إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / البرلمان الفلسطيني / الاحتلال الصهيوني يحكم النائبة خالدة جرار بالسجن الفعلي 15 شهرا وغرامة مالية 10 آلاف شيكل
النائبة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الاحتلال الصهيوني يحكم النائبة خالدة جرار بالسجن الفعلي 15 شهرا وغرامة مالية 10 آلاف شيكل

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أصدرت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية ، يوم الأحد 6 كانون الاول 2015 ، قراراً يقضي بسجن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ( عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ) خالدة جرار ، لمدة 15 شهراً، وغرامة مالية قدرها  10 آلاف شيكل، و12 شهراً وقف تنفيذ لمدة 5 سنوات.

وجاء قرار القاضي الصهيوني بعد تعديل لائحة الاتهام الصادرة بحق النائب جرار، لتكون من بندين وهما العضوية في تنظيم محظور، والتحريض ضد الاحتلال الصهيوني .

وكان قاضي المحكمة العسكرية الصهيونية ، قد رفض كافة ادعاءات الدفاع للإفراج عن جرار، خصوصاً أن لائحة الاتهام الصادرة بحقها تعتمد على مواد جمعت قبل أكثر من 5 سنوات ولا مبرر لاستخدامها بحقها اليوم، وأن غالبية التهم الموجهة لها كانت حول نشاطات مدنية، بصفتها عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة عن ملف الأسرى فيه.

وقالت ‘مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان’ إن ما قامت به النيابة العسكرية من مماطلة في إحضار الشهود في ملف جرار الذي أستمر لأكثر من 5 شهور، يعتبر جزءا من أساليب النيابة العسكرية لجعل إجراءات المحاكمة مضنية، وأداة أخرى من أدوات القمع والسيطرة، خاصة على ضوء ما يعانيه الأسرى في رحلة النقل من السجن للمحكمة وبالعكس، بهدف الضغط على الأسير للاعتراف بالتهم المنسوبة إليه وعقد صفقة مع النيابة العسكرية، بغية الخلاص بأسرع ما يمكن من هذه المعاناة الشديدة تحت غطاء إجراءات المحاكمة.

واعتبرت الضمير أن المحاكم العسكرية للاحتلال غير قانونية، فلقد أساء الاحتلال استخدام صلاحياته بحسب المادة 43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمواد 64 و66 من اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما استخدمها الاحتلال لقمع المدنيين الفلسطينيين وقادتهم السياسيين بطريقة غير شرعية.

ودعت الضمير الى صياغة موقف قانوني وطني لمقاطعة تلك المحاكم الشكلية وغير القانونية، وتحويل ملفها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، كونها تفتقد للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة التي كرستها اتفاقية جنيف الرابعة، ولأن إجراءاتها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تندرج ضمن جرائم الحرب.

الى ذلك ، أصدرت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، اليوم الاثنين 7 كانون الاول 2015 ، بيانا صحفيا استنكرت فيه قرار ما يسمى محكمة عوفر العسكرية الصهيونية بسجن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار لمدة 15 شهراً، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل، و12 شهراً وقف تنفيذ لمدة 5 سنوات.

وقالت الهيئة، إن قرار تلك المحكمة العسكرية يأتي انعكاسا لسياسة حكومة نتنياهو المتطرفة التي تضم مستوطنين ومتطرفين تضرب بعرض الحائط كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، ولا تلتزم بقانون.

وأكدت أن صدور أكثر من قرار إسرائيلي بحق النائب جرار من إبعاد الى أريحا، واعتقال اداري، وأخيرا بالحبس 15 شهرا، انما يعكس إفلاس تلك الحكومة التي تختلق ذرائع واهية لإلصاق التهم بحق النائب جرار كونها جزءا من منظومة النضال والتحرر الفلسطيني.

ودعت برلمانات العالم الدولية والاسلامية والشقيقة للوقوف على مسؤولياتها والإسراع باتخاذ كل ما يمكن بهدف وقف انتهاكات اسرائيل الصارخة بحق أبناء شعبنا وبخاصة الاعدامات الميدانية لأطفالنا ونسائنا، عدا عن موجة الاعتقالات وهدم المنازل وسياسة العقاب الجماعي من قبل دولة الاحتلال التي فاقت بتطرفها كافة الأنظمة الهمجية في التاريخ.

 

 

Print Friendly

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المجلس الوطني الفلسطيني : التضامن الفعلي مع شعبنا يتطلب العمل السريع لإنهاء الاحتلال

فلسطين – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: