حتى النصر..حتى النصر،

    فلسطين 4-3-2016

Print Friendly

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حركة المقاومة الإسلامية ( حماس )

رام الله – بالفيديو – بالنيابة كلمة خالد مشعل رئيس حركة حماس في المؤتمر العام السابع لحركة فتح 29 / 11 / 2016

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: