إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الجامعات الفلسطينية / الحكومة الفلسطينية تغلق الحسابات البنكية للجامعات والمعاهد الحكومية وتحول حساباتها للحساب الموحد ومنها جامعة فلسطين التقنية بطولكرم ( خضوري )
مبانى جامعة فلسطين التقنية بطولكرم
مبانى جامعة فلسطين التقنية بطولكرم

الحكومة الفلسطينية تغلق الحسابات البنكية للجامعات والمعاهد الحكومية وتحول حساباتها للحساب الموحد ومنها جامعة فلسطين التقنية بطولكرم ( خضوري )

طولكرم – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أغلقت الحكومة الفلسطينية الحسابات البنكية للحامعات والمعاهد الحكومية ومنها جامعة فلسطين التقنية بطولكرم ( خضوري ) ، للحساب المالي الحكومي الموحد وحجز أموال الجامعة الحكومية في الضفة الغربية اعتبار من 26 تشرين الثاني 2015 . 

من جهته ، وصف د. ضرار عليان نائب رئيس جامعة فلسطين التفنية بطولكرم ( خضوري ) للشؤون المالية والإدارية في تصريح صحفي لوسيلة اعلام محلية فلسطينية ، قرار الحكومة الفلسطينية بإغلاق الحسابات البنكية للجامعات والمعاهد الحكومية وتحديدا جامعة فلسطين التقنية خضوري، بالمتسرع وغير القانوني ويضع الجامعة وأنشطتها في خطر لعدم وجود تمويل للجامعة، حيث سيوقع الجامعة تحت طائلة المسؤولية الإجتماعية.

هذا وكانت جامعة فلسطين التقنية بطولكرم “خضوري”قد حصلت يوم الأربعاء الموافق 9ـ12ـ2015 وعبر وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم ، على قرار موقع بتاريخ 26ـ11ـ2015 مفاده أن ” جراء عدم إلتزام جامعة خضوري بتوريد إيراداتها للحساب الموحد لوزارة المالية، فبناء عليه سيتم حجز الأموال وتحويلها للحساب الموحد.

وأشار د. عليان إلى أن إلى أن الجامعة ليس لديها أي معلومات عن أسباب القرار، وأنه لم يكن أي إشارة  للجامعة في السابق حول القرار لا من وزارة المالية ولا حتى من وزارة التربية والتعليم العالي. قائلا:” لدينا إلتزامات مالية وموردين وشيكات تم تحريرها وعطاءات وبنية تحتية وثلاث مؤتمرات دولية وعلمية ستستضيفها الجامعة وكل ذلك سيعمل ضجة وسيضع الجامعة وأنشطتها في مأزق وخطر”.

وتساءل عن سبب إصدار الحكومة للقرار في مثل هذا الوقت الحرج التي تعيشه الجامعة جراء إعتداءات جيش الإحتلال المتواصلة عليها، قائلا:” في ظل الظروف القاسية والحرجة التي تواجهها الجامعة من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي، تقوم الحكومة بالتضييق على الجامعة بهذا القرار بدل تنفيذها لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء جدار لحماية الجامعة وطلابها من ممارسات الإحتلال وإعتداءاتهم.

وكشف نائب رئيس جامعة فلسطين التقنية بطولكرم ( خضوري ) للشؤون المالية والإدارية عن قيام أكثر من 40 جندي إسرائيلي مشاه اليوم بإقتحام حرم الجامعة والوصول إلى أبوابها الرئيسية يرافقهم عدد من مهندسي المساحة الإسرائيليين، حيث قاموا بتحديد منطقة الجامعة بالخرائط والمعدات التي بحوزتهم ناهيك عن تصويرها في إشارة إلى إقامة منطقة عازلة حسب قوله.

وقال د. ضرار عليان :”لماذا سكتت السلطة الوطنية الفلسطينية ثماني سنوات عن القرار خاصة وأن جامعة خضوري تم إنشاؤها في العام 2007 ، ومتسائلا ” من المسؤول عن تأخير تنفيذه وعلى أي مادة قانونية إستند. مشيرا إلى أن الجامعة تخضع للرقابة المالية والإدارية داخل الجامعة بالإضافة لتلك التابعة لديوان الرقابة مؤكدا أنه في حال وجود خلل وتم إكتشافه في هذا الوقت المتأخر فالجميع مدان على حد قوله .

وحول قانونية القرار من عدمه فإن الفصل والأساس هو القانون، حيث تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية رقم 11 لعام 2009 والمصادق عليه من الحكومة في حينه “تتمتع الجامعة بشخصية إعتبارية ذات ذمة مالية وتتمتع بإستقلال مالي وإداري وأكاديمي في إدارة  شؤونها بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية ويكون رئيس الجامعة مسؤولا أمام الوزير عن ذلك وعليه فإن الجامعة لها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما فيها إبرام العقود لتوقيع الإتفاقيات والإقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والهدايا”.

وحول نص القانون، أكد نائب رئيس جامعة فلسطين التقنية بطولكرم ( خضوري ) للشؤون المالية والإدارية أنه لا يوجد في القانون أي نص  بأن تكون الجامعة تابعة لوزارة المالية وتقوم بتوريد إيراداتها وأموالها للحساب الموحد لها.

وأوضح أن رد الجامعة سيكون عبر القنوات الرسمية حيث سيتم رفع إحتجاج على القرار لوزير التربية والتعليم العالي ولرئاسة الوزراء وللرئيس الفلسطيني محمود عباس ( أبو مازن ) وإعتبار القرار بالظالم ويهدف إلى وقف نمو الجامعة وتطورها ويفقدها المنافسة مع جامعات الوطن كافة، مشيرا إلى أن الجامعة متضررة جدا من القرار.

وأعلنت الجامعة الفلسطينية الحكومية في الضفة الغربية ، عن أملها بأن يتم تراجع وعدول الحكومة الفلسطينية عن قرارها الاداري والمالي الجديد غير المسبوق ، وعودة الأمور لنصابهامؤكدة أنها جزء من السلطة الوطنية الفلسطينية وأنها ملتزمة بكافة تعليماتها وقراراتهاوخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

هذا وعقد رئيس جامعة فلسطين التقنية بطولكرم ( خضوري ) د. مروان العورتاني ووزير التربية والتعليم العالي وعدد من الشخصيات ذات العلاقة إجتماعا موسعا يوم الاربعاء 9 كانون الاول 2015 ، لبحث ومناقشة حيثيات القرار وتبعاته خاصة وأنه يأتي في ظل نهاية فصل دراسي فمن سيقوم بضبط آلية دفع الأقساط والتسجيل والإنفاق والتعاقد خاصة وأن الجامعة تحتضن 100 عقد مياومة.

ويذكر أن بدل رسوم الساعات المعنمدة للدراسة في جامعة فلسطين التقنية بطولكرم ، هي الأرخص مقارنة برسوم واقساط الجامعات الفلسطينية العامة والخاصة الأخرى ، في جميع التخصصات العلمية والادبية في الجامعة ، وتقدم الجامعة تخفيضا للرسوم والاقساط الجامعية لابناء العاملين في وزراة التربية والتعليم العالي وابناء المعلمين بمقدار 50 % .

ويشار إلى أن جامعة فلسطين التقنية بطولكرم ( خضوري ) تضم عدة كليات تمنح البكالوريوس والدبلوم المتوسط كالتالي : كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية الإقتصاد وكلية الآداب والعلوم وكلية الزراعة وكلية لمنح الدبلوم في حين تحتضن 6400 طالب و430 موظف منهم 100 بعقد مياومة.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي اصدرت بيانا صحفيا بشأن إيرادات الجامعات والكليات الحكومية جاء فيه أن القرار يأتي إنسجاما مع قرار الحكومة بهدف تصويب الجامعات والكليات لأوضاعها بسبب عدم إلتزامها بالإنفاق حسب الأصول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم الأربعاء 9 كانون الاول 2015 ، أن قرار إغلاق الحسابات البنكية الفرعية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية جاء انسجاماً مع قرارات الحكومة وتعليمات وزارة المالية بخصوص ضبط الأموال الحكومية، وأنه وفقاً للقرار أصدرت وزارة المالية تعليماتها للبنوك بإغلاق حسابات هذه المؤسسات التعليمية، بهدف تصويب أوضاعها؛ نظراً لعدم التزامها بتزويد إيراداتها لحساب الخزينة الموحد، وعدم التزامها بالإنفاق حسب الأصول.

وأشارت الوزارة إلى أن وزارة المالية تغطي نفقات هذه الجامعات والكليات، وبناء على ذلك يجب أن تدخل إيراداتها في حساب الخزينة الموحد لدى وزارة المالية كما هو معمول به في كافة المؤسسات الحكومية، وعليها الالتزام بالإنفاق حسب الأصول.وشددت الوزارة في بيان صحفي على حرصها لضمان الشفافية في التعاملات الحكومية وضبط المصاريف والنفقات عبر الحساب الموحد؛ بصورة تضمن فعالية الأداء ونجاعته، مؤكدةً حرصها على تسهيل وتسريع كامل الإجراءات المطلوبة لضمان رفعة هذه المؤسسات التعليمية وقدرتها على توفير الخدمات لطلبتها وكادرها الأكاديمي والإداري وبنيتها التحتية.

وردت إدارة جامعة فلسطين التقنية بطولكرم ( خضوري ) على البيان بأنه يدافع عن قرار حكومي ولا يقف إلى جانب الجامعات والمعاهد التي شملها القرار حيث إفتقدنا  الحاضنة كجامعة.

وشاركت اليوم صباحا كافة فعاليات طولكرم وفصائل العمل الوطني وطلاب الجامعة وإدارتها بوقفة تضامن وإحتجاج للضغط على الحكومة العدول عن قرارها .

واصدرت إدارة جامعة فلسطين التقنية بطولكرم ، هذا البيان الصحفي يوم الاربعاء 9 كانون الاول 2015 : 

تعقيباً على البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 9/12/2015م والمؤيد للإجراء التعسفي وغير القانوني المتخذ من قبل وزارة المالية والقاضي بإغلاق حسابات الجامعة البنكية لدى جميع البنوك الفلسطينية وتحويل ارصدتها الى حساب النفقات الموحد لدى وزارة المالية، فان الجامعة تؤكد على ما يلي:

1.   الاجراء المتخذ من قبل وزارة المالية غير قانوني بالمطلق ويتعارض مع صريح نصوص النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية رقم 4 لعام 2009 الصادر عن مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفق الأصول من وزراء التربية والتعليم العالي المتعاقبين منذ العام 2009، والتي تشكل بمجموعها المظلة القانونية لعمل الجامعة.

2.    ان ما ورد في بيان وزارة التربية والتعليم العالي حول تغطية الوزارة لنفقات الجامعة مما ينبني عليه ضرورة توريد إيراداتها الى حساب الخزينة الموحد لدى وزارة المالية، مجاف للحقيقة ويتعارض بشكل صارخ مع نصوص المواد (46 و47 و48و 49) من النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية والتي تحدد موارد موازنة الجامعة الحكوميه وأوجه صرفها والنفقات التي تغطيها الحكومة -والمتمثلة في رواتب الموظفين فقط-.

3.لقد نصت المادة 49 من النظام الأساسي على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير منحة سنوية للجامعة كإسهام في تغطية نفقات الجامعة الرأسمالية والتشغيلية وكتغطية للإعفاءات التي تقدمها الجامعة -بتعليمات من الوزارة-لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي وأبناء الشهداء والاسرى وحملة بطاقة الشؤون الاجتماعية، علماً بأن الوزارة لم تقم بأداء واجبها منذ تأسيس الجامعه في هذا المجال بالرغم من مطالبات الجامعة المتكررة بالخصوص.

4.   بخصوص ما ورد في بيان الوزارة حول حرصها على الشفافية فان الجامعة توضح في هذا المقام بأنها وبصفتها جامعة حكومية تخضع لرقابة جميع الجهات الرقابية في الدولة، وهنالك زيارات دورية للجامعة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية ودائرة رقابة التعليم العالي ولم يرد في تقاريرهم اطلاقاً أي إشارة الى مخالفة الجامعة للقانون بعدم توريدها إيراداتها لحساب الإيرادات الموحد التابع لوزارة المالية.

5.   ختاماً فان الجامعة تأسف أشد الأسف لتحول وزارة التربية والتعليم العالي عن دورها كراعية وداعمة لمسيرة الجامعة بصفتها جامعة حكومية الى دور المشكك في سلامة أداء الجامعة المالي عبر الاعلام دون اظهار أي بينة ومناصرة وزارة المالية في اجرائها الظالم بحق الجامعة دون مراعاة مخالفته الصريحة لنصوص القانون كما سبق التوضيح.

 

جامعة فلسطين التقنية خضوري

9/12/2015م

Print Friendly

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
رئيس شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

رسالة إلكترونية مفتوحة إلى جامعة بير زيت .. وإلى وزارة التعليم العالي الفلسطينية (د. كمال إبراهيم علاونه)

رسالة إلكترونية مفتوحة إلى جامعة بير زيت .. إدارة ونقابة عاملين وكتل طلابية ومجلس طلبة وإلى وزارة التعليم العالي الفلسطينية ...