إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / البرلمان الفلسطيني / لليوم السادس – اعتصام النائبة د. نجاة أبو بكر الاعتصام بالمجلس التشريعي الفلسطيني
36[1]

لليوم السادس – اعتصام النائبة د. نجاة أبو بكر الاعتصام بالمجلس التشريعي الفلسطيني

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ، مساء يوم الاثنين 29 شباط 2016 ، أن شخصيات متنفذة في دائرة القرار ، تعرقل الوصول الى حل مشكلة النائب نجاة ابو بكر ، رغم ما يبذلها النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد لاحتواء الازمة، حيث قالت الشخصيات: عزام الاحمد يتحرك من خلال موقعه التنظيمي والبرلماني كرئيس لكتلة فتح البرلمانية لاحتواء الازمة على اعتبار أن النائب نجاة ابو بكر عضو المجلس الثوري لحركة فتح.

واكدت الشخصيات أن الاحمد فشل حتى اللحظة في حل المشكلة ، أو تقديم حلول قريبة لها .

وبينت المصادر أن عائلة ابو بكر ورمضان –عائلة زوج ابو بكر- تحدثوا إلى كثير من الجهات ويتضامنون مع النائب نجاة ابو بكر  في محاولة منهم لاحتواء الازمة.

وكشفت الشخصيات أن قناة فلسطين الرسمية تمارس تضليل ممنهج للراي العام في تلك الازمة، حيث قالت: “يخرج التلفزيون الرسمي بروايات مزيفة لتضليل الراي العام، ويعلن كذباً أن الازمة انتهت، ويأتي ذلك بعد الهبة التضامنية مع النائب ابو بكر من جميع الجهات وفي كل ربوع الوطن”.

وكان النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة أكد أن محاولة استدعاء النائب د. نجاة أبو بكر من قبل النائب العام خطوة “غير قانونية البتة”، وبمثابة جريمة مركبة بحق القانون الاساسي الفلسطيني، ونواب المجلس التشريعي الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

وأوضحت شخصيات برلمانية من كتل مختلفة بما فيها حركة حماس ، أن النائب العام ارتكب سلسلة من المخالفات القانونية لدى استدعائه النائب ابو بكر، معتبراً “ان النائب العام نَصَبَ نفسه ثلاثة مناصب، اولها نائب عام، وثانيها شرطي، وثالثها قاضي عندما اعلن أنها قامت بارتكاب جرائم”، مشيراً إلى أن ذلك خرق قانوني واضح يمس هيبة القانون الاساسي الفلسطيني بشكلٍ مباشر، واخترق لهيبة القضاء المستقل.

فيما أكدت مصادر إن شخصيات نافذة في دائرة القرار تمارس سياسة “قطع الطرق” حتى لا يتم الوصول الى حل لأزمة ابو بكر .

الى ذلك ، طالب ممثلون عن الكتل البرلمانية ومناصرون للنائب نجاة أبو بكر باحترام القانون وحرية الرأي والتعبير.

ونظ العشرات من النواب والنشطاء والمناصرون للنائب أبو بكر وقفة تضامنية في ساحة المجلس التشريعي، دعماً لها ورفضاً لمذكرة الاعتقال التي أصدرها النائب العام ضدها.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات مؤيدة لقضيتها, وداعمة لمواقفها في حرية الرأي والتعبير.

وتعتصم أبو بكر لليوم السادس على التوالي في المجلس التشريعي برام الله، رفضاً منها لمذكرة الملاحقة والاعتقال التي أصدرتها النيابة العامة بحقها عقب تصريحات لها اتهمت فيها أحد الوزراء بالفساد، الى جانب موقفها الداعم لحقوق المعلمين.

وكانت النائب في المجلس التشريعي، د. نجاة أبو بكر، قررت يوم الخميس 25 شباط 2016 ، الاعتصام داخل مبنى المجلس التشريعي برام الله، احتجاجا على محاولة افراد الشرطة اعتقالها بناء على مذكرة من النائب العام.

وأضافت د. أبو بكر، أن الاعتصام سيستمر حتى الغاء قرار الاعتقال الصادر بحقها، مؤكدة رفضها المثول امام النائب العام كونه غير قانوني، مبينة أنها تبلغت بقرار اعتقالها من قبل الشرطة. 
ورفضت د. أبو بكر المثول امام النائب العام بعد دعوة تم توجيهها اليها بعد تصريحات لها بحصول فساد مالي عند احد الوزراء، لم تذكر اسمه.
واضافت د. أبو بكر: ليس من حق الشرطة او المباحث ان تقوم بتبليغ اي نائب في التشريعي باوامر اعتقال او برفع الحصانة عنهم، وعلى من يصدر هذه القرارات ان يعيد قراءة وتمحص وتدقيق القانون الاساسي.
ومنذ الصباح، يعقد نواب في المجلس التشريعي جلسة لمناقشة قضية النائب ابو بكر، حيث اصدرت النيابة العامة مذكرة لاعتقالها.

ويذكر أن ذهب بعض افراد عشيرة أبو بكر  صباح يوم الاحد الفائت  من محافظة جنين الى مقر المجلس التشريعي وسط مدينة رام الله، تضامنا مع ابنتهم النائبة نجاة ابو بكر، وليبلغوها بتفاصيل اللقاء الذي جمعهم ليلة أمس بعائلة وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج.

حيث أكد أحد وجهاء العائلة وهو  علي أبو بكر، أنهم لم يعتذروا لعائلة الأعرج بتاتا، وإنما كان اللقاء بهدف وأد الفتنة، وتقريب العائلتين من بعضهما، خاصة وأن نجاة تنام هي وأطفالها داخل التشريعي وهو ما لا يرضى به أحد.

أبو بكر المعتصمة داخل المجلس منذ عدة ، أكدت في حديث صحفي أن ذلك اللقاء كان بهدف تدارس القضية، وليس للاعتذار كما أشيع.
مضيفة أن آخر خطوة اتخذتها هي التوجه للقانون وتوكيل محامين لحماية حصانتها كنائبة في المجلس التشريعي . 

من جهة ثانية ، أكد د. حسين الاعرج وزير الحكم المحلي ، أنه لم يسقط القضية المرفوعة لدى النائب العام على الاطلاق، ولكنه يسقط حقه الشخصي،  وأنه لم يطلب الاعتذار، مطالبا النائب أبو بكر بتقديم ما لديها من معلومات أمام القضاء، وكانت أبو بكر اتهمت وزيرا في الحكومة بالفساد، وهو ما دعى رئاسة الوزراء إلى مطالبتها توضيح اتهاماتها .

القانوني ماجد العاروري، أوضح لوسائل اعلام فلسطينية أن على المحكمة الدستورية أن تبت فيما اذا كانت الحصانة لا زالت مستمرة على أعضاء المجلس أم لا، مؤكدا أنه إلى ذلك الحين يعتبر اعتقال النائبة غير قانونيا.

يذكر أن اعتصام ابو بكر بدأ الخميس الفائت بعد محاولة الاجهزة الامنية الفلسطينية اعتقالها من مقر المجلس التشريعي، ورغم ابلاغ الكتل البرلمانية للنائبة برفع قرار اعتقالها إضافة إلى خلو  المجلس التشريعي كما يتضح من اي عناصر، الا انها مستمرة في الاعتصام الى حين ابلاغها رسميا بهذا القرار

Print Friendly

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

منظمة التحرير الفلسطينية - المجلس الوطني الفلسطيني

المجلس الوطني الفلسطيني : التضامن الفعلي مع شعبنا يتطلب العمل السريع لإنهاء الاحتلال

فلسطين – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: