شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) عربية إسلامية عالمية شاملة مستقلة Arabic Islamic Global Comprehensive Independent
رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2015 ، برئاسة د. رامي الحمدالله ، أن على بعض أطراف المجتمع الدولي التوقف عن الانتقاد الخجول لممارسات ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، ومن التهرب من الإقرار بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو جذر الصراع ليس الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، وإنما مصدر العنف والإرهاب في المنطقة، بل وترفض إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عنها، وتقف مساندة وداعمة لممارساته، في الوقت الذي تطالب فيه بإدانة المقاومة الفلسطينية السلمية للاحتلال والتي أقرتها الشرعية الدولية، داعياً دول العالم الحر إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه البشعة، ودعم حق شعبنا الفلسطيني في النضال السلمي لإنهاء الاحتلال وفقاً لقواعد الشرعية الدولية، ووضع الأسس المرجعية للعملية السلمية، وإزالة الاحتلال والاستيطان، وحل جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً إلى قرار الجمعية العامة ىللأمم المتحدة رقم (194)، والإفراج عن الأسرى، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
واستنكر المجلس الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية التي أصبحت لغة الاحتلال الأولى، وجرائم وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ومواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وهدم المنازل، والعقوبات الجماعية، والاعتقالات التعسفية، واقتحام الأحياء السكنية وتفتيش المنازل، وحملات المداهمات، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، ومواصلة تهويد القدس، وقطع الطرق في محافظة الخليل، ومنع الفلسطينيين من استخدام الطرق التي يسلكها المستوطنون في إجراء مماثل لإجراءات الفصل العنصري البائدة، وإقامة الحواجز ونقاط التفتيش بين المدن. وأكد المجلس أن نضال وتضحيات شعبنا هو تعبير عن رفضنا للاحتلال والاستيطان والاعتداء على المقدسات، ورفض لسياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي، ورفض للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، وهي تأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره والحصول على جميع حقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون الدولي.
واستنكر المجلس، بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي صادف في العشرين من الشهر الحالي، الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أطفالنا، وحملة الإعدامات الميدانية التي تنفذها بدمٍ بارد وبحجج واهية، وإطلاق الرصاص الحي على الأطفال بشكل مباشر ومتعمد، حيث أقدمت قوات الاحتلال على قتل (21) طفلاً منذ بداية الهبة الشعبية، إضافة إلى ما يتعرض له الطفل الفلسطيني في معتقلات الاحتلال ومراكز التحقيق والتوقيف من تعذيب جسدي ونفسي باستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتهديد والإرهاب النفسي، واحتجازهم في سجون لا تصلح للعيش الآدمي، مشيراً إلى أن (400) طفل وقاصر، معتقلون في سجون الاحتلال، وعدد آخر منهم أصيب بالرصاص الحي أثناء اعتقالهم، موضحاً أن العام الجاري شهد مئات حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بين صفوف الأطفال والقاصرين.
تضاف إلى جرائم الاحتلال الوحشية التي يواصل ارتكابها ضد أبناء شعبنا.
وأملاك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.وفي سياق آخر ناشد المجلس الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالعفو عن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض، مغتنماً هذه الفرصة للإعراب عن تقدير وامتنان الشعب الفلسطيني وقيادته لوقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى جانب شعبنا وقضيتنا، والذي عهدنا فيه شيم الرجال الكرام بالحلم والتسامح والعفو عند المقدرة، عملاً بمبادىء ديننا الحنيف، وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم.
إلى ذلك، قرر المجلس بذل الجهود للعمل على إيجاد سبل لتمويل مشروع برنامج الغذاء العالمي، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة والمهمشة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة إعداد مشروع قرار بقانون خاص بالتأمين الصحي، يشكل الإطار القانوني لتنظيم انتفاع فئات المجتمع من الخدمات الصحية الحكومية، ويعالج الإشكاليات الموجودة في النظام الحالي، ويفتح المجال أمام فرض رسوم بشكل قانوني ودستوري، وإضافة فئات مستهدفة جديدة، ويأتي ذلك تعديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004 الخاص بنظام التأمين الصحي.
وقرر المجلس إعفاء الجمعيات والأندية المقدسية الموجودة داخل حدود ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس من شهادة خصم المصدر.
وناقش المجلس تداعيات اعتداءات سلطات الاحتلال المتكررة على مسجد النبي صموئيل (غرب القدس)، وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي تمهيداً لتهويده والاستيلاء عليه، وقرر المجلس تكليف وزارة السياحة والآثار بمتابعة الموضوع مع منظمة اليونيسكو، وتمكين الحكومة الفلسطينية بالعمل على ترميم المسجد والحفاظ عليه كمعلم تاريخي هام.
وقرر المجلس الموافقة على تنفيذ عشر خدمات مباشرة للمواطنين ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد تنفيذ المشروع في كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة المالية، معتبراً أن النجاح في تنفيذ هذه الخدمات للتحول الإلكتروني، مقدمة للمضي قدماً في التحول الإلكتروني لكافة الخدمات، وفي جميع القطاعات الأخرى على مستوى الدولة.
وصادق المجلس على تقرير الشكاوى الحكومي للعام 2014، بهدف تعزيز الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال تطوير أدوات وأساليب معالجة الشكاوى، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطن، انطلاقاً من مبدأ أن المواطن هو أداة الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، مما يمكن الحكومة من الاستفادة في وضع خططها القائمة، على إشراك كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في رسم السياسات لإرساء المؤسسات على أسس عصرية.
كما صادق المجلس على تعديل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (05/63/17/م.و/ر.ح) لعام 2015 بشأن دوام موظفي الإدارة العامة للمعابر والحدود، وموظفي البريد العاملين على المعابر والحدود، بإضافة موظفي الهيئة العامة للشؤون المدنية إلى الفئات المشمولة في القرار.
وصادق المجلس على منهجية إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017 – 2022 التي تستعرض المبادئ العامة والإجراءات المطلوبة والأدوار/ المسؤوليات التي تعزز الإجراءات الجديدة لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017 – 2022. وقرر المجلس تشكيل لجنة للتنمية والإصلاح برئاسة رئيس الوزراء لتوجيه العمل لإعداد وإقرار خطة التنمية الوطنية.
وأحال المجلس مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص التشغيل رقم )1( لسنة 2010 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تداعيات مشروع جدول رسوم المحاكم النظامية الذي تقدم به مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. وأكد المجلس أن هذا المشروع مازال قيد البحث والنقاش والتشاور مع نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية المتخصصة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بحرص بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لضمان حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيعهم على اللجوء إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء على المحاكم وعلى المتقاضين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل فئات المجتمع ودعم صمود المواطنين، خاصة في هذه المرحلة الصعبة، وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة المشروع بالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.
المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/24/819476.html#ixzz3sUG7RMhz
Follow us: @alwatanvoice on Twitter | alwatanvoice on Facebook
